سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری:
شیوه پرداخت یارانه اصلاح می شود
به گزارش تاکسی مدرن، خاندوزی اظهار داشت: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست های مهار تورم و رشد تولید با اجماع نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، سید احسان خاندوزی امروز در نشست خبری گفت: برنامه اقتصادی کوتاه مدت دولت تحت عنوان بسته سیاست های مهار تورم و رشد تولید با اجماع نظر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه نهایی شد و امروز توسط معاون اول ابلاغ خواهد گردید که شامل دستور کار ۱۰ ماهه دستگاه های اجرائی به تفکیک دستگاه های متولی و زمانبندی است.
سخنگوی اقتصادی دولت اضافه کرد: برنامه میان مدت ذیل برنامه هفتم توسعه در جلسات مختلفی که با محوریت سازمان برنامه، وزارت اقتصاد و سایر دستگاه های اقتصادی دولت آماده شده که در قالب برنامه هفتم تصویب و به مجلس تقدیم خواهد شد که سند مهمی برای فعالیت بخش های مختلف دولت خواهد بود.
وی به بخش های اسمی اقتصاد اشاره نمود و افزود: اگر عوامل ساختاری و کوتاه مدت را از هم تفکیک نماییم می توانیم این جمع بندی را داشته باشیم که عوامل ساختاری تورم زا در اقتصاد ایران تحت کنترل است؛ هم مسائل مربوط به بی انضباطی های دولت و هم بی انضباطی های پولی چه مساله نقدینگی و چه شبکه بانکی کشور تحت کنترل هستند.
خاندوزی اضافه کرد: رشد نقدینگی که در آخر دولت قبل به ۴۲.۸ درصدی رسیده بود در آخر سال سال ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد کم شد که سرعت مطلوب در کاهش رشد نقدینگی را حکایت می کند. هدف گذاری امسال نیز رسیدن به عدد ۲۵ درصد است.
کنترل ترازنامه بانکها به دقت انجام خواهد گرفت
وزیر اقتصاد افزود: کنترل ترازنامه بانکها و نظارت سخت گیرانه بر سیاست خلق پول نیز در امتداد کنترل عوامل ساختاری اقتصاد است.
خاندوزی اشاره کرد: کاهش وابستگی به ارزهای جهانی از دیگر مسائلی بود که سبب شد تورم را بهتر کنترل نماییم. امروز از پیامرسان پایاپا رونمایی خواهد شد که مسیر جایگزین سوئیفت است.
سخنگوی اقتصادی دولت گفت: البته هنوز برخی عوامل کوتاه مدت مثل چشم اندازهای انتظاراتی در عرصه روانی تورم و نوسانات ارزی جزو نقاطی است که روی آن متمرکز هستیم اما ثمره کنترل عوامل ساختاری این شده که نرخ تورم در فروردین نسبت به اسفند یک درصد کم شود. در اردیبهشت هم نسبت به فروردین نرخ تورم یک درصد کم شده است. چشم اندازها نیز به سمت ادامه کاهش نرخ تورم در ماه های آتی است.
وی افزود: دولت بدنبال استفاده از ظرفیتهای مغفول و بالقوه ای است که بهر دلیلی منجر به تولید در کشور نشده است که همچون آنها می توان بخ دارایی های راکد اشاره نمود که در این جهت وزارت صمت بر احیای واحدهای صنعتی و معدنی راکد تمرکز کرده و همین طور مولدسازی پروژه ها با بهره گیری از دارایی های راکد در دستور کار دولت می باشد.
وی اظهار داشت: در سال قبل بااینکه تلاش دولت این بود که سخت گیری ها در عرصه استقراض و استفاده از تنخواه بانک مرکزی را در دستور کار داشته باشد اما حدود ۹۰ درصد بیش از سال ۱۴۰۰ بودجه عمرانی اختصاص یافت. امسال هم با بهره گیری از منابع بودجه و هم غیربودجه ای مثل دارایی های راکد، پروژه های عمرانی را امسال نیز فعال نماییم.
خاندوزی با اعلان اینکه سیاست تسهیل تولید با دو بخش در دستور کار است، اظهار داشت: پارینه تمرکز دولت به تسهیل گرفتن مجوزهای کسب وکار بود و امسال تمرکز دولت به سمت مقررات کسب وکار رفته است.
به گفته وی، از درگاه ملی مجوزها شاهد صدور ۴ هزار مجوز در یک روز بودیم که رکورد بود.
وی اشاره کرد: در دو ماه گذشته قسمتی از پروژه انضباط بخشی به حوزه مقررات کسب وکار انتشار یافته است به نحوی که در دو ماهه اول سال قبل ۵۵ بخشنامه تجاری و گمرکی صادر شده که بر این اساس روزانه یک بخشنامه و دستورالعمل صادر گردیده است و به جهت اصرار برای اصلاح این رویه، کار به گونه ای پیش رفت که این روند اصلاح گردد.
خاندوزی اظهار داشت: این در شرایطی است که در دو ماهه ابتدای سال جاری ۵۵ بخشنامه را به ۳۱ بخشنامه کاهش داده ایم که این روند با جدیت بسیار بیشتر با اصرار و پافشاری فراتر در ده ماهه ۱۴۰۲ ادامه خواهیم داد.
وابستگی ایران به نوسانات ارزی و دلار کاهش خواهد یافت
خاندوزی در مورد مدیریت تورم همین طور تصریح کرد: در عرصه کاهش وابستگی اقتصاد ایران به نوسانات ارزی و اساساً اصلاحاتی که در عرصه تجاری و ارزی کشور لازم است رخ دهد، سهم بالایی که شرکای راهبردی در تجارت خارجی پیدا کرده اند یکی از گام هایی است که به سمت مدیریت بهتر تورم کشور را پیش می برد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مورد پیش بینی پذیر کردن اقتصاد، اظهار داشت: برمبنای ماده ۲۴ قانون بهبود محیط کسب وکار، همه دستگاهها باید قبل از ایجاد تغییر در مقررات به اطلاع فعالان برسانند در غیر این صورت این مقرره نافذ نخواهد بود. باید اشاره کنم که این ماده قانونی ۱۲ سال مورد بی اعتنایی واقع شده بود و دستگاهها بصورت ناگهانی مقرره صادر می کردند.
وی اضافه کرد: اجرای ماده ۲۴ انقلابی در رابطه دولت و فعالان اقتصادیست. از روز ۲۸ اردیبهشت ماه نیز دولت اعلام نمود که فقط موادی که در درگاه ملی مقررات کشور ثبت شده لازم الاجرا است. دولت در حوزه نظارت بر اجرای این قانون بدون ملاحظه کار خودرا انجام خواهد داد.
خاندوزی در مورد کاهش وابستگی به دلار، با اعلان اینکه از سالهای قبل مسیری برای اصلاح وابستگی به دلار عنوان شد که یکی از مصادیق اقتصاد مقاومتی است، اظهار داشت: آقایی دلار در سالهای قبل سبب شد رانت در اقتصاد ایجاد شود. متأسفانه آمریکا هم نهایت سوء استفاده را از این رانت عظیم داشت و خیلی از کشورها نسبت به این مساله واکنش نشان دهند.
وی اضافه کرد: امروز دیگر سیاست های کاهش وابستگی به دلار مختص ایران و امثال آن نیست. بزرگترین اقتصادهای آسیایی و سایر کشورها از ابزارهایی برای کاهش وابستگی به این ارز استفاده می شود.
وی افزود: در ایران ممنوعیت استفاده از دلار برای اشخاص ایرانی در داخل و کاهش زمینه هایی که فعالان اقتصادی احتیاج یابند که از دلار استفاده کنند، در دستور کار است.
خاندوزی اشاره کرد: همین طور سهم دلار در تسویه های تجاری ما به کمتر از ۱۰ درصد رسیده در صورتیکه در سالهای قبل نزدیک به ۳۰ درصد بود.
وی اظهار داشت: در تعاملات دوجانبه با شرکای مهم اقتصادی خود مثل روسیه، ترکیه و چین بدنبال کاهش وابستگی به دلار و استفاده از ارزهای ملی هستیم. همین طور استفاده از پیامرسان آسیایی که جایگزین سوئیفت است از دیگر اقدامات برای کاهش وابستگی به دلار شمرده می شود.
خاندوزی اشاره کرد: ما در پی این هستیم که از این ناحیه (وابستگی به دلار) اقتصاد کشور لطمه نبیند.
آخرین وضعیت صندوق توسعه ملی به روایت خاندوزی
خاندوزی در مورد منابع صندوق توسعه ملی اظهار داشت: در مورد منابع از مجموع حدود ۱۵۰ میلیارد دلاری که از روز تأسیس صندوق توسعه ملی تا امروز به عنوان ورودی های صندوق وجود داشته حدود ۱۰۰ میلیارد دلار در دولت های گذشته تحت عنوان تسهیلات برداشته شده، است البته تسهیلات جزو دارایی صندوق شمرده می شود اما تلاش دولت سیزدهم این بوده که ۳ اقدام را برای انضباط بخشی به عملکرد صندوق انجام دهد.
وی به این ۳ اقدام اشاره و اشاره کرد: با منضبط کردن بودجه دولت میزان برداشت و تسهیلات از صندوق را نسبت به قبل کاهش خواهیم داد.
خاندوزی اضافه کرد: ثانیاً نسبت به بازگشت تسهیلاتی که سالهای قبل برداشته شده تاکید ویژه داریم.
وی اظهار داشت: همین طور در برنامه هفتم سازوکار جدیدی برای صندوق در نظر گرفته شده که نسبت به آینده اطمینان بیشتری داشته باشیم. پس از نهایی شدن سازوکار برنامه هفتم اطلاعات بیشتری ارائه می شود.
وزیر اقتصاد در نورد اختصاص و تامین ارز امسال نیز اظهار داشت: در ۲ ماهه امسال وضعیت در تامین و اختصاص ارز وضعیت بهتری است و نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به زمان مشابه پارسال، تامین نیازهای ارزی کشور بالا رفته است.
وی گفت: تا پایان ۳۱ اردیبهشت ماه امسال ۱۶ میلیارد دلار اختصاص ارز انجام شده که ۹.۳ میلیارد دلار از آن تامین شده است.
وی اشاره کرد: ۱۱.۸ میلیارد دلار متعلق به نیازهای وارداتی بخش صنعت و معدن، ۳.۲ میلیارد دلار واردات مربوط به کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی و ۷۸۰ میلیون دلار برای حوزه دارویی کشور اختصاص یافته است.
تأمین ارز برای وزارتخانه ها
خاندوزی به تامین ارز اشاره نمود و اظهار داشت: در عرصه واردات صنعتی و معدنی ۵.۶ میلیارد دلار، همین طور ۲.۹ میلیارد دلار برای نیازهای وزارت جهاد کشاورزی و ۳۱۰ میلیون دلار برای حوزه بهداشت و درمان تامین ارز انجام شده است.
سخنگوی اقتصادی دولت درباره ی حوزه های توافقات ایران و چین در مسافرت رییس جمهور به این کشور، اشاره کرد: هم در حوزه تعاملات مالی و ارزی و هم توافقات حوزه انرژی بین ایران و چین و هم در حوزه ۸ پروژه سرمایه گذاری که به نحو مشترک بین ایران و جین عنوان شد وارد فاز اجرائی خودشان شده اند.
وی اضافه کرد: هرچند به جهت مسائل تحریمی جزییات را اعلام نمی نماییم اما بعد از سفر رییس جمهور به چین در مورد میزان پیشرفت پروژه ها و … جلسه کمیسیون اقتصادی ایران و چین در تابستان امسال انجام خواهد شد.
خاندوزی اظهار داشت: برگزاری این کمیسیون گام بسیار خوبی است به جهت اینکه بالاترین مقامات اجرائی دو کشور درصد پیشرفت را بررسی نمایند و هم تدابیری برای سرعت بخشی اتخاذ کنند.
دولت از قشر کارگر حمایت می کند
وی در مورد احتمال ترمیم حقوق کارگران اضافه کرد: کاهش تورم اساساً به مفهوم کاهش و یا ثبات قیمتها در اقتصاد ایران نیست و یا این که وضعیت اقتصادی کشور موردمطلوب دولت می باشد. به هیچ وجه منظورمان این نیست.
وزیر اقتصاد با اعلان اینکه ۵ سال است درگیر تورم هستیم اما دولت در عرصه کنترل عوامل ساختاری و اجرائی تورم جدیت دارد، گفت: این که فشار وضعیت تورمی بر دوش اقشار مختلف جامعه است را دولت احساس می کند. هر هفته رییس جمهور گزارشات جزئی در مورد قیمتها از دستگاه های مختلف می گیرد. تذکرات و بازخواست از مسئولان نیز صورت می گیرد.
وی اظهار داشت: غیر از سیاست های دستمزدی دولت ابزارهای دیگری برای پشتیبانی از اقشار مختلف دارد؛ به عنوان نمونه وزارت کار درحال تدارک اصلاحیه ای روی بسته یارانه هاست که بمحض نهایی شدن توسط وزیر کار و یا بنده اعلام خواهد شد.
پاسخ به اظهارات همتی
سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال مطرح شده درباره ی ادعای رییس کل اسبق بانک مرکزی در مورد خلق پول توسط دولت سیزدهم، گفت: بازی با الفاظ برای افرادی که باید پاسخگوی عملکرد اقتصادی خود باشند زیبنده نیست. در همه نظریه ها و نظرات پولی جهانی این حق برای مقام پولی محفوظ است که به کنترل تورم برود و تامین تقاضای واقعی پول یکی از ارکان در این نظریه ها است که اگر تامین پول بموقع صورت نگیرد منجر به لطمه به اقتصاد شده و اگر بیش از اندازه صورت گیرد تورم را تقویت خواهدنمود.
وی اضافه کرد: تلاش دولت این بوده است که بتواند تأثیرات مخرب را کاهش داده و بر دامنه تأثیرات مثبت اضافه شود بنا بر این کاهش رشد نقدینگی نشانگر این است که اراده عملی دولت برای تأثیرات مخرب رشد پول فاصله بگیرد.
خاندوزی اشاره کرد: تلقی ما این است که امروز شرایط خاص اقتصاد ایران مبتنی بر جهت علیت نقدینگی به سمت تورم است و عنصر مهم پایه پولی نیست و عنصر تعیین کننده میزان و حجم نقدینگی است.
وی افزود: این که ایشان به این نکته اشاره به رشد پایه پولی کرده قیاس مع الفارغ است چونکه بانک مرکزی نرخ پایه ذخیره قانونی را افزایش داده و کنترل ترازنامه های بانکی و جریمه بانک مرکزی برای کنترل ترازنامه ها تقاضای پایه پولی را بیشتر می کند.
خاندوزی در ادامه گفت: در بسته سیاست های ده گانه مهار تورم و رشد تولید که امروز ابلاغ می شود بانک مرکزی مکلف شده است که رشد اجزای پایه پولی را منتشر کند و اتفاقی که در عرصه اصلاحات جدی بانکهای ناتراز را هم نباید نادیده گرفت.
وی اضافه کرد: اختیارات و قدرت اعمال سیاستی که بانک مرکزی لازم داشت در دل مفاد برنامه لایحه برنامه هفتم توسعه دیده شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: مجموعه این عوامل در منظر فعالان اقتصادی به مفهوم رفتن به پیشواز انضباط پولی است که امیدواریم در سال ۱۴۰۲ نتیجه کنترل پولی را در حوزه مهار تورم شاهد باشیم.
گام دولت برای اصلاح قانون کار
خاندوزی درباره ی اصلاح ماده ۷ قانون کار گفت: برای اجرای منویات رهبری و تأکیدات رییس جمهور در عرصه اصلاحات کارگری کارگروه امنیت شغلی کارگران تشکیل شده است که در آن پیش نویس اصلاح مفادی از قانون کار آماده شده است که اصلاح ماده ۷ نیز در این زمینه در دستور کار قرار گرفته و اگر مراحل نهایی خودرا در دولت سپری کند، جزییات اعلام خواهد شد.
وی اضافه کرد: درباب تجدیدنظر در دستمزد کارگران در آخر سال گذشته در مذاکرات شورای عالی کار این مساله مطرح گردیده است که تجدیدنظر در عرصه حقوق کارمندی در عرصه کارگری نیز اعمال شود و در اصلاحیه حقوق کارگران نیز بازتاب و انعکاس خواهد یافت.
خاندوزی درباب مدیریت بازار ارز و اختیارات بانک مرکزی اظهار داشت: مدیریت مصارف ارزی کشور در سقف منابع ارزی در دسترس یکی از ارکان اداره بازار ارز خصوصاً در وضعیت خاص و تنگناهای اقتصادی ایران است.
وی اضافه کرد: برمبنای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی در سنوات گذشته دو کمیته مجزا در بانک مرکزی برای مدیریت مصارف ارزی کشور و دومی در وزارت صمت برای مدیریت اختصاص ارز تشکیل شده بود اما عملکرد این دو کمیته حاکی از آن بود که فعالیت مستقل این دو کمیته منجر به مدیریت بهینه منابع ارزی کشور نمی شود و تفاوت رویکرد و اختلاف بین دو کمیته منجر به این خواهد شد که مانند سال قبل دراین زمینه ناترازی به وجود بیاید.
وزیر اقتصاد اظهار داشت: به عنوان راه حل حل این مساله، الگوی ادغام این دو کمیته عنوان شد که بطور مشترک هم مساله منابع و هم اختصاص مصارف ارز در یک مرجع تعیین تکلیف شود و دولت قادر باشد انطباق نقشه تجاری و ارزی خودرا با مقدورات ارزی در یک نهاد اعمال نماید.
وی اشاره کرد: این تصمیم جدیدی است که در دولت مطرح شده و مورد قبول و تأیید است و مراحل اصلاح خودرا سپری می کند.
خاندوزی اشاره کرد: این گام مهمی است که مساله عدم تعارض را حل کرده و اختیارات ویژه ای به بانک مرکزی می دهد که از این اختیار در کمیته برای مدیریت بازار ارز استفاده نماید.
برای راه آهن رشت - آستارا چقدر اعتبار نیاز است
وی در مورد پروژه رشت_ آستارا اظهار داشت: ادعای این که روسیه بالاتر از حد در خط ریلی رشت - آستارا سرمایه گزاری نموده است رد می شود و محاسبات کارشناسی نشان میدهد زیرسازی این خط و تامین ناوگان ریلی آن ۱.۶ میلیارد دلار منابع مالی می خواهد.
وزیر اقتصاد اضافه کرد: این مسیر ریلی حلقه نهایی کریدور شمال- جنوب کشور را تکمیل می کند و پل ارتباطی خلیج فارس و اقیانوس هند با کشورهای آسیایی بعد از تکمیل این حلقه اجرا می گردد.
وی اظهار داشت: برآورد وزارت راه و شهرسازی این است که یک میلیون نفر مسافر و یک و نیم میلیون تن بار از این مسیر جابجا خواهد شد که منافع خوبی برای کشور بدنبال دارد.
ساخت یک میلیون واحد مسکونی
خاندوزی در مورد ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال، گفت: در عرصه سیاست های و رویکرد های دولت در عرصه مسکن، ما دوگانه ای بین هدف دولت و نظر کارشناسان نمی بینیم. توجه کنید که دولت سیزدهم زمانی آغاز به کار کرد که شکاف عرضه و تقاضا و ناترازی جدی در عرصه مسکن وجود داشت و بااینکه در سال های متمادی عرضه تامین نشده بود هر سال تقاضا نیز بیشتر می شد.
وی اضافه کرد: بدین سبب دولت باید بمنظور جبران عقب ماندگی سال های قبل ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی را در دستور کار قرار می داد و مجلس هم دولت را مکلف کرده بود که این تدابیر را داشته باشد؛ بدین سبب در مورد هدف اعلامی گذشته عقب نشینی نخواهیم کرد.
سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: تعدادی از بخش ها اعلام نموده اند که اگر زمین در اختیار آنها قرار داده شود حتما واحدهای مسکونی می سازند و در عرصه خودمالکی نیز کمک به حوزه مسکن از طرف بانک مسکن در حال انجام می باشد.
به گفته خاندوزی، یک میلیون و ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در نقاط مختلف با شرایط متفاوت در فرآیند ساخت هستند. تعاملات اقتصادی با همسایگان بیشتر می شود وی همین طور در مورد ارتباط تجاری با همسایگان خصوصاً عربستان، اظهار داشت: دولت سیزدهم مُصر است که تعاملات اقتصادی خود با همسایگان را متوقف به رفع تحریم نکند و نتیجه این اصرار و پافشاری بر این رویکرد دیپلماسی نیز قابل مشاهده می باشد. وزیر اقتصاد اضافه کرد: پارینه به ۱۵ کشور همسایه ۳۰ میلیارد دلار صادراتی داشتیم که این عدد در سال ۱۴۰۰ معادل ۲۵ میلیارد دلار بوده است و همه اینها نشانگر آنست که پیگیری رفع تحریم ها دستور کار حوزه دیپلماسی است. خاندوزی افزود: عربستان نیز از این قاعده مستثنی نیست و در ابتدای نرمال سازی روابط خود با عربستان هستیم بطوریکه در سال ۱۴۰۰ تعاملات تجاری نزدیک به صفر بوده و در سال قبل به چند میلیون دلار رسید ولی امسال چشم انداز مثبت برای سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ترسیم شده به این معنا که از دوره رکود اقتصادی خارج و به رکوردهای خوبی خواهیم رسید. سخنگوی اقتصادی دولت درباره ی ارتباط بخش خصوصی ایران و کشور امارات گفت: امارات متحده عربی همچون کشورهایی است که بستر مناسبی برای سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی خارجی به وجود آورده است و اخیراً هیأت اماراتی سفری به تهران داشته و من هم دیداری با وزیر اقتصاد امارات داشتم. امضای توافق نامه سرمایه گذاری مشترک بین ایران و امارات وی اشاره کرد: توافق نامه سرمایه گذاری مشترک بین ایران و امارات در هفته های آتی به امضا می رسد و ایران هم پیشنهادات مشخصی به صندوق های سرمایه گذاری امارات ارائه کرده است و منتظر اعلام نظر طرف اماراتی هستیم. خاندوزی همین طور در مورد زمان اجرای بسته مهار تورم و رشد تولید، گفت: رییس جمهور تاکید داشتند که در زمان تدوین بسته سیاستی مهار تورم و رشد اقتصادی، حداقل زمان برای اجرای محورهای بسته برای دستگاه های اجرائی در نظر گرفته شود تا هر دستگاه در مدت زمان کوتاهی به نتایج مشخصی برسد و بدین سبب چشم انداز مثبت این است که به سرعت و در دوره کوتاهی این بسته اجرائی شود. وی با اعلان اینکه ما گرفتار یک چسبندگی ذهنی تاریخی هستیم، اظهار داشت: خیلی از فعالان اقتصادی کشور به شدت تحت تأثیر نوسانات ارزی هستند و در همین راستا یکی از محورهای بسته مهار تورم و رشد اقتصادی مهار انتظاراتی تورمی ارزی است. خاندوزی اشاره کرد: باید قدرت قیمت گذاری به مفهوم قیمت گذاری کارشناسی و مهار سوداگری در بازار دارایی ها شکل بگیرد و بنا بر این بطور مشخص اجرای قانون ساماندهی دستگاه های کارتخوان، تکمیل سامانه جامع تجارت و انبارها تا آخرین زنجیره و همچین تقویت حکمرانی ریال در دستور کار است. وزیر اقتصاد تصریح کرد: در خیلی از نوسانات ارزی ماه های گذشته ابزارهای مصوب به کار گرفته شد و به بانک مرکزی با اشراف بر سامانه ها توانست بر حکمرانی ریال اشراف پیدا کند و مجموعه این اقدامات نویدبخش عبور اقتصاد ایران از شرایط چسبندگی ذهنی تاریخی است. وی درباره ی افزایش اجاره بها نیز گفت: دغدغه افزایش قیمت و خصوصاً اجاره به طبقات ضعیف جامعه فشار می آورد و تلاش شد تدابیر لازم را در نظر گیرد که بر این اساس لایحه مالیات بر معاملات مکرر مسکن در دولت تصویب گردید و در مجلس نیز طرحی با کنترل اجاره بهای املاک مسکونی در نوبت صحن علنی است. خاندوزی اضافه کرد: دولت در لایحه خود با نرخ بالا و گزنده مالیاتی ۶۰ درصد برای معاملات مکرر مسکن جریمه بالایی برای افرادی که وارد بازار سوداگری می شوند، پیشنهاد کرده است. سخنگوی اقتصادی دولت اشاره کرد: همین طور برای اجرای طرح مالیات بر سوداگری نیز قبل از این که طرح به تأیید شورای نگهبان برسد و به قانون تبدیل گردد، زمینه های اجرائی لازم در دولت درحال آماده شدن است. وی ادامه داد: همین طور وزارت راه و شهرسازی در عرصه نظارت بر مشاوران املاک نیز اهتمام دارد و تیم هایی را برای نظارت اعزام می کند. ابطال مجوز بنگاه های مسکن خاطی وزیر اقتصاد اظهار داشت: با همکاری اصناف و وزارت صمت قرار بر این است که مجوز بنگاههای خاطی باطل شود و در عرصه اجاره و خرید و فروش مسکن راه اندازی سامانه جدیدی در دستور کار است. وی همین طور گفت: دغدغه نقش مخرب بانک ها، در بازار مسکن نیز امسال شاهد نقش آفرینی مخرب بانکها نخواهیم بود و اگر مصداقی محرز شود بدون چشم پوشی با مدیر بانک برخورد خواهیم کرد. خاندوزی اضافه کرد: در ۱.۵ سال قبل ۵۸ هزار میلیارد تومان از املاک مازاد بانکها به فروش رفته است بدین سبب مساله فشار بر بانکها در خصوص این که اموال و دارایی های خودرا واگذار کنند، تصمیم جدی دولت می باشد. سخنگوی اقتصادی دولت اظهار داشت: برنامه مولدسازی دارایی های دولت نیز به عنوان یکی از اهرم های جدید کمک خواهدنمود و در همین راستا چند هزار ملک شامل زمین و ساختمان هایی که ناشی از اختیاری که در عرصه مولدسازی بوده است از دست دستگاه های دولتی خارج خواهد شد. امیدواریم در تابستان سال ۱۴۰۲ کار را با روند بهتری مدیریت نماییم. خبرگزاری مهر را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
منبع: تاكسی مدرن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب