اختصاصی مهر؛
نامه خاندوزی برای افزایش پرداختی به کارکنان وزارت اقتصاد!
به گزارش تاکسی مدرن وزیر اقتصاد درنامه ای از معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان امور استخدامی کشور درخواست نمود پرداختی به کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته در چارچوب فوق العاده های ویژه و خاص افزایش یابد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، بر مبنای تصویری که در اختیار خبرنگار مهر قرار گرفته است، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نامه ای از میثم لطیفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری استخدامی کشور درخواست کرده است حقوق کارکنان وزارت اقتصاد و ادارات وابسته افزایش یابد. در این نامه به نقش ویژه وزارت اقتصاد و امور دارایی در فرماندهی اقتصادی و مالی کشور بخصوص در شرایط اقتصادی فعلی برای گذر از تحریم ها اشاره شده است.
بر اساس این نامه، وزیر اقتصاد به پایین بودن رتبه بندی و احکام ریالی کارکنان وزارت امور اقتصادی و دارایی در مقایسه با سایر دستگاههای مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری اشاره و پیشنهاد افزایش برخی ردیف های احکام حقوق کارکنان آن وزارت خانه را مطرح نموده است.
پیشنهادات وزیر اقتصاد عبارت است از:
۱_ افزایش فوق العاده ویژه مبحث بند (۱۰) ماده ۶۸ قانون خدمات مدیریت کشوری تا سقف تعیین شده (۵۰ درصد) برای مشاغل مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحدهای تابعه آن.
۲_ تسری برقراری فوق العاده خاص به مجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی شامل ستاد و واحدهای تابعه و وابسته آن مشابه برخی سازمان ها و دستگاههای اجرایی دیگر (سازمان پزشکی قانونی، سازمان انتقال خون و …)
در حالی که دولت با کسری بودجه تخمینی به صورت متوسط ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برای سالجاری مواجه می باشد، و به قول مسئولین اقتصادی برای تأمین هزینه های خود با دشواری مواجه می باشد، چنین درخواست هایی منطقی به نظر نمی رسد.
تبعات این اقدام قابل کنترل نیست
علی جدی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در گفت و گو با خبرنگار مهر در مورد نامه وزیر اقتصاد به رئیس سازمان اداری استخدامی در خصوص افزایش حقوق کارمندان وزارت اقتصاد اظهار داشت: بنده این نامه را ندیده ام ولی اساسا ایشان نمی تواند در این وضعیت اقتصادی چنین درخواستی داشته باشد؛ افزایش حقوق در این حجم با چه عنوانی قابل قبول است؟
وی در مورد واکنش احتمالی مجلس بعد از اعلام این خبر اضافه کرد: اساسا در شرایطی که ما داریم، با چنین اقدامی یک مسابقه برای افزایش حقوق شکل خواهد گرفت که اصلاً منطقی نخواهد بود.
عضو کمیسیون صنایع و معادن افزود: اگر این امر اجرایی شود، اساسا افزایش حقوق به باقی وزارت خانه ها هم کشیده خواهد شد و نمی توان تبعات آنرا کنترل کرد.
وی اظهار داشت: اساسا واکنش مجلس به این اتفاق محکم خواهد بود. چون که خود دولت دائم در مجلس اعلام می کند کسری بودجه داریم. بنابراین مجلس اساسا موضع محکمی خواهد گرفت و به این مورد ورود خواهد نمود.
این مطالبات، صرفا حاشیه ساز خواهد بود
جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی هم در اینباره به خبرنگار مهر اظهار داشت: مطالبات این چنینی بیشتر از آنکه کمکی به وزارت خانه و پرسنل بکند، برای آنان حاشیه ساز خواهد بود.
وی افزود: ما عقیده داریم سازمان برنامه و بودجه باید هرچه سریع تر قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون نظام هماهنگ را اصلاح کرده و دستگاه هایی که از شمول این قانون خارج شده اند را مجدداً به این قانون برگرداند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار نمود: با این درخواست یک رقابت میان دستگاههای مختلف برای افزایش حقوق پیش می آید که قابل کنترل نخواهد بود. در شرایط فعلی نباید دستگاه ها چنین انتظاری داشته باشند و سازمان برنامه بودجه هم نباید زیر بار این درخواست ها برود؛ چون که می تواند شیرازه کنترل کار را از دست دولت خارج کند و مشکلاتی برای دولت ایجاد شود.
وی اضافه کرد: اصلاً چنین چیزی نباید توسط وزارت خانه ها دنبال شود. چون که شرایط کشور بگونه ای نیست که پاسخگوی مطالبات گروهی باشیم. نباید اصلاً این مطالب مطرح شود و دولت باید سریع تر این عدم توازن ها را در دستگاههای مختلف بررسی کند.
درخواست افزایش فوق العاده های ویژه و خاص کار غیر قانونی نیست
در همین رابطه هم به منظور بررسی علت و سبب صدور این درخواست وزیر اقتصاد با علی اکبر دلوریان زاده رئیس مرکز نوسازی اداری و توسعه سرمایه انسانی وزارت اقتصاد صحبت کردیم.
این مقام مسئول به خبرنگار مهر اظهار داشت: بر مبنای بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت فوق العاده ویژه در موارد خاص تا سقف ۵۰ درصد حقوق ثابت و فوق العاده های مستمر در نظر گرفته می شود.
دلوریان زاده افزود: با عنایت به این که در سنوات گذشته و حسب بخشنامه های ابلاغی برقراری این فوق العاده تا میزان ۳۵ درصد ابلاغ گردیده بود و از طرفی عوامل خاص ذکر شده در مبانی قانونی برقراری این امر (از جمله تاثیر فعالیت اقتصادی در درآمد ملی، انجام فعالیتهای تخصصی ستادی و تحقیقاتی و …) دقیقاً منطبق با مأموریت ها و وظایف این وزارت خانه بوده است و در این راستا و با هدف تحقق رسالت های دولت سیزدهم در مبارزه با فساد، عدالت محوری و شفافیت مالی مبحث افزایش قانونی فوق العاده ویژه در رعایت با مراتب قانونی و تأمین از محل صرفه جویی های داخلی وزارت خانه به سازمان امور اداری و استخدامی کشور پیشنهاد گردید.
وی خاطرنشان کرد: یکی از برنامه های این وزارت در پیشنهاد فوق ساماندهی و شفاف سازی هرچه بیشتر و بهتر سایر پرداختهای قانونی از محل درآمدهای اختصاصی بوده است. به نحوی که به طور شفاف در پرداختها قابل رصد و پایش هم باشند تا بتوان در قالب قانونی و شفاف، پرداختهای کارکنان از این محل را ضابطه مند تر و شفاف تر نمود. این اقدام را باید در راه شفاف شدن از بخش تاریک به بخش روشن پرداختها ستود اما متأسفانه فهم غلطی از آن شکل گرفت.
وی افزود: این درخواست اصلاً به معنای افزایش پرداختی کارکنان این وزارت تاسقف ۵۰ درصد نخواهد بود بلکه با تاثیر بر یکی از فوق العاده ها (بند ۱۰ ماده ۶۸) صرفا باعث ترمیم و جابجایی از محل صرفه جویی یا منابع اختصاصی در حدود ۱۰ درصد حقوق حکمی بخشی از کارکنان خواهد شد.
دلوریان زاده خاطرنشان کرد: این درخواست الان به سازمان اداری و استخدامی کشور ارسال شده و باید در شورای حقوق و دستمزد مورد بحث و بررسی قرار گیرد.
این مقام مسئول اشاره کرد: درصورت تصویب این درخواست، منابع آن از محل صرفه جویی داخلی تأمین و پرداخت خواهد شد.
دلوریان زاده همینطور ضمن اشاره به بند دیگری که در این نامه آمده است، اظهار داشت: بند دیگر مورد درخواست با عنوان فوق العاده خاص است که اشاره به بند ح ماده پنجاه قانون برنامه پنجم دارد که به باعث این بند هم بعضی از دستگاه ها اخیراً درخواست فوق العاده خاص برای کارکنان خود کرده اند.
به گفته این مقام مسئول: بی گمان مدیران و مسؤلان وزارت امور اقتصادی و دارایی بعنوان سکان دار اقتصادی کشور، با اشراف و آگاهی بر مسائل، مشکلات و تنگناهای اعتباری و مالی کشور در این برهه زمانی حساس با عنایت به نگاههای حاکم بر فعالیتهای دولت سیزدهم در آغاز راهِ دشوار تا بهبود شرایط و اوضاع اقتصادی کشور و همسو با دغدغه ها و مشکلات گریبانگیر عموم مردم عزیز و شریف کشور، این اطمینان را می دهد که خارج از حدود اختیارات قانونی و خارج از مصالح عمومی کشور، اقدام یا پیشنهادی غیر فنی یا ناهنجار در مباحث و موضوعات جبران خدمت کارکنان خود نه درخواست و نه مطرح می کند و موارد مطرح شده با عنایت به بندهای مصرح شده قانونی به منظور شفافیت، ضابطه مندی، ارتقای کارآیی و اثربخشی هر چه بیشتر منابع تخصیصی به حقوق و مزایای کارکنان بوده است.
مسئله اصلی چیست؟
خبرنگار مهر در انتها اضافه می کند آنچه که امروز در جامعه مهم می باشد، درک اوضاع خاص اقتصادی کشور و تلاش همگان برای عبور از این گردنه دشوار می باشد. امری که از مسؤلان کشور باید شروع شود تا به مردم عادی جامعه برسد. شرکت در مسابقه کسب انتفاع بیشتر برای خود و نزدیکان خود و بدتر از آن آغاز کننده دمینوی افزایش هزینه های نیروی انسانی دولت، آن هم در شرایطی که دولتمردان بارها از کسری های عجیب و تحمیل شده پیشین سخن به میان آورده اند، اعتماد عموم جامعه را خدشه دار می سازد. دولتی که در پرداخت همین اعداد فعلی هم به زحمت بسیار افتاده است چطور می تواند زیر بار تحمیل هزینه های بیشتر مأموریت اصلاح گرایانه خویش را پیش ببرد؟!
آنچه که امروز مردم از دولتمردان انتظار دارند، پیشتازی در درک شرایط خاص کشور به نفع آینده بهتر برای همه مردم و دریافت تصمیمات عاقلانه و آینده نگرانه نسبت به همه امور است.
منبع: taximodern.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب