مدیرعامل سازمان حسابرسی:
زیان ۳۵هزار میلیارد تومانی شرکتهای دولتی
به گزارش تاکسی مدرن مدیرعامل سازمان حسابرسی ضمن اشاره به زیان ۳۵ هزار میلیاردی شرکتهای دولتی اظهار داشت: اغلب زیان اینهامربوط به تکالیفی است که دولت بر عهده آنها گذاشته است و از همین جهت میتوان گفت یارانه پنهان است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، موسی بزرگ اصل در نشست خبری امروز با اشاره به اینکه امروز ۹۰ درصد حسابرسی ها توسط بخش خصوصی انجام می شود، اظهارداشت: تنها حدود ۱۰ درصد از حسابرسی ها از جانب سازمان حسابرسی انجام می شود و سازمان فقط برای شرکتهای دولتی حسابرسی را انجام می دهد. وی افزود: از حدود ۳۷۰ شرکتهای پیوست ۳ قانون بودجه، ۳۳۰ شرکت توسط سازمان حسابرسی مورد بررسی قرار می گیرند و حسابرسی می شوند. بین این شرکت ها فقط بانک مرکزی و صدا و سیما را مورد حسابرسی قرار نمی دهیم. مدیرعامل سازمان حسابرسی کشور ضمن اشاره به انواع سطح حسابرسی اظهار داشت: گزارش مقبول، گزارش مشروط، گزارش مردود و گزارش عدم اظهار نظر همچون سطوح گزارش های حسابرسی هستند. بزرگ اصل افزود: در حالی در سال ۱۳۶۸ گزارش های مقبول یک درصد بوده سال جاری این عدد به ۵۰ درصد رسیده است. وی تصریح کرد: هم اکنون تعداد گزارش های مشروط ۵۰ درصد است که این عدد رضایت بخش نیست. مدیرعامل سازمان حسابرسی ضمن اشاره به سوء استفاده های انجام شده در بازار سرمایه درباره تجدید ارزیابی ها تصریح کرد: استانداردهای حسابرسی پایه شفافیت و کارآمدی شرکت ها و اقتصاد به حساب می آید و رعایت دقیق آنها ضروری می باشد. بعضی از استانداردها در ارتباط با تجدید ارزیابی شرکت ها و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی ها است و اتفاقا یکی از صدمه های بازار سرمایه در سالهای ۹۸ و ۹۹ به همین مبحث برمی گردد. وی افزود: تجدید ارزیابی هیچ اثری بر ارزش شرکت ها ندارد و در این روند فقط دفاتر شرکت ها به روز می شود و بر شفافیت می افزاید و اساسا در شرکت ها ملاک سودآوری های آتی است. بزرگ اصل تصریح کرد: عده ای به علت بی اطلاعی مردم از این موضوعات از بازار سرمایه سوء استفاده کردند و ارزش شرکت را چند برابر نشان دادند و مردمی که از این موضوعات اطلاعی نداشتند در بازار سرمایه متوجه ضرر و زیان شدند. وی افزود: البته سازمان حسابرسی در استانداردها این مورد را ممنوع اعلام نموده است اما فکر نمی کردیم تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه ناشی از آن چنین موجی را ایجاد نماید و عده ای در بازار سرمایه در این عرصه از آب گل آلود ماهی بگیرند. موسوی اصل در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص شرکتهای زیانده دولتی اظهار داشت: از ۳۳۰ شرکتی که ما بررسی کردیم ۲۰۰ تای آنها زیان ده بودند به صورت کلی شرکتهای پیوست ۳ قانون بودجه ۳۵ هزار میلیارد تومان زیانداشتند که به صورت تلفیقی و با حذف معاملات درون سازمانی انجام شده است. وی با اشاره به اینکه بالای ۹۰ درصد این زیان در ارتباط با ۱۰ شرکت دولتی است افزو: د سوددهی شرکتهای دولتی ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده است که شرکت ملی نفت با ۱۴ هزار میلیارد تومان، صندوق توسعه که البته در پیوست قانون بودجه نمی آید، ایمیدرو و شرکت ملی صنایع پتروشیمی که واقعا هم سودده هست با ۳۰ همت که ۷ تای ان در ارتباط با دولت می باشد در راس آنها قرار دارد. وی افزود در مورد شرکتهای زیانده دولتی بانک ملی با ۱۴ هزار میلیارد تومان، برق حرارتی با ۱۳ هزار میلیارد تومان، توانیر و شرکت بازرگانی دولتی با هزار میلیارد تومان، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی با ۹ هزار میلیارد تومان، شرکت مدیریت منابع آب با سه هزار و هفتصد میلیارد تومان آب، سازمان بیمه سلامت با ۱۸۰۰میلیارد تومان، آب و فاضلاب با ۱۶۰۰، شرکت گاز و هواپیمایی جمهوری اسلامی هرکدام با ۱۵۰۰ میلیارد تومان با همچون آنها قرار دارد. مدیرعامل سازمان بازرسی تصریح کرد: البته باید توجه داشت اغلب این اینها در ارتباط با تکالیفی است که دولت بر عهده آنها گذاشته است مثل خرید و فروش گندم برای شرکت بازرگانی دولتی یا تسهیلات تکلیفی که بر عهده بانک ملی گذاشته شده است و در واقع میتوان گفت این مبالغ زیان نیستند و یارانه پنهانی هستند که دولت می دهد. وی ادامه داد: از این جهت که نمی توان فهمید شرکتهای دولتی حاکمیتی هستند یا تجاری عملکردشان مخدوش است و نمی توان قضاوت صحیحی درباره آنها کرد.
منبع: taximodern.ir
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب