با موافقت نمایندگان؛
کلیات طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار تصویب گردید
به گزارش تاکسی مدرن نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار را به تصویب رساندند.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه (۲۴ شهریور) مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل چهل و چهارم قانون اساسی در مورد طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت. در ادامه الیاس نادران نماینده تهران و احسان خاندوزی وزیر اقتصاد دفاعیات جدی از این طرح داشتند. در آخر نمایندگان با ۲۰۳ رای موافق، ۲۷ مخالف، ۱۱ ممتنع از مجموع ۲۴۵ نماینده حاضر در مجلس کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار را به تصویب رساندند.
زنگنه: طرح تسهیل مجوزهای کسب وکار به دنبال یک انقلاب در صدور مجوزها است
محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید در توضیح طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار اظهار داشت: گزارش یک شوری کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار به این کمیسیون بعنوان کمیسیون اصلی ارجاع شد و در جلسه ۸ تیر ماه ۱۴۰۰ با حضور مسؤلان و دستگاه های ذیربط، دیوان محاسبات ومرکز تحقیقات مورد بحث و بررسی قرار گرفت و با اصلاحاتی در عنوان و متن به تصویب رسید. گزارش آن بر مبنای اجرای ماده ۱۴۳ بخشنامه داخلی تقدیم مجلس شورای اسلامی می شود.
زنگنه در ادامه اظهار نمود: برپایه ماده ۷ مکرر دولت را ملزم کردیم تا افراد متقاضی پس از بارگذاری همه مدارک در سامانه به صورت خودکار بعد از مدت ۳ روز شناسه یکتا دریافت نمایند. این قدم بزرگی است البته در این طرح قید شده کسب و کارهایی که مربوط به امنیت ملی، بهداشت عمومی و اجتماعی و سلامت یا محیط زیست را تحت تاثیر قرار می دهد باید به صورت تأییدمحور مجوزهایشان صادر شود بنابراین هیچ نگرانی و دغدغه ای وجود ندارد و کسب و کارهای امنیت ملی را تهدید نمی نماید.
وی اضافه کرد: در تبصره (۴) این طرح هم وضع هرگونه محدودیت و مانع قانونی در راه صدور مجوز خارج از چارچوب این قانون را حذف کردیم یعنی هرگونه دلایلی مانند محدودیت در ظرفیت، تعداد، موارد صنفی، فاصله جغرافیایی یا دلایلی مانند اشباع بازار را حذف کردیم. امروزه خیلی از مجوزها را ذینفعان کسب وکار می دهند یعنی کسانی مجوزها را صادر می کنند که در کسب وکار آنها موثر است و این سدی شده که از نانوایی، داروخانه، سونوگرافی تا مراکز آموزش رانندگی و تا وکالت و سردفتری ها را گرفتار مشکل کرده است و ما در این طرح این محدودیت ها را حذف کردیم.
زنگنه همینطور تصریح کرد: برخی ایرادها به مواد (۵) و (۶) گرفته شده و درباره آنها نگرانی دارم، ما به هیچ عنوان به مرجع صدور مجوز ورود نکردیم یعنی کانون وکلا همچنان مصدر و مرجع صدور مجوز است و سردفتران هم مانند گذشته از همان مرجع مجوز دریافت می کنند حتی در مورد شرایط صدور مجوز هم ورود نکردیم و برای موارد مربوطه همانند قبل آزمون برگزار می گردد یا به صورت مثال سوال کانون وکلا توسط کارشناسان رسمی یعنی مراجع ذیربط تهیه می شود، تنها چیزی که در این طرح آمده که حتی کیفیت را هم ارتقاء می دهد، برداشتن محدودیت ها است.
سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس افزود: به صورت مثال اگر افرادی در آزمون شرکت نمایند و از شرایط شخصی لازم برخوردار شوند و احراز شود، همه آنها را می پذیریم. برخی نگرانند که کیفیت کسب و کارهایی مانند وکالت کم شود اما ما در این طرح آوردیم یک درصد کسانی که حائز بالاترین رتبه می شوند، مجوز دریافت نمایند، البته میتوان پیشنهادهایی دراین زمینه داد اما ما محدودیت را حذف کردیم به صورت مثال وقتی یک وکیل بداند که در شهرستان خود ۳ وکیل و سردفتر دیگر هم هستند یا مشاغل دیگر، تلاش می کنند که کیفیت خدمات خویش را بالا برند.
وی اظهار نمود: عمده شکایت مردمی که به ما نمایندگان رجوع می کنند انحصارهایی است که در بعضی از بخش ها به وجود آمده است بنابراین ما دنبال انحصارشکنی هستیم، برخی هم در فضای مجازی این طرح را سبب بیکاری عده ای تلقی کردند در صورتیکه این طرح بیکاری را کاهش و اشتغال را بیشتر می کند و باعث رقابت در کسب وکار می شود. هرگونه محدودیت ایجاد رانت می کند، بعنوان مثال در حوزه کارگزاری های بورس، وزارت اقتصاد در طول یک دهه گذشته تعداد کارگزاری ها را افزایش نداد و چند کارگزاری منافع بسیاری را کسب کردند.
زنگنه اظهار داشت: نگرانی در مورد این طرح وجود ندارد، کسانی که ذینفع هستند در فضای مجازی و بخش خبری فضاسازی می کنند، دستگاه های مرتبط همچون قوه قضاییه در جریان موضوعات این طرح هستند و می دانند که این طرح در جهت عدالت اشتغال و بر مبنای اصول قانون اساسی است. در رابطه با سردفتران هم بندی وجود دارد به نام ماده (۶۹) قانون سردفتران رسمی؛ نمایندگان می توانند در مورد جزئیات آن نظر دهند حتی بعد از تصویب کلیات طرح به صورت دوشوری می تواند مجدداً به کمیسیون برگردد.
سخنگوی کمیسیون جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل (۴۴) قانون اساسی اضافه کرد: کمیسیون ۸ ماه در مورد این طرح کار کرده و نظرات همه گروه ها و کارشناسان را شنیده است، با این طرح اساسا یک انقلابی در صدور مجوزها به وجود می آید.
در ادامه علی آذری در مخالفت با کلیات طرح مذکور اظهار داشت: رویکرد اقتصادی حاکم بر کمیسیونی که طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار را تصویب کرده و تلاش بر اشتغالزایی باعث شده تبعات غیرقابل جبران این طرح بر ساختار قضایی و اصل دادرسی عادلانه مورد بی توجهی قرار گیرد.
آذری در مخالفت: این طرح بازار خدمات حقوقی و قضایی را مورد هدف قرار داده است
نماینده مردم قوچان در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اگر دنبال راه علاج گذر از شرایط خطیر کنونی هستیم، باید در یک کلام باید حکمرانی ناکارآمد دولت ها، تفکرات کوتاه مدت و تمرکز بر تصمیم گیری در پایتخت رسیدگی نماییم.
وی افزود: وقتی از فاکتورهای سهولت کسب وکار صحبت می نماییم، یعنی سهولت در بحث مجوزها، دسترسی به خدمات، ثبت مالکیت، مالیات ها و تمام اینها یعنی ضعف در اراده اجرایی کشور، نه ضعف در قانون و قانونگذاری.
آذری بیان کرد: امروز قوانین مختلف و تعدد نهادهای در رابطه با بهبود کسب وکار مانع اصلی تولید و اشتغال است و این تعدد فاصله ای به وجود آورده بین بایدها و حقیقت ها که همواره وجدان های آرمان خواه را آزرده خاطر کرده، این طرح بازار خدمات حقوقی و قضایی را مورد هدف قرار داده، همین اشتباه در برنامه ریزی وزارت علوم و تحقیقات و توسعه بی حد و حصر دانشکده های حقوق در سراسر کشور باعث شده که سالانه ۸۰ هزار نفر وارد رشته حقوق شوند که باتوجه به کمبود اساتید و نظارت های آموزشی، ممکنست حتی با مقدمات علم حقوق هم آشنا نباشند.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم با اعلان اینکه طراحان این طرح شاید دقت نکرده باشند که بعد از پذیرش در آزمون، شخص وکیل محسوب نمی گردد و کارآموزی است که باید ۱۸ ماه در دادگستری و کانون آموزش ببیند. آیا می شود با روش جذب ناصحیح به درستی آموزش و نظارت کرد؟ افزود: این امر برای قوه قضاییه و کانون وکلا غیر ممکن است و بلایی که بر سر آموزش آمده، بر سر وکالت هم خواهد آمد، یعنی وکلایی که از لحاظ علمی، آموزش ندیده و از نظر حرفه ای نظارتی بر آنها وجود ندارد و معیار نیازسنجی و تخصص و حداقل نمره مدنظر قرار نگرفته است.
عضو کمیسیون عمران مجلس با اشاره به این که صرف نظر از به مسلخ کشیدن اعتبار مدارج علمی و حرفه ای، موجبات مانع تراشی برای دادرسی عادلانه هم با طرح مذکور فراهم می شود، اشاره کرد: تسهیل مجوز کسب وکار در امتداد اصل ۴۴ قانون اساسی است، اما ماهیت قضایی و حقوقی وکالت و سردفتری در فصل سوم مبحث حقوق ملت مطرح گردیده است و حقوق ملت با نظام اقتصادی متفاوت می باشد.
آذری با اعلان اینکه تحول قضایی که به مأموریت ها و چالش های مهم دستگاه قضا پرداخته، دسترسی عادلانه به خدمات حقوقی و انحصارزدایی را مدنظر قرار داده است، اظهار داشت: عامل خیس شدن مردم بارش باران، نه نداشتن چتر. ناگفته پیداست عامل خیلی از بیکاری ها و تباهی ها در مناسبات ناروای اقتصادی و سیاست گذاری های نادرست اجتماعی، فرهنگی و سوءمدیریت های کارگزاران و قوانین نامطلوب، منزوی و تراک قوانین است.
موسوی در مخالفت: سردفتری تجارت و رقابت نیست
در ادامه سید کاظم موسوی در مخالف با کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار اظهار داشت: این طرح تنها در کمیسیون جهش و رونق تولید بررسی شده و حتی یک نفر از کمیسیون حقوقی و قضایی هم در جلسات این کمیسیون حضور نداشته، بدین سبب این طرح به بررسی بیشتر نیاز دارد و بهتر است به کمیسیون تخصصی ارجاع شود.
وی اضافه کرد: این طرح مغایر با اصل ۷۵ قانون اساسی بوده و برای دولت بار مالی دارد. از طرف دیگر باید این طرح از منظر کمیسیون های اقتصادی، امنیت ملی و سیاست خارجی و حقوقی و قضایی بررسی شود.
این نماینده مردم در مجلس با اعلان اینکه سردفتری و وکالت دو حرفه تخصصی است، اشاره کرد: این دو حرفه ارتباط مستقیم با جان، مال و نوامیس مردم دارد، سران دفاتر و وکلا از انسان های شریف جامعه هستند که در جهت رفع امور حقوقی و قضایی مردم انجام وظیفه می کنند.
نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلان اینکه هم اکنون حدود ۹ هزار دفتر اسناد رسمی در کشور وجود دارد و جایگاه حقوقی آنرا نباید همانند مشاغل آزاد دانست، افزود: این امر باعث جعل بیشتر و مشخص نبودن تعداد اسناد ثبت شده کل کشور می شود. این طرح نه تنها باعث اشتغال و رونق نخواهد شد، بلکه حقوق بیکاری کارکنان دفاتر را هم بر گردن سازمان تأمین اجتماعی می اندازد، چون که حدود ۱۸ هزار نفر از کار بیکار می شوند و صندوق بازنشستگی کشور گرفتار بحران شده و به ورطه ورشکستگی کشیده می شود.
موسوی با اعلان اینکه سردفتری تجارت و رقابت نیست و باید به این مساله دقت کنیم، اشاره کرد: وکالت و سردفتری تحت نظر حاکمیت است، حتی برای دریافت مرخصی سران دفاتر، اداره ثبت منطقه باید اجازه دهد، در صورتیکه در مشاغل آزاد این موضوعات وجود ندارد.
نادران در موافقت: باید انحصار در کسب وکارها شکسته شود
در ادامه الیاس نادران نماینده تهران در موافقت با کلیات طرح مذکور اظهار داشت: طبق آنچه در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گرفته است بنابر این بود که مقامات و دستگاهها مجوزهایی که می خواهند صادر کنند را در یک سامانه ثبت کنند و افراد بر مبنای مجوزها امکان فعالیت داشته باشند اما متأسفانه این مساله به درستی انجام نشد و بعضاً ناقص و گزینشی صورت گرفت و پس از آن بارها شاهد بودیم مجلس برای رفع نقیصه، قانون تسهیل محیط کسب وکار را تصویب کرد اما باز هم کسب و کارهایی باقی ماند و متأسفانه در قالب قرار نگرفتند.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: آنچه در کمیسیون ویژه مورد بررسی قرار گرفت این بود که مجوزها دسته بندی شوند که یک دسته از مجوزها تأییدمحور هستند و یک دسته دیگر ثبت محور، یعنی نیازی به دخالت دستگاهها نیست و آنها فقط نظارت می کنند که چارچوب قانونی و احراز صلاحیت ها صورت گرفته باشد و در فرایند رسیدگی فارغ از این که چه کسی این تقاضا را داده آنرا رسیدگی کنند.
وی اضافه کرد: اصل مساله دو نکته بیشتر نیست ابتدا این که ما در محیط کسب وکار انحصار را می پذیریم یا نمی پذیریم، دوم این که آیا در بحث تعارض منافع، ذینفع می تواند نسبت به رقبای خود تصمیم بگیرد یا خیر؟ وکلا و دفاتر اسناد رسمی مخالفان این طرح هستند.
نادران افزود: سوال من از اساتید حقوقی که در مخالفت با این طرح بیانیه دادند این است که اگر دانشجویان شما صلاحیت ندارند چرا به آنها مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد دادید و چرا حالا آنها را محروم می کنید؟ مگر وکالت از پزشکی در کشور مهمتر است.
عضو کمیسیون بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی بیان کرد: آقای دلخوش گفتند؛ اگر این طرح اجرایی شود تعداد خیلی از دفاتر بیکار می شوند، اتفاقا بنا بر این باید این کار را کرد چون که در بازار صلاحیت ها بر مبنای ظرفیت افراد سنجیده می شود نه بر مبنای امتیاز، این که پدر من سردفتردار بوده و من هم باید باشم در هیچ جای قانون نیست بدین سبب باید گفت افراد بسیاری صاحب صلاحیت هستند که می توانند وکالت و سردفترداری کنند اگر هم نتوانستند مردم به آنها رجوع نخواهند کرد بدین سبب بهتر است اجازه دهید بازار رقابتی شده و انحصار شکسته شود.
میرتاج الدینی در موافقت: یک میلیون و سیصد هزار شغل ایجاد می شود
در ادامه محدرضا میرتاج الدینی در موافقت با کلیات این طرح اظهار داشت: از آنجائیکه صدور مجوزها یکی از موانع اصلی کسب وکار وتولید در کشور است باید در سال رفع موانع تولید و پشتیبانی از تولید این موانع را برداشت که خوشبختانه کمیسیون ویژه تولید این کار را انجام داد و جای تشکر دارد. مجوزها در دو بخش تأییدمحور و ثبت محور تفکیک می شوند که حدود ۶- ۵ مجوز مانند سلامت، محیط زیست، امنیت، بهداشت عمومی، منابع طبیعی و تغییر کاربری تأییدمحور هستند.
نماینده مردم تبریز و آذرشهر و اسکو در مجلس شورای اسلامی افزود: سایر مجوزها که بیشتر از ۲۰ مجوز است ثبت محور هستند که دستگاه های دیگر فقط باید نظارت کنند که این استانداردها رعایت شود و همه این موارد به صورت آنلاین خواهد بود. نکته دیگر شکست انحصارها است چون که بعضی از کسب وکارها در اختیار افراد خاص قرار گرفته اند اما اگر این طرح اجرایی شود این انحصارها هم شکسته می شود. نکته دیگر شفافیت و صدور مجوزها است.
وی بیان کرد: در صورت تصویب این طرح رکود ایجاد اشتغال در تاریخ انقلاب اسلامی با ایجاد بیشتر از یک میلیون و سیصد هزار شغل شکسته خواهد شد و انحصارات استثماری آخر یافته و بر مبنای مدل سازی جدید در مدت زمان معین، تولید ناخالص ملی نزدیک به ۳ برابر خواهد شد البته شخصا نسبت به ماده ۵ و ۶ این طرح نظر مخالف دارم که باید اصلاح گردد.
دهنوی در موافقت: طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار موانع را از جلوی پای جوانان برمی دارد
در ادامه محسن دهنوی در موافقت با کلیات طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار اظهار داشت: همه شما در حوزه انتخابیه مراجعات بسیاری دارید از جوانان تحصیلکرده ای که بیکار هستند اما باید پرسید علت این بیکاری چیست و ایجاد اشتغال چه چاره ای دارد؟
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: امروز کشور سرمایه و پول زیادی ندارد که به جوانان جهت ایجاد اشتغال، تسهیلات دهد اما حداقل کاری که می توانیم انجام دهیم این است که موانع را از جلوی پای آنها برداریم هر چند ایران به لحاظ شاخص سهولت کسب وکار در میان ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۰ را دارد که علت این افتضاح را باید یکسری مقررات دست و پاگیر دانست.
وی افزود: متأسفانه امروز برای تأسیس یک مزرعه پرورش ماهی ۱۳۰ مدرک با دو سال زمان و برای ایجاد یک گاوداری ۱۱۸ مدرک و تأییدیه و یک سال و نیم زمان نیاز است اما خلاصه این طرح تسهیل صدور مجوز است بدین سبب بهتر است اجازه دهیم جوانان بتوانند برای خود کسب و کاری راه بیندازند.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: در دنیا گرفتن مجوز به منزله ربان خط آخر رقابت میان کسب وکارها نیست بلکه صدور مجوز نقطه شروع کار است نه پایان، اما در کشور ما مجوز قیمت پیدا کرده است. در همین اطراف تهران کمبود فضای بیمارستانی داریم اما مجوز یک مرکز درمانی ۷۰ میلیارد تومان قیمت دارد یعنی سرمایه و جوان بیکار و متخصص وجود دارد اما یک عده با مجوز پولدار می شوند و کسی مجوز می گیرد که رابطه داشته باشد.
دهنوی با اعلان اینکه ۵۰۰ هزار شغل حداقل اشتغالی است که طرح مذکور به همراه دارد، اظهار داشت: با کدام سرمایه می خواهیم ۵۰۰ هزار شغل ایجاد نماییم بدین سبب باید فضای کسب وکار به شکلی باشد تا هر کسی امکان ایجاد کسب وکار خویش را پیدا کند بدین سبب تولید باید ارزش داشته باشد نه دریافت مجوز. در صورتیکه امروز خود مجوز قیمت پیدا کرده است. امیدوار هستم با تصویب این طرح، امید در دل چندین میلیون جوان زنده شود و با رأی به کلیات آن برگ افتخاری را برای مجلس شورای اسلامی ثبت نماییم.
شمس الدین حسینی در موافقت: دنبال شفافیت، رقابت، رفع انحصار و رفع تعارض منافع هستیم
در ادامه سید شمس الدین حسینی در موافقت با کلیات طرح تسهیل در صدور مجوز کسب وکار با اعلان اینکه وضعیت اشتغال یکی از مهم ترین مشکلات کنونی کشور است، اظهار داشت: اگر امروز از شما بپرسم که یکی از مهم ترین مشکلات کشور چیست می گویید اشتغال است و اگر بپرسم چرا سطح آن پایین است بطور قطع می گویید چون سرمایه گذاری پایین است و به دنبال آن تولید و درآمد هم پایین است.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس افزود: بر مبنای آنچه مجموعه های متخصص ملی و بین المللی آنالیز کردند این گونه جمع بندی شد که یکی از مهم ترین علل پایین بودن سرمایه گذاری در ایران، سختی و صعوبت محیط کسب وکار است به شکلی که رتبه شروع کسب وکار ایران در میان ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ دارد.
وی اضافه کرد: برخی معتقدند دراین زمینه حتما باید قانون اصلاح گردد بدین سبب ما با عرضه این طرح می خواهیم به اصلاح قانون بپردازیم ضمن این که محور و کانون این طرح که باید بر آن معطوف گردید، تسهیل صدور مجوز کسب وکار است، از طرف دیگر در این طرح دو دسته بندی دراین زمینه صورت گرفته در خصوص طرح های تعیین محور که شامل ملاحظات زیست محیطی، امنیتی و... می شود ولی بخش قابل توجهی از کسب وکارها این ملاحظات را ندارند؛ از طرف دیگر یکی از دلایلی که کارهای اقتصادی رشد پیدا نمی کنند این است که مجوزهای کسب وکار دست به دست شده و گرانتر فروخته می شوند.
رئیس کمیسیون ویژه جهش و ورنق تولید مجلس تاکید کرد: ما باید به شکلی شرایط صدور مجوزها را تسهیل نماییم که اگر کسی تمایل دارد در خانه خود کارگاه صنایع دستی بنیان کند، از این امکان برخوردار شود و البته دراین زمینه باید نظارت های پسینی هم وجود داشته باشد.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم اشاره کرد: این طرح موضوعات دیگری شامل شفافیت، رقابت، رفع انحصار و تعارض منافع را هم دنبال می کند.
وی اضافه کرد: یکی دیگر از مشکلاتی که امروز مردم با آن مواجهند این است که با بانکها قرارداد می بندند اما نسخه ای از آنرا دریافت نمی کنند بدین سبب در این طرح گفته شده که این قراردادها باید ثبت الکترونیکی شوند.
نماینده مردم تنکابن، رامسر و عباس آباد در مجلس با اشاره به ۳ ماده از این طرح که به خدمات قضایی اشاره دارد، اشاره کرد: در سند تحول قضایی که رئیس قوه قضاییه تهیه کرده و به تأیید رهبر معظم انقلاب رسیده است در صفحه ۴۳ آن بر تقویت فضای رقابتی در عرضه خدمات، پذیرش کارشناسان رسمی بر مبنای صلاحیت سنجی حرفه ای عمومی علمی با تعیین ضوابط لازم بدون تعیین سقف عددی و با اصلاح قوانین مرتبط اشاره شده که ما در این طرح در امتداد منطق قوه قضاییه و توسعه قضایی حرکت می نماییم.
حسینی اضافه کرد: گفته شده ما مخالف آزمون هستیم و این در حالیست که ما در این طرح آورده ایم که این آزمون باید از راه سنجش و کانون ها اجرا شود اما حد نصاب و کیفیت علمی جایگزین سهمیه ادبی شود و این گونه نباشد که کانون سردفتران هر ۱۰ سال یک نفر اضافه کند، همینطور این مشکل که تعداد سرانه وکیل در ایران یک سوم متوسط دنیا است هم برطرف شود.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب