توضیحاتی درباره پول شویی در شهرداری تهران و بازداشت ۲ شهردار ناحیه
تاكسی مدرن توضیحاتی درباره پول شویی در شهرداری تهران و بازداشت ۲ شهردار ناحیه
امید سلیمی بنی: آیا دوباره شكست به قطار اصلاحطلبان خورده؟ آنها بار دیگر در شورای شهر دچار چالش شده اند چون قانون اخیری كه در مجلس تصویب شده، احیانا شهردار تهران با بازنشستگی الزامی روبرو در آینده نزدیك روبرو خواهد نمود. این مسئله سبب شده تا بعضی از اعضای شورای شهر تهران كه كمتر از 3 ماه پیش محمدعلی افشانی را به كلیدداری پایتخت نشانده بودند، اكنون به اقدامات او طعنه بزنند و درباره هجوم لهجه ها به شهرداری تهران انتقاد كنند. در این راستا یكی از اعضای شورای شهر امروز در نشست خبری كمیسیون برنامه و بودجه این نهاد به استخدامهای اخیر در شهرداری تهران كنایه سنگینی زد و اظهار داشت: نباید شهرداری تبدیل به بنگاه كاریابی برای اقوام و هم لهجه ای های ما باشد.
حسن رسولی در سخنانی اعلام نمود: طی یك سال اخیر افزایش نیرو در شهرداری نداشتیم بلكه 1284 نفر به صورت انگیزشی از شهرداری جدا شدند. همینطور ظرف یكسال گذشته 173 نفر برای شهرداری جذب شده اند كه 11.5 درصد آنها دارای مدرك دكتری تخصصی هستند. شاخص داشتن مدرك دكتری در دوره قبل 4 در 1000 بوده است. خیلی از جذب ها در دوره اخیر مربوط به فارغ التحصیلان دانشگاه علمی-كاربردی متعلق به شهرداری تهران بوده است.
او در ادامه سخنانش اظهار داشت: 6 درصد از جذب مقرر است با استفاده از آزمون استخدامی سراسری برگزار گردد. ساختار شهرداری باید سبك و كوچك شود. نباید شهرداری تبدیل به بنگاه كاریابی برای اقوام و هم لهجه ای های ما باشد.
رسولی در ادامه سخنانش اظهار داشت: 36 درصد از سهام بانك شهر متعلق به شهرداری تهران و كاركنان شهرداری است و مابقی سهام متعلق به بخش خصوصی و شهرداریهای 7 كلانشهر است. بانك شهر یكی از مناسبترین صورتهای مالی را عرضه كرده و نه تنها ورشكسته نیست، بلكه وضعیت خوبی دارد. شهرداری تهران 1440 میلیارد تومان از بدهی خویش را با استفاده از تهاتر ملك، با این بانك تسویه كرده است. مجید فراهانی عضو دیگر شورای شهر هم در این نشست به عملكرد مالی شهرداری مناطق انتقاد نمود و اظهار داشت: در بعضی از مناطق به علت اجبار به برون سپاری ها سالانه 600 میلیون تومان هزینه برای كرایه داربست خرج می شد، در حالیكه خرید و نصب این داربست ها كلا 150 تا 200 میلیون تومان هزینه داشت. تكذیب پول شویی در شهرداری تهران و بازداشت دو شهردار ناحیه
خبرنگاری درباره بازداشت محسنی شهردار منطقه 12 تهران به افترا پول شویی 70 میلیون تومانی سئوال كرد. حسن رسولی در پاسخ به این سئوال اظهار داشت: از معاون آقای شهردار تهران سئوال كردم و آقای محسنی شهردار منطقه 12 همین امروز در شورای شهرداران بوده اند و هیچ اتهامی متوجه ایشان نیست. هفته گذشته درباره شهردار یكی از نواحی منطقه 12 مباحث حقوقی مطرح بوده كه در این مسئله در مرحله تحقیقات است و بازداشتی صورت نگرفته است. بودجه عاشورای تهران و راهپیمایی اربعین
مرتضی الویری رئیس كمیسیون برنامه و بودجه شورا درباره مبلغ در اختیار شهردار تهران هم اظهار داشت: آقای افشانی 67 میلیارد تومان اعتبارات در اختیار دارد. ما در بودجه مبلغ 2 میلیارد و 360 میلیون تومان برای اجرای برنامه های عاشورایی گذاشته ایم و علی القاعده شهردار باید از این بودجه برای نمایشگاه عطر سیب و راه پیمایی اربعین هزینه كند. هر چند در زمانی كه پیمانكاران طلبكار در شورای شهر تجمع می كنند، ما با دولتی كردن هزینه دین و مذهب مردم مخالفیم. كسانی كه باور دارند، در سراسر كشور این هزینه ها را انجام می دهند.
الویری همینطور خبر استخدام 3 هزار نفر در شهرداری تهران دردوره جدید را تكذیب نمود. وی در ادامه سخنانش اظهار داشت: تمایل شورای شهر به تثبیت مدیریت شهری است و تغییر مدیریت، به برنامه ها لطمه می زند. مرجع بررسی بازنشستگی شهردار، شورای شهر نیست. مرجع ممیزی این كه شرایط شهردار، با قوانین تطبیق دارد یا نه، وزارت كشور است. ما داریم با آقای افشانی كار می نماییم.
رسولی در ادامه سخنان او اظهار داشت: وزارت كشور وظیفه دارد شهردار پیشنهادی ما را از لحاظ قانون تطبیق بدهد و موظف است ظرف 10 روز مغایرت را اعلام كنند و در صورت تطبیق شرایط، حكم شهردار صادر شود. نظر رسمی و تفسیر شورای شهر تهران این است كه بر مبنای مستندات حقوقی همچون ماده 80 قانون شوراها، در صورتیكه قانون منع استخدام بازنشستگان رسمیت پیدا كند، باید موضعگیری كند. او توضیح داد: تفسیر شورای شهر این است مصوبه منع استخدام شامل شهردار تهران نمی گردد و شهردار از این قانون مستثنی است و شهردار حتی می تواند از بین مستخدام غیردولتی انتخاب گردد. رئیس مجلس هم فرمودند مصوبه شامل شهردار تهران است نه شهرداریها. در مرحله دوم هم در صورت داشتن معارض، بر مبنای قانون، معاونت حقوقی ریاست جمهوری سركار خانم دكتر جنیدی مرجع اختلاف است و در مرحله نهایی هم تفسیر قانون عادی بر عهده مجلس شورای اسلامی است و نظریه تفسیری مجلس شورای اسلامی آخرین راهكار است. ما نصب 5 شهردار در كمتر از 13 ماه را غیرمنطقی و بر خلاف منافع شهروندان تهرانی می دانیم. 42231
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب