رئیس سازمان امور مالیاتی:
ایجاد کمیته مشترک بین سازمان مالیاتی و اتاق ایران لازم است
نشست فعالان اقتصادی با رییس سازمان امور مالیاتی برگزار و در آن بر لزوم شفافیت قوانین و بخش نامه های مالیاتی در کنار پرهیز از ممیزمحوری در بررسی پرونده ها تاکید گردید.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از صدا و سیما، داوود منظور، رییس سازمان امور مالیاتی در نشست با فعالان اقتصادی، دریافت مالیات را منوط به جریان داشتن اقتصاد دانست و اظهار داشت: سازمان امور مالیاتی با تغییر رویکرد و کوشش برای تحول در این نظام، آمادگی اصلاحات و بازبینی در قوانین را دارد. علاقمند هستیم ارجاع پرونده های مالیاتی به هیئت های دادرسی به حداقل برسد و باید با بخش نامه های شفاف و دقیق مانع از پیچیدگی ها شد و برای تحقق این هدف گام برداشت. تفسیر از قانون باید اجرای نرم را دنبال کند تا بدین ترتیب تعداد پرونده های اعتراضی کم شود. وی درباره روند بررسی پرونده ها و اعتراضاتی که وجود دارد، اظهار داشت: وقتی ابهامی اتفاق افتد، شورای عالی مالیاتی تفسیر می کند. گاهی هم اعتراض روی تفسیرهاست که در این مرحله رای دیوان باید گرفته شود. با وجود این، رویکرد سازمان به سمت جلب رضایت خاطر مودیان است و در این راستا اهتمام می نماییم از ظرفیت های فانونی برای تقسیط یا بخشودگی جرایم استفاده نمائیم. رییس سازمان امور مالیاتی تنظیم شفاف بخش نامه ها را یکی از اولویت های اصلی این سازمان دانست و افزود: ایجاد کمیته دائمی مشترک بین سازمان مالیاتی و اتاق ایران، پیشنهاد موثری است و وجود آن لازم است تا راهکارهای لازم را با هم فکری هم دنبال نماییم. وی درباره یکی از درخواست های صادرکنندگان برای معافیت مالیاتی تسعیر ارز صادراتی اظهار داشت: طبق قانون معافیت مالیاتی برای تسعیر ارز کالای صادراتی که معافیت ندارد، امکانپذیر نیست. منظور با بیان این خبر که طبق قانون، سازمان امور مالیاتی قانون مالیات ارزش افزوده را از ۱۳ دی اجرائی خواهد کرد، اظهار داشت: این تقاضا می شد که اجرای قانون جدید را یک سال عقب بیاندازیم؛ اما باتوجه به شرایط حاکم اجرای قانون را در زمان تعیین شده دنبال خواهیم کرد و تنها ماده ۱۳ قانون مالیات ارزش افزوده که اجرای آن منوط به راه اندازی پایانه های فروشگاهی است، اصلاح می شود، چون هنوز این پایانه ها ایجاد نشده اند. وی اجرای درست ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم را یکی از اولویت های سازمان دانست و افزود: در این رابطه اقداماتی صورت گرفته و در تلاش هستیم با دقت مودیان پرریسک را شناسایی و پرونده آنها را بررسی نماییم، برای اینکه معتقدیم فشار را باید از بخش رسمی برداریم و آن هایی را که مخفی هستند شناسایی کرده و از آنها مالیات بگیریم. خوشبختانه ابزار مبارزه با فرار مالیاتی را در اولویت کاری خود قرار دادیم. تاکید بر سیستمی شدن کل پروسه دریافت مالیات در ابتدای این جلسه نیز علی شمس اردکانی، رییس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران با اشاره به این که در وضعیت فعلی، بنگاه های اقتصادی گرفتار مشکلات جدی هستند و سازمان مالیاتی نباید به شکلی عمل کند که واحدی تعطیل شود، اظهار داشت: سازمان مالیاتی بجای این که مدام سخت گیری خودرا بر دریافت مالیات از واحدهای خوش حساب و شفاف بیشتر کند باید مانع فرارهای مالیاتی شود. همین طور در ادامه محمود تولایی، رییس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق ایران تقویت رویکرد اصول مداری در سازمان را خواهان شد و اشاره کرد: اتاق ایران و در مجموع بخش خصوصی کشور در زمینه مالیات به اجماع کامل رسیده و در امتداد پرداخت مالیات با سطح بسیار وسیع در کشور تلاش می کند. این فعال اقتصادی سامانه ای شدن کل پروسه محاسبه، دریافت مالیات و عبور از ممیزمحوری را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: لازم است درباره مالیات بر عایدی سرمایه، نگاه اقصاد کلان داشته باشیم. متاسفانه امروز این نگاه وجود ندارد. اجرای شدن مالیات بر عایدی سرمایه اقدام خوبی است مشروط بر این که مالیات سیاه و زیرزمینی را گسترش ندهد. در این ارتباط نیز باید همه چیز باید شفاف و واضح باشد. تولایی برخورد سازمان امور مالیاتی با سرمایه گذاران خارجی که تعداد اندکی از ان ها در ایران مانده اند را غیرتخصصی دانست و افزود: سازمان امور مالیاتی از اصل سرمایه تقاضای تسعیر می کند که غیرقانونی می باشد. متاسفانه، چون مغایر با قانون با آنها رفتار می شود نسبت به حضور و ادامه کار در ایران بدبین شده و اگر روزی شرایط تغییر کند، دیگر هیچ سرمایه گذاری باتوجه به تجربه موجود حاضر به سرمایه گذاری در ایران نخواهد بود. احمد غفارزاده، کارشناس حوزه مالیات نیز تشکیل کمیته و بررسی جزییات مربوط به این حوزه را اقدامی ضروری خواند و در ادامه یکی از اشکالات اصلی را بی توجهی به موضوعات حقوقی دانست و اظهار داشت: در بحش تهیه و تدوین قوانین و بخش نامه ها باید نگاه حقوقی را رعایت نماییم. وی شورای عالی مالیاتی را ظرفیت قانونی بسیار مترقی برشمرد که باید از آن بهره برد و اظهار داشت: قانون گذار درباره شورای عالی مالیاتی استفاده از ۱۰ نفر حقوق دان و حسابدار خارج از سازمان را مجاز دانسته و باید از این ظرفیت برای ایجاد تحول در سیستم سازمان مالیاتی بهره برد.
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب