گزارش تاكسی مدرن؛
چرا واردات آیفون ۱۴ ممنوع شد؟
به گزارش تاکسی مدرن، میزان واردات تلفن همراه به کشور حدود ۴.۵ میلیارد دلار است؛ از این بین، سالانه بیشتر از ۱.۵ میلیارد دلار به گوشیهای لوکس اختصاص می یابد که ۹۰ درصد آن صرف واردات گوشیهای آیفون می شود.
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری مهر، به دنبال تعیین تکلیف واردات گوشیهای آیفون ۱۴، مطابق اعلام گمرک مقرر است از آغاز اسفندماه علاوه بر واردات تجاری، واردات مسافری و پستی این گوشیها هم ممنوع شود، مساله ای که به محل تقابل آرای موافقان و مخالفان اقتصاد آزاد و دستوری قرار گرفته است.
مهم ترین دلیل مخالفان اعمال ممنوعیت، ایجاد محدودیت برای انتخاب مردم است. آنان معتقدند اجرای این طرح نتایج منفی اقتصادی و اجتماعی فراوانی به دنبال خواهد داشت. اما موافقان ممنوعیت واردات آیفون اعتقاد دارند، در شرایط فشار حداکثری تحریم ها و جنگ اقتصادی، مهم ترین مساله، حفظ منابع ارزی کشور است.
اما در این میان یکی از ابهامات ایجاد شده، واردات s23 سامسونگ با ارز نیمایی و ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ است. تا جایی که جلال رشیدی کوچی نماینده مجلس، در توئیتر خود نوشت: «گوشی سامسونگ ۱۲۰۰ دلاری کمتر از ۷۲ ساعت مجوزهای لازم را دریافت کرد آن هم با ارز نیمایی! آیفون ۱۲۰۰ دلاری بعد چند ماه هنوز منتظر تصمیم برای رجیستر شدن است حتی مسافرتی! چرا با تصمیمات سلیقه ای، ابهام آفرین و شائبه فسادزا بودن، کم ارزش ترین مسائل را تبدیل به عوامل نارضایتی می کنید.»
از همین رو مدافعان محدودسازی واردات گوشیهای لوکس به کشور معتقدند با عنایت به میزان بالای ارزبری واردات گوشیهای آیفون این تصمیم به نفع عموم جامعه است و مخالفان کوشش می کنند با تاکید بر نکات انحرافی، اصل تصمیم را اشتباه و غیرمنطقی جلوه دهند.
این افراد می گویند با عنایت به آمار واردات تلفن همراه به کشور، عمده واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار که در طول ۳ سال قبل وارد کشور شده است، متعلق به برند آیفون بوده است و سایر برندها حجم بسیار اندکی از بازار را به خود اختصاص می دهند؛ کمااینکه از واردات ۱.۵ میلیارد دلاری گوشی بالای ۶۰۰ دلار در سال ۱۴۰۰، نزدیک به ۱.۴ متعلق به آیفون بوده که نزدیک به ۸۵۰ میلیون دلار آن صرف واردات سری جدید برند اپل در این سال، یعنی آیفون ۱۳ شده است.
نحوه مواجهه دولت با بازار ۴.۵ میلیارد دلاری تلفن همراه
در همین رابطه، حسن حسن خانی کارشناس اقتصادی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری مهر در مورد چرایی ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ اظهار داشت: به صورت کلی سیاست گذار در شرایط فعلی می تواند ۳ سناریو برای واردات گوشی تلفن همراه در نظر گیرد که البته انتخاب هر یک از آنها شرایط ویژه ای را رقم می زند؛ در سناریوی اول، واردات گوشیهای لوکس و معمولی با نرخ نیمایی یا نرخ رقابتی (تالار دوم) آزاد است و هیچ گونه محدودیتی در نظر گرفته نمی گردد. سناریوی دوم اینست که واردات گوشی شامل لوکس و معمولی آزاد باشد، اما نرخ ارز تخصیصی متفاوت باشد؛ یعنی گوشیهای لوکس با نرخ رقابتی ارز و گوشیهای معمولی با نرخ نیمایی وارد شوند، اما بر مبنای سناریوی سوم، واردات گوشیهای معمولی آزاد بوده و واردات گوشیهای لوکس ممنوع خواهد شد.
چرا واردات گوشیهای لوکس باید محدود شود؟
این کارشناس اقتصادی توضیح داد: در سناریوی اول اگر نرخ واردات آزاد باشد، با عنایت به میزان ارزبری واردات تلفن همراه در سالهای گذشته، حدود ۳ میلیارد دلار به گوشیهای معمولی و ۱.۵ میلیارد دلار به گوشیهای لوکس (بالای ۶۰۰ دلار) اختصاص پیدا می کند، انتخاب این سناریو بسیار خطرناک است؛ چونکه ساختار ارزی کشور از سمت منابع بسیار شکننده بوده و در عین حال حجم تقاضا در سمت مصارف بخصوص تالار اول (نرخ ارز نیمایی) بسیار بالاست؛ به همین دلیل، بیم از ناتوانی سیاست گذار در اجرای آزادسازی واردات وجود خواهد داشت.
حسن خانی در مورد سناریوی دوم واردات گوشیهای تلفن همراه به کشور اظهار داشت: اگر واردات با دو نرخ نیمایی و آزاد صورت گیرد باز هم مخاطرات تأمین ارز وجود دارد؛ بخصوص گوشیهای لوکس که حجم تقاضا در تالار دوم (نرخ آزاد دلار) را افزایش خواهد داد و سرریز تقاضای تالار دوم در تالار اول، نرخ ارز در بازار آزاد را افزایش خواهد داد.
این کارشناس اقتصادی افزود: در سناریوی سوم هم یک چالشی تحت عنوان HS (کد بین المللی) وجود دارد. این HSها یکتا هستند و اگر به دودسته لوکس و غیر لوکس تقسیم بندی شوند به علت عدم امکان راستی آزمایی در گمرک امکان دارد در اجرا با مشکل مواجه شود، یعنی میتوان گوشیهای لوکس را در جعبه گوشیهای ارزانقیمت جاسازی شود.
وی اضافه کرد: تنها راه مؤثر مقابله با واردات گوشیهای لوکس انتخاب سناریوی سوم و رجیستر نکردنIMEI این گوشیها است. از مجموع ۱.۵ میلیارد دلار حجم واردات گوشیهای لوکس به کشور، سالانه حدود ۱.۳ میلیارد دلار یعنی بیشتر از ۹۰ درصد آن، صرف واردات آیفون می شود؛ با این تفاسیر با رجیستر نشدن گوشیهای آیفون، بیشتر از ۹۰ درصد واردات گوشیهای لوکس به کشور متوقف خواهد شد.
اولویت تخصیص ارز، کالاهای اساسی باشد نه کالاهای لوکس
این کارشناس اقتصادی در پاسخ به این سؤال که آیا امکان دارد خریداران آیفون ۱۴ در سال آینده به سراغ برندهای دیگر با همین حدود قیمت بروند و سبب عدم تحقق صرفه جویی ارزی شوند عنوان کرد: به صورت منطقی چون زیرساخت رجیستری در کشور وجود دارد، سیاست گذار اگر متوجه شود در تأمین ارز موردنیاز برای گوشیهای دیگری همچون S23 (با توجه به حجم تقاضا) به مشکل می خورد، در مورد اعمال ممنوعیت واردات آنها هم تصمیم گیری خواهد نمود.
حسن خانی افزود: در حالت کلی باید از همین امروز واردات تمامی گوشیهای لوکس را به علت تنگنای منابع ارزی دولت ممنوع کنیم؛ چونکه منابع ارزی باید با ترتیب اولویت به کالاهای ضروری تخصیص داده شوند.
جلوگیری از هدررفت منابع ارزی، از ادعا تا عمل!
وی ضمن اشاره به نظر یکی از نمایندگان مجلس در مورد انتقاد به ممنوعیت واردات آیفون ۱۴ به کشور اظهار داشت: در مورد اظهارنظر آقای جلالی در خصوص این که اگر هدف صرفه جویی ارزی است، پس چه تفاوتی میان آیفون ۱۴ و S23 سامسونگ وجود دارد، ابتدا ایشان باید موضع خویش را مشخص و شفاف کند؛ یا باید واردات کالاهای غیرضروری مانند خودرو و گوشیهای لوکس را آزاد کرده و برای تأمین منابع ارزی آن چاره اندیشی نماییم، یا این که در شرایط فعلی و جنگ اقتصادی، واردات این کالاها را ممنوع یا محدود نماییم.
این کارشناس اقتصادی در انتها این گفتگو در پاسخ به این که چرا در کشور ما به مانند سایر کشورهای دنیا، با اعمال تعرفه گذاری، سیاست های کنترل تقاضا در پیش گرفته نمی گردد، عنوان کرد: در این صورت طبق تجربه، باز هم تقاضای ارزی پابرجا می باشد، کمااینکه با افزایش تعرفه واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار به ۱۲ درصد نه تنها تقاضای این گوشیها کاهش نیافت بلکه بیشتر هم شد؛ ازاین رو از آنجاکه اغلب خریداران این گوشیها، از اقشار مرفه و برخوردار می باشند، بکارگیری نظام تعرفه گذاری برای کاهش تقاضای ارزی، کارایی ندارد. در مورد مقایسه با سایر کشورهای جهان هم باید بگویم، در هیچ جای دنیا بانک مرکزی تحریم نیست و هیچ کشوری در تنگنای ارزی و جنگ اقتصادی شدید مثل ایران قرار ندارد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب