یادداشت اقتصادی؛
پاسخ به ۲ شبهه قانونی در رابطه با شورای قیمت گذاری محصولات کشاورزی
به گزارش تاکسی مدرن، در روند پیگیری ها و بحث های در ارتباط با مبحث بازبینی قیمت خرید تضمینی گندم در چند ماه گذشته، نقطه نظرات و برداشت های گوناگونی مطرح بوده که در ادامه به بعضی از این شبهات پاسخ داده می شود.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، عملکرد شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی گلایه هایی را به دنبال داشته است. اعضای این شورا که تعیین کننده قیمت محصولات کشاورزی محسوب می شوند متشکل از ۹ عضو است؛ ۴ عضو از نمایندگان تشکل های مختلف کشاورزی (بنیاد ملی گندم کاران، نظام مهندسی کشاورزی، نظام صنفی کشاورزی و اتحادیه تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران)، ۲ کشاورز خبره در محصولات مختلف کشاورزی و ۳ عضو دولتی (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی) و همینطور ۲ نماینده از کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بعنوان عضو ناظر که حق رای ندارند. ریاست شورا هم با وزیر جهاد کشاورزی است. احمد حق پژوه از کارشناسان بخش کشاورزی طی یادداشتی اختصاصی برای مهر نوشت؛
در روند پیگیری ها و بحث های در ارتباط با مبحث بازبینی قیمت خرید تضمینی گندم در چند ماه گذشته، نقطه نظرات و برداشت های گوناگونی بخصوص در زمینه مواد و تبصره های «قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» توسط افراد و نهادهای مختلف مطرح گردیده که در این نوشتار به دو مورد برجسته و پرتکرار آن خواهیم پرداخت. هر دو مساله مدنظر، در ارتباط با تبصره ۲ اصلاحی قانون یاد شده است که می گوید:
تبصره ۲ جلسات شورا با دعوت وزیر جهاد کشاورزی تشکیل می شود و با حضور اکثریت اعضا رسمیت می یابد و مصوبات آن با رای اکثریت مطلق اعضای حاضر معتبر است. مصوبات شورا بعد از تأیید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجرا است. برای تعیین قیمت تضمینی، جلسات شورا حداقل سه ماه پیش از شروع سال زراعی، تشکیل و قیمتها حداکثر تا آخر تیر همان سال تعیین می شود. قیمت های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر در مدت یک هفته از تاریخ تصویب از جانب رئیس شورا برای اجرا، ابلاغ و از راه رسانه ها اعلان می شود.
شبهه اول
شخصی نظر داده است که «مطابق این ماده قانونی، شورای قیمت گذاری صرفا در اواخر تیر هر سال مجاز است قیمت های خرید تضمینی محصولات را برای سال زراعی بعد، تعیین و اعلان نماید و از لحاظ قانونی هم نمی تواند در قیمت های اعلامی تجدیدنظر کند.»
پاسخ
اولاً از نظر مفاد قانون در تبصره یک قانون فوق آمده است:
تبصره ۱ به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی مبحث این قانون، «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود با وظایف و ترکیب زیر تشکیل می شود:
الف وظایف:
۱- تعیین قیمت تضمینی محصولات اساسی کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای زیر:
۱-۱ هزینه های واقعی تولید و سود متعارف
۲-۱ حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی
۳-۱ آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران
۴-۱ هزینه تمام شده محصول مشابه وارداتی شامل هزینه خرید در مبدا، هزینه های حمل و نقل، تعرفه های وارداتی، هزینه های حمل داخلی کشور و سایر هزینه های مترتب بر واردات محصول مشابه.
بنابراین ملاحظه می شود که قانون گذار، نخستین وظیفه شورای قیمت گذاری را تعیین قیمت تضمینی محصولات کشاورزی با در نظر گرفتن معیارهای چهارگانه قرار داده و هر چند برای تشویق و ترغیب کشاورزان، زمان تعیین قیمتها را سه ماه پیش از شروع سال زراعی اعلام نموده اما به هیچ عنوان منعی برای بازبینی قیمت های اعلامی توسط شورا در صورت تغییرات محسوس در معیارهای قیمت گذاری قائل نشده است.
ثانیاً از نگاه منطقی؛ متولیان امر توجه دارند که طبق این قانون، تعیین قیمت خرید تضمینی در تیر ماه هر سال به طور عمده برای محصولاتی صورت می گیرد که تقریبا یک سال پس از آن مقرر است برداشت شوند و به فروش برسند. ازاین رو از آنجاییکه احتمال بروز تغییرات فاحش در تمامی معیارهای چهارگانه مدنظر قانون گذار برای تعیین درست قیمت تضمینی محصولات در طول یک سال پس از آن وجود دارد، بسیار طبیعی است که در صورت رخداد موارد پیشبینی نشده نظیر آن چه طی یک سال گذشته در مورد افزایش شدید نرخ تورم، هزینه های تولید و همینطور قیمت های جهانی به وقوع پیوسته، شورا بعنوان مرجع تعیین و تصویب قیمت های خرید تضمینی بتواند تجدیدنظر منطقی در قیمتها را اعمال نماید وگرنه به هیچ وجه هدف اصلی قانون گذار در خصوص «حمایت از تولید محصولات اساسی کشاورزی و پیشگیری از ضرر و زیان کشاورزان» که در مقدمه ماده واحده قانون تضمین خرید محصولات مورد تاکید قرار گرفته، محقق نخواهد شد.
ثالثاً از نظر فنی؛ کاملا واضح است که بهترین مقطع زمانی جهت تعیین قیمت های نهایی و یا هرگونه نرخ گذاری برای محصولات کشاورزی، پایان مراحل عملیاتی تولید آن هم بعد از محاسبه هزینه های واقعی و کیل گیری از مزارع نمونه است و بدون شک هر نوع پیشبینی در زمینه قیمت های تمام شده محصول، صرفا جنبه تخمینی و غیرقطعی خواهد داشت. ضمن آن که اقلام قابل توجهی از محصولات اساسی کشاورزی نظیر گوشت قرمز و سفید، تخم مرغ، شیر و برخی محصولات دیگر اصولاً رابطه مستقیم فنی با مفهوم «سال زراعی» نداشته بلکه در طول سال احتیاج به قیمت گذاری و برآورد هزینه ها خواهند داشت.
رابعاً از دیدگاه حقوقی؛ واژه های «تعیین» و «تصویب» چه به لحاظ معانی لغوی و چه از نظر حقوق قانون گذاری، دو مقوله کاملا مجزا با مفاهیم متفاوت هستند. اولی به معنای «معلوم کردن، بازشناختن و مشخص کردن» است و اساساً جنبه مطالعاتی و پژوهشی دارد، ولی دومی به مفهوم حقوقی «حکم کردن به درستی آرا»، «تأیید کردن»، «رأی موافق دادن اکثریت مرجع قانون گذاری» و امثالهم مورد استفاده قرار می گیرد.
بنابراین تاکید قانون گذار بر تعیین یا برآورد قیمتها در اواخر تیرماه هر سال، نه تنها هیچ محدودیتی برای زمان تصویب و اعلان آنها ایجاد نمی کند بلکه دفعات بررسی و اختیار بازبینی در قیمت های اعلامی را هم از شورا سلب و ساقط نمی نماید. ضمناً این مساله به آسانی از راه «قاعده تسلط» در علم حقوق قابل اثبات بوده که به سبب رعایت حال مخاطب عام، از ورود به آن صرف نظر می نماییم.
خلاصه و نتیجه: شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی بر مبنای قانون، وظیفه قیمت گذاری محصولات اساسی کشاورزی را با رعایت معیارهای چهارگانه مصرح در قانون برعهده داشته که این وظیفه شامل سه بخش «تعیین، تصویب و اعلان رسمی» است و مطابق موارد فوق الذکر، در صورت ضرورت و در هنگام بروز تغییرات فاحش در معیارها و متغیرهای مربوط می تواند به کرات، قیمت های مصوب خویش را مورد بازبینی و تجدیدنظر قرار دهد. این مورد جز حقوق طبیعی و مکتسبه شورا در جهت عمل به وظایف قانونی خود بوده کما این که درصورتیکه مطابق رویه های قانونی موجود در کشور، مصوبه شورا بر اثر طرح دعوای فرضی در دیوان عدالت اداری مورد نقض و ابطال قرار گیرد، در این صورت هم قیمت گذاری مجدد محصولات برای شورا الزامی خواهد بود که این مثال نقض، به خودی خود، دلیلی روشن بر مجاز بودن اصل بازبینی قیمتها و مصوبات توسط شورا به حساب می آید.
شبهه دوم
یکی از افراد در جلسه ای تصریح کرد که مطابق ماده ۲ قانون، تصریح قانون گذار بر تأیید وزیر جهاد کشاورزی برای لازم الاجرا شدن مصوبات شورا، نوعی حق استصوابی و رای طلایی است. بدین معنا که درصورتیکه وزیر، به هر علتی مصوبه ای را خلاف مصلحت تشخیص دهد، حق دارد از ابلاغ آن امتناع ورزیده و یا اصطلاحاً آنرا «وتو» کند.
اولاً؛ مطابق مضمون صریح قانون، شرط اصلی برای معتبر بودن مصوبات شورا «تأیید اکثریت مطلق اعضای صاحب رای و حاضر در جلسه» بوده و رای وزیر جهاد کشاورزی هم از جانب قانون گذار تنها بعنوان یکی از آرای معتبر قلمداد شده است.
ثانیاً؛ در متن قانون آمده است؛ «مصوبات شورا "پس از" تأیید وزیر جهاد کشاورزی لازم الاجرا است» و درصورتیکه از نظر قانونگذار رای وزیر، ملاک اصلی تأیید مصوبات می بود اساسا به جای عبارت "پس از…" از ترکیب "در صورت تأیید" استفاده به عمل می آمد.
ثالثاً؛ در ادامه همین تبصره تاکید شده است که «قیمت های مصوب و سایر مصوبات شورا حداکثر در مدت یک هفته از تاریخ تصویب توسط رئیس شورا برای اجرا، ابلاغ و از راه رسانه ها اعلان می شود» که این مساله حکم کلی است و استثنایی هم برای آن پیشبینی نشده است.
رابعاً؛ بعنوان مثال مع الفارق؛ می دانیم که کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی حتی بعد از تأیید شورای نگهبان، صرفا با تأیید رسمی و ابلاغ رئیس مجلس به دولت و دیگر ارکان حاکمیت، قابلیت اجرا پیدا می کنند در صورتیکه رئیس مجلس هم همانند دیگر اعضای مجلس شورای اسلامی تنها صاحب یک حق رای بوده ازاین رو تأیید وی بر مصوبات قانونی مجلس، در واقع مهر تأیید بر صحت انجام ترتیبات قانونی و مراحل تصویب قانون به حساب می آید وگرنه رئیس مجلس حق تغییر یا نقض مصوبات مجلس را در هیچ یک از مراتب قانون گذاری ندارد.
در پایان، خطاب به نمایندگان ناظر عضو کمیسیون کشاورزی در شورای قیمت گذاری عرض می نماییم که علت اصلی انتخاب نمایندگان ناظر مجلس از بین اعضای کمیسیون های تخصصی برای حضور در مجامع و شوراها عبارت است از نخست، تسلط کامل به قوانین موضوعه بخش مربوطه و دوم، پشتیبانی از جامعه ذی نفعان (در این شورا کشاورزان).
بنابراین توقع جامعه کشاورزی آن است که این افراد، بیش و قبل از هر چیز ضمن دفاع از اثربخشی و کیان قانونی شورای قیمت گذاری، به انجام درست رسالت خود در یکی از مهم ترین شوراها و مجامع تصمیم گیری بخش کشاورزی کشور بیاندیشند و بدان عمل کنند.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب