یك مقام مسئول سازمان مالیاتی:
رعایت ملاحظات اجتماعی در اصلاح نظام مالیاتی لازم است
به گزارش تاکسی مدرن مقام مسئول اظهار داشت: در نظام مالیاتی بایدباحداقل مزاحمت برای فعالان اقتصادی، بیشترین خدمات را داشته باشیم. هرگونه اصلاح درقوانین مالیاتی باید بالحاظ ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی باشد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، احمد زمانی رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی امروز در نشستی با عنوان «راهکارهای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت» که با همت مؤسسه عالی اموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی انجام شد اظهار داشت: نظام مالیاتی هر کشور در قالب سه رکن قوانین و مقررات، ساختار اجرائی و پایه های مالیاتی تعریف می شود. هر گونه تحلیل در زمینه نظام مالیاتی معطوف به این سه حوزه است. وی درباب وضعیت شاخص نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی در کشور بیان کرد: باوجود تلاش هایی که صورت گرفته، افزایش یا تغییر محسوسی در این شاخص به چشم نمی خورد که دلیل این امر باید بررسی شود. در طول سالهای قبل افزایش هایی رخ داده اما پایدار نبوده است. این فراز و فرودها را نمی توان بدون توجه به تغییرات به وجود آمده در قوانین تحلیل کرد. برای نمونه طی سال ۸۴ تا ۸۷ که مالیات نفت بعنوان قسمتی از درآمد مالیاتی افزوده شد، شاخص مذکور نیز به شکل چشم گیری افزوده شد. اما در یک نگاه کلی، در بیش از دو دهه گذشته، تغییر محسوسی در این شاخص رخ نداده است. وی با اشاره به شاخص نسبت مالیات به هزینه های جاری دولت بعنوان یکی از فاکتورهای مهم در ارزیابی نظام مالیاتی، تغییرات مثبت در این شاخص را بسیار نامحسوس و کم خواند. زمانی افزود: شاخص نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی نیز یکی از فاکتورهای مهمست که تغییرات آن نسبت به دو شاخص قبل، بیشتر بوده است. البته دو شاخص اخر، شاخص بهتری برای عملکرد نظام مالیاتی هستند و شاخص اول عمدتا، نشان دهنده فشار مالیاتی بر نظام اقتصادیست. وی با اشاره به مالیات بر شرکت ها، مالیات بر ثروت و مالیات بر کالا و خدمات بعنوان درآمدهای مالیاتی، درباب سهم هر یک از آنها در اقتصاد کشور اظهار داشت: از دهه ۸۰ سهم مالیات بر شرکتها در کشور کاهش داشته است. سهم مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی تغییری نداشته اما سهم مالیات بر ثروت در سال ۹۹ افزایش داشته است. رییس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی، مالیات ها را تحت شعاع عملکرد رکن اجرائی (سازمان مالیاتی)، سیاست مالیاتی (نرخ مالیاتی) و پایه های مالیاتی دانست و اظهار داشت: شاخص تولید ناخالص داخلی بهترین شاخص نشان دهنده وضعیت نظام مالیاتی کشور است. چونکه ما از درآمد اسمی مالیات می گیریم. بدین سبب شاخصی که در محاسبات و برآوردها مورد استفاده قرار می گیرد، تولید ناخالص اسمی است. تورم و تولید ناخالص داخلی اسمی بااینکه بعنوان شاخص درآمدهای مالیاتی هستند، اما این یک رابطه موازی نیست. گاهی تورم می تواند به روش هایی مانند اجتناب مالیاتی درآمدهای مالیاتی را کم کند. پس نباید انتظار داشت متناسب با تورم، درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا کند. وی معافیت های مالیاتی را از با اهمیت ترین موانع رشد درآمدهای مالیاتی کشور دانست و اظهار نمود: ما در مقایسه با اغلب کشورهای جهان از حیث تنوع، تعدد و عمق معافیت ها، تقریباً در زمره کشورهای با سطح معافیت مالیاتی بالا قرار گرفته ایم. یکی از راهکارهای اجتناب ناپذیر بهبود درآمد مالیاتی، ساماندهی معافیت هاست. البته مقصود ما کاهش معافیت های غیر مؤثر است. تقریباً حدود ۵۰ درصد از شکاف مالیاتی ما با معافیت های مالیاتی مرتبط می باشد. نکته مهم دیگر این است که معافیت های مالیاتی فقط اثر مستقیم کاهش درآمدی ندارند بلکه افزایش اجتناب و فرار مالیاتی همچون اثرات غیر مستقیم آن هاست. زمانی با اشاره به مشکلات عدیده در زمینه پایه های مالیاتی، مالیات بر مجموع درآمد را یک خلأ بزرگ در اقتصاد کشور دانست و اظهار داشت: در نبود این مالیات، ساختار منسجمی که در آن افراد ملزم به ابراز انواع درآمدهای خود می شود، از بین رفته است. از جانب دیگر مالیات بر عایدی سرمایه نیز منطقاً در طولانی مدت باید به شکل گسترده اجرائی شود. همین طور مالیات بر ثروت هم ظرفیت های بسیاری برای ما دارد. وی افزود: ما در مالیات بر ارزش افزوده همچنان مشکلات زیادی داریم. قسمتی از مشکلات آن نیز به ساختارهای اقتصادی در بخش نظام تولید، توزیع و مستند سازی برمی گردد. چونکه داده های پایه قابل اتکا در کشور با مشکل مواجه می باشد. وی با اعلان اینکه اگر بعد از اصلاحات مالیاتی در زمینه سیاست ها، نرخ ها و پایه ها، مدیریت نظام مالیاتی نداشته باشیم موفقیت نخواهیم شد، اظهار داشت: در سالهای قبل در زمینه اجرا اقدامات خوبی انجام شده است. برای نمونه در زمینه فرایندها، سرعت ها افزایش و زمان رسیدگی های مالیاتی کاهش پیدا کرده است. زمانی در آخر بیان کرد: آنچه لازم است اتفاق بیوفتد، دسترسی گسترده به داده ها و اطلاعات است. در نظام مالیاتی باید با حداقل ایجاد مزاحمت برای فعالان اقتصادی، بیشترین خدمات را داشته باشیم. هرگونه اصلاح در قوانین و مقررات در نظام مالیاتی باید با لحاظ ظرفیت های اقتصادی و اجتماعی کشور دیده شود. اگر ملاحضات اقتصادی کشور دیده نشود، ممکنست تعجیل نماییم و قوانینی تصویب شود که اثار منفی برای اقتصاد کشور دارد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب