گزارش تاكسی مدرن؛
دولت دوازدهم كشور را بدون نفت اداره كرد؟
تاکسی مدرن: روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت بار دیگر اصرار کرد که دولت دوازدهم کشور را بدون نفت اداره کرده است در صورتیکه لایحه بودجه پیشنهادی 1400 وابستگی 41 درصدی به درآمدهای نفتی دارد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، حسن روحانی، رییس جمهوری بامداد روز چهارشنبه در جلسه هیئت دولت بار دیگر اصرار کرد که این دولت کشور را بدون نفت اداره کرده است.
وی اظهار داشت: «ما کشور را بدون نفت اداره کردیم. یک نفر این را نگفت، که به دولت خسته نباشید بگوید که پس از صد سال که نفت کشور کشف شده برای نخستین بار در تاریخ ایران را بدون پول نفت اداره کردید».
ادعای اداره کشور بدون نفت در حالی برای چندمین بار مطرح می شود که رجوع به لایحه بودجه ۱۴۰۰ خلاف آنرا اثبات می کند.
لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ که بعنوان آخرین لایحه بودجه تدوینی دولت دوازدهم که نمایانگر رویکرد دولت برای اداره کشور می باشد اواخر سال قبل تقدیم مجلس شد، حداقل ۴۱ درصد وابسته به نفت بود.
این لایحه البته در رفت و آمد بین دولت و مجلس تغییراتی کرد اما نسخه اولیه لایحه که ۱۲ آذرماه سال قبل از طرف دولت تقدیم مجلس شد وابستگی ۴۱ درصدی به درآمدهای نفتی داشت که این وابستگی در بندهای مختلف بودجه مستتر بود.
در این لایحه در مقایسه با قانون بودجه سال ۱۳۹۹، درآمدهای نفتی آن هم فقط از محل فروش مستقیم نفت ۳.۵ برابر در نظر گرفته شده و از رقم ۵۷ هزار میلیارد تومان به حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده بود.
اما اندکی کنکاش در سطور لایحه تقدیمی دولت نشان می داد وابستگی بودجه پیشنهادی دولت به نفت محدود به ردیف مذکور نیست.
در لایحه مذکور دولت ۷۰ هزار میلیارد تومان منابع درآمدی نیز از محل انتشار اوراق پیش فروش نفت پیش بینی کرده بود. ضمن این که پیشنهاد کرده بود ۱۸ درصد از سهم ۳۸ درصدی صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را از صندوق توسعه ملی قرض بگیرد که این رقم حدود ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برآورد می شد.
سرجمع سه بند مذکور یعنی ۲۰۰ هزار میلیارد تومان درآمد نفتی، ۷۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق پیش فروش نفت و استفاده از سهم صندوق توسعه ملی به میزان ۷۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان عدد ۳۴۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان سهم واقعی منابع نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ را نشان می دهد، که توسط دولت به مجلس پیشنهاد شده بود. بدین سان سهم واقعی منابع نفتی در لایحه پیشنهادی دولت ۴۱ درصد بوده است.
چنین وابستگی بالایی به منابع نفتی در حالی بود که یکی از محورهای اصلی اصلاح ساختار بودجه که در سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و قانون برنامه ششم توسعه هم مورد تاکید قرار گرفته و بارها از طرف رهبر انقلاب نیز مطالبه شده بود، کاهش وابستگی بودجه به نفت می باشد. دولت نیز طی سه سال قبل از آن هر بار در موعد تدوین لایحه بودجه سنواتی وعده می داد که لایحه را بدون اتکا به درآمدهای نفتی تنظیم خواهدنمود اما این وعده نه فقط رنگ واقعیت به خود نگرفت بلکه به سبب بی توجهی دولت به ایجاد درآمدهای پایدار (از طریق اصلاح نظام مالیاتی) تشدید هم شد.
وابستگی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به درآمدهای نفتی در حالی به رقم کم سابقه ۴۱ درصد رسید که دولت مؤلفه «تحریم» را کاملاً نادیده گرفته بود و به تعبیر برخی کارشناسان و نمایندگان مجلس، روی لغو «فوری» تحریم ها بعد از روی کار آمدن جو بایدن در آمریکا حساب ویژه باز کرده بود که اساساً چنین تصوری از ابتدا هم مشخص بود غیر واقعی است
این مساله مورد انتقاد گسترده نمایندگان مجلس و کارشناسان اقتصادی هم قرار گرفت، اما مسئولان دولت به دفعات در اظهارنظرهای مختلفی مدعی بودند وابستگی بودجه به منابع نفتی فقط ۲۳.۷ درصد است. علت این است که مسئولان دولت به ویژه سازمان برنامه و بودجه بر طبق استدلال غلطی که در مورد لایحه بودجه ۱۳۹۹ نیز مطرح می کردند، میزان وابستگی لایحه بودجه به نفت را فقط درآمدهایی در نظر می گیرند که در جداول کلان بودجه در «واگذاری دارایی های سرمایه ای» ذکر شده است و با این استدلال، انتشار اوراق پیش فروش نفت و استقراض از سهم صندوق توسعه ملی را که در جداول کلان در «واگذاری دارایی های مالی» درج شده را بعنوان اتکای بودجه به نفت محسوب نمی کنند.
به بیان ساده، مسئولان دولت و به خصوص سازمان برنامه و بودجه با این استدلال تلاش کردند بی توجهی دولت به قوانین بالادستی به خصوص برنامه ششم توسعه در تدوین لایحه بودجه ۱۴۰۰ را پنهان کنند.
در چنین فضایی غیر واقعی است که حسن روحانی، رییس جمهور باوجود وابستگی ۴۱ درصدی لایحه بودجه ۱۴۰۰ به منابع نفتی، بارها عنوان کرده دولت تدبیر و امید، کشور را بدون درآمد نفت اداره کرده است.
خط قرمزی که زیر پا گذاشته شد!
همانگونه که انتظار می رفت به سبب تحریم های نفتی و بانکی، فروش نفت و دسترسی به درآمدهای نفتی در ماه های ابتدایی امسال نیز با مشکلاتی مواجه بوده است و دولت به رویه سالهای قبل برای پر کردن جای خالی درآمدهای نفت به شیوه های تورم زا تمسک جسته است. یعنی نه فقط لوایح بودجه سنواتی بدون توجه به واقعیات بازار نفت، با وابستگی بالا به منابع نفتی تدوین شد بلکه با عدم تحقق این درآمدها، دولت بازهم تلاشی برای اتکا به شیوه های غیرتورم زا جهت تامین کسری بودجه خود نکرد و به شیوه هایی توسل جست که منجر به تشدید تورم و اعمال فشار مضاعف بر سفره مصرف مردم شد.
به همین دلیل هم هست که حجم نقدینگی، پایه پولی و تورم در آخر اردیبهشت ماه امسال باز هم رکورد شکست؛ بطوریکه تورم بیش از ۵۲ درصد، نقدینگی بیش از ۳، ۶۰۰ هزار میلیارد تومان و پایه پولی ۴۸۹ هزار میلیارد تومان به ثبت رسید.
ثبت چنین رکوردهایی به ویژه در پایه پولی در حالی است که حسن روحانی آذر ماه سال ۱۳۹۳ هنگام تقدیم لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ در مجلس اظهار داشته بود: «پایه پولی بعنوان خط قرمز ما تعیین شده است و نگاه به بانک مرکزی بعنوان قلک دولت که در گذشته وجود داشت تغییر کرده است».
اینکه پایه پولی از سال ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۴۰۰ با رسیدن از رقم ۱۳۱ هزار میلیارد تومان به رقم ۴۸۹ هزار میلیارد تومان، ۳.۷ برابر و در سه سال اخیر بیش از ۲ برابر شده، نشان میدهد حسن روحانی در اداره اقتصاد کشور، نه فقط خط قرمز اصول علم اقتصاد بلکه خط قرمزهای خودش را هم رد کرده است.
منبع: تاكسی مدرن
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب