یك مقام مسئول كارگری مطرح كرد
بحث مزد منطقه ای ایرادات قانونی دارد
به گزارش تاکسی مدرن، نایب رییس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان تهران با اشاره به اینکه ماده ۴۱ قانون کار، معیار و ملاک اصلی تعیین حداقل مزد کارگران است، در رابطه با پیشنهاد تعیین مزد منطقه ای اظهار داشت: تفسیر از بحث مزد منطقه ای را نمی توان به رسمیت شناخت چونکه قانون کار و قوانین عمومی، مصوب مجلس است و طبعا تفسیر این قوانین هم برعهده مجلس است بنابر این اگر بنا به تفسیر جدید از ماده ۴۱ قانون کار است، مجلس باید در این حوزه استفساریه صادر و به آن ورود کند.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از ایسنا، محسن باقری با تکیه بر تبعیت از ماده ۴۱ قانون کار بعنوان معیار و ملاک تعیین حداقل دستمزد، به تشریح ایرادات حقوقی بحث مزد منطقه ای پرداخت و اظهار داشت: با عنایت به آنکه قانون کار اشاره ای در این خصوص ندارد، طرح مزد منطقه ای نمی تواند مبنای قانونی داشته باشد. در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که شورایعالی کار موظف است همه ساله برای مناطق و صنایع مختلف حداقل مزد را بر مبنای دو معیار نرخ تورم و سبد معیشت تعیین کند. این ماده در شمولیت قانون و حیطه قانون و افرادی است که باید از این قانون تبعیت داشته باشند و بنابراین صدر ماده ۴۱ قانون کار در رابطه با دایره شمول قانون کار بحث می کند نه این که برای مناطق مختلف یا صنایع مختلف دستمزد مختلف دیده شود.
وی اضافه کرد: در واقع به هیچ عنوان از تفسیر این ماده قانونی اینطور برنمی آید که بگوییم برای مناطق مختلف مزد مختلف ببینیم و این ماده صرفاً اشاره دارد که شورایعالی کار برای مناطق و صنایع مختلف مزد را تعیین می کند بنابراین این تکلیف برای کارفرمایان است که از آن تبعیت کنند.
باقری امروز در یک نشست خبری با اشاره به اینکه در قانون کار به مزد حداقلی به صورت ملی اشاره شده است، اضافه کرد: قانون کار تمام صنایع کشور در تمام حیطه جغرافیایی و سرزمینی کشور را مکلف می کند که از این مزد تبعیت کنند و برای کل کشور حداقل مزد را تعیین می کند ازاین رو نباید کمتر از آن پرداخت گردد. این استنادی که حالا به ماده ۴۱ قانون کار می شود که به تعیین مزد منطقه ای اشاره کرده تفسیر اشتباهی است چونکه قانون کار در مورد دستمزد یک انسجام مشخص و خاص را دارد و از حداقل مزد آغاز می شود و در مواد آتی به بحث پاداش افزایش تولید و طبقه بندی اشاره می کند.
وی به طرح طبقه بندی مشاغل اشاره نمود و اظهار داشت: طرح طبقه بندی مشاغل از این جهت در قانون دیده شده که برای صنایع و مناطق مختلف، مزد مختلف دیده شود ولی با چه راهکاری؟ با ایجاد کمیته های طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها متشکل از نمایندگان کارگر و کارفرمای همان کارگاه و بر مبنای امتیازدهی به پست ها و شغل های همان کارگاه، منطقه جغرافیایی و اقلیمی که آن کارگاه در آن واقع شده است. در واقع برای مزد مشاغلی که در آن کارگاه وجود دارد بر مبنای ارزشگذاری به نسبت کار محول شده، سرپرستی، مخاطرات و حوادث کار، گرد و غبار محل کار، کوشش فکری و جسمی کارگر و کاری که به وی محول می شود، نظامات دستمزدی در طبقه بندی مشاغل دیده شده است.
نایب رئیس کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان تهران تصریح کرد: معتقدم که برای مناطق و صنایع مختلف باید مزد مختلف دیده شود ولی نه این که مزد حداقلی تحت شعاع آن قرار بگیرد و هدف این باشد که کمتر از حداقل های قانونی به کارگران مزد بدهیم. در قانون کار ساز و کار تعیین دستمزد مشخص شود و برای تمام مناطق و صنایع مختلف مزد تعیین می شود بنابراین تسری آن به حداقل دستمزد اشتباه است.
باقری در رابطه با مطالعات صورت گرفته در کشورهای مختلف نسبت به مزد منطقه ای اظهار داشت: آنها مزد ملی و حداقلی را در کشور خود پیاده می کنند و فارغ از آن در مورد مزد مناطق و صنایع مختلف هم تصمیم گیری می کنند. طبقه بندی مشاغل مورد تایید سازمان جهانی کار است و در بحث طبقه بندی مشاغل، شرکتهای بزرگی مثل هی گروپ که از بنیانگذاران طبقه بندی به شمار می روند، کارگاه هایشان را بر مبنای امتیازات پست و شغل طبقه بندی می کنند. در آمریکا چون به صورت ایالتی اداره می شود، ایالت ها مزد ملی دارند و هر ایالت مزد حداقلی را اعمال می کنند اما در کنار آن مزد سایر سطوح را هم تعیین می کنند و بر مبنای نظامات شغلی و قاعده جبران خدمت، طبقه بندی مشاغل را در کارگاه ها اجرا می کنند.
این مقام مسئول کارگری افزود: یک ایراد حقوقی دیگر که میتوان به بحث مزد منطقه ای وارد کرد اینست که طرح طبقه بندی مشاغل در واحدهای کمتر از ۵۰ نفر کارکن اجرا نمی گردد. در واقع این طرح مشمول واحدهایی است که بیشتر از ۵۰ نفر کارکن دارند. متاسفانه طی سال های گذشته بعضی از کارگاه ها را از شمول قانون کار مستثنی کردند در حالیکه این مسئله را قبول نداریم چونکه وقتی به کارگاه های کوچک حداقل مزد را می دهیم چون طرح طبقه بندی مشاغل ندارند، سایر سطوح مزدی هم در مورد آنها اجرا نمی شود و می بینیم که کارگر با ۳۰ سال سابقه کار در کارگاه همچنان حداقل دستمزد را دریافت می کند اما در مقابل در کارگاه های بالای ۵۰ نفر کارکن که واحد بزرگ محسوب می شوند، مزد بالاتری پرداخت می شود چون بر مبنای طرح طبقه بندی مزد دیگری دریافت می کنند و می بینیم که کارگری با ۳۰ سال سابقه کار در یک کارگاه همچنان حداقل دستمزد را دریافت می کند.
وی با اشاره به اینکه به علت ایراداتی قانونی نمی توانیم منطقه ای شدن دستمزدها را وارد بدانیم، اظهار نمود: تفسیر هر دستگاه از بحث مزد منطقه ای را نمی توانیم به رسمیت بشناسیم چونکه قوانین عمومی مصوب مجلس است و طبعا تفسیر این قوانین هم برعهده مجلس است و مجلس می تواند در این حوزه استفساریه صادر کند، بنابر این اگر مقرر است تفسیر جدیدی از ماده ۴۱ قانون کار داشته باشیم و به بحث مناطق و استانهای مختلف برای منطقه ای شدن مزد بپردازیم، ضروری است که تفسیر جدیدی از جانب مجلس داشته باشیم و مجلس به آن ورود کند.
منبع: تاكسی مدرن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب