صدور یک میلیون و ۴۰۰ هزار مجوز از راه درگاه ملی

صدور یک میلیون و ۴۰۰ هزار مجوز از راه درگاه ملی

به گزارش تاکسی مدرن، وزیر اقتصاد اظهار داشت: طبق آمار نزدیک به یک میلیون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی توانسته اند مجوز فعالیت اقتصادی خویش را از راه درگاه ملی مجوزهای کسب و کار و بدون رفتن به دستگاه ها دریافت نمایند.



به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی چهارشنبه ۱۸ بهمن در برنامه گفت گوی ویژه خبری شبکه خبر، بهبود محیط کسب و کار و انضباط مالی را تشریح نمود.
مقدمه مجری: همانطور که امروز در خبرها دیدید و شنیدید رئیس جمهور ایجاد امکان پایش دقیق را از نتایج اقدامات انجام شده در راه اندازی حساب واحد خزانه در ماه های گذشته و همینطور راه اندازی سامانه ی پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی دانست و گفت، فراهم شدن امکان پرداخت اعتباری و پرداخت به ذینفع نهایی از آرزوهای دیرین دستگاه های اجرایی بود که عملیاتی شدن آن از رسوب منابع در دستگاه های اجرایی جلوگیری می کند. همینطور در خبرهای امروز داشتیم که همه ی مجوزهای کاغذی قدیمی باید به مجوزهای جدید و الکترونیکی تبدیل بشوند. به همین بهانه در برنامه ی امشب گفتگوی ویژه خبری میزبان آقای دکتر سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی هستیم و در رابطه با بهبود فضای کسب وکار، انضباط مالی و چند مبحث مهم دیگر گفتگو خواهیم کرد.
سوال: آقای دکتر خاندوزی؛ مبحث اولی که به آن خواهیم پرداخت بحث مجوزها هست. بفرمائید تابحال چند درصد از قانون تسهیل صدور مجوزها اجرایی شده و بفرمائید که چند درصد به صورت غیرحضوری توانستند ثبت کنند؟
خاندوزی: به سبب درصد پاسخ اینست که واقعاً تمام اجزا قانون غیر از فاز پایانی که مرحله ی تبدیل مجوز کاغذی در اقتصاد ایران به مجوزهای الکترونیک و شناسه ی یکتا هست به حمدالله اجرایی شده، البته نقاط ضعفی در هر مرحله وجود دارد، اما مهم اینست که تمام زمینه هایی که ما سه سال قبل، چهار سال قبل به عنوان موانع کسب و کار یاد می کردیم و فعالان اقتصادی، سبب شده بود تولید پرهزینه، دشوار، آزاردهنده، احیاناً با رشوه و فساد و مسائلی از این دست آمیخته شده باشد بحمدالله با تأکیدی که آقای رئیس جمهور داشتند و همتی که دولت، مجلس، رسانه ملی چقدر کمک کرد، امروز در قسمت مهمی از فرآیندهای صدور کسب و کار ما مسیر خیلی کم هزینه، سهل و روانی را داریم، آخرین آمار حدود نزدیک یک میلیون و ۴۰۰ هزار فعال اقتصادی توانستند مجوز فعالیت اقتصادی خودشان را از راه درگاه ملی دریافت نمایند یعنی بدون کاغذ، بدون مراجعه، بعضی از دستگاهها البته هنوز گرفتار مشکلاتی هستند، مثلا آموزش وپرورش یک ماه گذشته درگاهش گرفتار اختلالی شده بود که مدتی متقاضیان این بخش از مجوزهای کسب و کار گرفتار صدمه بودند، اما بحمدالله مجموعه ی مسیر را می شود گفت جز مرحله ی پایانی که تبدیل کاغذ به مجوز الکترونیکی است که انشاالله از اردیبهشت ماه فراگیر در کل کشور در دستور کار قرار می گیرد باقی اجزای قانون تا حد خوبی محقق شده است.
سوال: بفرمائید که چرا بعضی از مجوزها هنوز درست صادر نمی شود از سوی درگاه؟ علت چیست؟
خاندوزی: قانون تسهیل صدور مجوزها ۴ مرحله و هدفگذاری را داشت، مرحله ی اول عبارت بود از اینکه شرایط صدور هر مجوز کاملا برای همه ی ملت ایران شفاف بشود، سلیقه ای نباشد، چیزی در داخل کشوهای دستگاهها نباشد که اگر خواستند کسی را اذیت بکنند شرایط بیشتری بخواهند و کمتری بخواهند، این مرحله تقریبا می شود گفت ۹۹ درصد در کشور محقق شده است، مرحله ی دوم عبارت بود از اینکه فرایند صدور مجوز هم الکترونیکی بشود، شرایط شفاف برای همه، مرحله ی دوم خود فرایند صدور الکترونیکی که این مرحله ای است که عرض کردم هنوز بعضی از دستگاهها به شکل کامل همه ی فرآیندشان اجرا نشده برآورد ما اینست که بیشتر از ۷۰ درصد این بخش از مصوبات هم اجرایی شده، مرحله ی سوم حذف خیلی از این شرط و شروط های دست و پا گیر و زائدی بود که واقعاً مبنا و توجیهی نداشت، حالا سی سال قبل، شصت سال قبل، هفتاد سال قبل در قوانین مختلف این موانع درج شده بود، اما امروز واقعاً برای جوانان تحصیلکرده و کارآفرین کشور نقش مانع را داشت که این ها باید حذف می شد، بحمدالله این اتفاق در هیأت مقررات زدایی رخ داده، ارسال شده در هیأت وزیران هم در دستور تصویب هست که یک گام بسیار اهمیت دارد و مرحله ی چهارم هم تبدیل مجوزهای کاغذی به همین شناسه یکتا یا مجوزهای الکترونیکی است که امیدواریم بتوانیم در آغاز سال ۱۴۰۳ این گام نهایی قانون را هم محکم و استوار برداریم.
سوال: در کنار آن یک میلیون و ۴۰۰ مجوزی که حضرتعالی اشاره کردید حدود صد هزار مجوز بر زمین مانده و معطل هم داریم که هفته گذشته قرار بود این ها نهایی بشود این مجوزهای تاخیرخورده را چه برنامه ای برایشان دارید؟
خاندوزی: همانطور که شما اشاره کردید در مورد صدور خودکار مجوزهایی که، چون بنای قانون این بوده که واقعاً فعال اقتصادی وقتی درخواست می دهد و همه شرایط را دارد دستگاه اجرایی نباید مردم را معطل بکند، اگر شرایطش ناقص است باید سریع اعلام نماید که شما شرط مثلا ششم و هشتم را ندارید یا مدارک تان ناقص است مدارک را کامل کنید مجدد این اتفاق برای صدور مجوز بیفتد یا اگر کامل هست، بپذیرد این قصه را، اینکه بدون پاسخ رها بشود و مردم معطل پیچ و خم های اداری، رفت و آمدها در دستگاهها باشند، این دقیقا همان هدفی بوده است که با آن قرار بود مبارزه صورت بگیرد، از اول آبانماه صدور خودکار مجوزهایی که دستگاهها در آن تأخیر داشتند و پاسخ نداده بودند شروع شد بحمدالله که گام بسیار مهمی بود، اما یک ماه از اجرای آن که گذشت متوجه شدیم یک نقص فنی در بعضی از وزارت خانه ها یا دستگاهها شهرداری ها و بخش های مختلف وجود دارد که سبب شده است اطلاعات نرسد به این معنا که من مثال عرض بکنم، یک مجوزی را دستگاه در نهایت قبول کرده بود، اما در درگاه ملی مجوزها هنوز منعکس نشده بود، درگاه این را به عنوان بلاتکلیف در نظر می گرفت و خودش می رفت به سمت اینکه صدور خودکار انجام بدهد برای اینکه این مشکلات فنی حل و فصل بشود دو ماه دوستان ما شبانه روزی تلاش کردند و این مواردی که باید بخش های فنی، زیرساختی، آی تی تمام وزارت خانه ها و دستگاهها هماهنگ می شد انجام شد، خبر خوش هم امشب در روزهای دهه فجر اینست که ما از چند روز گذشته یعنی دقیقا از ۱۵ بهمن ماه سال جاری مجدداً صدور خودکار مجوزهای بر زمین مانده و بلاتکلیف را از درگاه ملی مجوزها آغاز کردیم.
سوال: زمان پایان این اتفاق را پیشبینی کردید کی هست؟
خاندوزی: مستمر ادامه خواهد داشت.
سوال: این بر زمین مانده ها را عرض می کنم.
خاندوزی: هر تعدادی مجوزهای بلاتکلیف وجود داشته باشد، اول البته از خود دستگاهها خواسته می شود که در یک مهلتی تعیین تکلیف کنند، اما اگر آنها خواستند کارآفرینان و فعالان اقتصادی را معطل بگذارند خود درگاه ملی مجوزها با حکمی که مجلس شورای اسلامی داده به صورت خودکار این کار را انجام خواهد داد.
سوال: این مجوزهایی که از تاریخ ۱۵ بهمن ماه اشاره فرمودید صادر شده می توانید بفرمائید چه مجوزهایی برای کجاها بوده است؟
خاندوزی: تقریبا تعداد زیادی یعنی اغلب قسمتهایی که مجوزهای بلاتکلیف داشتند آن عدد بیشتر از صد هزار مجوزی که همچنان بلاتکلیف باقی مانده بود از ۱۵ بهمن ماه در دستور صدور قرار گرفت.
سوال: موردی هم اکنون خاطرتان نیست نکته ای بفرمائید؟
خاندوزی: مصداقی نه، اماالان بخش مهمی از انرژی دوستان ما در مورد بهبود محیط کسب و کار بخصوص پس از فرمایشی که دهم بهمن ماه رهبر معظم انقلاب در جمع تولید کنندگان و کارآفرینان داشتند همت بیشتر ما و عزم ما متمرکز هست بر آن گام آخر، که ما اساساً کاغذ و مجوز کاغذی را از فضای کسب و کار کشور بزداییم باتوجه به اینکه ایام دهه فجر اخبار متنوع دیگر اقتصادی در جریان بود، کمی تبلیغات و اطلاع رسانی این فاز آخر را به تأخیر انداختیم امیدوارم از روزهای پایانی بهمن ماه دیگر مستمرا تا اوایل سال آینده ما اطلاع رسانی وسیع همکاری بسیار خوبی که اتاق اصناف کشور دراین زمینه ها داشتند، میزهای خدمتی که از این به بعد در میادین اصلی حالا چه تهران و پایتخت و شهر های بزرگ کشور برپا خواهد شد برای اینکه مسیر صدور مجوزهای الکترونیکی را به جای مجوزهای کاغذی بتوانیم سهل نماییم من پریروز در جمع بزرگان اصناف و فعالان اقتصادی بازار تهران میهمان دوستان بودیم در مسجد امام بازار تهران همانجا یک میز خدمتی هم دوستان درگاه مجوزها به وجود آورده بودند که بدون هیچگونه حتی احتیاج به رجوع ای بتوانند این مسیر را هم تسهیل کنند.
سوال: خیلی کوتاه بفرمائید یعنی چه تأخیر خورده ها و چه مجوزهای جدید هم اکنون به صورت کاملا خودکار می توانند اقدام کنند؟
خاندوزی: صد در صد
سوال: برسیم به بحث بهبود فضای کسب وکار، چندی پیش هم رهبر انقلاب در دیدار با کارآفرینان به این مساله خیلی تاکید داشتند که فضا را تسهیل نماییم، پس از ۱۲ سال ماده ۲۴ قانون هم در دولت تصویب گردید بفرمائید جزئیات این بخشنامه چیست و مسیری که پیش رو گذاشتید به چه سمت و سویی خواهد رفت؟
خاندوزی: من واقعاً جا دارد تشکر کنم از مجموعه ی دست اندرکاران بهبود محیط کسب وکار، الحق و الانصاف اتفاقی که در طول دو سال قبل رخ داده است معادل سالهای طولانی بود که خیلی از فعالان اقتصادی آرزوی آنرا داشتند که همچون مساله ی انضباط بخشیدن به بخشنامه ها، دستورالعمل ها، بخشنامه هایی که متأسفانه در مدل اقتصاد نفتی که قبل از این خو کرده بودند و عادت سازمانی خیلی از بخش های و دستگاه های اجرایی بود هر روز بامداد ممکن بود که برای فعال اقتصادی یک بخشنامه صادر کنند بگویند از امروز بدین سان باید عمل بکنید این گونه واردات کنید این گونه بیمه بدهید این تعرفه های گمرکی را تغییر بدهیم و امثالهم، بحمدالله ما دو مصوبه ی بسیار عالی را سال جاری از هیأت وزیران گرفتیم، یک در ماه اردیبهشت و دو در بهمن ماه، این دو مصوبه که یکی ماده ۲۴ و یکی ماده ۳۰ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار را پوشش می داد در مجموع این پیام را داشت که اقتصاد برای اینکه پیشبینی پذیر بشود اول باید این دوستانی که گاهی اوقات می گویند که چرا دولت ها و مسئولین کشور از خودشان شروع نمی کنند؟ دقیقا دولت از خودش اصلاحات را شروع کرد و گفت دستگاه های اجرایی هستند که باید منضبط و قاعده مند عمل بکنند، به چه معنا؟ به این معنا که یک لیست ۱۰ محوری از انواع مقررات اقتصادی شکل گرفت که این لیست ده گانه بین سی روز تا نود روز و البته برای پروانه های راه اندازی بنا و پایان کار و داخل و خارج حریم ۱۸۰ روز پیش از زمان اجرای آن مقررات باید به اطلاع فعال اقتصادی برسد. در حوزه ی در ارتباط با صادرات و واردات سی روز پیش از اجرا در حوزه ی امور گمرکی هم حدود سی روز پیش از اجرا، در مورد تغییر نرخ آب و برق بنگاه های اقتصادی و تولید کنندگان سی روز پیش از اجرا، حوزه های ضوابط محیط زیستی و بهداشتی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی سه ماه، نود روز پیش از اجرا، استانداردهای اجباری، مالیات، بیمه تأمین اجتماعی، همه ی این ها نود روز پیش از اجرا شدن آن مقرره باید به اطلاع فعالان اقتصادی برسد که تولید کننده بتواند برنامه ریزی کند یک باره محموله صادرات و وارداتش پشت مرز گرفتار نشود، فاسد نشود، قراردادهایی که بسته در داخل و خارج از کشور و این انصافاً، حالا شما شاید بفرمائید به سبب این که ما خودمان در صندلی مسئولیت و پاسخگویی هستیم، اما من در جمع دوستان اتاق های بازرگانی استانها، چون زیاد جلسه دارم واقعاً به مثابه یک انقلاب در حوزه ی مقررات اقتصادی و نظم بخشیدن به بخشنامه های دستگاه های دولتی و پیشبینی پذیر کردن برای تولید و فعالان اقتصادی قلمداد می شود.

سوال: یکی دیگر از مسائلی که در وزارت اقتصاد به سر انجام نشست، تقریبا ایجاد همین حساب واحد خزانه بود، بفرمائید ایجاد این حساب چقدر کمک می نماید به انضباط مالی و آن نکته ای که اشاره کردید از خود دولت شروع کردید و چقدر دستگاهها پای کار بودند و آیا دستگاهی است که این اتفاق را هنوز رقم نزده باشد یا خیر؟
خاندوزی؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی: به درستی اشاره کردید حساب واحد خزانه و در کنارش پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی که برای مردم عزیزمان به اختصار عرض می کنم توضیح آنرا، دو اقدام انضباط بخش؛ باردیگر شروع از خود دولت، خود دستگاه های اجرایی و مدیران کشور بود. اگر ما جامعه را می خواهیم منظم ببخشیم نمی شود که دستگاه های اجرایی خودشان عامل بی نظمی باشند، خودشان از شفافیت فرار کنند و انضباط مالی نداشته باشند و به بقیه بگوییم شما، اما باید انضباط داشته باشید و شفاف باشید. ما دو دسته حساب داریم، به زبان خیلی ساده؛ یک دسته حساب های درآمدی و دریافتنی که وجوهی که واریز می شود می آید بعنوان درآمد دولت می نشیند؛ شامل درآمد مالیات، گمرک و انواع مختلف درآمدها. یک دسته حساب های پرداختنی که صرف مصوبات بودجه می شود که باید برای حقوق و دستمزد، خرید کالا و خدمات، ساختمان، طرح های عمرانی و سایر هزینه ها استفاده گردد. حساب واحد خزانه در واقع و به زبان ساده؛ نظم بخشیدن به حساب های درآمدی دولت بود که به جای اینکه پخش و بی ضابطه باشد؛ این عدد اگر گوشه ذهن تان باشد خیلی جالب است؛ ما از ۲۵۰ هزار فقره حساب دستگاه های دولتی که مابین شبکه بانکی تو در تو، پیچیده و گاهی مواقع ناشناخته استفاده می شد، پس از این نظم بخشی به حدود ۲۵ هزار کاهش پیدا کرده، منضبط شده و همه متمرکز در خزانه داری کشور ذیل حساب های بانک مرکزی جمهوری اسلامی به شکل کاملا شفاف و باعث شد دو سال است برخلاف تمام سال ها و دهه های گذشته، دولت بدون احتیاج به استقراض از بانک مرکزی بتواند بودجه عمومی خود را، چون حساب هایش روشن شد، معلوم شد منابع وجود داشته است، اما بی انضباط بوده، این طرف حساب واحد خزانه که از منظر ما این پروژه که تکلیف سالهای قانون بوده است، خاتمه یافته است. قلیل مواردی که باقی مانده به سبب مشکلاتی که فیمابین شبکه بانکی و آن شرکت وجود دارد، همچنان الحاق صد درصد نشده، اما پروژه حساب واحد خزانه به مفهوم واقعی کلمه خاتمه یافته است. پروژه دوم در مورد حساب هایی که دولت بخواهد خرج کند، پرداخت کند، ساده اینست که ماهانه باید حقوق کارکنانش را بریزد، یارانه ها را واریز کند، خرید دستگاهها، سازمان ها، تجهیزات و لوازم اداری و از همه پیچیده تر آن؛ پرداخت به پیمانکاران طرح های عمرانی است. این هم در این جا باردیگر نباید مسیر رسوب کردن پول بماند در حساب دستگاهها، دولت فکر می کرد که صد پل، بیمارستان و هر چیز که ساخته شده پولش را پرداخت کرده، در صورتیکه دستگاهها خیلی موقع ها چندین ماه این حساب ها را نگه می داشتند تا به خود پیمانکار برسد که در واقع نیاز اصلی؛ آن پیمانکاری بود که در آن شهرستان و استان استفاده می کرد و با دستوری که رئیس جمهور در جلسه امروز هیأت دولت دادند، ما بحمدلله موفق شدیم که این جز دوم که پرداخت اعتباری به ذینفع نهایی باشد را در کشور محقق نماییم.
سوال: یکی از این ذینفعان نهایی؛ کارمندان دولت هستند، چه فایده ای دارد پرداخت مستقیم به این ذینفعان نهایی؟
خاندوزی: پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان؛ موضوعی بود که از چند سال قبل اجرایی شده بود، یعنی اتفاق جدیدی برای سال جاری و سال قبل نیست، چون به یک معنا، ساده ترین نوع پرداخت به ذینفع نهایی؛ آن چیزی است که بعنوان حقوق کاملا مشخص است کدام کد ملی، کدام حساب، در چه بانکی است؟ فیش دستگاه دولتی می آید، سازمان اداری و استخدامی تأیید می کند، سازمان برنامه و بودجه هم تخصیص آن دستگاه را صادر می کند، ما هم بعنوان وزارت اقتصاد پرداخت می کردیم. آن وجه خیلی مهمش که خبر خوش است برای پیمانکاران طرح های عمرانی کشور محسوب می شود؛ اینست که پیمانکاران فورا بعد از اینکه تخصیص ها از سمت سازمان برنامه صادر شد، می توانند نه چند ماه، چند هفته یا چند روز بعد، چند ثانیه پس از اینکه فرآیند تخصیص سازمان برنامه به وزارت اقتصاد رسید، فورا با یک کلیک به قول دوستان، مجموع هزینه ای که کرده بودند برای آن طرح عمرانی را در حساب خودشان بلکه در حساب کسی که فروشنده مصالح بوده؛ سیمان، میلگرد یا هر چیزی که داده در اختیار این پیمانکار در حساب ذینفع نهایی واریز خواهد شد.
سوال: پرداخت خارج از فیش به بعضی از مدیران بالادستی آیا جلوی آن با این اتفاق گرفته می شود؟
خاندوزی: این اتفاقی بوده است که در سال قبل انجام شد، باتوجه به حکم خوبی هم که مجلس صادر کرد برای تجمیع تمام پرداختی ها به هر اسم و عنوانی که وجود دارد...
سوال: یعنی هیچ راه مفر یا فراری به عناوین مختلف...
خاندوزی: در دستگاه های اجرایی دولت و دستگاه های دولتی هیچ مفری وجود ندارد اگر در حوزه شرکت ها بی انضباطی وجود داشته باشد امیدواریم که دستگاه های نظارتی به بخش شرکتی رسیدگی کنند.
سوال: بسیاری از دستگاهها هستند که درآمدهایی دارند و حالا در چارچوب کارت های هدیه و قالب های مختلفی باز این پرداختی ها را دارند، چقدر رفتید به این سمت که جلوی این ماجرا گرفته شود؟ آیا اصلاً خود کارت هدیه قانونی می باشد یا غیر قانونی است؟
خاندوزی: همه اینها در نظام ذیحسابی های دستگاه های اجرایی ولو کارت هدیه یا هر روش دیگری از پرداخت، چون از وجوه آن دستگاه پول برداشته می شود و برای بخشی از کارکنان با روش های دیگری غیر از پرداخت فیش اتفاق می افتد. سازمان اداری و استخدامی کشور این را هم از سال قبل ورود کرد. ما یک مثلث همکاری خوب فیمابین برنامه و بودجه، اداری و استخدامی و وزارت اقتصاد که خزانه داری کشور هست برقرار کردیم و بحمدلله با این همکاری سه گانه موفق شدیم که با درجه بسیار عالی؛ یعنی می توانیم ادعا نماییم یکی از بهترین نقاط انضباط بخشی مالی در مجموع پرداخت های شبکه دولتی دارد صورت می گیرد و البتهه نظارت می شود.
سوال: شرکتهای دولتی چطور؟ آنها را چقدر رصد و پایش کردید که این اتفاق به درستی رقم بخورد و پرداخت ها دقیقا به ذینفع نهایی باشد، ضمن اینکه بسیاری از دستگاهها امکان دارد به عناوین مختلفی؛ همین کارت هدیه ای که اشاره شد را دریافت نمایند، در ردیف بودجه شأن به سبب دیگری باشد، اما باز به دست بسیاری از پرسنل نرسد و بسیاری از این مدیران برای خود این حق را قائل باشند. چقدر این مساله را رصد و پایش کردید که این اتفاق نیفتد؟
خاندوزی: در حوزه وزارت خانه ها و دستگاه های دولتی کشور امروز می توانم بطور قطع عرض کنم که با نظارت کاملی که سازمان برنامه، اداری و استخدامی کشور و خزانه داری کل وجود دارد، ما تقریبا انحرافی که انجام شده باشد، وجود ندارد، جز مواردی که شما آگاه هستید؛ ماهانه موارد تخلف از سقف های مندرج در قانون بودجه را رصد می کنند، اطلاع می دهند به سبب اینکه تا انتهای سال مکلف کنند دستگاه هایی را که اگر تخلفی دارند؛ باید متوسط و میانگین پرداختی خود به حد مصوب قانونی برسانند.
سوال: شرکتهای دولتی هم مشمول این مساله می شوند یا خیر؟
خاندوزی: بله سال جاری در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ شرکت ها هم مشمول هستند و آگاه هستند یک بخشنامه نظارتی و انضباطی هم ابتدای سال جاری برای فقط متمرکز بر حوزه شرکتهای دولتی در دولت مصوب شده است.
سوال: باتوجه به اجبار قانونی که برای همه دستگاهها است، این حدود ۹۷ هزار مجوز معطل مانده بر زمین را شما اشاره فرمودید که از ۱۵ بهمن شروع شده، قدری بیشتر توضیح دهید، چه اتفاقی دارد می افتد؟ یک سری مجوزها تأخیر داشتند، یک سری می فرمایید کبه صورت خودکار صادر شده، آیا این اتفاق در این چند روز افتاده یا ابتدای کار هستید؟
خاندوزی: به صورت روزانه و روتین این اتفاق خواهد افتاد. در این مرحله ما هیچ توقفی نداریم، یعنی چه در ارتباط با گذشته تأخیر افتاده باشد، چه همین امروز، اگر مهلت قانونی یک مجوز خاتمه پیدا کرده باشد، یعنی پاسخی که باید دستگاه بدهد و دستگاه پاسخ نداده باشد، هم مشمول صدور خودکار مجوز می شود، ازاین رو چه گذشتگان، چه آنچه در دوره فعلی به انجام می رسد.
سوال: ما در آمار داریم که ۹۷ هزار مجوز معطل مانده بر زمین را داریم در کنار این مجوزهایی که صادر شده، دستگاهها هم متأسفانه در مهلت مقرر پاسخگو نبودند. اینها آیا صادر شده این تعداد یا شما می فرمایید شروع شده است؟
خاندوزی: به مرور و تدریج است، چون در یک روز که نمی توانیم، شما آگاه هستید تمام استعلامات لازم پشت یک مجوز دریافت می شود، ازاین رو یک چند ساعتی زمان می برد برای اینکه هر مجوزی به شکل کامل بررسی شود. در مصوبات هم سه روز زمان داده شده است برای اینکه صدور خودکار اتفاق بیفتد، اما از ۱۵ بهمن ماه این اتفاق دارد روزانه رخ می دهد.
سوال: علت تأخیر کجاست؟ بعضی از استعلام ها گرفته شده، خود شما می توانید ورود کنید که به هر حال این دستگاهها را تاکید کنند. الآن بفرمائید که باتوجه به این تعدادی که شما می فرمایید مانده اند و باید صورت گیرد، این مجوزها استعلامشان نیامده، باید چه کار کرد که زودتر این اتفاق بیفتد؟ چون قانون می گوید وزارت خانه شما و درگاه ملی مجوزها باید این مجوزها را بدون استعلام صادر کند.
خاندوزی: بدون استعلام که اساساً غیرقانونی می باشد، چون استعلام ها جزو شروط هستند، هدف دولت تسهیل تولید است، هدف؛ بی انضباطی ایجاد کردن و هرج و مرج در نظام تولیدی کشور نیست.
سوال: چرا از آن دستگاهها شما نخواستید که…؟
خاندوزی: تمام دستگاهها مکلفند و عرض کردم؛ از ۱۵ بهمن هر دستگاهی هم که صادر نکند، درگاه ملی مجوزها خودش رأساً تمام استعلامات را از دستگاه های مختلف می گیرد، اگر پایان خدمت لازم دارد، اگر مدرک تحصیلی خاصی لازم دارد، اگر استعلام دستگاه های نظامی ضروری است و هر کدام از این استعلامات؛ خودکار از راه درگاه به انجام می رسد و صدور مجوز صورت خواهد گرفت.
سوال: ولی قانون این را برای شما تعریف نکرده که حتما وزارت اقتصاد بخواهد استعلام بگیرد.
خاندوزی: اساساً قانون غیر از آن مصوبه ای که در هیأت مقررات، چون وزیر اقتصاد جسارت عرض می کنم آگاه باشید خوب است، وزیر اقتصاد بعنوان کسی که مسئولیت هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزها را بر عهده دارد، هر مجوزی صرفا افرادی که حائزشرایط هستند می توانند وارد این فعالیت کشاورزی، صنعتی، معدنی، انرژی و … شوند. اگر کسی آن خصوصیت ها را نداشته باشد؛ مثلا باید لیسانسی در رشته هایی داشته باشد که بتواند مجوز یک کسب و کار ویژه را داشته باشد و امثال آن. اگر اینها احراز نشود که حتما باعث هرج و مرج خواهد شد. ما باید در میانه افراط و تفریط؛ به راه میانه، نه هرج و مرج در نظام کسب وکار، نه سخت گیری ها و آن رویه سنتی که دستگاه های اجرایی مردم را مکلف می کردند که آن مسیر کاغذی را بروند، این مسیر قانون، حتما باید استعلامات دریافت شود، افراد حائزشرایط باشند و بعد صدور مجوزها صورت بگیرد.
سوال: الآن دستگاه هایی که در صدور مجوزها کم کاری داشتند شما احصاء کردید، کدام دستگاهها تعلل بیشتری داشتند؟
خاندوزی: دوستان درگاه ملی باید آخرین وضعیت را اعلام کنند، آگاه هستید ما هفته ای یک مرتبه تمام لیست دستگاهها را از بهترین دستگاهها با رنگ سبز تا ضعیف ترین دستگاهها با رنگ قرمز احصاء می نماییم و دوستان ما در درگاه ملی مجوزها این را به شکل هفتگی حساب می کنند، آخرین وضعیت را حتما اطلاع رسانی خواهند کرد.
سوال: از هفته های گذشته الآن حضور ذهن ندارید که کدام یک از دستگاهها کم کاری کردند و تعلل داشتند؟
خاندوزی: نه ان شاء الله، دوستان باید خود اطلاع رسانی را انجام دهند.
سوال: بحث ایجاد حساب ارزی هم یکی از موضوعات مهمی است که اجبار قانونی داریم، برای آن مبحث چه برنامه ای دارید و کی این اتفاق خواهد افتاد؟
خاندوزی: مبنای قانون بودجه در کشور؛ دریافت ها و پرداخت های ریالی است نه ارزی. اساساً واحد پول ملی ما ریال است، بودجه کشور بر مبنای ریال نوشته می شود، دریافت هایی که خزانه انجام می دهد، ریالی دریافت می کند، ولو درآمد نفتی ارزی است ولی می آید ابتدا در حساب های بانک مرکزی تبدیل به ریال می شود و ریال آن در اختیار ما در وزارت اقتصاد قرار می گیرد که خزانه داری طبق آن پرداخت صورت می گیرد. اگر قانون جدیدی در خصوص اینکه دریافت ها و پرداخت های ارزی که الآن متمرکز در حوزه نفتی است، در حوزه بودجه ای دولت درآمد نفت می باشد که به صورت ارزی توسط بانک مرکزی تبدیل می شود، احتیاج به تغییری داشته باشد که تا امروز چنین قانونی ابلاغ نشده حتما آن قانون را هم دولت اجرا خواهدنمود.
سوال: در قانون داشتیم اجبار به ایجاد حساب ارزی؟
خاندوزی: نه پیشنهادی بوده است که رفته مجلس شورای اسلامی، بعد در فرآیند شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفته، مجدد ارسال شده، اگر در نهایت مورد تأیید صحن علنی قرار بگیرد، پس از آن تبدیل به قانون خواهد شد.
سوال: این اجبار قانونی هم در برنامه ششم وجود و حضور داشته و هم در برنامه هفتم دیده شده، ایجاد و اجبار قانون بودجه سال جاری هم که هست ایجاد حساب واحد ارزی برای بانکها و ایجاد این حساب واحد ارزی یک اجبار قانونی می باشد.
خاندوزی: من عرض می کنم در خزانه داری کشور هیچ اجبار قانونی برای حساب واحد ارزی تا امروز وجود نداشته است.
سوال: بودجه سال جاری هست.
خاندوزی: دوستان بیاورند، ما بالاخره تمام پرداخت های ما از شروع سال بر مبنای قوانین بودجه است، دیوان محاسبات، سازمان بازرسی نظارت دارند.
سوال: تبصره ۱۴ قانون بودجه صراحتاً اشاره می کند.
خاندوزی: تبصره ۱۴ پرداخت های در ارتباط با هدفمندی یارانه هاست. اشتباه نکنید، آن کاملا در مورد، اگر بنزین...
سوال: آن جا می گوید از فروش نفت، گاز و میعانات گازی این حساب ارزی باید ایجاد شود و آن پول باید در حساب ارزی قرار بگیرد.
خاندوزی: نه جسارتاً این طور نیست، در تمام سال هایی هم که تبصره ۱۴ اجرا شده، هیچگاه حساب واحد ارزی وجود نداشته، درآمد اگر مثلا صادرات گاز، برق، بنزین و فراورده های نفتی است، از سوی خود شرکت پخش و پالایش و زیرمجموعه نفت در اختیار بانک مرکزی قرار می گیرد، تبدیل به ریال می شود و بعد وارد فرآیند بودجه دولت می شود.
سوال: اگر به صورت حساب ارزی باشد، باتوجه به الزامی هم که قانون گذار دارد، حتما این پیشبینی را داشته که هم می تواند نظارت و کنترل بهتری داشته باشد و هم می تواند روی آن برنامه ریزی کند، درست است؟
خاندوزی: بله این موضوعی است که در داخل دولت هم مورد بحث قرار گرفته، دو دیدگاه وجود داشت در خصوص اینکه مجموعه منافع و مضار به چه ترتیبی است؟ اما همان گونه که عرض کردم تا امروز حساب های بودجه کشور و خزانه داری کشور صرفا به صورت ریالی به انجام می رسد.
سوال: یکی از عناوینی که حضرتعالی در روز رای اعتماد در مجلس شورای اسلامی هم بیان کردید، بحث پیگیری اجرای سامانه مؤدیان بود، بفرمائید وضعیت اجرای این قانون الآن در چه حالی است؟
خاندوزی: بحمدلله یکی از اتفاقات انضباط بخش، شفاف سازی که واقعاً فعالان اقتصادی را از این تشخیص های سلیقه ای رها می کند و ما وارد یک نظام سامانه مند می شویم، مصوبه ای است که در مورد قانون سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی وجود داشته، آخرین اطلاعاتی که همکاران من در اختیار قرار دادند، هم اکنون بیشتر از ۹ و نیم میلیون کارپوشه فعال برای مؤدیان مالیاتی کشور به وجود آمده که این یک عدد بی سابقه است در کشور که این قدر انضباط بخشی نسبت به کارپوشه مالیاتی به وجود آمده باشد. همینطور ۹۸۳ میلیون و ۴۰۳ هزار صورت حساب الکترونیکی توسط مؤدیان به این سامانه ارسال شده است. آگاه هستید زمان اجرایی شدن قانونی این سامانه که از سال قبل باید کم کم آغاز به کار می کرد یک دیماه سال جاری است یعنی از اول دیماه ۱۴۰۲ اجبار شده است که این اتفاق بیفتد. اعدادی که عرض می کنم مربوط است به این، حدود ۴۵ تا ۵۰ روزی که از شروع این موعد قانونی می گذرد. تعداد شناسه کالاهایی که در همین ایام صادر شده حدود دو میلیون؛ یک میلیون و ۹۰۰ هزار شناسه اختصاصی کالا صادر گردیده است. شناسه خدمات عمومی صادر شده، تعداد قابل توجهی از اشخاص حقوقی؛ یعنی شرکتهای کشور؛ ۹۲ هزار و ۷۳۶ شرکت بعنوان مؤدی حقوقی پیوستند و تعدادی هم از مؤدیان حقیقی که مطابق قانون باید بالای ۱۸ میلیارد تومان درآمد داشتند متصل شدند، امیدواریم که مهلت زمستان که پایان اسفند ماه تمام می شود، کمک نماید که ما ۱۴۰۳ را همراه با عید نوروز سال آینده با تکمیل سامانه مؤدیان و پایانه های فروشگاهی بتوانیم...
سوال: البته سقف زمانی بحث اول دیماه بود، حالا بحث شرکتهای دولتی هم بود که اجبار قانونی دارند و نمی دانم الآن در چه وضعیتی هستند، اما دو نکته مهم تر داریم، چون زمان ما محدود است؛ آن موضوعی که عرض کردم در بند ب ماده ۱۷ قانون بودجه آمده است ان شاء الله امشب هم حضرتعالی یک مروری بفرمائید، برگردیم، منتها در برنامه ششم حتما.
خاندوزی: برنامه هفتم اگر مد نظر هست؛ برنامه هفتم هنوز به صورت رسمی ابلاغ نشده است.
سوال: برنامه ششم بند ب ماده ۱۷ است، چون زمان نداریم حتما امشب ملاحظه خواهید فرمود در بخش حساب های ارزی. برگردم به سوال ابتدایی برنامه، چون مبحث مهمی است پس از آن تذکری که رهبر انقلاب برای بهبود فضای کسب و کار دادند، مشخصاً بفرمائید شما چه اقداماتی انجام دادید تا این فضا تسهیل شود، چون تذکر، تذکر بسیار مهمی و تأکیدی که رهبری داشتند می خواهم جویا شوم شما چه برنامه ریزی انجام دادید، چه تغییر رویه ای انجام شد، چه تغییر تصمیماتی داشتید.
خاندوزی: من پیشنهادم اینست که یک گفتگوی اختصاصی را به سبب اهمیت مبحث و وسعت اتفاقاتی که رخ داده اختصاص دهید به این زمان، اما برای این بی پاسخ نگذاشته باشم سوال جنابعالی را همین عدد را در نظر بگیرید؛ سال قبل و سال جاری ۱۰ ماهه سال گذشته و سال جاری ما سعی کردیم میزان بخشنامه هایی که در حوزه تجارت کشور است را در یک سال نصف نماییم، یعنی سال جاری ۵۰ درصد به نسبت سال گذشته که این به معنای اینست که فعالان اقتصادی کشور با تعداد کمتری از بخشنامه ها و ابلاغیه هایی که متأسفانه ناگهانی...
سوال: ببخشید فرمایش شما را قطع می کنم، بخش زیادی از این توضیحی که می فرمایید پیش از تذکر رهبری بود، پس از آنچه پیشنهادی و چه بود؟
خاندوزی: این فرمایش حضرت آقا که اصلاً اختصاصی به بهمن سال جاری ندارد، حضرت آقا چندین سال است که دارند بر مبحث محیط کسب و کار و بهبود فضای کسب و کار تاکید می فرمایند. قانون هم دراین زمینه وجود داشته، اما متأسفانه اراده جدی نبوده که ما سعی کردیم اراده شدن این کارها را و تسهیل را به کام فعالان اقتصادی...
سوال: حالا اقدامات پس از این تذکر را بفرمائید و آمادگی زمان را داریم، شما هم یک زمانی مشخص کنید همین الآن که در خدمت تان باشیم و همین که پس از این تذکر چه اقداماتی انجام دادید؟
خاندوزی:، چون آقای رئیس جمهور فورا بعد از فرمایشات رهبر معظم انقلاب برای تک تک وزارت خانه هایی که مسئولیت هایی در حوزه محیط کسب و کار داشتند دستورات مشخصی صادر کردند. بنا شد که در دوره های مشخص هفتگی و ماهانه هم گزارش عملکرد تولید شود که میزان پیشرفت اینها صادر شود، یک گزارشی هم ما خود در وزارت اقتصاد و دارایی به سبب اینکه مسئولیت بیشتری در تسهیل صدور مجوزها داریم، آماده کردیم، ارسال شد که بتوانیم، اگر خلأ و نقطه ضعفی وجود دارد که همچنان آن بخش ها...
سوال: حرف های خود کارآفرینان و صاحبان صنایع و مشاغل را هم شنیدید؟ مشکلات شأن دقیقا چیست؟
خاندوزی: اساساً آن پیشنهادها مبتنی بر، آگاه هستید شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بیشتر مکانی است که دولت می نشیند و می شنود درد دل تولید کنندگان، صادر کنندگان و فعالان اقتصادی را و از مجموع این گفتگوی بین دولت و بخش خصوصی است که محورهای اصلاح فضای کسب و کار آماده می شود. ما بحمدلله در هفته گذشته هم پس از چند ماهی توقف که در شورای گفتگو بود جلسه بسیار مفیدی را در خدمت فعالان اقتصادی بودیم، بنا شد برای اینکه پس از فرمایشات رهبری سرعت پیدا کند، به جای اینکه ماهانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتفاق بیفتد، فعلا هر ۱۵ روز یک مرتبه، یعنی ماهی دو بار در دستور کار قرار بگیرد تا قدری سرعت پیدا کند تسهیل فضای کسب و کار.
سوال: ادارات استان ها هم اگر فعال تر بفرمائید، آنها بیشتر می توانند مشکلات صاحبان صنایع و مشاغل را بشنوند و ان شاء الله که این اتفاق به خوبی رقم بخورد. تاریخ را بفرمائید که برای مبحث بهبود فضای کسب و کار چه موقع می توانیم خدمت حضرتعالی باشیم؟
خاندوزی: هر زمان که دوستان شما هماهنگی کنند، ما هر دو سه ماهی خدمت شما می رسیم، در سری بعد مبحث را می توانیم.
سوال: ما فردا شب این آمادگی را داریم اگر شما فرصت داشته باشید؟
خاندوزی: خیر-، چون سفر استانی است و ایام دهه فجر است. ان شاء الله هفته آتی هر زمان که دوستان مشخص کنند خدمت تان هستیم.


منبع:

1402/11/20
15:39:06
5.0 / 5
237
تگهای خبر: آموزش , استاندارد , تولید , خدمات
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۹ بعلاوه ۲

لینک دوستان تاكسی مدرن

تاکسی مدرن

تگهای تاكسی مدرن

taximodern.ir - حقوق مادی و معنوی سایت تاكسی مدرن محفوظ است

تاكسی مدرن

سفارش آنلاین تاکسی مدرن