دنده عقب در واگذاری خودروسازان
به گزارش تاکسی مدرن، در حالی یک سال از مهلت رئیس جمهور به نهادهای دولتی برای تعیین تکلیف واگذاری خودروسازان می گذرد که به نظر می آید در واگذاری این شرکت ها پیشرفتی حاصل نشده است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، ۱۱ اسفند ماه سال ۱۴۰۰، رئیس جمهوری در خلل صدور ۸ فرمان برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی را هم مورد تاکید قرار داد؛ بر طبق این فرمان، واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه آینده یعنی تا پایان شهریور ماه سال ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
بر همین اساس یک سال از موعد زمانی تعیین شده توسط رئیس جمهوری برای واگذاری خودروسازان می گذرد، اما بررسی ها نشان داده است که نه تنها هیچ پیشرفت خاصی در مسئله واگذاری ها به وجود نیامده است بلکه به نظر می آید دنده عقب هم در این عرصه داشته ایم.
خاندوزی: وزارت صمت و اقتصاد باید به توافق برسند
در این رابطه میتوان به اظهارات احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی اشاره نمود که نهم شهریور ماه اعلام نموده بود «وزیر صنعت معدن و تجارت برنامه و ایده ویژه ای برای واگذاری سهام خودروسازها دارد که لازم است در این حوزه دو وزارت خانه اقتصاد و صمت با هم برای این کار اقدام نمایند. بدین منظور بعد از آنکه دو وزارت خانه به صورت مشترک در مورد برنامه و نحوه واگذاری به توافق برسند؛ جزئیات آن اعلام خواهد شد.»
در واقع پس از گذشت یک سال از مهلت رئیس جمهوری به نهادهای دولتی برای تعیین تکلیف واگذاری خودروسازان، وزارت صمت و اقتصاد مقرر است در مورد نحوه واگذاری ها به توافق برسند!
این در حالیست که طی سنوات گذشته بارها موانع واگذاری خودروسازان اعلام شده است که همچون اصلی ترین آنها سهام تودلی شرکت ها، قیمت گذاری دستوری و زیان انباشته خودروسازان است. با این وجود تابحال تدبیر جدی از جانب دولتمردان برای حل این معضلات و پیش رفتن به سمت واگذاری خودروسازان اندیشیده نشده است.
سهام تودلی مانع اصلی واگذاری
آنطور که آمار نشان داده است عدد سهام دولت در شرکت ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا حدود ۱۷ درصد است و باآنکه این اعداد به نظر کوچک می رسند اما گزارش مرکز پژوهش های مجلس مبین آن است که غیر از این دو عدد، ۱۲.۲۱ درصد از سهام ایران خودرو و ۱۵.۶ درصد از سهام سایپا در اختیار شرکتهای عمومی وابسته و تحت کنترل دولت می باشد. همینطور ۲۵.۲۴ درصد از سهام ایران خودرو و ۳۹.۶۶ درصد از سهام سایپا تحت نظام سهام تودلی است.
بنابراین هر قدر هم که دولت تاکید کند صرفا ۵.۷ درصد و ۱۷ درصد از سهام شرکتهای خودروسازی را در اختیار دارد اما با عنایت به وضعیت سهام تودلی این شرکت ها (در تعریف سهام تولدی باید اظهار داشت که شرکتهای زیرمجموعه خودروسازان به صورت مستقیم و غیرمستقیم سهام شرکتهای مادر را خریده اند.) میتوان اظهار داشت که اگر همین سهام کوچک دولت هم واگذار شود، باز هم نقش و سهم دولت پررنگ خواهد بود و عملاً خودروسازان به صورت دولتی اداره خواهند شد.
بر همین اساس هم طبق اعلام مسؤلان دولتی پیش شرط واگذاری سهام دولت در این شرکت ها، تعیین تکلیف مشکل سهام تودلی بعنوان اولین مرحله اعلام شده است.
در واقع آنگونه که متولیان امر تاکید کرده اند تا وقتی که وضعیت سهام تودلی و میزان نفوذ در خودروسازان تعیین تکلیف نشود و چاره ای برای رهایی شرکت ها از سهام های پیچ در پیچ اندیشیده نشود هر قدر هم که از تریبون های مختلف اعلام گردد که دولت قصد واگذاری خودروسازان را دارد، اما عملاً این مورد صرفا پشت همان تریبون می ماند و به مرحله عمل نمی رسد.
سهل انگاری در تعیین تکلیف سهام های تودلی در حالیست که در صورت واگذاری این سهام ها، به تدریج و خود به خود از حجم شرکتهای مادر یعنی ایران خودرو و سایپا کاسته و وضعیت بهره وری و مدیریت هم بهتر می شود.
واگذاری با قیمت گذاری دستوری در تضاد است
نکته دیگر این که طبق تاکید متولیان، بحث قیمت گذاری دستوری از دیگر موانع اصلی پیش روی واگذاری خودروسازان به حساب می آید چونکه وقتی قیمت گذاری محصولی از اختیار صاحبان آن کالا خارج باشد و یک نهاد قدرت طبق دستورالعمل های خود نسبت به قیمت گذاری کالا اقدام نماید، در واقع دست تولیدکننده برای کسب سود بسته می ماند و تولیدکننده مجبور می شود در شرایطی مبادرت به تولید خودرو کند که می داند با تولید هر دستگاه خودرو به زیان شرکت افزوده خواهد شد. ازاین رو احتمال این که در این شرایط کسی حاضر باشد سهام شرکت هایی را بخرد که روز به روز زیان ده تر می شوند، خیلی کم است.
باید توجه کرد که اگر قرار باشد بخش خصوصی هم با قیمت گذاری دستوری خودرو بفروشد اساسا زیان روی زیان می گذارد چونکه واگذاری صرف، فقط منجر به تغییر مدیریت خودروسازی می شود و ماهیت تغییری نمی نماید.
آنطور که حسین قربانزاده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی اعلام نموده بود تا وقتی که مبحث قیمت گذاری دستوری خودروسازان حل نشود نمی توان در مورد واگذاری گامی برداشت چونکه این مسئله با واگذاری در تضاد است.
چه کسی سهام خودروسازان را می خرد؟
موضوع دیگر در ارتباط با خریدار سهام خودروسازان می شود؛ طبق تاکید کارشناسان بخشی که مقرر است خودروسازها را بخرد باید ۳ خصوصیت داشته باشد؛ نخست این که تخصص داشته و خودروساز باشد، دوم این که سرمایه کافی برای توسعه صنعت خودرو داشته باشد و سوم این که باید بازار صادراتی کافی داشته باشد چونکه برای تبدیل شدن به شرکت سودآور باید صادرات داشت که صادرات هم طبقه بندی شده است. این خصوصیت ها را شرکتهای بزرگ خودروسازی دنیا دارند که هم اکنون ورود این شرکتها به ایران به علل مختلف همچون تحریم امکانپذیر نیست.
در این شرایط دولت مجبور به فروش سهام به بخش خصوصی می شود که فقط خصوصیت سرمایه گذاری را دارد که اساسا نمی تواند موفقیت خاصی برای خودروسازی کشور به همراه داشته باشد و احتمال این که شرکت ها از خودروساز بودن به سمت مونتاژکاری روی بیاورند بسیار زیاد است چونکه سود مونتاژکاری در ایران به نسبت بالا است.
حال اگر در این شرایط خریدار متخصصی هم برای شرکتهای خودروسازی ما پیدا شد باید به این سؤال پاسخ داد که آیا این خریدار توان قوت بخشیدن به شرکت هایی با زیان انباشته بالغ بر ۱۴۱ هزار میلیارد تومان و بدهی ۲۵۴ هزار میلیارد تومانی را دارد؟ در این صورت کسی که این سهام ها را می خرد چگونه می تواند شرکت را به سودآوری برساند؟
همچنین نکته ای که در مورد خرید سهام خودروسازان وجود دارد اینست که هر وقت این بحث مطرح شده، قطعه سازان برای خرید سهام پیش قدم شده اند در حالیکه طی سال های گذشته این بخش به سبب مضیقه های مالی نسبت به ارتقای کمی و کیفی تولید، اقدام خاصی نکرده اند، با این وجود نسبت به خرید سهام خودروسازان، اشتیاق خاصی داشته اند.
برخی از کارشناسان صنعت خودرو معتقدند که نباید قطعه سازان مدیریت خودروسازان را در اختیار بگیرند چونکه هم اکنون مافیای قطعه سازی در کشور شکل گرفته که حاضرند برای رسیدن به آرزوی دیرینه خود یعنی اداره خودروسازی کشور، تمام سهام شرکت ها را بخرند که همین مسئله قدرت مافیا را در این صنعت بیشتر از پیش بالا می برد و همانگونه که اشاره شد تمایل به مونتاژکاری به جای تولید بیشتر می شود.
بنابراین تا وقتی که وضعیت زیاندهی شرکتهای خودروساز روشن نشود و دولت دقیقا اعلام نکند که برای خروج از این شرایط چه برنامه ای دارد نمی توان نسبت به خرید سهام خودروسازان از جانب خریداران متخصص امید چندانی داشت چون که برای دستیابی به اهداف، شرکت ها باید در اوج قدرت مالی و اقتصادی واگذار شوند.
اهمیت این مورد آنجاست که اگر دولت بخواهد صرفا برای خلاص شدن از دردسرهای خودروسازی، سهام شرکت ها را بدون کار کارشناسی و اصلاح ساختارها به قسمتهایی واگذار کند که تکلیفشان مشخص است، اساسا مشکلات این صنعت چند برابر وضعیت فعلی خواهد شد چونکه در آن زمان هم دیگر دولت در برابر حقوق مصرف کننده مسئولیتی را بر عهده ندارد و نارضایتی از این صنعت به اوج خود می رسد.
منبع: taximodern.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب