وزیر پیشنهادی اقتصاد در جلسه رای اعتماد:
به دنبال رفع تحریم خواهیم بود اما معیشت مردم را معطل آن نمی نماییم
به گزارش تاکسی مدرن وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی با اعلان اینکه این وزارتخانه را به مرکز مقابله با تحریم ها تبدیل خواهیم کرد، اظهار داشت: به دنبال رفع تحریم خواهیم بود اما معیشت مردم را معطل آن نخواهیم گذاشت.
دریافت 8 MB به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی، وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی مجلس که بمنظور بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه سیزدهم و گرفتن رأی اعتماد از نمایندگان مجلس درحال برگزاری است، با اعلان اینکه تلاش کردم بار وزارت را بر دوش نگیرم اظهار داشت: اما بعد از استنکاف در نخستین دعوت، به دلایلی پذیرفتم که بعد از توکل و توسل، جامه رزم اقتصادی بر تن کنم و تجربه ۱۵ ساله ام در سیاست گذاری اقتصادی را در خدمت دولت مردمی و ایران قوی بیاورم. وی ادامه داد: صدالبته سختی کار و سنگینی بار را می دانم. خوب هم می دانم اما به فضل خدا، با ایده های تحولی و با تیم عازم و جازم، چاره ای جز موفقیت و گذراندن جمهوری اسلامی از این تنگه نداریم. شرط این گذار، مواجهه صادقانه با ناجی واقعی یعنی مردم است و ترجیح رضایت عموم مردم بر اقلیت های ذینفع و رانت جو. به خواست خداوند بر این عهد خواهم ماند که مانند دوره نمایندگی در بین مردم باشم؛ برای شنیدن صدایشان گوشی شنوا داشته باشم و برای دیدن مشکلاتشان چشمی بینا. مردم بوی سخن صادقانه و رفتار منزه و غیرکاسبکارانه را خوب تشخیص می دهند. ایشان سپس به برنامه های خود برای وزارت امور اقتصادی و دارایی اشاره نمود و اظهار داشت: در دهه اخیر جبهه دشمنان جمهوری اسلامی عرصه اقتصاد را به میدان جنگ مقابل ملت ایران تبدیل نموده و به خیال خود امید دارد با تحریم و فشار اقتصادی ملت بزرگ ما را وادار به کرنش نماید. غافل از آنکه «ما ملت امام حسینیم». بفرموده رهبر معظم انقلاب تنها راه غلبه بر صف آرایی اقتصادی شیاطین عالم تکیه بر موازین اقتصاد مقاومتی است که از تعالیم اقتصادی اسلام و مکتب دوده علیهم السلام الهام گرفته شده است. اینجانب رجا واثق دارم که دولت سیزدهم با استعانت از خدا و به میدان آوردن مردم (و نه امید بستن به کدخدا)، رفع تعارض منافع و گسترش شفافیت، عمل جهادی، فهم از اقتصاد بعنوان مسئله ای ملی و فراجناحی و بکارگیری عقلانیت نخبگان، در این تقابل بزرگ تاریخی پیروز خواهد شد.
وی افزود: دشمن اتاق جنگ خودرا در وزارت خزانه داری ایالات متحده مستقر کرده است. بدین سبب وزارت اقتصاد باید خودرا در خط مقدم خنثی سازی تحریم و لطمه ناپذیری در جنگ اقتصادی ببیند. بدین جهت اینجانب وزارت اقتصاد را در دولت سیزدهم با آرایش تحریم ناپذیری نوسازی خواهم کرد. هرچند تیم دیپلماسی باید طبق منویات رهبر انقلاب وظیفه تحریم زدایی را دنبال کند اما چنان که رییس جمهور محترم اصرار کرد ما اقتصاد و معیشت مردم را در انتظار آن نخواهیم گذاشت.
استادیار اقتصاد دانشگاه علامه اضافه کرد: ماموریت بلندمدت و اساسی وزارت اقتصاد در دولت سیزدهم بازطراحی اقتصاد کلان با هدف مقاوم سازی مالیه دولت و پشتیبانی از بخشهای مولد، مانع زدایی از تولید و کاهش نابرابری های ناموجه خواهد بود. بدین منظور ساختارها، نهادها و فرآیندهای معیوب موجود را با تاکید بر تکنولوژی های جدید و سامانه های مدیریتی هوشمند چنان اصلاح خواهیم کرد که با بهبود محیط کسب وکار، حذف مجوزها و مقررات زائد، رفع انحصارات و امتیازهای ویژه و تسهیل امور گمرکی و مالیاتی، مسیر تولید برای آحاد ملت هموار گردد تا مردم سرمایه های خودرا با امید به آینده ای قابل پیش بینی به گردش درآورند و خود عهده دار خلق ثروت و افزایش رفاه ملی گردند.
اولویت کوتاه مدت؛ کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم پایدار
خاندوزی با اهمیت ترین اولویت وزارت اقتصاد در کوتاه مدت را کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار تورم پایدار عنوان نمود و اظهار داشت: اینجانب بعنوان فردی برخاسته از طبقه متوسط از آلام اقتصادی مردم آگاهم و با اهمیت ترین وظیفه خودرا ایفای حقوق اقتصادی ملت می دانم -چنان که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده است. تورم بی سابقه و مزمن و کاهش درآمد سرانه شکاف بزرگی بین درآمد و هزینه خانوارها ایجاد نموده، سفره مردم را کوچک کرده و معیشت روزمره اقشار متوسط و کم درآمد را با دشواری و صعوبت همراه ساخته است. بااینکه حل مساله تورم هماهنگی همه دستگاه های سیاستگذار و مجری را می طلبد و نیاز به زمان کافی دارد اینجانب تمام تلاش خودرا برای تامین کسر بودجه از روش های غیر تورم زا، کنترل رشد بی ضابطه نقدینگی و مدیریت بازار ارز و کنترل نوسانات ارزش پول ملی به کار خواهم بست.
۶ اقدام فوری برای گذار از کسری بودجه امسال
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم اضافه کرد: اقدام فوری دولت در زمینه مالیه عمومی گذار از کسری بودجه سال ۱۴۰۰ با کمترین هزینه اقتصاد کلان است. باتوجه به هزینه های استقراض از بانک مرکزی در سطح اقتصاد کلان، فوری ترین اقدام در این عرصه تسهیل فروش اموال دولت، ارتقای نقش خزانه در پیوند با عملیات پولی بانک مرکزی، توسعه بازار بدهی در امتداد کاهش هزینه تامین مالی دولت، افزایش تنوع اوراق مالی اسلامی در نرخ و سررسید و افزایش نقد شوندگی اوراق، تدوین و انتشار برنامه زمانی انتشار اوراق بدهی برای کمک به برنامه ریزی خریداران اوراق و نهایی کردن لایحه مدیریت بدهی های عمومی است
میراث دهه ۹۰ برای دولت سیزدهم: صدها هزار میلیارد تومان کسر بودجه و تورم ۵۰ درصدی!
خاندوزی اظهار داشت: دولت سیزدهم در آخر دهه ای که به لحاظ اقتصادی دهه از دست رفته نامگذاری می شود عهده دار اداره کشور شده است. در صورتیکه برمبنای هدفگذاری اسناد بالادستی نظام، تولید ناخالص داخلی در طول دهه ۱۳۹۰ باید به بالای دو برابر افزایش می یافت؛ در عمل تولید ناخالص داخلی در طول این دهه تقریباً هیچ افزایشی نداشته و با لحاظ رشد جمعیت سفره خانوارهای ایرانی کوچک تر شده و درآمد سرانه ایرانیان کاهش یافته است. میراثی که از اداره ناکارآمد اقتصاد در دهه ۱۳۹۰ برای دولت سیزدهم به جا مانده، اقتصادیست که از صدها هزار میلیارد تومان کسر بودجه رنج می برد، تورم نقطه به نقطه آن در مرز ۵۰ درصد قرار دارد، جمعیت زیادی از دانش آموختگان دانشگاه ها فاقد شغل و امید هستند و سرمایه گذاری سالانه حتی کفاف استهلاک سرمایه موجود را هم نمی دهد.
راهکارهای احیای رشد اقتصادی و رونق تولید
وی اضافه کرد: در چنین وضعیتی کشور بیش از هر چیز نیازمند احیای رشد اقتصادی و رونق تولید است. اما چگونه؟
وی راه حل اول را کاهش هزینه مبادله بوسیله ارتقا نقش هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار و پیش بینی پذیرساختن وضع مقررات برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان عنوان نمود و اظهار داشت: قسمتی از ۱۷۶ مجوز وزارت جهاد، ۱۶۶ مجوز وزارت اقتصاد، ۱۳۰ مجوز وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو و غیره قابل تبدیل به مجوزهای فقط ثبتی و سامانه ای است. صاحبان کسب وکار در شهر و روستاها منتظر خبرهای خوش ما باشند.
وی به راه حل دوم اشاره نمود و اظهار داشت: بازگرداندن اعتماد به بازار سرمایه برای تامین منابع مالی توسعه اقتصادی راه حل دوم است. احیای اعتماد عمومی به بازار سرمایه از مسیر ایجاد تجربه مثبت برای سهامداران خرد، یکی از دغدغه های ما در جبهه اقتصادی دولت سیزدهم خواهد بود و در این امر بدون تردید از مشورت متخصصان و فعالان دلسوز بازار سرمایه بهره خواهیم برد.
افزایش نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید، متنوع سازی ابزارها و محصولات مالی، کاهش قیمت گذاری های غیرضرور و سپردن قیمت ها به سازوکار رقابتی بورس های کالا و انرژی، تسهیل ورود شرکتها به بازار سهام
کاهش هزینه انتشار اوراق اسلامی، لغو انحصارات و تسهیل مجوزدهی کارهای در رابطه با بازار سرمایه مانند سبدگرانی، بازارگردانی و کارگزاری، اصلاح نظام حکمرانی شرکتی بمنظور مدیریت تعارض منافع سهامداران عمده و خرد و ارائه مشوق برای سرمایه گذاری غیرمستقیم مردم در بازار سرمایه نیز راهکارهایی بود که خاندوزی برای احیای اعتماد عمومی در بازار سرمایه از آنها نام برد. وی راه حل سوم برای احیای رشد اقتصادی و رونق تولید را تقویت برونگرایی و فعال سازی دیپلماسی اقتصادی بوسیله سازمان سرمایه گذاری خارجی با همکاری وزارتخانه های امور خارجه و صمت عنوان نمود و اظهار داشت: ما خواهیم کوشید زمینه حضور گسترده سرمایه های خارجی همچون سرمایه ایرانیان خارج از کشور را در اقتصاد ایران فراهم سازیم… به شکلی که هموطنان مذکور نه فقط معادل بلکه بیش از سرمایه گذار خارجی تشویق شوند. کاری که با نیروگاه سازهایی که نه دولت بدهی آنها را می دهد و نه اجازه صادرات برق به آنها می دهد شد، نمونه کوچکی از صدها رویه ضدسرمایه گذاری داخلی و خارجی است. کمک به اجرائی سازی تفاهم نامه همکاری ۲۵ ساله ایران و چین، احیای کریدور شمال-جنوب در تعامل با روسیه و همین طور ترمیم مناسبات راهبردی اقتصادی با هند و ترکیه و سایر شرکای آسیایی و منطقه ای از دیگر اقداماتی است که در دستور کار خواهیم داشت. وی راه حل چهارم را که در زمینه اختیارات وزارت اقتصاد است، منابع بند الف تبصره ۱۸ بودجه ۱۴۰۰ عنوان نمود و اظهار داشت: امید می رود تحرکی در بخش عمرانی استانها بوجود آورد. خاندوزی راه حل پنجم را سامان دادن ظرفیت تولیدی شرکتهای سهام عدالت، افزایش مشارکت مردم و اصلاح جاماندگان از سهام عدالت عنوان نمود.اصلاح ترازنامه بانک ها؛ ساده سازی دسترسی خانوارها به وام بانکی
وزیر پیشنهادی امور اقتصادی و دارایی در ادامه به چالش های نظام بانکی و برنامه های خود برای این حوزه اشاره نمود و اظهار داشت: ناکارایی قوانین حوزه بانکی، نظارت های ناکارا، خلأ جدی قواعد حاکمیت شرکتی و عدم مدیریت تعارض منافع بین بانک مرکزی و بانک ها سبب شده بانک ها نتوانند بطور مناسب در خدمت تامین نیازهای مالی خانوارها و تولیدکنندگان باشند که در این راستا اقداماتی به این شرح را در دستور کار خواهم داشت.
ساده سازی دسترسی به تسهیلات بانکی خصوصاً برای خانوارها و کسب و کارهای خرد، حمایت قاطع از توسعه سنت قرض الحسنه و رفع شبهات شرعی عملیات بانکی خصوصاً مساله وجه التزام و واقعی شدن اجرای قراردادها
استقرار نظام تامین مالی مبتنی بر زنجیره ارزش و حذف تعارضات منافع در نظام بانکی
اصلاح نظارت بر شبکه بانکی و ارتقای نظارت بر خلق پول توسط بانک ها
کمک به ایجاد بانک توسعه جمهوری اسلامی ایران و تنظیم رابطه آن با صندوق توسعه ملی و بانکهای تخصصی بمنظور تامین مالی مؤثر و بهینه پروژه های پیشران توسعه
اصلاح ترازنامه و عملکرد بانکهای دولتی و ارتقای نسبت کفایت سرمایه و توان آنها در تامین مالی
استقرار نظام حاکمیت شرکتی مطلوب
توسعه نظام اعتبار سنجی و رتبه بندی
افزایش و توزیع عادلانه تسهیلات بانکی در مناطق مختلف.
نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی را به ۱.۵ برابر افزایش خواهیم داد
خاندوزی در ادامه به اصلاحات لازم در زمینه مالیاتی اشاره نمود و اظهار داشت: عدم اتکای بودجه دولت به درآمدهای باثبات و پایدار مالیاتی نتیجه ای جز لطمه پذیر شدن اقتصاد در مقابل تحریم ها و تکانه های خارجی نداشته است. نظام مالیاتی نه فقط می تواند از این منظر به اقتصاد ایران خدمت کند بلکه تجربه جهانی نشان میدهد مالیات ها می توانند نقش مهمی در بهبود توزیع درآمد و کاهش نابرابری و فاصله طبقاتی و نیز تنظیم رفتارهای سوداگرانه و جهت دهی فعالان اقتصادی به سمت تولید داشته باشند.. این در حالیست که نظام مالیاتی ایران با سه خاصیت پایین بودن نسبت درآمدهای مالیاتی دولت به تولید ناخالص داخلی، فرار مالیاتی بالا و نیز تحمیل عمده بار مالیاتی به تولیدکنندگان شناخته می شود.
وی افزود: براین اساس افزایش شاخص مالیات به تولید ناخالص داخلی به یک و نیم برابر وضعیت فعلی تا اختتام دولت سیزدهم، استقرار مالیات بر جمع درآمد اشخاص حقیقی و مالیات بر عایدی سرمایه، هوشمندسازی نظام مالیاتی و استقرار حسابرسی مبتنی بر ریسک، مودی محوری بجای پرونده محوری و کاهش نقش ممیزان، اجرای کامل قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان و تکمیل آن مبتنی بر تفکیک حساب های تجاری و غیرتجاری و ارتقای حکمرانی بر بستر ریال، تلاش در جهت ایجاد شناسنامه مالیاتی بنگاه ها و مبنا قرارگرفتن آن در رتبه بندی اعتباری و کاهش بار مالیات بر واحدهای تولیدی را پیگیری خواهیم کرد.
وی اشاره کرد: اما باید دانست هوشمندسازی مالیاتی تنها با همکاری دستگاه های ذیربط و مقاومت مقابل گروههای ذینفع میسر خواهد شد.
صنعت بیمه مورد غفلت قرار گرفته است
استاد اقتصاد دانشگاه علامه اظهار داشت: حوزه مهمی که در اقتصاد ایران به طور معمول مورد غفلت قرار گرفته صنعت بیمه است که می تواند نقش مهمی در مدیریت ریسک و توسعه سرمایه گذاری در اقتصاد ملی داشته باشد. پایین بودن ضریب نفوذ بیمه، عدم توسعه محصولات بیمه ای و وجود چالشهای ساختاری در بیمه مرکزی بعنوان نهاد ناظر از با اهمیت ترین چالش های این حوزه است. وزارت امور اقتصادی و دارایی در دولت سیزدهم تلاش خواهدنمود صنعت بیمه را بوسیله ایجاد و توسعه الگوی تکافل بعنوان الگوی اسلامی بیمه، تفکیک نقش نظارتی و اجرائی بیمه مرکزی، تقویت ساختار بیمه اتکایی داخلی، توسعه انواع مجوزها و محصولات بیمه ای، تسهیل و ساماندهی ورود فناوران مالی در زمینه بیمه و بهره گیری از دانش نوین بیمه گری با پیگیری تصویب قوانین و مقررات لازم بصورت جدی متحول کند.
تسریع در مبادلات تجاری و ترخیص کالا ضروری است
خاندوزی اظهار داشت: در شرایطی که کشور با فشارهای ناشی از تحریم و معضلات برآمده از کرونا مواجه می باشد تسریع در انجام مبادلات تجاری و ترخیص سریع کالا خصوصاً کالاهای اساسی از گمرکات اهمیت وافر دارد که در این راستا سیستمی سازی کلیه فرآیندهای گمرکی با بهره گیری از تکنولوژی های جدید اطلاعاتی و ارتباطاتی، تجمیع عوارض دریافتی دولت در زنجیره واردات، اجرای کامل پنجره واحد مرزی بوسیله گمرک، بهبود شاخص LPI و کاهش زمان انجام تشریفات گمرکی (که گوجه ها در صف های چند روزه گمرک به رب گوجه تبدیل نشود)، افزایش ترانزیت و مبارزه با قاچاق کالا و البته کاهش زمینه های فساد در گمرکات را پیگیری خواهیم کرد.
لایحه اصلاح قانون اداره مناطق آزاد طی شش ماه آینده
وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه به اصلاحات لازم در زمینه مناطق آزاد اشاره نمود و اظهار داشت: دبیرخانه مناطق آزاد تجاری - صنعتی از شروع برنامه ششم توسعه تحت نظر وزارت اقتصاد درآمده است، مجموعه ای که نتوانسته آنچنان که مورد انتظار قانونگذار بوده است به اهداف افزایش صادرات، انتقال فناوری و جذب سرمایه گذاری خارجی دست یابد؛ بااینکه در بعد توسعه منطقه ای و محرومیت زدایی برخی اقدام های مثبت انجام شده است.
وی اضافه کرد: عدم دستیابی به اهداف تشکیل مناطق آزاد ریشه در عوامل مختلفی دارد که مهم ترین آنها وابستگی منابع درآمدی مناطق آزاد به واردات؛ نبود زیرساخت های متناسب با تولید؛ تعیین نامناسب وسعت و مکان یابی غیردقیق برخی مناطق آزاد و عدم تمرکز بر وظایف تخصصی است. در برنامه اقتصادی دولت سیزدهم برای حل و فصل این چالش ها اقداماتی همچون ارائه لایحه اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد به هیأت وزیران ظرف شش ماه باه هدف کاهش امکان سوءاستفاده در قالب شرکتهای پوششی یا فرار مالیاتی و اصلاح نحوه تامین مالی مناطق آزاد برای تکمیل زیرساخت های اساسی در دستور کار قرار خواهد داشت.تحول جدی در شرکتهای دولتی ایجاد خواهیم کرد
وزیر پیشنهادی اقتصاد در ادامه به لزوم انجام اصلاحات در شرکتهای دولتی اشاره نمود و گفت در ایران همچون برخی کشورها نسبت دارایی های دولت به اندازه اقتصاد عدد قابل توجهی است. این مساله بیان کننده آنست که افزایشی هر چند اندک در بازده دارایی های دولتی می تواند درآمد شایان توجهی برای دولت بوجود آورد. از طرف دیگر باتوجه به حجم بودجه شرکت های دولتی از بودجه کل کشور و آثار و تبعات آن در اقتصاد، انجام اصلاحات در شرکت های دولتی اهمیت به سزایی دارد. بدین منظور وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوره جدید خواهد کوشید با مولد سازی دارایی های دولت بوسیله مستندسازی و تکمیل بانک اطلاعاتی معتبر اراضی و املاک دولتی، تثبیت مرکزیت وزارت امور اقتصادی و دارایی در مدیریت دارایی ها و اموال دولتی؛ پیاده سازی سیستم متمرکز دریافت و پرداخت در شرکت های دولتی؛ و تدوین نظام طبقه بندی شرکت های دولتی بمنظور شفاف شدن اهداف و عملکرد شرکتها و پاسخگو ساختن مدیران شرکت ها، تحول جدی در این عرصه بوجود آورد.
ظرف سه ماه لایحه اصلاح قانون سیاستهای اصل ۴۴ را تقدیم مجلس می کنیم
واگذاری شرکتهای دولتی موضوع دیگری بود که خاندوزی در سخنان خود به ان اشاره نمود و اظهار داشت: در طول سالهای اخیر نحوه واگذاری برخی شرکتها و دارایی های دولت ابهامات فراوانی را در اذهان عمومی ایجاد کرد و چالش های بسیاری را برای دولت، مجلس و قوه قضائیه ایجاد نمود. بدین منظور اینجانب متعهد می شوم ظرف سه ماه لایحه اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را بمنظور اصلاح الگوی حکمرانی خصوصی سازی همچون در موضوعات مهمی مانند حکمرانی سهام عدالت، اصلاح نگاه فقط درآمدی به خصوصی سازی و بهینه سازی روش های واگذاری با قید فوریت به هیأت وزیران تقدیم کنم. بستن قراردادهای ضعیف و ناسالم و بعد فسخ قراردادها، اعتباری برای دولت باقی نخواهد گذاشت.
وی اظهار داشت: من فرزند مجلس هستم و امیدوارم نماینده مقتدر و شایسته نمایندگان عزیز در دولت سیزدهم و یکی از ارکان همگرایی دولت و مجلس باشم. ما در مجلس آموخته ایم که طبق قاعده اسلامی توازن حق و تکلیف، هرکه در مقابل مجلس پاسخگوست همو اختیاردار است.
وی خطاب به نمایندگان اشاره کرد: همکاران عزیز! بدانید که اینجانب این مسئولیت خطیر را جز برای اولاً مقاوم سازی اقتصاد ایران در مقابل اتاق جنگ خزانه داری ایالات متحده و ثانیاً برقراری عدالت اقتصادی و ارتقا معیشت ملت خصوصاً اقشار ضعیف و متوسط نپذیرفته ام. امیدوارم با سرانجام یافتن اقدامات کوتاه مدت و شروع برنامه های اصلاحی میان مدت، ملت بزرگ ایران از اوایل سال آتی ثمرات شیرین و مبارک تغییر دولت را در کام خویش احساس کنند.
منبع: تاكسی مدرن
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب