در گزارش تاكسی مدرن مطرح شد؛
تحلیل وزیر اقتصاد دولت دهم از سند همكاری با چین
به گزارش تاکسی مدرن وزیر اقتصاد دولت دهم با اشاره به اینکه تمرکز زیاد دولت یازدهم بر ارتباط با غرب حتی باعث شکنندگی برجام شد، اظهار داشت: اگر مناسبات بین المللی ما یک سویه باشد، حتما گرفتار مضایق مختلف خواهیم شد.
سید شمس الدین حسینی در گفت و گو با خبرنگار مهر درباره نقش سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین در توسعه اقتصاد خُرد و کلان کشور، با اعلان اینکه باید نگاه آینده پژوهانه به اقتصاد جهان داشته باشیم، گفت: اگر روند طی شده در اقتصاد دنیا و آینده ای که می توان برای آن پیش بینی می شود را نگاه نماییم، به این نتیجه می رسیم که چه در اقتصاد امروز و چه در اقتصاد فردا، بزرگ ترین اقتصاد جهان، بطور قطع اقتصاد چین خواهد بود. پس داشتن یک رابطه راهبردی با اقتصاد بزرگ دنیا، یکی از ضرورت هاست.
وی افزود: از طرف دیگر نباید اینطور تلقی نمود که اگر چین، بزرگ ترین اقتصاد دنیا خواهد بود، به این معنا است که ما باید مناسبات اقتصادی خودرا منحصر یا متکی به چین نماییم، چون تجربه جهانی نشان میدهد که اگر مناسبات اقتصادی و بین المللی ما یک سویه باشد، حتما گرفتار مضایق و محدودیت هایی خواهیم شد.
نماینده مردم رامسر و تنکابن در مجلس شورای اسلامی اضافه کرد: اتفاقی که طی سالیان گذشته و مشخصاً در دولت های یازدهم و دوازدهم رخ داد این بود که بطور کلی سیاست توسعه مناسبات با شرق، تحت تأثیر مذاکرات با کشورهای اروپایی و حتی آمریکا، مورد کم توجهی یا به صورتی بی توجهی قرار گرفت و حتی با گوشه و کنایه ها و بی اعتنایی ها، منجر به تحدید روابط موجود هم شدند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس تصریح کرد: از روزی که دولت یازدهم کار خودرا شروع کرد، بجای اینکه در امتداد توسعه روابط با شرق، توسعه رابطه با غرب را با حفظ ۳ اصل عزت، حکمت و مصلحت دنبال کند، به ارائه نوعی تصویر غیر واقعی و دست نیافتنی با مناسبات را آغاز کرد و در عین حال روابط موجود با کشورهای حوزه شرق و حتی حوزه هایی مانند آمریکای لاتین و همسایگان را مخدوش کرد.
تمرکز زیاد بر غرب، عامل «شکنندگی» برجام بود
وی اشاره کرد: رفته رفته به سمتی حرکت کردیم، که توسعه روابطمان با غرب را گره زدیم و ملاحظه کردیم که بزرگ ترین نتیجه آن، حتی با وجود آنکه کشورهای شرق هم در آن حضور داشتند، به برجام منتهی شد که توافق بسیار شکننده ای بود. در شکنندگی آن همین بس که با خروج آمریکا از برجام، مختصر نتایج آن هم به سرعت از دست رفت و حالا چون مناسبات با مشرق و نیز حوزه شرق و کشورهای همسایه و آمریکای لاتین محدود شده بود، لطمه پذیری ما بیشتر شد.
۱۰ برابر شدن نرخ ارز، نتیجه برجام بود
حسینی بیان داشت: ملاحظه کردیم که نرخ ارز این دفعه تا ۱۰ برابر افزایش یافت؛ به این معنا که اگر در پی تحریم های قبلی، نرخ ارز از هزار تومان تا ۳ هزار تومان رسید، این دفعه از ۳ هزار تومان تا ۳۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد و ما خیلی از نتایج سنگین را بنا بر این تجربه کردیم.
وی تاکید کرد: همه این نتایج نشان میدهد که ما باید همه سو نگری در روابط خارجی خود داشته باشیم؛ از این منظر، احیای روابط با کشورها و اقتصادهای بزرگی مانند چین، یک تصمیم و یک راه راهبردی است و از این منظر مثبت برآورد می شود؛ البته نباید این نوع روابط به چینی ها منحصر شود و باید کوشش های خودمان برای توسعه مناسبات با آن دسته از کشورهای اروپایی که استقلال رأی بیشتری دارند و تعادل و توازن در مناسبات را حفظ می کنند، هم دنبال نماییم.
محتوای سند همکاری ایران و چین خوب بود
وزیر اقتصاد دولت های نهم و دهم درباب چارچوب سند همکاری ۲۵ ساله ایران و چین نیز گفت: ما یک پروسه داریم و یک محتوا؛ من محتوای سند را در آن اندازه ای که سند آن در دسترس نمایندگان مجلس قرار گرفته، مطالعه کرده ام، آنرا خوب ارزیابی می کنم؛ ولی درباب پروسه اجرای آن معتقدم که باید بازبینی شود؛ چرا نمایندگان مجلس شورای اسلامی متن اصلی این سند همکاری را دریافت نکرده اند؟ ممکنست در سطح محدودی، برخی از نمایندگان مجلس، متن اصلی را دیده باشند یا حتی گزارشی را هم معاونت حقوقی و قوانین مجلس تهیه کرده و در اختیار نمایندگان گذاشته باشد، اما همه اینها کار کارشناسی است.
چرا مفاد سند همکاری ایران و چین به اطلاع نمایندگان مجلس نرسید؟
حسینی اظهار داشت: مجلس باید کار حاکمیتی خودرا انجام دهد؛ در قالب حکمرانی ایران، مجلس در رأس امور است؛ از همین رو مطابق اصول ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی، مقاوله نامه ها، عهدنامه ها، پیمان ها و… بین المللی، نه فقط با اطلاع بلکه با تصویب مجلس باید همراه باشد؛ اما اجرای این اصول قانون اساسی هم اکنون رخ نداده است و به نظر من بایستی در این موضوع، حق را باید به مردم داد که طرح مباحثی از طرف دولت از قبیل «سرّی بودن» یا «انتشار مفاد این سند همکاری، باید طی ملاحظات امنیتی باشد» را نپذیرند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: رسانه ها و صداوسیما نیز درباب این مساله کاملاً منفعل عمل کردند یعنی وقتی که رسانه های غربی یا وابسته به غرب، این سند همکاری را زیر سوال بردند و از آن تصویر منفی درست کردند، رسانه ملی و رسانه های داخلی ما اهتمام کردند این تصویر را بازسازی کنند؛ این در حالیست که در مناسبات بین المللی ما شامل اقتصادی و سیاسی، محتوا به تنهایی مهم نیست، بلکه پروسه هم مهم می باشد. پس این نقطه ضعف باید اصلاح شده و هر تلاشی که انجام می شود باید طبق قانون اساسی با تصویب مجلس باشد.
سند همکاری ایران و چین، راهبردی است نه اجرایی
وی درباره تأثیرگذاری امضای سند همکاری طولانی مدت ایران و چین تا چه حد می تواند در معیشت مردم نیز اظهار نمود: این سند، سند اجرائی نیست بلکه راهبردی است و اگر قرار به اجرای آن باشد باید تبدیل به قراردادها و پیمان هایی شود که در آن زمان می بایست به تصویب مجلس برسند؛ حال اگر این پروسه طی شود، طبعاً قسمتی از توسعه اقتصاد کشورها، در گروی مناسبات بین المللی آنهاست. اینکه رهبر انقلاب نرمش قهرمانانه را مطرح نمودند یا اینکه ما سراغ برجام رفتیم، به این علت بود که اگر ما یک سری محدودیت ها و نظارت های بین المللی را می پذیریم، اما در مقابل برای توسعه مناسبات اقتصادی کشورها یا جذب سرمایه های خارجی برای رونق تولید ملی، از این روابط استقبال می نماییم.
نقش اجرای مفاد سند همکاری ایران و چین در بهبود معیشت عمومی
نماینده مجلس یازدهم اشاره کرد: اگر مناسبات اقتصادی مان با دیگر کشورها افزایش یابد، درآمدهای کشور بیشتر می شود درنتیجه قدرت خرید بهبود می یابد که نتیجه آن بهبود معیشت مردم است. اگر با توسعه مناسبات بین المللی، بتوانیم صادرات محصولات تولید داخل را توسعه دهیم، این چرخه از مسیر افزایش تقاضا در بازارهای بین المللی به بهبود زندگی مردم منجر خواهد شد. بنا بر این بحثی در اقتصاد بین الملل وجود دارد این است که اگر تجارت خارجی، موتور رشد نباشد، حداقل این است که روغن موتور رشد اقتصادیست.
باید زمان بَر بودن اجرای سند همکاری ایران و چین را بهینه کنیم
وی در پاسخ به این پرسش که آیا تبدیل سند همکاری طولانی مدت ایران و چین به قراردادهای تجاری، زمان بَر است یا خیر؟ تصریح کرد: باید از نظر من ابتدا یک موافقت اصولی از مجلس ستاندن شده و سپس به دنبال ستاندن این موافقت اصولی، حسب مورد تعدادی از آنها در قالب شرایط و ضوابط موجود که برقرار است، به قرارداد منجر شود.
حسینی افزود: مثلاً اگر بخواهیم توسعه روابط بانکی با چین یا هر کشور دیگری داشته باشیم، قوانین و دستورالعمل های مربوطه را داریم؛ ما چندین کمیسیون مشترک اقتصادی با چین برگزار کرده ایم؛ من شخصاً زمانی که وزیر اقتصاد بودم، ریاست کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و چین را هم بر عهده داشتم و کمیسیون مذکور را نه بصورت محرمانه، بلکه کاملاً شفاف و روشن در پکن و با حضور وزیر تجاری وقت چین برگزار کردم.
وی اشاره کرد: بدین سبب تعدادی از موارد مذکور در سند همکاری ایران و چین با ظرفیت قوانین موجود قابل انجام است اما اگر قرار باشد قراردادهای جدیدی امضا شده تعهداتی بپذیریم و متقابلاً، مزایای جدیدی هم از چینی ها دریافت شود، حسب مورد نیاز به تدوین موافقت نامه و قرارداد بین المللی دارد که در این صورت طبق قانون اساسی، باید به تصویب مجلس برسد.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس افزود: چابکی حکمرانی های دو کشور طبق موارد مذکور، در بهینه بودن استفاده از زمان برای طی این مراحل، مؤثر است.
منبع: taximodern.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب