گزارش تاكسی مدرن؛
نتایج فاجعه بار لایحه دایمی شدن همسان سازی حقوق بازنشستگان
تاکسی مدرن: افزایش حقوق ها با وجود تورم بیش از پیش، برای حقوق بگیران یک روزنه امید شمرده می شود اما باتوجه به منبع تامین این افزایش حقوق ها، کارشناسان نگرانی های جدی درباره تشدید تورم دارند.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، تورم افسارگسیخته و سیر صعودی قیمت اقلام اساسی طی سال های اخیر، معیشت خیلی از مردم خصوصاً بازنشستگان و مستمری بگیران را گرفتار چالش جدی کرده است. عدم تطابق میان درآمدها و هزینه ها گاهی این اقشار را حتی در تامین نیازهای روزانه خود نیز عاجز ساخته است. متأسفانه دولت دوازدهم در چنین شرایطی نه فقط حمایت مؤثری از این قشر نکرد بلکه با اقدامات غیرکارشناسی به ظاهر مثبت اما در حقیقت خسارت آفرین، سنگ های بزرگ تری بر سر راه معیشت آنان انداخته است. مصداق بارز این امر، لایحه «دائمی شدن متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان» است که به گواه کارشناسان، از آنجائیکه منابع تامین اعتبار آن بصورت پایدار دیده نشده است منجر به خلق نقدینگی جدید در کشور خواهد شد که این مساله می تواند منجر به تورم فزاینده شود؛ براین اساس کارشناسان این اقدام دولت را زیان بار ترین اقدام دولت تدبیر و امید توصیف می کنند که تبعات مخرب آن، در دولت سیزدهم دامن مردم و دولتمردان را خواهد گرفت.
در شرایطی که مشکلات اقتصادی و مصائب گذران زندگی آن هم برای قشر بازنشسته بر هیچکس پوشیده نیست، افزایش حقوق آنان می توانست خبری خوب و امیدوارکننده تلقی شود اما با نگاهی دقیق می توان متوجه اشکالات بسیاری در طرح مذکور شد که در نهایت به ضرر همان قشر بازنشسته و کم درآمد تمام می شود.
به عقیده کارشناسان، این لایحه را می توان اقدامی نمایشی در جهت سرپوش گذاشتن بر کم کاری دولت تدبیر و امید برای بازنشستگان و قشر ضعیف تر جامعه دانست که نتایج فاجعه بار آن تا چندین سال گریبان گیر مردم خواهد بود. چونکه اگر بگفته مقامات دولت آقای روحانی، سیاست مذکور بعنوان یک سیاست حمایتی برای اقشار ضعیف در نظر گرفته شده است، اما الزامات یک سیاست حمایتی مناسب در آن دیده نشده است. برای نمونه طبیعتاً برای پشتیبانی از بازنشستگان با درآمد کم، لازم است آن گروه هدفی که واقعاً نیازمند این حمایت هستند مورد توجه قرار بگیرند نه این که تمام بازنشستگان با سطوح درآمدی متفاوت، با یک رویکرد یکسان مواجه شوند.
ایرادات وارده بر این طرح بسیار فراتر از نکات مطرح شده است؛ ناتوانی صندوق های بازنشستگی (از نظر تامین منابع مالی) برای اجرای این لایحه، دامن زدن بر کسری بودجه و استقراض از نظام بانکی، عدم ایجاد تمهیدات لازم برای تامین مالی این طرح از مشکلات دیگر این طرح بشمار می رود که بر این اساس در صورت اجرائی شدن، منجر به خلق نقدینگی شده و تورم فزاینده و شوک قیمتی افسارگسیخته ناشی از این خلق نقدینگی، زندگی اقشار کم درآمد را بیش از گذشته تحت فشار قرار خواهد داد.
داستان همسان سازی حقوق ها از کجا شروع شد؟
همسان سازی مستمری بازنشستگان که برمبنای یکی از مواد قانون برنامه ششم توسعه انجام شد، به دنبال ترمیم دریافتی مستمری بازنشستگان با هدف بهبود وضعیت رفاه و معیشت آنان صورت گرفت. در سال ۹۹ ابتدا سازمان تامین اجتماعی برمبنای چهارچوب های موجود، مبادرت به افزایش مستمری بازنشستگان کرد و بعد از آن برمبنای مصوبه دولت دوازدهم، دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری (نیروهای مسلح) مبادرت به همسان سازی حقوق بازنشستگان کردند.
بر اساس آمار ارائه شده، در مرحله اول که همسان سازی توسط سازمان تامین اجتماعی انجام شد، مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی بصورت میانگین ۱۷ درصد افزایش پیدا کرد اما بعد از آن دولت در تابستان ۹۹ مصوبه ای از نظر گذراند که برمبنای آن دو صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری موظف شدند تا مستمری تمامی بازنشستگان خودرا معادل ۹۰ درصد خالص دریافتی کارکنان شاغل هم رده تعیین و پرداخت کنند. بر همین مبنا سازمان تامین اجتماعی نیز به سبب مصوبه مذکور، باتوجه به اعتراضاتی که شکل گرفت مجبور شد حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را همگان با حقوق دو صندوق بازنشستگی مذکور، مجدداً افزایش دهد.
این سیاست در ظاهر با هدف پشتیبانی از بازنشستگان و به ویژه قشر ضعیف گرفته شد اما در میدان عمل بدلیل طراحی ضعیف (بخصوص عدم پیش بینی منابع پایدار مالی) که منجر به تورم زایی شدید در جامعه خواهد شد، هدف اصلی آن رنگ باخت و در زمره یکی از طرح های غیراصولی دولت دوازدهم قرار گرفت.
چرا دائمی شدن همسان سازی ها با مخالفت روبرو شد؟
به عقیده خیلی از کارشناسان اقتصادی و همانگونه که اشاره شد، نقاط ضعف این سیاست دولت دوازدهم بسیار فراگیر بوده و می تواند تبعات بسیاری برای اقتصاد کشور و معیشت مردم داشته باشد. همانطور که گفته شد، ظاهراً این طرح بعنوان یک سیاست حمایتی برای اقشار ضعیف در نظر گرفته شده است، اما الزامات یک سیاست حمایتی مناسب در آن دیده نشده است. برای اینکه طبیعتاً برای پشتیبانی از یک قشر با درآمد کم، لازم است آن گروه هدفی که واقعاً نیازمند این حمایت هستند مورد توجه قرار بگیرند نه این که تمام بازنشستگان با سطوح درآمدی متفاوت، با یک رویکرد یکسان مواجه شوند. عجیب این که در نتیجه اقدام دولت، حتی در بعضی از صندوق ها، بازنشستگانی که دریافتی های بالاتری داشتند با رشد حقوق بیشتری مواجه گشتند. این بدان معناست که برعکس آن چیزی که دولت آقای روحانی ادعا کرده است، آنچه که در عمل صورت گرفت با این ادعا همخوانی نداشت و تنها قشر ضعیف مورد توجه عادلانه قرار نگرفت.
مشکل دیگر این سیاست دولت دوازدهم، بار مالی بسیار سنگینی است که برای صندوق های بازنشستگی به وجود می آورد. صندوق های بازنشستگی کشور حتی قبل از اجرای این سیاست گرفتار مشکلات مالی عدیده ای بوده اند و پیش بینی می شد که در سالهای آتی مخاطرات جدی برای کشور به وجود بیاورند. اما سیاست تازه دولت دوازدهم، به این بحران صندوق های بازنشستگی دامن زده و سبب شد که ناترازی مالی این صندوق ها تشدید شود و آنان بیشتر نیازمند کمک های مالی دولت و استقراض از نظام بانکی باشند.
بارمالی ۱۶۰ هزار میلیارد تومانی با جیب خالی!
داریوش ابوحمزه کارشناس اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر درباب ایرادات وارده بر طرح مذکور اظهار داشت: اجرای سیاست همسان سازی در سال ۹۹ برمبنای تخمین هایی که زده شد، حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان بار مالی برای صندوق های بازنشستگی به دنبال داشت و برای سال ۱۴۰۰ تقریباً ۱۰۰ هزار میلیارد تومان برای مجموع صندوق های بازنشستگی به ویژه ۳ صندوق اصلی تخمین زده می شود. این نکته را نیز باید در نظر داشته باشیم که در تمام دنیا زمانی که دولت مبادرت به پشتیبانی از اقشار فرودست و بازنشستگان با دریافتی پایین می کند، این اقدام را فقط پس از تامین منابع مالی سالم و پایدار عملی می شود. یعنی در هیچ جای دنیا قابل دفاع نیست که بدون وجود منابع مالی چنین تصمیمی اتخاذ شود و بار مالی چشم گیری به صندوق ها تحمیل شود.
ابوحمزه افزود: برای نمونه باتوجه به مصاحبه هایی که از طرف مدیران صندوق تامین اجتماعی انتشار یافته است، این سیاست باعث شده که این صندوق هم اکنون ماهانه ۵ هزار میلیارد کسری داشته باشد که با استقراض از بانکهای مختلف درحال تامین شدن است طبیعتاً در کوتاه مدت می توانند با استقراض منابع مالی مورد نیاز را تا حدودی تامین کنند اما برای طولانی مدت معین نیست که چه سیاستی مقرر است در پیش گرفته شود.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: البته این نکته بسیار حائز اهمیت می باشد که هرچقدر این صندوق ها از نظام بانکی استقراض کنند، با توجه به این که نمی توانند بدهی خودرا تصفیه کنند، بانک ها نیز مبادرت به اضافه برداشت از بانک مرکزی می کنند و این به مفهوم چاپ پول، رشد پایه پولی و به دنبال آن رشد نقدینگی و تورم های ناشی از این اتفاق است.
ابوحمزه اظهار داشت: نکته بسیار مهم دیگر درباب لایحه دائمی شدن همسان سازی حقوق ها، این است که این سیاست یک ساله در این لایحه تبدیل به یک سیاست مداوم و دائمی می شود. این بدان معناست که دولت و حاکمیت برای یک هزینه کردی که قطعی و اجتناب ناپذیر خواهد بود، هیچ منبع مالی پایداری ندارند یعنی در سبد هزینه ها یک هزینه بسیار بزرگ اضافه کردیم ولی در سبد درآمد تدبیری برای آن نداریم و این به مفهوم کسری بودجه و بحرانی تر شدن وضعیت صندوق ها خواهد بود.
حمایت از بازنشستگان آن هم در واپسین روزهای عمر دولت دوازدهم!
اما اگر بخواهیم به لحاظ اقتصاد سیاسی نیز این طرح را بررسی نماییم، باید توجه داشت دولت دوازدهم در شرایطی لایحه دائمی شدن همسازن سازی حقوق بازنشستگان با شاغلان را تقدیم مجلس کرد که در واپسین روزهای عمر خود قرار داشت؛ یعنی برای دولت بعد، هزینه های سرسام آوری را کلید زد که هیچ منابع مالی پایداری برای تامین آن وجود ندارد. بدیهی است چنانچه دولت تدبیر و امید اراده جدی برای پشتیبانی از معیشت بازنشستگان داشت، این اقدام را باید در شروع دولت دوازدهم کلید می زد که اجرای آن در دوره چهارساله اش به سرانجام برسد.
براین اساس لازم است که پروسه پیشرفت این لایحه که اکنون در مجلس است، متوقف شود تا دولت جدید با در نظر گرفتن ملاحظات مطرح شده، نقاط منفی لایحه را اصلاح نماید تا هم به نحو صحیح از بازنشستگان و افراد کم درآمد جامعه حمایت شود و هم لطمه جبران ناپذیری به اقتصاد کشور وارد نشود. به خصوص این که فقدان منابع پایدار برای تامین هزینه های این لایحه می تواند معیشت همین بازنشستگان را در روزهای آتی به فشارهای تورمی بمراتب شدیدتری مواجه کند و سبب شود تمام آورده مالی این همسان سازی، با تورم های جدید از بین برود.
منبع: تاكسی مدرن
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب