معاون عمران و توسعه امور شهر و روستایی وزیر كشور خبر داد
تصویب قانون كمك به ساماندهی پسماندهای عادی با مشاركت بخش غیردولتی
به گزارش تاکسی مدرن معاون عمران و توسعه امور شهر و روستایی وزیر کشور در آستانه دوم اردیبهشت روز زمین پاک عرضه لایحه ˮکمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتیˮ که به صورت قانون ابلاغ گردید، تدوین اطلس جامع مدیریت پسماند عادی کشور، رشد ۵ برابری اعتبارات دولتی در دولت دوازدهم نسبت به قبل، پشتیبانی از راه اندازی نیروگاه های زباله سوز استان های شمالی و افزایش تعداد روستاهای زیر پوشش سیستم جمع آوری پسماند به ۳۰ هزار روستا را همچون اهم اقدامات وزارت کشور و این سازمان در زمینه مدیریت پسماند برشمرد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از ایسنا، مهدی جمالی نژاد با اشاره به اینکه امروزه مبحث مدیریت پسماند بعنوان یکی از اولویت های کاری شهرداری ها و دهیاری های کشور مطرح بوده و مدیریت بهینه آنها نقش مهمی در ارتقاء کیفیت محیط زیست در شهرها و روستاهای کشور دارد، اظهار داشت: هم اکنون روزانه حدود ۵۸ هزار تُن پسماند عادی در شهرها و روستاهای کشور تولید می شود و سرانه تولید زباله در شهرها معادل ۸۰۰ گرم و در روستاها ۵۰۰ گرم است و آنالیز پسماندهای عادی تولیدی نشان داده است که حدود ۶۵ درصد آنها تر و ۳۵ درصد خشک می باشد.
وی افزود: عدم مدیریت صحیح پسماندها منجر به معضلاتی از قبیل انتشار و انتقال انواع بیماری ها، ایجاد بوی نامطبوع و چشم اندازهای نامناسب و بروز انواع آلودگی های محیط زیستی (آب، خاک و هوا) خواهد شد.
وی ادامه داد: وزارت کشور بعنوان دستگاه اجرایی سیاست گذار، هدایت کننده و ناظر بر فعالیت شهرداریها و دهیاریهای کشور با اقداماتی نظیر تهیه و تدوین قوانین و مقررات و برنامه اجرایی مدیریت پسماندهای عادی کشور با رویکرد مدیریت منطقه ای، تخصیص اعتبار جهت راه اندازی و تکمیل پروژه های مدیریت پسماند اولویت دار و هم آموزش نیروی انسانی متخصص، گام های موثری در جهت رفع مشکلات ناشی از پسماندها برداشته است.
معاون عمران و توسعه امور شهر و روستایی وزیر کشور در ادامه برخی مصادیق اقدامات صورت گرفته توسط این وزارت خانه را شرح داد و اظهار داشت: تصویب قانون "کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی" که در این دولت صورت گرفت گام مهم و موثری بوده و مفاد این قانون به پیشنهاد وزارت خانه های کشور، نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست در سال ۱۳۹۶ به مجلس شورای اسلامی عرضه شد و تصویب این قانون در سال ۱۳۹۹ با هدف توجیه پذیری و اقتصادی شدن اجرای پروژه های مدیریت پسماند توسط بخش خصوصی می تواند نقطه عطفی در سرمایه گذاری و واگذاری پروژه های مدیریت پسماند باشد.
جمالی نژاد اضافه کرد: با هدف کاهش تولید پسماند مخرب محیط زیست از سال۹۷ در بودجه سنواتی عوارض بر واردات و تولید این کالاها وضع و آئین نامه های مربوطه به تصویب هیئت محترم دولت رسیده است و با تصویب قانون ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیردولتی این مورد به صورت دائمی و پایدار شده است.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور افزود: اطلس جامع مدیریت پسماند عادی کشور برپایه مطالعات جامع مدیریت پسماند در بیشتر از ۷۰۰ شهر متناسب با معضلات، تهدیدها و فرصت های محلی با تایید استانداری ها و سازمان حفاظت محیط زیست کشور تهیه و تدوین شده است.
وی تصریح کرد: در این اطلس، کشور به ۲۸۳ منطقه تقسیم و پروژه های مناسب هر منطقه تعریف شد و هرمنطقه مشتمل بر تعدادی شهر و روستاهای مجاور هم با خصوصیت های اجتماعی، فرهنگی و جغرافیایی همگن می باشند.
جمالی نژاد همینطور با اشاره به اینکه افزایش اعتبارات دولتی در دولت دوازدهم به میزان قابل توجهی صورت گرفته است، اظهار داشت: طی سالهای ۱۳۹۶ تا خاتمه ۱۳۹۹ جمعا بالغ بر ۶۷۰۰ میلیارد ریال از محل موافقت نامه کمک به ساماندهی پسماند استان های ساحلی تخصیص یافته است. گفتنی است این رقم اعتبارات نسبت به تمامی ادوار گذشته رشد بی نظیر داشته بطوریکه مجموع اعتبارات تخصیصی در دولت دوازدهم به نسبت سالهای ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۶ بیشتر از ۵ برابر شده است.
معاون عمران و توسعه امور شهر و روستایی وزیر کشور افزود: در نتیجه تخصیص این اعتبارات به پروژه های مدیریت پسماند، نیروگاه زباله سوز نوشهر در آذر ۹۹ افتتاح شد و در ماه های آتی به تولید برق می رسد. همینطور پروژه نیروگاه زباله سوز ساری، رشت و اغلب پروژه های اولویت دار مدیریت پسماند هم از پیشرفت فیزیکی مناسبی در این زمان برخوردار شده اند.
رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور همینطور تصریح کرد: سال جاری مقارن با روز زمین پاک در ۱۱ استان کشور شامل قم، اصفهان، البرز، خراسان رضوی، مازندران، فارس، تهران، سمنان، مرکزی، گیلان و گلستان، ۳۵ پروژه مدیریت پسماند در شهرداریهای بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور با اعتباری در حدود ۲۳۳۰ میلیارد ریال افتتاح می گردد و همینطور تعداد ۵ پروژه با پیشبینی حدود ۸۰۰ میلیارد ریال کلنگ زنی خواهد شد.
جمالی نژاد اضافه کرد: از این تعداد پروژه مدیریت پسماند در سطح کشور، ۱۳ پروژه در رابطه با واحدهای پردازش و کمپوست به مبلغ ۱۹۴۰ میلیارد ریال، ۱۳ پروژه در رابطه با محل های دفن بهداشتی به مبلغ ۹۵۰ میلیارد ریال، ۶ پروژه در رابطه با خرید ماشین آلات جمع آوری و حمل پسماند به مبلغ ۱۳۰ میلیارد ریال و ۸ پروژه در رابطه با سامانه های هوشمند مدیریت پسماند و مشارکت های مردمی به مبلغ ۱۲۰ میلیارد ریال می باشند.
او همینطور در مورد اقدامات صورت گرفته در روستاها اظهار داشت: در حوزه روستایی هم با استفاده از ظرفیت جزء (۱ ) بند (ب) ماده ( ۲۷) قانون برنامه ششم توسعه کشور، آئین نامه در ارتباط با ساماندهی پسماند روستایی با دیدگاه منطقه ای تدوین و به استانداری ها ابلاغ شد. بر همین مبنا پروژه های تفکیک از مبدا، ساماندهی محل های دفن موجود و تجمیع محل های دفن پسماند پراکنده در مناطق روستایی در دستور کار قرار گرفت.
طبق گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، جمالی نژاد تصریح کرد: همینطور با تجهیز دهیاری ها به ماشین آلات مربوطه روستاهای زیر پوشش سیستم جمع آوری پسماند به ۳۰ هزار روستا افزایش یافت. بهره گیری از ظرفیت سازمان های مردم نهاد در زمینه آموزش و تسهیلگری درحوزه محیط زیست روستایی و راه اندازی سایت آموزش عملی اجرای روش های کمپوست برای دهیاران کشور در بعضی از شهرستان ها و اجرای پایلوت طرح مدیریت پسماند اجتماعی در استان های گیلان و مازندران از اهم اقدامات دولت در زمینه ساماندهی مدیریت پسماند روستایی است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب