گزارش تاكسی مدرن؛
پیدا و پنهان فروش اوراق دولتی
به گزارش تاکسی مدرن آبان، ماه پر تب و تابی برای بازار سهام بود چون که برداشت غلط درباره فروش اوراق دولتی و وجود این تلقی اشتباه که بازار بدهی و بازار سهام رقیب یکدیگرند، موجی از نگرانی میان سهامداران ایجاد کرد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، یکی از چالش های مهم دولت از همان ابتدای فعالیتش تاکنون، کسری بودجه حدوداً ۴۰۰ هزار میلیارد تومانی برجای مانده از دولت دوازدهم است. استقراض از بانک مرکزی، فروش دارایی ها و فروش اوراق بدهی همچون راه های پیش روی دولت برای پوشش این کسری ها به حساب می آید. اما عدم شناخت و ناآگاهی فعالان بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بدهی و همینطور عملیات بازار باز سبب تعابیر اشتباهی درباره اثرگذاری منفی این دو بر بازار سهام شده است. این در شرایطی است که انجام عملیات بازار باز بانک مرکزی به مفهوم فروش اوراق توسط دولت در بازار سرمایه نیست. از انتهای شهریورماه تا ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ دولت تابحال حتی یک ریال هم اوراق مالی اسلامی (اوراق مرابحه عام و سلف) در بازار سرمایه به فروش نرسانده و تأمین مالی نکرده است و از قضا در این دو ماه حدوداً ۹، ۰۰۰ میلیارد تومان از اوراق سررسید شده گذشته را تسویه کرده است و طبیعتاً افزایش ارزش معاملات اوراق بدهی در بعضی روزها در ارتباط با اجرای عملیات بازار باز بوده است و جو سنگین رسانه ای فعالان بازار از اساس غلط است. بدیهی است در صورت عدم مواجهه بموقع و صحیح با این فضاسازی و عدم شفاف سازی حقیقت مبحث برای عموم مردم، بروز صدمه هایی همچون وارد شدن افترا بی مورد به حاکمیت و تضعیف سرمایه اجتماعی دولت جدید، چالش در راه انتشار اوراق مصوب بودجه ای در باقیمانده سال و تزریق بی نتیجه و تورم زای منابع مالی به بازار سرمایه اجتناب ناپذیر خواهد بود.فضاسازی ضد اوراق دولتی از کجا شروع شد؟ماجرا از روز دوشنبه ۳ آبان ۱۴۰۰ شروع شد. بانک مرکزی وبانک های تجاری مطابق معمول در چارچوب اجرای عملیات بازار باز مبادرت به خرید و فروش اوراق مالی اسلامی کردند که ارزش این معاملات نزدیک به ۳۷ هزار میلیارد تومان بود. باید تصریح کرد این که «ارزش معاملات» در یک روز ۳۷ هزار میلیارد تومان بوده، به این معناست که صرفا اوراقی به این مبلغ در چارچوب عملیات بازار باز بین بانکها و بانک مرکزی جابجا شده است و اساساً فروش اوراق به معنای تأمین مالی دولت وجود نداشته است. در این روز یکی از نمایندگان مجلس به اشتباه آمار عملیات بازار بین بانکی را فروش اوراق تعبیر و توئیت زیر را منتشر کردند:
اما نکته مهم این است که حجم معاملات اوراق و فروش اوراق، دو مقوله کاملاً متفاوت هستند. با این نگاه غیر دقیق به ارزش معاملات اوراق، اگر کل کسری بودجه دولت را ۴۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، با عنایت به این که حجم معاملات اوراق در مهرماه ۱۴۰۰ بیشتر از این عدد بوده است، عملاً یعنی دولت در یک ماه کل کسری بودجه خویش را جبران کرده است! حال آنکه ارزش معاملات اوراق بدهی به معنای تأمین مالی نبوده و به کلی با میزان فروش اوراق دولتی متفاوت می باشد. نکته دوم این است که بازار بدهی و بازار سهام هر دو مکمل یکدیگر در تقویت بازارهای مالی محسوب می شوند و رقیب دانستن این دو بازار به هیچ وجه فنی و دقیق نیست. دیدگاه اشتباهی وجود دارد که اگر تمایل سرمایه گذار به سمت بازار بدهی افزایش یابد، بازار سهام از رونق می افتد که این فرضیه کاملاً اشتباه است. همانطور که در نمودار زیر به وضوح مشخص است، اساساً بیشتر از ۹۹ درصد حجم خریداران اوراق بدهی، صندوق های با درآمد ثابت هستند و منابع مالی و نقدینگی فعالان بازار سرمایه و حتی صندوق های سرمایه گذاری سهامی و مختلط خریدار این اوراق نیستند.
نکته سوم این است که در مورد اوراق خزانه اسلامی، انتشار اوراق خزانه اسلامی با فروش اوراق خزانه اسلامی به کلی متفاوت است؛ در واقع فرآیند انتشار اوراق خزانه اسلامی به این صورت است که بعد از تخصیص اوراق خزانه اسلامی به پیمان کاران دولتی، این پیمانکاران اختیار دارند که اوراق خویش را در بازار سرمایه تنزیل کرده و به فروش برسانند و یا تا سررسید اوراق خزانه صبر کنند و مبلغ اسمی اوراق را در سررسید دریافت نمایند. این در شرایطی است که حدود ۰.۰۰۱ از پیمانکاران اوراق خزانه اوراق خویش را در مهرماه در بازار سرمایه به فروش رسانده اند. در واقع با عنایت به آمار سازمان بورس در مهر ماه ۱۴۰۰، معاملات ثانویه اوراق خزانه اسلامی به میزان ۳۰.۵ هزار میلیارد تومان در مهر ماه شروع شده اما از این میزان، تنها ۳۴۲ میلیون تومان توسط پیمانکاران در بازار سرمایه به فروش رفته است!همانطور که در جداول زیر مشخص است، با مقایسه آمار انتشار اوراق دولتی تا مهرماه و شهریورماه سال ۱۴۰۰، مشخص است که در مهرماه صرفا معاملات ثانویه اوراق خزانه اسلامی شروع شده است که همانطور که اشاره شد، از این میزان تنها ۳۴۲ میلیون تومان در بازار سرمایه به فروش رفته است. طبیعتاً این میزان فروش در بازار سرمایه بی تاثیر است. جداول زیر نشان داده است در شهریور و مهر ۱۴۰۰ تابحال اوراق تأمین مالی دولتی (اراد (اوراق مرابحه عام) و سلف (اوراق سلف موازی استاندارد)) به فروش نرفته و صرفا اسناد خزانه اسلامی بفروش رفته است.
کارشناسان معتقدند که بازار بدهی ایران به نسبت سایر کشورهای دنیا بسیار کوچک است و احتیاج به توسعه بیشتر از پیش دارد؛ ضمن این که انتشار اوراق باعث شفاف شدن کسری بودجه خواهد شد و در دراز مدت عملاً از افزایش بی رویه هزینه ها توسط دولت جلوگیری خواهد نمود. در واقع انتشار اوراق مسیری در جهت کاهش کسری بودجه دولت خواهد بود به این علت که در حالت کلی، منابع بودجه عموماً یا از مالیات تأمین خواهد شد و یا از محل اوراق؛ بدیهی است که رشد فروش اوراق در دراز مدت آثاری همچون افزایش نرخ بهره را در برخواهد داشت که این موارد ایجاد کسری بودجه برای دولت ها را پر هزینه تر خواهد نمود. در کوتاه مدت جایگزین هایی که میتوان برای اوراق متصور بود، عبارتند از تسهیلات تکلیفی و دستوری بانکها به دولت و شرکتهای دولتی یا استقراض مستقیم دولت از بانک مرکزی یا مثل ۴ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰، استفاده دولت از تنخواه بانک مرکزی که همان استقراض از بانک مرکزی خواهد بود، که در هیچکدام از اینها شفافیتی وجود ندارد و به این علت که در چارچوب رشد پایه پولی و نقدینگی آثار خویش را منعکس خواهد کرد، عملاً آثار تورمی آن بر دوش عموم مردم قرار خواهد گرفت.
منبع: taximodern.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب