گزارش تاكسی مدرن؛
نمره ردی بودجه در شفافیت
تاکسی مدرن: شفافیت درباره آنچه دولت ها به دست می آورند و خرج می کنند، اثرات قابل توجهی در جهت انضباط مالی و جلوگیری از تکانه های اقتصادی دارد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، شفافیت درباره آنچه دولت ها به دست می آورند و خرج می کنند، اثرات قابل توجهی در جهت انضباط مالی و جلوگیری از تکانه های اقتصادی دارد. افزایش شفافیت و نظارت بر نظام بودجه ریزی کشور، نه تنها سازمان برنامه و بودجه و مجلس را مکلف به تدوین بودجه ای تحقق پذیر می کند، بلکه دولت را به حرکت در ریل قانون بودجه سالیانه وادار می کند.
تحریم؛ بهانه عدم شفافیت
بهانه خوبی است: «تحریم هستیم»! دولت ها اراده و تمایلشان برای مبهم و غیرواقعی ماندن دخل و خرج سالانه کشور را به وجود برخی ملاحظات در عرضه آمار و ارقام دقیق فروش نفت در روزهای تحریم ارتباط می دهند؛ حال آنکه شفافیت درباره آنچه دولت ها به دست می آورند و خرج می کنند؛ تبعات حائز اهمیت و قابل توجهی در جهت انضباط مالی و جلوگیری از تکانه های اقتصادی دارد.
بررسی قوانین بودجه بخصوص در سالهای اخیر نشان می دهد، فارغ از تذکر مکرر کارشناسان اقتصادی در خصوص بودجه نویسی غیرعملیاتی و تورم زا، نه تنها اغلب منابع درآمدی بودجه قابلیت تحقق نداشته، بلکه شیوه جبران کسری بودجه و پشت پرده بی عملی دولت ها نسبت به اجرای بعضی از مفاد قوانین بودجه مبهم و مسکوت باقی مانده است. بعنوان نمونه هم می توان به پیشبینی درآمدهای موهومی از بابت فروش نفت در بودجه سالجاری و همینطور بی عملی در حوزه دریافت مالیات از خانه و خودرو های لوکس اشاره نمود.
بر اساس آنچه عنوان شد، افزایش شفافیت و نظارت بر نظام بودجه ریزی کشور در مراحل تدوین، تصویب و اجرای بودجه نه تنها سازمان برنامه و بودجه و مجلس شورای اسلامی را مکلف به تدوین بودجه ای واقعی و تحقق پذیر می کند، بلکه دولت را به حرکت در ریل قانون بودجه سالیانه وادار می کند.
از اصلی ترین نتایج افزایش نظارت ها و گزارش گیری از دخل و خرج کشور می توان به کمرنگ شدن پدیده هایی نظیر کسری بودجه، رشد تورم و تصمیمات خلق الساعه اقتصادی اشاره کرد؛ بماند که اغلب تخلفات اقتصادی هم از قابلیت مانورهای گنجانده شده در دل بودجه نشأت می گیرد.
درآمد شرکت ملی نفت شفاف نیست!
در همین زمینه محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر نمره شفافیت بودجه کشور را از ۱۰۰، با رویکرد خوش بینانه کمتر از ۳۰ ارزیابی کرد و اظهار داشت: «بودجه سال ۱۳۹۹، تقریباً ۲، ۰۰۰ هزار میلیارد تومان است. مجلس تقریباً بر سه چهارم این بودجه که در ارتباط با شرکتهای دولتی است، نظارتی نداشته است. حدود ۸۵ درصد ۱، ۵۰۰ هزار میلیارد تومان از بودجه سالجاری، در ارتباط با ۵ شرکت دولتی بوده که یکی از آنها شرکت ملی نفت می باشد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: «هنوز نمی توان نسبت به درآمد شرکت ملی نفت به اطلاعات دقیق و شفافی دست یافت. مسؤلان شرکت ملی نفت می گویند گزارش درآمدهای شرکت جز اسناد طبقه بندی است و صرفا به چند نفر محدود عرضه می شود. سوگند می خورم، افراد مد نظر هم به صورت دقیق نمی دانند، درآمد شرکت ملی نفت چقدر است!»
زنگنه در ادامه ضمن اشاره به این که دولت از عرضه گزارش های فصلی بودجه امتناع می کند، اظهار داشت: «برابر قانون، دولت می بایست به صورت ۳ ماه یک مرتبه نسبت به بودجه گزارشی عرضه کند، ولی تابحال به آن عمل نشده است.»
رئیس کمیته اصلاح ساختار بودجه با انتقاد از عملکرد دیوان محاسبات عنوان کرد: دستگاههای نظارتی همچون دیوان محاسبات کارآمدی لازم را در زمینه شفافیت بودجه و پیشگیری از انحراف از بودجه ندارند. حداکثر اقدام دیوان محاسبات در سالهای گذشته، عرضه گزارش تفریغ بودجه آن هم با تأخیر ۲ ساله بوده است.
وی اظهار داشت: «دیوان محاسبات بعنوان بازوی نظارتی مردم و مجلس، باید به صورت برخط، هم زمان و با استفاده از ابزارهای نوین بر درآمدها و هزینه کرد دولت ها بر بودجه نظارت کند. البته در این حوزه مجلس هم باید با اصلاح قوانین و پیگیری های لازم، دیوان محاسبات را در راه مذکور قرار دهد.»
در بودجه ۱۴۰۰ هم ردی از شفافیت نیست
همچنین ملک نژاد عضو اندیشکده شفافیت برای ایران در گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر با بیان اینکه فرایند تدوین تا تصویب بودجه در ایران شفاف نیست، عنوان کرد: «شفافیت بودجه در ایران بیشتر این طور مفهوم شده که دولت متوجه شود در چارچوب بودجه، چه کاری انجام می دهد و نیازی نیست مردم متوجه این امور شوند. ۶ شاخص در فرآیند بودجه ریزی بسیار مهم می باشد که متأسفانه در ایران به هیچ عنوان مورد توجه دولت مردان و نمایندگان مجلس قرار نگرفته است.»
بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ هم نشان می دهد، دولت کماکان به شکاف میان بودجه نویسی و اجرای آن اعتیاد دارد و این مساله زنگ خطر بروز نتایج ناخوشایند اقتصادی را در بحبوحه سال آتی به صدا در آورده است. بر همین مبنا فارغ از احتیاج به چکش کاری بودجه سال آتی در مجلس تازه نفس یازدهم، لزوم مطالبه گزارش های بودجه ای نظیر گزارش ضمن سال، گزارش تفریغ بودجه (با قید فوریت!) و گزارش آخر سال احساس می شود.
با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید، بهارستان با لایحه بودجه سال آینده چه برخوردی در پیش خواهد گرفت و از سویی افزایش نظارت ها بر حرکت در راه قانون بودجه، تا چه میزان عملیاتی خواهد شد؟!
منبع: تاكسی مدرن
این پست تاکسی مدرن را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب