با اشاره به طرح اصلاح قانون شوراها
پیرهادی: به دنبال راندن سیاسیون از كرسی های مدیریت شهری هستیم
رئیس فراکسیون مدیریت شهری مجلس عامل عمده مسائل شهری را کمرنگ شدن نقش مردم در امور و مدیریت شهری دانست و اظهار داشت که مجلس در اصلاح قانون انتخابات شوراها راندن سیاسیون از کرسی های مدیریت شهری و روی آوردن به سمت متخصصان شهری را در دستور کار دارد.
محسن پیرهادی در گفت و گو با ایسنا درباره طرح اصلاح قانون انتخابات شوراها اظهار داشت: در کمیسیون شوراها و امور داخلی دو طرح در رابطه با شوراهای اسلامی شهرو روستا مطرح است؛ یکی طرح جامع مدیریت شهری و دیگری طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور است.
وی ادامه داد: در طرح جامع مدیریت شهری که بررسی جزئیات آن در کمیسیون به پایان رسیده و برای همنظری و بررسی بیشتر به مرکزپژوهش ها مجلس ارجاع شده است، سیاست زدایی از عرصه مدیریت شهری، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تامین حقوق شهروندی آنها، تقویت نهاد شوراهای اسلامی شهر و روستا، اصلاح قانون انتخابات شوراها، توسعه متوازن و عدالت محور روستاها، تحقق مدیریت یکپارچه شهری و تفکیک وظایف ملی و محلی در سطح شهرها و روستاها همچون اهدافی است که دنبال می شود.
نماینده مردم تهران در مجلس تصریح کرد: این اهداف به صورت ویژه در فراکسیون شوراها و مدیریت شهری تعیین شده اند و در مباحث تخصصی مدیریت شهری در لوای طرح های مطرح در مجلس شورای اسلامی بکار گرفته خواهند شد. به عقیده من و برمبنای تجربه مدیریتی که در حوزه شهری داشته ام عامل عمده مسائل شهری کمرنگ شدن نقش مردم در امور و مدیریت شهری است.
پیرهادی اشاره کرد: مردمی کردن مدیریت شهری با اهمیت ترین و موثرترین گامی است که در مجلس و به صورت متمرکز در فراکسیون مدیریت شهری به دنبال آن هستیم. در همین راستا هم بازگرداندن مردم به عرصه مدیریت شهری و واگذاری امور شهری به آنها، راندن سیاسیون از کرسی های مدیریت شهری و رو آوردن به سمت متخصصان شهری در این عرصه را در دستور کار داریم.
ایشان سپس اشاره کرد: اساسی ترین کاری که دراین زمینه می توان انجام داد تفکیک زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستاست چونکه باید زمان انتخابات ریاست جمهوری که سیاسی و ملی هست با انتخابات شوراها که غیرسیاسی و محلی هست فاصله داشته باشد.
این عضو هیات رییسه مجلس با اعلان اینکه هدف از برگزاری انتخاباتی مانند انتخابات شوراها، فقط تعیین منتخبان نیست اظهار داشت: در حقیقت هدف از برگزاری انتخابات شوراها ایجاد فضا و بستری برای تنظیم اولویت ها، هدایت سیاست گذاری ها به سمت موضوع و افزایش سطح نشاط و مشارکت محلی در تمام شهرها و روستاهای کشور است که در سالهای اخیر، چندان محقق نشده است چونکه همزمانی این انتخابات با انتخابات ریاست جمهوری ناخواسته سایه رقابت های سیاسی را بر سر این انتخابات هم کشانده است.
پیرهادی افزود: از آنجائیکه میزان کارآمدی یا ناکارآمدی یک نهاد، متوجه به نحوه انتخاب و تعیین ارکان آنست و از انتخابی که طبق چارچوب های سیاسی صورت پذیرد، نمی توان چندان توقع داشت خروجی آن تخصصی و به دور از دید سیاسی باشد.
وی همین طور اشاره کرد: در کنار مردمی کردن مدیریت شهری وسیاست زدایی از عرصه مدیریت شهری، واگذاری امور محلی به مدیران شهری و روستایی، تفکیک امور محلی از امور ملی و گام برداشتن به سمت مدیریتی هماهنگ و یکپارچه شهری و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تامین حقوق شهروندی آنها و توسعه متوازن و پایدار موارد و اهداف دیگری است که در لوای طرح جامع مدیریت شهری برای نیل به آنها در تلاش هستیم.
نماینده تهران در مجلس افزود: طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات شوراها هم همانطور که از نامش برمی آید یعنی اصلاحیه ای بر قانون انتخابات شوراهاست که مصوب ۱۳۷۵ است که شامل دو دسته تغییر در طرح مصوب ۱۳۷۵ و تبصره الحاقی ۱۳۹۶ است. دسته اول تغییرات جزئی و شکلی است که هر قانون در ضمن زمان و در پروسه تکمیل و تصحیح پیدا می کند. اما دسته دوم تغییراتی است که اصلاح جدی تری شمرده می شود و شامل موادی در جهت بهبود پروسه ثبت نام و همین طور دقیق تر شدن و نظام مند شدن ساز و کار تایید صلاحیت است.
پیرهادی همین طور اشاره کرد: در طرح پیشنهادی که البته باید به رای نمایندگان گذاشته شود و سیر قانونی را طی کند، دایره هیات مرکزی نظارت گسترده تر شده و غیر از پنج نماینده مجلس که قبل از این بود، یک قاضی به انتخاب رئیس دستگاه قضا و یک حقوقدان اضافه شده است که تغییر چشمگیری در راه پخته شدن و دقت نظر حقوقی در جهت جلوگیری از تضییع احتمالی حقوق داوطلبان انتخابات شوراهاست.
او در آخر اظهار داشت: هیات عالی نظارت در استانها نیز با حضور سه نماینده و دو نفر غیر نماینده در تمام استانها تشکیل می شود. علاوه بر این بر طبق اصلاحات جدید، داوطلبان این حق را خواهند داشت که دلیلهای عدم تایید صلاحیت خودرا کتبا از هیات های اجرائی مطالبه کنند. تغییرات دیگر عمدتا در سازوکارها و نحوه تعامل هیات های اجرائی و نظارت در سطوح ملی، استانی و محلی است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب