گزارش تاكسی مدرن؛
مجمع تشخیص مصلحت بدنبال سناریوی بهینه در باب FATF
تاکسی مدرن: در وضعیت کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام با چالش تصمیم گیری در ارتباط با سرنوشت لوایح الحاق به کنوانسیون های پالرمو و CFT مواجه و بدنبال سناریوی بهینه در باب این کنوانسیون هاست.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، بعد از آنکه رهبر انقلاب با بررسی دوباره لوایح در رابطه با FATF موافقت کردند، جریان غربگرا بار دیگر تمام توان خودرا به کار گرفته تا شاید بتواند لوایح در رابطه با FATF را در مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب برساند. بدین جهت در روزها و هفته های اخیر شاهد کوشش های مذبوحانه این جریان سیاسی برای کسب مجوز از مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره لوایح در رابطه با FATF هستیم. رئیس جمهور پیشنهاد داده شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را به طرف مقابل ندهیم. وی درباره اینکه آیا امکان دارد ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را افشا نکنیم، اظهار تردید کرده است تا پیش از اسفند ۹۸ که هنوز نام ایران از فهرست سیاه FATF تعلیق بود، حامیان FATF، فهرست سیاه را همچون غول هفت سری معرفی می کردند که اگر باردیگر نام ایران وارد این فهرست شود، دیگر تمام ارتباطات مالی ایران با جهان خارج قطع خواهد شد. بااینکه در همان زمان نیز کارشناسان حوزه تحریم اینگونه سیاه نمایی ها را برخاسته از اهداف سیاسی و نه استدلال های فنی می دانستند، اما گذر زمان و بازگشت نام ایران به فهرست سیاه FATF در عمل پوچ بودن ادعاهای حامیان FATF را نشان داد. حالا بعد از یک سال از ورود باردیگر نام ایران به فهرست سیاه FATF، نه فقط هزینه تراکنش های مالی ایران افزایش نیافته، بلکه نسبت به سالهای گذشته، روندی کاهشی را نیز تجربه کرده است!در کنار این تجربه عینی، استدلال های کارشناسی مخالفان FATF نیز سبب شد تعدادی از حامیان FATF تا حدودی در دیدگاه های خود تجدید نظر کرده و همکاری با FATF را لااقل در وضعیت تحریمی، مضر به مبادلات مالی کشور بدانند.پیشنهاد دولت به مجمع برای همکاری مشروط با FATFبر اساس کنوانسیون حقوق معاهدات وین، قرار دادنِ هر گونه شرطی برای پیوستن به کنوانسیون های بین المللی در صورتیکه مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون باشد، مورد قبول واقع نمی گردد و اثر حقوقی ندارد حالا که همکاری بی چون و چرا با FATF نه در فضای رسانه ای و کارشناسی و نه در بین اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، خریداری ندارد، این دفعه جریان سیاسی حامی FATF در تلاش است نسخه رقیق تری از همکاری با FATF را به مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشنهاد کند. در همین راستا بتازگی محسن رضایی، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام از پیشنهاد جدید دولت به مجمع تشخیص مصلحت نظام آگاهی داده است. بگفته رضایی، رئیس جمهور پیشنهاد داده شرطی اضافه بشود که ما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را به طرف مقابل ندهیم. وی درباره اینکه آیا امکان دارد ما همه اطلاعات را در اختیار دبیرخانه FATF قرار بدهیم اما اطلاعات مربوط به دور زدن تحریم ها را افشا نکنیم، اظهار تردید کرده است.درباره این پیشنهادها باید به نکات زیر توجه کرد: اولاً برمبنای کنوانسیون حقوق معاهدات وین، قرار دادنِ هر گونه شرطی برای پیوستن به کنوانسیون های بین المللی در صورتیکه مغایر با هدف و موضوع کنوانسیون باشد، مورد قبول واقع نمی گردد و اثر حقوقی ندارد. برمبنای ماده (۱) کنوانسیون پالرمو، هدف از این کنوانسیون ارتقای همکاری بین المللی در مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی است که ایجاب می کند اطلاعات تراکنش های مشکوک در صورت درخواست هر یک از اعضا بدون هیچ مانعی به اشتراک گذاشته شود. با عنایت به این که ایران تحریم ها را از مسیرهای غیررسمی دور می زند، طبیعی است که این تراکنش ها از نظر سایر کشورها مشکوک قلمداد شود و عدم ارائه این اطلاعات، در حقیقت در تعارض با هدف و موضوع این کنوانسیون خواهد بود. هدف کشورهای غربی از فشار به ایران جهت پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و CFT کشف مسیرهای دور زدن تحریم است و طبیعی است آمریکا در کنار دنباله روهای غربی و عبری و عربی خود هیچ گاه به چنین شرطی راضی نخواهند شد ثانیاً هدف کشورهای غربی از فشار به ایران جهت پیوستن به کنوانسیون های پالرمو و CFT کشف مسیرهای دور زدن تحریم است تا آنجا که استیون منوچین وزیر سابق خزانه داری آمریکا به صراحت اعلام می کند برای کشف راه های دور زدن تحریم های آمریکا لازم است ایران استانداردهای FATF را بطور کامل اجرا نماید. طبیعی است آمریکا بعنوان یکی از اعضای مؤثر FATF در کنار دنباله روهای غربی و عبری و عربی خود در این نهاد بین الدولی هیچ گاه به چنین شرطی راضی نخواهند شد. بدین جهت بنظر می رسد هدف دولت از طرح چنین پیشنهادی، توجیه افکار عمومی در داخل کشور باشد وگرنه تیم حقوقیِ دولت بطور قطع درک می کنند که چنین شروطی هیچگاه پذیرفته نخواهد شد. موضوع قرار دادنِ حق شرط، در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته و با اکثریت مطلق آرا، فاقد ارزش تشخیص داده شده است! معین نیست طرح مجدد این پیشنهاد در مجمع تشخیص مصلحت با چه توجیهی اتفاق می افتد اما عجیب این جاست که موضوع قرار دادنِ حق شرط، در کمیسیون حقوقی و قضائی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۷ مورد بررسی قرار گرفته و با اکثریت مطلق آرا، فاقد ارزش تشخیص داده شده است! معین نیست طرح مجدد این پیشنهاد در مجمع تشخیص مصلحت با چه توجیهی اتفاق می افتد.پیشنهاد بررسی موردی اطلاعات مورد درخواست FATF!اما پیشنهاد دیگری که دولت مطرح کرده است، ایجاد کمیته ای جهت بررسی مورد به مورد اطلاعات درخواستی FATF از نظام بانکی ایران است! طرح چنین پیشنهادی نشان میدهد تیم حقوقی دولت و وزارت اقتصاد، هنوز با ادبیات اولیه FATF آشنا نیستند. برای اینکه اساساً FATF از کشورها اطلاعاتی مطالبه نمی کند، بلکه اطلاعات مورد درخواست بوسیله واحدهای اطلاعات مالی (FIU) کشورها رد و بدل می شود. FATF تنها بر وجود زیرساخت های لازم و عملکرد کشورها در اجرای استانداردهای تعریف شده نظارت می کند. با قطع نظر از این موضوع، باید توجه داشت که این مکانیزم هم اکنون در قانون مبارزه با پولشویی (مصوب ۱۳۸۶) وجود دارد! همکاری اطلاعاتی با کشورهای دیگر بوسیله بخشنامه ای صورت می گیرد که توسط شورای عالی امنیت ملی تهیه و ابلاغ می شود. با این وجود آنچه در تصمیم گیری FATF برای خارج کردن نام ایران از فهرست سیاه اهمیت دارد، کیفیت تبادل اطلاعات است که اگر برای FATF راضی کننده نباشد، نمره قبولی به ایران نداده و همچنان ایران را بعنوان یک کشور غیرهمکار خواهد شناخت!به نظر می رسد آبشخور مطرح شدن چنین پیشنهادهایی از طرف دولت را نه در محافل تخصصی و فنی مربوطه، بلکه در محافل سیاسی نزدیک به دولت باید جستجو کرد.سناریوی بهینهدر این شرایط سناریوی بهینه مجمع تشخیص مصلحت نظام، رد تصویب الحاق به کنوانسیون های مدنظر FATF است. با عنایت به این که آمار فروش نفت و نرخ تراکنش های مالی تجارت خارجی حاکی از بهبود فضای اقتصادی نسبت به سال قبل است، مجمع تشخیص مصحلت نظام اهرم قابل توجهی برای رد این لوایح دارد. هم چنین طیفی از موافقان FATF معتقدند که الحاق به کنوانسیون های پالرمو و CFT در شرایطی که تحریم ها وجود دارد، برای اقتصاد منفعتی به دنبال ندارد. این مسئله اهرم مجمع تشخیص مصلحت نظام برای رد این لوایح را بیشتر تقویت می کند.
منبع: taximodern.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب