رئیس شورای عالی استانها خبر داد
دریافت عوارض از ارزش افزوده ناشی از تغییر كاربری قانونی به جای عوارض تغییر كاربری
تاكسی مدرن: رئیس شورای عالی استانها در تشریح جزئیات جلسات شورای عالی استانها با دیوان عدالت اداری از رفع مشكل حوزه شورا و شهرداری ها درباره دریافت عوارض از ارزش افزوده تغییر كاربری خبرداد.
به گزارش تاكسی مدرن به نقل از ایسنا مرتضی الویری اضافه كرد: از كاركردها و ماموریت های جدی و ساختاری شورای عالی استان ها رفع چالش ها و مشكلات شوراهای اسلامی و مدیریت های محلی در كشور است.
وی در ادامه با اشاره به اینكه هماهنگی با نهادهای حاكمیتی و ملی جهت رفع این نارسایی ها از كاركردهای دیگر و ویژه شورای عالی استانهاست، اظهار داشت: یكی از چالش های فراروی شوراها و مدیریت های محلی در كشور ابطال بعضی از مصوبات شوراها در هیات دیوان عدالت اداری است. در خیلی از موارد به خصوص در بخش عوارض به این دلیل كه شاكیانی وجود دارند و مصوبات شوراها مغایر با قانون شناخته می شوند، مصوبات ابطال می گردد. این ابطال زمانی كه وحدت رویه شود برای شهرداری ها و شوراها چالش های جدی در مورد مالی و اقتصادی بوجود می آورد.
رئیس شورای عالی استانها اضافه كرد: از جانب دیگر حفاظت و صیانت از حقوق شهروندی از ماموریت های دیوان عدالت اداری است ازاین رو لازم بود كه بین بالاترین سطح شورایی و دیوان عدالت اداری گفت وگو و هماهنگی های لازم جهت هم افزایی و همدلی صورت بگیرد. خوشبختانه پس از چند جلسه مدیریتی و كارشناسی با رئیس و معاونان دیوان عدالت اداری موافقت شد كه جلسات كارشناسی بین نمایندگان شورای عالی استان ها و نمایندگانی از شوراهای كشور با مدیران و معاونان دیوان تشكیل گردد.
الویری در مورد چرایی برگزاری این جلسه توضیح داد: این جلسات با هدف هماهنگی و همدلی بیشتر، عرضه راهكارهای حقوقی و هم افزایی بین دیوان عدالت اداری و مجموعه شوراها تشكیل می گردد.
به گفته وی یكی از مهمترین بحث هایی كه در این جلسه صورت گرفت بررسی كارشناسی ابطال مصوبه «عوارض بر ساختمان های نیمه كاره» بود. زمانی كه شهروندان پروانه ای را برای ساخت و ساز از شهرداری ها دریافت می كنند، قریب دو سال فرصت دارند كه پروژه ساخت و ساز خودشان را تكمیل كنند. در زمانی كه در این دو سال این ساخت و ساز به آخر نرسد و این ساختمان در خلال زمانی ۲۰ یا ۳۰ سال به حال خود رها شود، سبب صدمه های اجتماعی، ناایمنی همینطور مشكلاتی از حیث سیما و منظر شهری می گردد.
الویری افزود: بر این اساس بعضی از شوراهای اسلامی به خصوص كلانشهرها تصمیم گرفتند كه عوارضی برای جلوگیری از رهاشدگی ساخت و سازهای نیمه كاره در سطح شهر در نظر بگیرند. دیوان عدالت اداری چون در قانون نوسازی و عمران شهری در تبصره ۲ ذیل ماده۲۹ برای این مورد تعیین تكلیف شده بود، این مصوبه را ابطال كرده است. این قانون برای سال ۱۳۴۷و بسیار قدیمی است ازاین رو مقرر شد با حضور نمایندگانی از دیوان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی و جمعی از نمایندگان شورای عالی استانها و شهرداری ها نسبت به اصلاح این تبصره بازبینی صورت گیرد. این مورد یكی از دستوركارهای جلسه شورای عالی استان ها با دیوان عدالت اداری بود و احیانا در اجلاس بعدی شورای عالی استان ها این مهم مطرح خواهد شد و پس از تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.
وی در ادامه اظهار داشت: مجموعه ای از مصوبات در شوراها همچون «اخذ عوارض از تغییر كاربری» كه حدودا بخش عمده ای از درآمد شهرداری ها به آن وابسته است، ابطال شده بود. دیوان عدالت اداری از این جهت كه تغییركاربری ازكاركردهای شوراها نیست و از كار ویژه كمیسیون ماده ۵ ذیل شورای عالی معماری شهرسازی است این مصوبه شورای شهر را ابطال كرده بودند. در این راستا طی گفت و گوهایی كه صورت گرفت مشخص شد آن مصوبه ای كه شورای شهر تهران و دیگر شوراها تصویب كرده اند «عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر كاربری» است. در واقع تغییر كاربری در كمیسیون ماده ۵ صورت گرفته و به واسطه این تغییر كاربری ارزش افزوده بر ملك بوجود آمده كه برای آن ارزش افزوده شوراها عوارض آن را دریافت می كنند. با این نگاه مدیران و معاونان عدالت اداری موافقت داشتند و مقرر شد عوارض ناشی از ارزش افزوده تغییر كاربری قانونی توسط شوراها جایگزین عوارض قبلی شود.
الویری اضافه كرد: به هر صورت در این خصوص استعلام صورت گرفت و معاون دیوان پاسخ داد در صورتیكه این ارزش افزوده ناشی از تغییر كاربری و تابع شرایط قانونی تغییر كاربری صورت گرفته باشد دریافت عوارض ارزش افزوده بلامانع است. این استعلام یكی از اقدامات مهم می باشد و ظرف هفته های آینده برای تمام شهرداری ها و شوراها ارسال خواهد شد.
وی مورد دیگر را مصوبه تعریف تابلوهای معرف كاربری عنوان نمود واظهاركرد: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مربوط به عوارض مصرف كاربری از مجموعه شوراهای كشور را باطل نمود به این دلیل زمانی كه پروانه صادر می گردد شهرداری ها عوارض معرف كاربری را دریافت می كنند. در این جلسه صحبت شد و طی كارهای كارشناسی كه صورت گرفت و بعد از دریافت استعلام این مشكل هم مرتفع شد و مقرر شد در شوراها تابلوی مصرف كاربری تعریف و مازاد بر آن بعنوان تبلیغات شناسایی شود.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شورای عالی استان ها، الویری در انتها اظهار داشت: یكی از نكات در مورد هم اندیشی در تشكیل جلسه با هیات عمومی دیوان عدالت اداری است. قرار شد جمعی از متخصصان شوراها و شورای عالی استان ها و بعضی از متخصصان در رابطه با شورا و شهرداری ها از دیوان عدالت اداری جلساتی را با هم برگزار كنند و محورهای این هم اندیشی ها توسط مدیران و كارشناسان طرفین طراحی شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب