گزارش مهر از عدم توجه به توصیه های اقتصادی رهبری؛
اقتصاد کشور در دهه ۹۰ چگونه گذشت
درحالی مقام معظم رهبری بیش از یک دهه است به مسئله اقتصاد توجه دارند اما شواهد حاکی از این است که عملکرد مسئولان اجرائی در جهت عکس این مساله پیش می رود.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، طی یک دهه گذشته، انتخاب شعار سال اشاره مستقیم به اقتصاد و تولید داشت؛ بگونه ای که شعار سالجاری «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»، سال ۹۹ «جهش تولید»، سال ۹۸ «رونق تولید»، سال ۹۷ «حمایت از کالای ایرانی»، سال ۹۶ «اقتصاد مقاومتی، تولید - اشتغال»، سال ۹۵ «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل»، سال ۹۳ «اقتصاد و فرهنگ، با عزم ملی و مدیریت جهادی»، سال ۹۲ «حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی»، سال ۹۱ «تولید ملی و پشتیبانی از کار و سرمایه ایرانی» و سال ۹۰ «جهاد اقتصادی» بوده است. همین طور مروری بر دهه هشتاد نیز نشان داده است که در این بازه زمانی نیز رهبری موضوع اقتصاد را مورد توجه داشته اند؛ بگونه ای که در سال ۸۰، اشتغال آفرینی، در سال ۸۸ «حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف» و در سال ۸۹ «همت مضاعف، کار مضاعف» شعار سال انتخاب گردید.
همین شعارهای اقتصادی انتخاب شده برای عناوین سال های مختلف، تأکیدی بود بر توجه مضاعف مسئولان و مقامات دستگاههای اجرائی و قانون گذاری به ارتقای ظرفیت های تولیدی کشور و رفع موانع از سر راه آنها بعنوان تنها علاج گذر از شرایط خطیر فعلی دارد.
با این حال وضعیت اقتصاد کشور خصوصاً در بخش کلان و تولید طی سنوات گذشته، بگونه ای بوده که انتقاد اکثریت مردم، کارشناسان و حتی مسئولان را در پی داشته است. رهبری نیز در دیدار با تولیدکنندگان به تعدادی از این انتقادات اشاره و گلایه خودرا از وضعیت صنعت داخلی ابراز کردند.
بررسی بیانات رهبری نشان داده است که با وجود نامگذاری و انتخاب شعار اقتصادی برای سالهای دهه ۹۰، رهبری آمارهای کلان اقتصادیِ دهه ۹۰ را حقاً و انصافاً ناخرسند کننده می دانند و از عملکرد نامطلوب مسئولان در عدم دستیابی به اهداف مدنظر گلایه دارند.
ایشان ضمن تاکید بر این که ریشه وضعیت نامناسب معیشت مردم در عدم توجه به بهبود روند تولید و تصمیم گیری های غلط است، فرموده اند که «آمار و میزان «رشد تولید ناخالص داخلی، تشکیل سرمایه در کشور، تورم، رشد نقدینگی، مسکن، تامین ماشین آلات و مسائل مشابه»، اصلاً خرسند کننده نیست و ضربه به معیشت مردم که مدام از آن ابراز نگرانی می نماییم ریشه در همین مسائل و واقعیات دارد.»
نبض ناموزون رشد اقتصادی در دهه ۹۰
بر این اساس، بررسی آمارهای کلان اقتصادی در دهه ۹۰ از آن حکایت می کند که در این دهه یکی از ضعیف ترین عملکردهای اقتصادی ثبت شده است. در بخش در ارتباط با رشد اقتصادی باید اشاره شود که بااینکه در برنامه های پنجم و ششم توسعه میانگین رشد این شاخص برابر با ۸ درصد در نظر گرفته شده است اما آنچه که در واقعیت رخ داده، فاصله معناداری با اهداف مدنظر دارد.
کارشناسان معتقدند که رشد اقتصادی در ایران عمدتا متأثر از درآمدهای نفتی بوده است. بنابراین در زمانی که درآمدهای نفتی چه به علت تحریم یا به علت افت قیمت نفت کاهش یافته، رشد اقتصادی نیز در این راه حرکت کرده است. آمارها نشان داده است که در دهه ۹۰ رشد اقتصادی بسیار پرنوسان بوده و متوسط این رشد رقمی نزدیک صفر است. نیمی از سالهای دهه ۹۰ رشد اقتصادی منفی گزارش شده بود و در دو سال رشد اقتصادی از منفی ۶ درصد نیز کمتر بوده است.
نمودار زیر نیز روند تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت سال ۹۰ را طی یک دهه گذشته نشان داده است.
همانگونه که مشخص است روند یک دهه اخیر تولید ناخالص داخلی نشان داده است که متوسط رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت برابر با ۱.۸۳ درصد است.
به نظر می رسد که تحریم های ظالمانه، نبود ثبات اقتصادی و نامساعد بودن فضای کسب و کار برای تولید سبب شده است که اقتصاد کشور در این بخش کارنامه مناسبی در دهه ۹۰ نداشته باشد.
دهه ۹۰؛ بدترین دوره سرمایه گذاری در ایران
اگرچه تشکیل سرمایه موتور رشد اقتصادی و یکی از مهم ترین شاخصهای وضعیت تولید است و هر زمان که رشد تشکیل سرمایه در اقتصاد منفی شود، می توان پیش بینی نمود که در سالهای بعد رشد اقتصادی در سطح پایین یا منفی ثبت گردد اما با این وجود روند تشکیل سرمایه در دهه ۹۰ همیشه نزولی بوده است؛ به نحوی که به استناد اطلاعات ارائه شده توسط بانک مرکزی، تشکیل سرمایه ثابت در سال ۹۸ منفی ۵.۹ درصد بوده است. البته این شاخص در سال ۹۹ روند مثبتی به خود گرفت و به ۲.۵ درصد رسید.
بی توجهی به امر تقویت شاخص تشکیل سرمایه در حالیست که ایران جزو کشورهایی است که از ۵۰ سال پیش به این طرف، اقتصادش با تاکید بر سرمایه گذاری و میزان رشد موجودی سرمایه رشد کرده است. اما کارشناسان این دهه را بدترین دوره سرمایه گذاری در اقتصاد ایران معرفی می کنند.
همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش های مجلس و نمودار بالا، در اوایل دهه، تشکیل سرمایه ثابت در نقطه اوج خود بود اما ۷ سال بعد از آن، با وجود بروز نوساناتی در این شاخص، برایند شاخص رو به کاهش گذاشت و این کاهش بصورت ویژه در بخش های ساختمان و ماشین آلات مشاهده شد. در سالهای ۹۲و ۹۳ تشکیل سرمایه بهبودی نسبی یافت اما شدت گرفتن رکود اقتصادی در سال ۹۴ به منفی شدن این شاخص منجر گردید و روند نزولی تا سال بعد از آن نیز ادامه یافت. امضای برجام در سال ۹۶ امیدواری هایی را در بهبود وضعیت اقتصادی زنده کرد و تشکیل سرمایه ثابت را بهبود بخشید، اما بازگشت تحریم ها در سال ۹۷ وضعیت را به سالهای پیشین دهه ۹۰ بازگرداند.
پس از سال ۱۳۹۱ انباشت سرمایه در بخش نفت و گاز، صنعت، معدن، ساختمان و ارتباطات منفی شده است. به بیانی دیگر از ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، بطور متوسط سالانه حدود ۲.۲ درصد از میزان سرمایه انباشته شده در این بخش ها کاسته شده است. در بخش ماشین آلات نیز این شاخص در دهه ۹۰ رو به کاهش گذاشته است.
نوسان تورم در ۱۰ سال
بررسی وضعیت اقتصاد کشور در بخش تورم نشان داده است که طی یک دهه گذشته، کشور با نوسانات تورمی مواجه بوده است؛ در بازه ای از زمان تورم تک رقمی و در بازه ای دیگر تورم بالای ۴۰ درصد را شاهد می باشیم. اهمیت شاخص تورم در آنست که از تورم بعنوان وسیله ای برای اندازه گیری سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات مورد مصرف خانوارها استفاده می شود و یکی از بهترین معیارهای سنجش تغییر قدرت خرید پول داخل کشور، به شمار می رود؛ در حقیقت اگر نرخ تورم به ۱۰۰ درصد برسد، به این مفهوم است که بطور متوسط سطح عمومی قیمت ها دو برابر شده است.
بر همین اساس، در سالهای ۹۰، ۹۱ نرخ تورم برمبنای آمار بانک مرکزی به ترتیب ۲۱.۵ درصد و ۳۰.۵ درصد بود؛ با اختتام دولت دهم در سال ۹۲ شاخص تورم بعد از تنگ شدن حلقه تحریم ها و اعمال تحریم های نفتی اروپا مقابل ایران به روند رو به رشد خود ادامه داد و از محدوده ۳۰ درصد فراتر رفت و رقم ۳۴.۷ درصد را ثبت نمود.
دولت یازدهم در شروع کار کنترل نرخ تورم را در دستور کار قرار داد و در سالهای ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم به ۹.۰ و ۹.۶ درصد رسید. در حالیکه نرخ تورم درحال کاهش بود و دولت تدبیر و امید ادامه این روند را در سال ۹۶ از اهداف خود عنوان می کرد اما یک سال بعد از انتخابات سال ۹۶ با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تشدید تحریم ها نرخ تورم باردیگر رو به افزایش گذاشت، تا جایی که حتی در سال ۹۸ تورم ۴۱.۲ درصدی را شاهد بودیم.
بنابراین دهه ۹۰، در دهه های اخیر یکی از بالاترین سطوح تورمی را داشته و از این حیث دهه ۹۰ بدترین کارنامه را به نام خود ثبت کرده است.
نکته قابل تأمل آنکه طبق تاکید کارشناسان اقتصادی ادامه کاهش نرخ تورم در گرو رعایت انضباط در سیاست های مالی (بودجه ای) دولت و سیاست های پولی و اعتباری و همین طور اتخاذ تدابیر جدی در عملیاتی کردن راهکارهای در رابطه با چالش های سیستم بانکی کشور است.
رشد افسارگسیخته نقدینگی
بررسی آمار در ارتباط با نقدینگی که مهم ترین متغیر مؤثر در تعیین نرخ تورم است، نشان داده است که طی یک دهه گذشته اقتصاد کشور با وجود تأکیدات فراوان متولیان اقتصادی در بخش کنترل نقدینگی موفقیتی کسب نکرده است؛ بگونه ای که در دهه ۹۰ حجم نقدینگی از ۳۵۴ هزار میلیارد تومان به ۳، ۴۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که این میزان از سال ۱۳۵۷ تا حالا بی سابقه است و یک رکورد به حساب می آید.
بر همین اساس آمارها نشان داده است که رشد نقدینگی در دهه ۹۰ عمدتا بالای ۲۰ درصد بوده و در دو سال ۹۲ و ۹۹، به سطح ۴۰ درصد نیز رسیده است. این در شرایطی است که هم اکنون عمده رشد پایه پولی و متناسب آن رشد نقدینگی، افزایش ذخایر خارجی بانک مرکزی نیست، بلکه اضافه برداشت بانکها یا بدهی دولت به بانک مرکزی عامل اصلی رشد بوده است.
برخی برآوردهای اقتصادی بیان کننده آنست که در سال ۹۷ روزانه هزار میلیارد تومان نقدینگی خلق می شده که این آمار در سال ۹۸ روزانه به ۱، ۶۰۰ میلیارد تومان و در سال ۹۹ به ۲، ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.
کاهش ۳۴ درصدی درآمد سرانه
از سویی دیگر با عنایت به این که تمام این شاخص ها در نهایت وضعیت معیشتی و رفاهی مردم را تعیین می کند، بررسی درآمد سرانه در دهه ۹۰ (بر اساس آمار موجود تا سال ۹۸) نشان داده است که این شاخص در این سال ها کاهش ۳۴ درصدی را تجربه کرده است. در حقیقت قدرت خرید هر فرد ایرانی نسبت به سال ۹۰ حدود یک سوم کاسته شده است.
طبق اعلام مرکز پژوهش های مجلس، در صورت تحقق رشد اقتصادی ۸ درصدی، حداقل به ۶ سال سال زمان نیاز خواهد بود تا به سطح درآمد سرانه سال ۹۰ بازگردیم.
نمودار بالا نیز آمار دقیق افت رفاه خانوارهای ایرانی در دهه ۹۰ را برمبنای درآمد سرانه نشان داده است. بر این مبنا افزایش رشد جمعیت در دهه ۹۰ با بهبود تولید همراه نبوده است و این مورد سبب شده که در این دهه درآمد سرانه در یک مسیر نزولی حرکت نماید. دقیقاً همان مطلبی که یاد شده رهبری نیز قرار گرفت و ایشان تاکید نمودند که ریشه وضعیت نامناسب معیشت مردم در عدم توجه به بهبود روند تولید و تصمیم گیری های غلط است.
غفلت دولت ها از اقتصاد مقاومتی
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، رهبری در ۲۹ بهمن ۱۳۹۲، سیاست های کلی «اقتصاد مقاومتی» را که در مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شد، به رؤسای دولت، مجلس و قوه قضائیه ابلاغ کرده و دستور دادند که «بی درنگ و با زمان بندی مشخص» آنرا اجرا کنند. اقتصاد مقاومتی در حقیقت روشی دانش بنیان، درونزا و برون گرا برای مقاوم سازی و محکم سازی پایه های اقتصاد کشور خصوصاً در مقابل تحریم ها مطرح می شود. عاملی که مشخصاً از سال ۹۷ اقتصاد کشور را در جبهه های مختلف مورد هدف قرار داد.
با این حال بااینکه اقتصاد مقاومتی سال هاست که در بیانات رهبری بعنوان کلید حل مشکلات اقتصادی مطرح می شود و مسئولان دولتی نیز بر اجرای آن تاکید داشته اند اما شکی نیست که اگر در طول سال های گذشته، اجرای سیاست های اقتصادی مقاومتی سرلوحه برنامه های دولت ها قرار می گرفت، بطور قطع امروز گزارشی که از وضعیت دهه ۹۰ منتشر می کردیم متفاوت از این نوشته می بود و علاوه بر بهبود فرایندهای در ارتباط با شاخصهای کلان اقتصادی، عدالت اقتصادی نیز پیاده سازی می شد. در حقیقت وضعیت اقتصادی کشور بیان کننده این است که نه فقط دولت ها توجهی به این مؤلفه نداشته اند بلکه در بیشتر مواقع اقدامات دولت ها تا حد زیادی با نظریات اقتصاد مقاومتی مغایر هم بوده است.
البته رییس دولت سیزدهم اعتقاد دارد که «مشکلات اقتصادی کشور، عمل نکردن به مبانی و بی توجهی به ظرفیت های داخلی و اقتصاد مقاومتی است»، امید می رود بدنه دولت سیزدهم نیز همچون رییس جمهور در مقام عمل، سیاست های اقتصاد مقاومتی و تقویت توان تولید را در دستور کار قرار دهند تا در سالهای آینده گزارش های منتشره از شاخصهای کلان به اندازه دهه ۹۰ ناامیدکننده نباشد.
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب