نائب رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس:
اصلاح قانون اصل 44 برای كاهش انحصار است
به گزارش تاکسی مدرن نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: تصویب کلیات طرح اصلاح اصل 44 قانون اساسی تنها یک گام در راه تسهیل صدور مجوز و کاهش انحصار و افزایش رقابت است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از صدا و سیما، احسان خاندوزی در استودیو گفتگوی ویژه خبری درباره این قانون که اخیراً از طرف شورای نگهبان تأیید شد، اضافه کرد: این مساله در مجلس دهم آغاز شد و حالا در مجلس یازدهم هم طرح دیگری برای خاتمه دادن به مشکل انحصاری بودن مجوزهای سر دفترداری تهیه شد که کلیات آن تصویب شده است و امیدواریم در سال ۱۴۰۰ این طرح نهایی شود. وی ادامه داد: در این قانون، مراجع صدور مجوز به شکل کامل احصا شده است و این مراجع عبارتند از تمام دستگاهها و شوراها، اتاق و تشکل ها، اتحادیه ها و کانون های حرفه ای و تخصصی نظام های صنفی و حتی دستگاه های مربوط به قوه قضائیه و نهاد رهبری، که این دستگاهها حتما باید در درگاه ملی مجوز کسب وکار، شرایط هر کدام از مجوزها را (اعم از صدور و تمدید) قرار دهند اگرنه اساساً دیگر الزامی وجود ندارد از صدور مجوز امتناع کنند یا هزینه و مدارک بیشتری در زمانی نامتعارف دریافت نمایند سوم اینکه تا یک سال زمان دارند پروسه صدور مجوزها را کامل الکترونیکی کنند و مجوزهای کاغذی که محل فساد و سوء استفاده است برچیده شود. خاندوزی اشاره کرد: شفافیت (داده باز بودن) در این قانون دیده شده است یعنی باید بعد از یک سال وقتی مثلاً به سایت وزارت جهاد کشاورزی مراجعه می شود تمام مجوزهایی که صادر کرده است، با کد ملی قابل رهگیری باشد و معلوم شود که به فرض مثال فلان شخص چه مجوزهایی را برای چه کسب و کاری تهیه کرده است. نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در قانون از منظر کسب وکار وارد نشده ایم، یعنی مجلس شورای اسلامی از منظر اینکه کانون وکلا یا سردفتر داران مرجع صدور مجوز هستند بدین سبب مراجع صدور مجوز که گواهی نامه صادر می کنند باید بیایند و اعلام کنند که با چه شرایطی و به چه افرادی و بدون شرط اشباع بودن بازار، گواهی نامه صادر می کنند. وی افزود: کانون هم مانند سایر نهادهاست و خونش رنگین تر نیست و باید به تبعیت از قانون، شرایط خودرا در درگاه ملی کسب وکار ثبت کند. خاندوزی اظهار داشت: هم اکنون در کشورمان، مجوز نانوایی یک میلیارد تومان، مجوز داروخانه ها ۳ میلیارد تومان خرید و فروش می شود یا مجوزهای سردفتری در کشورمان پیش فروش می شود مجوز سردفتری ها برای ۵ سال آینده حدود ۵ میلیارد تومان پیش فروش می شود. البته این اقلام برای خرید و فروش به روز به ۷ میلیارد تومان هم می رسد. وی افزود: وقتی در قانون تصریح می شود که حتی نهادهای تحت نظر مقام معظم رهبری هم در صدور مجوزها باید از شرایط قانونی پیروی کنند بنظر می رسد برای همه روشن باشد قانون گذار واقعاً میل به اصلاح امور دارد. در ادامه نایب رییس اتاق تجاری و عضو هیأت مقررات زدایی اظهار داشت: وقتی در اواسط دهه ۸۰، مقام معظم رهبری سیاست های کلی اصل ۴۴ را ابلاغ کردند قرار بود تقویت بخش خصوصی از ۲ طریق خصوصی سازی و بهبود فضای کسب وکار محقق شود که نشد. حسین سلاح ورزی اضافه کرد: با نیم نگاهی به خصوصی سازی ها می بینیم که آنچه صورت گرفت بیشتر واگذاری ها ناقص بود. وی اظهار داشت: درباره بهبود فضای کسب وکار قوانین تدوین و ابلاغ گردید منتهی چرا اقدام مؤثری نشد به این دلیل است که در طول همه این سال ها همه اقداماتی که دبیرخانه هیأت مقررات زدایی انجام داد در مرحله نتیجه گیری با مقاومت جدی دستگاه هایی که مجوزشان برای تقویت یا جلوگیری از انحصار، بررسی می شد مواجه می شدند و اولین استدلال دستگاه های مذکور همچون کانون وکلا، سردفترداران و داروخانه ها و … این بود که ما کسب وکار نیستیم پس باتوجه به همه این مشکلات نیاز به اصلاح قانون اصل ۴۴ احساس شد. نایب رییس اتاق تجاری و عضو هیأت مقررات زدایی اشاره کرد: در این قانون با ذکر جزئیات آمده است که کدام دستگاهها و کسب وکارها مشمول این قانون هستند در این راستا مشخصاً داروخانه ها و سردفترداران و کانون وکلا با تشخیص هیأت مقررات زدایی، فعالیت اقتصادی تلقی می شوند و حتما باید اطلاعات خودرا در درگاه ملی اطلاعات بارگذاری و از قانون تبعیت کنند.
منبع: تاكسی مدرن
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب