در گزارش تاكسی مدرن مطرح شد
ایجاد دروازه های جدید برای واردات كالا با گسترش مناطق آزاد و ویژه
تاكسی مدرن: باتوجه به پابرجابودن ایرادات گوناگون شورای نگهبان به مصوبات در رابطه با گسترش مناطق آزاد و ویژه، احتمال تأیید مصوبات مجدد مجلس در این زمینه از طرف شورای نگهبان و مجمع بعید به نظر می آید.
سید احسان خاندوزی، عضو هیأت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه در گفتگو با خبرنگار مهر درباره طرح مجدد پرونده گسترش مناطق آزاد و ویژه در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: گذران روزهای پایانی مجلس همراه با محدودیت های ناشی از شیوع کرونا، کمیسیون های مجلس دهم را بر آن داشته تا به موضوعاتی بپردازند که به زودی قابل طرح در صحن بوده و یا از طرف شورای نگهبان به مجلس اعاده شده و نیاز به رفع ایراد دارند. پس کمیسیون های مجلس با عنایت به محدودیت زمانی نمی توانند به سراغ دستور کار جدید و اساسی بروند و ترجیح می دهند، کارهای ناتمام را کامل کنند.
این کارشناس اقتصادی در تحلیلی درباره بررسی پرتکرار موضوع گسترش مناطق آزاد و ویژه در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: به هر حال تحرکات نمایندگان مجلس برای ایجاد مناطق آزاد و ویژه نشان داده است نمایندگان (که اغلب در مجلس یازدهم نیز حضور نخواهند داشت) انگیزه بالایی برای تحقق وعده های منطقه ای در کارنامه پارلمانی شان دارند.
منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم اظهار داشت: با عنایت به پا برجابودن ایرادات گوناگون شورای نگهبان به مصوبات در رابطه با گسترش مناطق آزاد و ویژه، احتمال تأیید مصوبات مجدد مجلس در خصوص ایجاد مناطق آزاد و ویژه جدید از طرف شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام بعید به نظر می آید.
وی اضافه کرد: فارغ از ابهام درباره تأیید مصوبه مذکور از طرف ناظران بالادستی، ثمره گسترش مناطق آزاد و ویژه، ایجاد دروازه های جدید برای واردات کالا و رونق نسبی محلی به قیمت تحمیل هزینه به اقتصاد کشور خواهد بود.
خاندوزی در ادامه با انتقاد از کارنامه عملکرد مناطق آزاد اظهار داشت: سهم مناطق آزاد از کل صادرات کشور حدود ۱ درصد و از مجموع واردات کشور، بین ۷ تا ۸ درصد است. مفروض این کارنامه عملکرد، نادیده گرفتن قاچاق کالا و واردات کالای مسافری از مناطق آزاد است که قاعدتاً دخیل کردن آمار مربوط به این موارد، انحراف عملکرد مناطق آزاد از اهداف اولیه را تشدید می کند.
این کارشناس اقتصادی اضافه کرد: اضافه شدن مناطق آزاد و ویژه جدید، تداوم همان مسیر اشتباه گذشته است. معتقدم باید بررسی و اصلاح قانون چگونگی اداره مناطق آزاد مصوب سال ۱۳۷۲، با هدف تغییر کارکردهای کنونی مناطق آزاد، یکی از ماموریت های مجلس یازدهم باشد.
خاندوزی در ادامه با اشاره به لزوم سیاست گذاری برای تولید و صادرات در مناطق آزاد اظهار داشت: قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، ابعاد بسیار مهمی از مشوق های فعالیتهای مولد را نادیده گرفته و امکان تأسیس مناطقی با تمرکز جمعیتی را نیز فراهم نموده است.
وی با گریزی به نتایج تأسیس منطقه آزاد ماکو اظهار داشت: خلاءهای قانونی موجود، امکان ایجاد منطقه آزاد ۵۰۰ هزار هکتاری ماکو را فراهم نموده است که تمرکز جمعیتی قابل توجهی نیز دارد. منطقه آزاد ماکو بعنوان بزرگترین منطقه آزاد جهان به حساب می آید، بدون اینکه نقش ویژه ای در تولید و صادرات کشور ایفا کند. از طرفی ناتوانی در مرزبندی و محصور کردن منطقه آزاد ماکو اجازه نمی دهد، دستگاه های نظارتی نظیر گمرک در مبادی ورودی و خروجی آن مستقر شوند.
خاندوزی در انتها تاکید کرد: قبل از تصمیم گیری درباره گسترش مناطق آزاد ویژه، ابتدا نیاز به بازنگری سیاست های تشویقی تولید و صادرات در این مناطق احساس می شود و می بایست وضعیت مناطق آزاد و ویژه کنونی مورد بررسی قرار بگیرد. مادامی که عملکرد مناطق آزاد متأثر از بهبود و اجرای صحیح قوانین اصلاح نشود، توسعه حوزه عمل شکل نمی گیرد.
منبع: تاكسی مدرن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب