دولت مخالف تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه است، دسترسی عمومی به سامانه ثبت حقوق مدیران
تاكسی مدرن دولت مخالف تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه است، دسترسی عمومی به سامانه ثبت حقوق مدیران
جمشید انصاری؛ درباره چگونگی كاركرد سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران دولتی اظهار نمود: طبق ماده 29 قانون برنامه، دولت مكلف شده است نسبت به ایجاد و استقرار سامانه ای برای ثبت حقوق و مزایای مدیران كلیه دستگاه ها اعم از دستگاه های تحت پوشش دولت، قوای مختلف و... اقدام نماید. وی با اشاره به اینكه این سامانه توسط سازمان اداری و استخدامی كشور طراحی شده و آماده اجرا و بهره برداری است، اضافه كرد: طبعا برای آنكه بتوان نحوه دریافت اطلاعات را خصوصا از دستگاه هایی كه خارج از قوه مجریه هستند، مشخص كرد، نیازمند چارچوب و آئین نامه ای هستیم كه این آئین نامه تنظیم و به دولت ارسال شده است. انصاری افزود: بعد از آنكه این آئین نامه در دولت تصویب شود، ابلاغ آن به دستگاه ها برای استقرار سامانه انجام و بسترهای لازم برای ورود اطلاعات مربوط به حقوق، مزایای مدیران، مقامات و مسئولان فراهم خواهد شد. انصاری تصریح كرد: این سامانه به این صورت عمل می كند كه كلیه دریافتی مدیران در طول یك ماه در سرفصل های مربوط درج و نهایتا فیش واحدی برای میزان ناخالص و خالص دریافتی هریك از كسانی كه در این سامانه هستند، مشخص می گردد. رئیس سازمان اداری و استخدامی با اشاره به اینكه دستگاه های نظارتی می توانند به جزئیات اطلاعات این سامانه دسترسی پیدا كنند، متذكر شد: همینطور در قانون این طور پیش بینی شده كه باید دسترسی عموم به این سامانه وجود داشته باشد، بنابراین این امكان در چارچوب قوانین و مقررات كشور هم فراهم خواهد شد. دولت مخالف تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه است وی درباره طرح نمایندگان مجلس در مورد تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه، افزود: تبدیل سازمان میراث فرهنگی به وزارتخانه طرحی نوشته شده، كامل و از جانب نمایندگان است كه در مجلس شورای اسلامی مطرح شده اما دولت با آن موافق نیست. رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: اقدامی كه در حوزه میراث فرهنگی خصوصا گردشگری انجام می شود، كاری میان بخشی است، یعنی همه باید كمك كنند تا گردشگری توسعه پیدا كند، در حالیكه وزارتخانه برای مدیریت یك بخش تولید می گردد. وی متذكر شد: بعنوان مثال وزارت صنعت و معدن برای مدیریت در این بخش فعالیت دارد و تمام مسائل مربوط به صنعت و معدن را می توان در این بخش به صورت یكپارچه اداره كرد، اما در بحث گردشگری برخی دستگاه ها از قبیل وزارت جهاد كشاورزی، سازمان منابع طبیعی و محیط زیست باید با یكدیگر همكاری كنند. انصاری خاطرنشان كرد: در خیلی از موارد، آداب و رسوم ما جاذبه گردشگری شناخته می شود، بنابراین می توان گفت این حوزه ای میان بخشی است و نمی توان آن را به صورت بخشی اداره كرد. رئیس سازمان اداری و استخدامی اظهار داشت: گردشگری در كشورمان مفهومی رو به توسعه است، در توسعه گردشگری از برخی كشورها عقب تر هستیم و این حوزه نیازمند جایگاهی است كه بتواند مورد حمایت جدی قرار بگیرد. وی بیان كرد: زمانی كه سازمان میراث فرهنگی، ذیل معاونت ریاست جمهوری قرار دارد، برای توسعه بیشتر مورد حمایت قرار می گیرد تا اینكه تبدیل به یك بخش شود و سایر دستگاه ها همكاری لازم را با آن نداشته باشند. اینها دلایل دولت می باشد به جهت اینكه این مجموعه باید به صورت غیر وزارتخانه اداره شود. انصاری اظهار نمود: برای نمایندگان مجلس، معمولا پاسخگویی مسئولان دولت حائز اهمیت است و آنها تصور می كنند اگر دستگاهی در ساختار وزارتخانه باشد، می توانند از وزیر مربوط سوال، راحت تر وی را به مجلس احضار و توضیحات لازم را از وی دریافت كنند. رئیس سازمان اداری و استخدامی اضافه كرد: برای این مسئله هیچ منع قانونی وجود ندارد و اگر نمایندگان از هریك از روسای دستگاه ها سوال داشته باشند، هماهنگی انجام می گردد و آنها در كمیسیون و جلسه علنی مجلس حضور پیدا می كنند و توضیحات لازم را عرضه می دهند. وی اظهار داشت: نمایندگان مجلس، با دلایل خودشان این طرح را عرضه دادند و دولت هم با دلایل خودش موافق آن نیست. اگر مصوبه هیئت وزیران با قانون مغایرت داشته باشد، رسیدگی می شود وی در واكنش به اظهارات یكی از نمایندگان مجلس در خصوص اینكه دولت در اجرای افزایش 20 درصدی حقوق كاركنان دچار تخلف شده است، خاطرنشان كرد: دولت قوانین را اجرا می كند. ممكن است برداشت برخی از نمایندگان از قانون، با آنچه قانون می گوید و دولت عمل می كند، متفاوت باشد. انصاری با اشاره به اینكه بعد از تصویب قانون و ابلاغ آن به دولت، قوه مجریه مقررات ابلاغی را اجرا می كند، خاطرنشان كرد: اگر در نحوه اجرا، مغایرت قانونی وجود داشته باشد، قانون اساسی همه جوانب را در این موارد مشخص كرده است. یعنی طبق اصل 138 قانون اساسی، رئیس مجلس می تواند اعلام نماید آئین نامه مصوب دولت انطباقی با قانون ندارد و آن را به دولت ارجاع دهد تا آن آئین نامه مورد اصلاح قرار گیرد. رئیس سازمان اداری و استخدامی بیان كرد: برداشت نمایندگان از قانون، محترم است، اما اگر مصوبه ای از هیئت وزیران مغایرتی با قانون داشته باشد، رئیس مجلس طبق قانون آن را شناسایی می كند؛ بنابراین هیچ نگرانی وجود ندارد و ساز و كارهای قانونی ما همواره مشخص است. وی اظهار نمود: ممكن است زمانی كه قانونی به تصویب می رسد، افراد مختلف حتی از كلمات موجود در آن مصوبه، برداشت های متفاوتی داشته باشند براین اساس در دولت بخشی تحت عنوان معاونت حقوقی فعالیت دارد كه در مورد این گونه مسائل اظهارنظر و اعلام می كند كه مصوبات به لحاظ حقوقی در انطباق با قوانین موضوعه هست یا خیر. انصاری اظهار داشت: صرف نظر از نقش معاونت حقوقی، رئیس مجلس اختیار دارد مصوبات منطبق یا مغایر با قانون را شناسایی كند، اگر رئیس مجلس در مواردی اعلام نماید مصوبه ای مغایر با قانون است، دولت در جهت تأمین نظر وی آن موارد را رفع می كند و مصوبه خویش را با قانون انطباق می دهد. ۴۷۴۷
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب