تدوین سند توسعه صنعتی و تجاری با رویکرد آمایش سرزمینی
تاکسی مدرن: عدم توفیق برنامه ریزی توسعه منطقه ای و تقسیم کار فضایی، سبب افزایش نابرابری و فاصله در میان مناطق مختلف کشور شده است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر رضا موسایی، دبیر دفتر مطالعات راهبردی رونق تولید دانشگاه امام صادق (ع) در مقاله ای نوشت: آمایش سرزمین، ارزیابی نظام مند عوامل طبیعی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و… بمنظور یافتن راهی برای تشویق و کمک به جامعه بهره برداران در انتخاب گزینه هایی مناسب برای افزایش و پایداری توان سرزمینی در جهت برآورد نیازهای جامعه است. از مهم ترین خصوصیات این نگاه جامع نگری، کیفیت و سازماندهی فضایی آنست. پایدارترین آرایشی که به سه مؤلفه مهم جمعیت-سرمایه-منابع طبیعی و محیطی یک منطقه یا سرزمین ختم می شود برنامه ی آمایش سرزمینی نامیده می شود. آمایش سندی است که برای تحقق توسعه پایدار فضایی، مجموعه اهداف، راهبردها، سیاست ها و برنامه های اجرائی بخش های دولتی و غیردولتی را در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیست محیطی و کالبدی در برمی گیرد. این برنامه در قالب چشم انداز، اهداف توسعه ملی؛ با نگاهی توسعه گرا، مشارکت جو و انعطاف پذیر تهیه می شود.
مقوله آمایش سرزمینی بعنوان ترکیبی از سه علم اقتصاد، جغرافیا و جامعه شناسی و بعنوان تبیین طولانی مدت توسعه و پیشرفت برمبنای مراحل اساسی ذیل می باشد:
· تدوین اصلی ترین جهت گیری های توسعه بلندمدت کشور از منظر آمایش سرزمین در پروسه نگاه از بالا به توسعه ملی و تعیین و تبیین بازتاب های سرزمینی آن.
· تعیین امکانات، قابلیت ها، موانع و تنگناهای تعیین کننده تخصص ها و عملکردهای مناطق در یک نگاه از پایین به سطح ملی.
· تلفیق دو پروسه نخست در برخورد با بخش های اقتصادی و ایجاد هماهنگی های بین منطقه ای و بین بخشی و بخشی - منطقه ای و تصویر بازتاب های سرزمینی مرحله توسعه یافتگی بخش های مختلف در سطح ملی
لزوم تدوین و اجرای طرح های توسعه منطقه ای در ایران
عدم توفیق برنامه ریزی توسعه منطقه ای و تقسیم کار فضایی، سبب افزایش نابرابری و فاصله در میان مناطق مختلف کشور شده است بدین ترتیب کشور دارای چهره ای دوگانه شده که قسمتی از آن کمتر توسعه یافته و محروم و بخش دیگر توسعه یافته است. متأسفانه در کشور ما قطب های رشد در حال بزرگ تر شدن و عدم سرریز به مناطق دیگر هستند که این با نگاه به نقشه سطح بندی توسعه ای استانها قابل درک هست:
برای مثال فاصله و شکاف توسعه بین استان یزد که در رتبه اول قرار دارد با استان سیستان و بلوچستان که در رتبه آخر قرار دارد بسیار زیاد است. به طورکلی استانهای یزد، سمنان، مرکزی، مازندران، اصفهان و تهران به ترتیب در بالای جدول و استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان، آذربایجان غربی، خراسان شمالی، کهکیلویه و بویراحمد، لرستان و ایلام در انتهای جدول قرار دارند. حال چنانچه در نیم قرن اخیر سرمایه گذاری ها برمبنای مطالعات آمایش سرزمین انجام شده بود، علاوه بر حفظ محیط زیست، شکاف توسعه که ممکنست موجب چالش های اجتماعی، سیاسی و امنیتی شود نیز وجود نداشت و هر منطقه متناسب با پتانسیل های خود رشد می کرد. برای نمونه استان سیستان و بلوچستان که سواحل مکران را در خودش جای داده است؛ فرصت کم نظیری برای راه اندازی صنایع می باشد همین طور سرمایه گذاری در معادن این استان می تواند، رشد و شکوفایی را برای مردم این منطقه به ارمغان آورد.
با توجه به تفاوت سطح پیشرفت استانها و بر طبق اطلاعات آماری سرشماری سال ۱۳۹۵، پراکندگی جمعیت در استانهای شرقی و مرکزی کشور نسبت به استانهای شمال، شمال غرب و غربی بسیار کمتر است. تحلیل شاخص مذکور پدیدار می سازد که در صورت ادامه روندهای موجود می تواند بحران های جدی که تهدیدکننده بقای ملی هست را به همراه داشته باشد. به طورکلی می توان گفت جهت دستیابی به توسعه و حفظ آراستگی و توازن منطقه ای باید تبیین شود که در گام نخست استراتژی کشور برای توسعه صنعتی به چه صورت است و سپس هر منطقه باید چه اقداماتی را در راه تحقق استراتژی توسعه ملی انجام دهد در این راه برنامه های آمایش سرزمین در سطوح ملی و منطقه ای می تواند بسیار راه گشا باشد.
ضعف های اجرائی آمایش سرزمین در کشور
نگرش و ساختار تصمیم گیری دولت به برنامه های آمایش سرزمین بنا به نظر صاحب نظران و کارشناسان حوزه برنامه ریزی، یکی از مهم ترین عواملی است که سبب ازکارافتادگی برنامه های توسعه در کشور شده است همین طور طی زمان نسبتاً طولانی که آمایش سرزمین در سطح سیاستگذاری کشور مطرح شده، اقدامات بایسته در حوزه ایجاد ظرفیت دانایی لازم و ضرورت های آن صورت نگرفته و این مسئله باعث شده سازوکار نهادی عینیت بخشیدن به این مقوله تبدیل به محلی برای توزیع رانت هایی نظیر مطالعات و تحقیقات و پروژه های خاص گردند. از دیگر عوامل نارسایی طرح های آمایشی در ایران می توان دو مورد را نام برد:
تک ساحتی بودن نظام برنامه ریزی: بنظر می رسد مطالعات آمایش انجام شده تا حالا در کشور اغلب متکی به قوه مجریه بوده بر سایر قوا را در نظر نگرفته است.
بحران کاهش اعتماد به سیاست گذاری: متأسفانه تصمیمات بدون پشتوانه کارشناسی و ایجاد هزینه های جدی برای کشور و مردم سبب بروز بحران کاهش اعتماد عمومی نسبت به تصمیمات و سیاست های دولت شده است از طرف دیگر نحوه عملکرد نظام تصمیم گیری کشور به شکلی است که نقش بسیار ناچیزی برای مشارکت مردم در نظر گرفته است.
تحلیل اسناد آمایش استانی
یکی از مهم ترین مشکلات نظام رگولاتوری کشور کم توجهی به مسائل حیاتی و اقتضائات زمان است. در رابطه با اسناد آمایش استانی نیز می توان گفت این اسناد با کاستی ها و نقصها جدی مواجهند. این چالش ها، در غالب موارد زیر طبقه بندی شده اند:
۱. فراهم نبودن الزامات حداقلی تدوین سند آمایش سرزمین
مهم ترین الزامات حداقلی که پیش از تدوین سند آمایش ملی و استانی باید فراهم گردد، عبارت اند از:
وجود دولت توسعه گرا و مشخص بودن اهداف: پیش از تدوین، باید با یک منطق و هویت قابل اتکا، هدف و تصویری که برای کشور متصور هستیم ترسیم گردد. همین طور باید شناخت کافی از شرایط بین الملل نیز وجود داشته باشد در کنار این موارد وجود یک دولت توسعه گرا یعنی دولتی که دولت مردان آن به برنامه های توسعه ای در راه تحقق تولید مولد و فناورانه اعتقاد راسخ داشته و از نزدیک درگیر برنامه ریزی های توسعه ای هستند از الزامات برنامه ریزی اقتصادی مطلوب است.
وجود استراتژی توسعه صنعتی کارآمد: در برنامه های راهبردی دورنمایی از وضعیت مطلوب طراحی می شود، بطوریکه کلیه خط مشی های ثابتی که شروع و انجام آنها نیل به هدف های عالی را میسر می سازد، دربردارد. بر طبق تجربه تاریخی سایر کشورها، اغلب کشورهایی به توسعه دست یافته اند که از توان تولیدی بالایی برخوردار می باشند و بدین سبب می توان گفت تحول توان تولیدی (تولید فناورانه) و توسعه با یکدیگر هم بستند.
نظام آماری قابل اتکا: برای تدوین سند آمایش سرزمین، لازم است نظام آماری پویا و گسترده ای برای کل کشور وجود داشته باشد.
ظرفیت با کفایت بدنه اجرائی کشور: بر طبق آموزه های نهادگرایی، مسئله اجرا نیز در پروسه تحقق اهداف توسعه ای از اهمیت بالایی برخوردارست به عبارت دیگر، حتی اگر بهترین قاعده گذاری ها صورت گیرد، اما در سطح اجرا توانایی لازم وجود نداشته باشد، دستاوردی حاصل نخواهد شد.
با توجه به تجربه انحلال و احیای مجدد سازمان برنامه و بودجه کشور، ساختار فعلی سازمان بعنوان اصلی ترین نهاد متولی برنامه آمایش در کشور، بسیار شکننده و ناهماهنگ است و از طرف دیگر وزارت راه و شهرسازی نیز با پیگیری طرح های جامع و کالبدی، به گونه ای دیگر، درحال انجام اقدامی موازی با سازمان برنامه و بودجه است این مسئله نیز می تواند در کنار توان و ظرفیت ناکافی بدنه اجرائی، سبب ایجاد ناهماهنگی و کم اثرتر شدن اقدامات انجام شده گردد.
۲. عدم توافق بر روی مفاهیم کلیدی
هماهنگی و توسعه همچون مهم ترین مفاهیم برنامه ریزی بشمار می روند که در ادامه مصادیقی درباب عدم توافق بر روی این مفاهیم کلیدی در برنامه های آمایش کشور، ذکر می گردد:
- فلسفه وجودی برنامه ریزی، حل وفصل بحران ناهماهنگی است بدین سبب انتظار می رود در اسنادی توسعه ای نظیر سند آمایش ملی و استانی مبادرت به تبیین ناهماهنگی های بحران زا در سطوح منطقه ای، بین مناطق و ملی شود حال آنکه اغلب اسناد مذکور فاقد شایستگی لازم جهت تحقق این مهم هستند.
- بررسی محتوایی اسناد آمایش در دسترس، حکایت از آن دارد که درک مشخصی از توسعه یا مفهوم برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین وجود ندارد. به طورکلی ارزیابی می شود یک نظم فکری حاکم بر تهیه سند آمایش استانی، فاقد اسلوب روش شناختی و ذهنیت برنامه ای بوده است.
- عدم توافق بر اولویت تدوین سند ملی آمایش بر اسناد آمایش استانی سبب بروز ناهماهنگی در تدوین اسناد استانی شده است. هر استان بعنوان جزئی از کل کشور باید در امتداد اهداف بلندمدت کشور پیش رود و نباید از سرنوشت مشترک و درهم تنیده استانها و کارهای اقتصادی در کشور غفلت کرد بدین سبب این سوال بنظر می رسد که در وضعیت فقدان برنامه آمایش ملی، تهیه برنامه های آمایش استانی آیا اصولاً امکان پذیر است؟
- موازی کاری در دستگاه های مختلف در تدوین اسناد توسعه و نامشخص بودن جایگاه اسناد جامع توسعه بخشی نظیر سند جامع آب، انرژی، حمل و نقل و… و طرح های جامع و کالبدی استانها در تدوین اسناد آمایش ملی و استانی یکی دیگر از مصادیق ناهماهنگی در برنامه ریزی و تدوین اسناد آمایش شمرده می شود.
- مورد توافق نبودن کارآمدی شرح خدمات ابلاغی جهت تدوین اسناد آمایش، منجر به بروز مشکلات اساسی نظیر حجم بالای اسناد آمایش، ارائه مطالب تکراری و کاهش امکان اولویت بندی و ایجاد ارتباط مناسب مطالب ارائه شده در بخش های مطالعات پایه و برنامه ریزی راهبردی شده است.
راهبردها و پیشنهادات:
باتوجه به طرح های آمایش تدوین شده و تحلیل عملکرد آنها در کشور، به جهت سودمندی بیشتر، راهکارهای زیر بیان می شوند:
· برای دستیابی به تعادل های منطقه ای در شهرستان های یک استان، باید نوعی عدم تمرکز در ارائه خدمات، سرمایه گذاری های نوین و ایجاد زیرساخت ها، مورد توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان و مدیران ارشد استان قرار گیرد.
· برای کاهش نابرابری های منطقه ای، راه اندازی مراکز آموزش های فنی و حرفه ای می تواند بعنوان راه حل بلندمدت، اصلاح بافت و ساختار راه های ارتباطی و تسریع و تسهیل خدمات رسانی به دهستان ها و شهرستان ها از طریق، بعنوان برنامه میان مدت و استفاده از بذرهای اصلاح شده، استفاده از ماشین آلات کشاورزی مدرن و آبیاری تحت فشار و توسعه مناطق تبدیلی بعنوان برنامه کوتاه مدت مورد توجه قرار گیرد.
· به سبب مهاجرت به سمت شهرهای بزرگ، به طور معمول روستاها و شهرهای کوچک از نیروی متخصص خالی شده اند. عمده ترین علت این مهاجرت ها اوضاع نامناسب اقتصادی، نابرابری های دستمزد در شهر و روستا، عدم برخورداری از امکانات و خدمات شهری مطلوب و بیکاری بوده است بدین سبب بمنظور کاهش نابرابری های منطقه ای در سطح استان، لازم است تمهیداتی جهت بهبود شرایط در مناطق مذکور و کاهش مهاجرت های شهری، اندیشیده شود.
· جهت دستیابی به نتیجه مطلوب و کاهش نابرابری های منطقه ای، استراتژی های اتخاذشده جهت برنامه ریزی باید با شرایط مختلف شهرستان های استان تطابق داشته باشد همین طور بمنظور فراهم سازی زمینه کلی توسعه استان ضرورت دارد تا از وجود منابع گوناگون طبیعی و انسانی در جای جای استان بهره برداری بهینه گردد.
· پیشنهاد می شود در اعمال سیاست ها و برنامه های توسعه کشور، در تخصیص منابع به استان هایی که مناطق روستایی آنها از نابرابری بیشتری رنج می برند، تلاش بیشتری شود. همین طور نظارت مناسبی بر روی تخصیص کارآمد منابع بین مناطق شهری و روستایی صورت گیرد.
· تعدیل موانع توسعه منطقه ای در کشور مستلزم تغییر نظام و ساختار برنامه ریزی است ساختار برنامه ریزی باید به شکلی باشد که قدرت تصمیم گیری مردم به نمایندگان را در بعد منطقه ای، بمنظور تعیین سرنوشت و وضعیت حال و آینده خود ارتقا دهد.
· ایجاد واحدهای کوچک مقیاس صنعتی با سرمایه گذاری های مستقیم و یا مشارکت بنگاه های بزرگ اقتصادی دولتی و بخش عمومی در شهرستان های کمتر توسعه یافته می تواند از شکاف نابرابری در استانها بکاهد.
· استقرار سرمایه مدیریتی کارآمد و اثربخش در استانهای محروم بمنظور بهبود مدیریت بخش عمومی و افزایش کیفیت عملکردی دستگاه های اجرائی با انتخاب مدیران اقتصادی دستگاه های اجرائی برمبنای فاکتورهای شایسته سالارانه سبب بهبود روند توسعه استانها و کاهش نابرابری می گردد.
· پیشنهاد می گردد بعنوان ماهیت اقتصادی و صنعتی طرح های آمایش، مسئولیت تدوین اسناد آمایش کشور به وزارت صمت داده شود.
به منظور کاهش نابرابری ها و بهبود وضعیت توسعه مناطق مختلف در دوران فعلی، لزوم تدوین و اجرای طرح های آمایش بیش از گذشته حائز اهمیت می باشد. طرح های آمایشی از آنجائیکه بعنوان ریل های حرکت کشور به سمت توسعه حساب می شوند، نیازمند تجزیه و تحلیل دقیق از سمت کارشناسان به خصوص کارشناسان اقتصادی و محیط زیست می باشند؛ مهم تر از تدوین طرح نیز لزوم اجرای آن توسط دستگاه های ذی ربط می باشد بدین جهت اخیراً طرح آمایش سرزمینی از طرف وزارت صمت با هدف ایجاد اشتغال و ارزش افزوده در زمینه صنعت، معدن و تجارت، شروع شده است که در آن پروژه هایی که بیش از ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند، پروژه های دارای زنجیره ارزش افزوده هستند و واحدهای راکدی که توانمندی بازگشت به چرخه تولید را دارند در قالب این طرح قرار می گیرند.
منبع: taximodern.ir
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب