هیات عالی مولدسازی در مقابل جرایم شخصی مصونیت قضایی ندارند
به گزارش تاکسی مدرن، رییس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت در مقابل جرایم شخصی و عدم تطبیق عملکرد، مصونیت ندارند.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، حسین قربان زاده در یک گفت و گوی تلویزیونی درباره ی مصونیت و نحوه نظارت بر عملکرد هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت اظهار داشت: صراحت الفاظ مصوبه مولدسازی دارایی های دولت این است که اعضای هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت از هرگونه تعقیب و پیگرد قانونی مصون هستند، در این خصوص باید به ۲ نکته توجه کرد. نخست این که برای جرایم شخصی اعضا و مجریان هیئت عالی مولدسازی دارایی های دولت که از موقعیت خود بهره برده و جرایمی مانند تبانی و ارتشا را مرتکب شوند، هیچ مصونیتی وجود ندارد.
رئیس سازمان خصوصی سازی اشاره کرد: نکته دوم که شامل مصونیت نمی گردد، عدم تطبیق عملکرد اعضای هیئت عالی مولدسازی و مجریان آن با مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا و بخشنامه اجرائی آنست.
وی درباره ی مصونیت این افراد اظهار داشت: تنها نکته ای که مشمول مصونیت می شود، فقط عمل به «مُرّ» مصوبه و تصمیمی است که سران قوا به آن هیئت و نمایندگانش تفویض کردند. به این شکل که وقتی تصمیمی گرفته و توسط اعضای عالی مولدسازی دارایی های دولت امضا می شود، اعضای هیأت بواسطه این تصمیم مورد بازخواست قرار نگیرند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره ی سازوکار این هیئت عالی برای نحوه نظارت دستگاهها اظهار داشت: نظارت بر این پروسه با شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا است. سازوکار نظارتی که آنها در نظر می گیرند نمی تواند در مصادیق احکام و ضوابط خود هیأت بیاید مگر این که تأکیدی باشد بر چیزی که شورای عالی هماهنگ کرده است. در غیر این صورت اگر احکام و ضوابطی بالاتر از مصوبات هیئت عالی بر عملکرد هیئت نظارت کند بوسیله شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خواهد بود.
قربان زاده اشاره کرد: در جریان برگزاری جلسات گوناگون برای تدبیر سازوکار نظارتی عملکرد اعضای هیأت هستم. این سازوکار را شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا انجام داده که از هر سه قوه نماینده دارد که شامل ۲ رییس کمیسیون مجلس در کنار رییس مجلس، دادستان کل کشور، معاون اول قوه قضائیه، رییس قوه قضائیه، رییس جمهور و معاون رییس جمهور می شود.
سامانه هوشمند مولدسازی ۲۲ بهمن رونمایی می شود
رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: کمترین منفعت مولد سازی، درآمدزایی برای دولت می باشد و بیشترین اشتباهی که این روزها شکل گرفته همین است که فقط دولت برای تامین مالی و جبران کسری بودجه به سراغ مولدسازی رفته است، در صورتیکه حتی اگر ما هیچ کسری بودجه نداشتیم و تمام تامین منابع ما مستقیم از مالیات انجام می شد، باز هم مولدسازی دارایی های دولت یک ضرورت اجتناب ناپذیر بود.
وی اضافه کرد: زمانی که دولت حدودا به اندازه GDP کشور، دارایی دارد و راندمان و بازدهی بخش زیادی از آن صفر است، رفتن به سمت مولدسازی ضرورت دارد. برآورد سال ۹۶ از دارایی های دولت ۷ هزار هزار میلیارد تومان بوده یعنی فقط راندمان یک درصد آن تأثیرگذار است.
قربانزاده با رد این که در مولدسازی دارایی های دولت به مفهوم عرضه اموال به افراد و گروههای خاصی است، اظهار داشت: مولدسازی در سطحی و با روش هایی به انجام می رسد که تمام مردم در ثروت ملی کشور و عوائد حاصل از آن سهیم شوند تا هم به تولید و اشتغال و هدایت و هدفمند شدن نقدینگی کمک نماید.
معاون وزیر اقتصاد درباره ی شفافیت تصمیمات و مصونیت هیأت عالی مولدسازی اظهار داشت: در راه مولدسازی سامانه هوشمندی در نظر گرفته شده که روز ۲۲ بهمن و در سالگرد پیروزی انقلاب رونمایی می شود و هیچ جابه جایی بدون ثبت در این سامانه و به دور از دید آحاد مردم صورت نمی گیرد.
روش مولدسازی فقط مزایده نیست
وی اظهار داشت: روش های مولد سازی گوناگون است و مزایده و انتقال کامل مالکیت تنها یکی از آنهاست؛ ولی روش های مختلفی وجود دارد که دارایی مولد می شود و اتفاقاً عوائد آنرا برای رشد و تولید اهرم می کند.
وی با اعلان اینکه یکی از روش ها تهاتر است، افزود: بطورمثال در خرم آباد، بندرعباس و … مردم می بینند زمینی بلا استفاده از دانشگاه علوم پزشکی افتاده و با فاصله ای کم بیمارستان نیمه ساخته ای سال ها رها شده است؛ چرا نباید بتوان با تهاتر با پیمانکار کمک به پایان پروژه نیمه تمام کرد؟
رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: در آموزش وپرورش ۱۶۳۹ پروژه ای داریم که قسمتی از آنرا ساخته و رها شده اما دور میدان ونک در پهنه تجاری مدرسه شهید رجایی را داریم که اجازه بهره برداری هم ندارد، مدرسه شهید بهشتی را بالای تقاطع صدر و خیابان شریعتی داریم که آن هم مطابق استانداردها باید تعطیل شود، دور میدان تجریش، یک مجموعه ۲۰۰۰ متری متعلق به آموزش پرورش است که در صحنه تجاری واقف شده و متروکه است، هر کدام اینها می تواند ۱۰ مدرسه و مراکز آموزشی در کل کشور شود.
قربانزاده اظهار داشت: مزایده یکی از روش ها است ولی بطورمثال تهاتر، عرضه در بورس کالا و فرابورس، تبدیل به صندوق املاک و مستغلات برای سهیم شدن مردم در این دارایی ها از روش های دیگر است.
وی انجماد و راکد نگه داشتن املاک و زمینهای دولت را از دلیلهای گرانی ملک و تورم در این عرصه برشمرد و اضافه کرد: اگر املاک منجمد دولت مولدسازی شود مشکلات سمت عرضه کاهش پیدا خواهدنمود و با ساز و کاری همچون صندوق املاک و مستغلات امکان هدایت نقدینگی و سهیم شدن و مصون شدن مردم از تورم حوزه ملک ممکن می شود، توان تسهیلات دهی بانکها و تامین اعتبار بخش مولد اقتصاد فراهم می شود و در حقیقت یک تیر و چند نشان است که هم کارایی و کارآمدی و هم عدالت را در اقتصاد محقق می کند که در حقیقت از اهداف محقق نشده انقلاب اسلامی است.
هیئت مولدسازی از تخلف و جرم مصون نیست
وی اضافه کرد: درباره ی مصونیت هیأت هیچ شخصی در هیچ جایگاهی مصون از تخلف و زد و بند و تبانی و … نیست بلکه مصونیت در اجرای آن چیزی است که مصوبه با تأیید سران قوا بر عهده هیأت گذاشته تا به سرانجام برسد و متزلزل نباشد.
قربان زاده در ادامه با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری درباره ی لطمه شناسی خصوصی سازی های اوایل انقلاب اظهار داشت: آنچه ایشان فرمودند بسیار نکته مهمی درباب لطمه شناسی اوایل انقلاب بود که بنگاه هایی را با تصور این که وضعیت اقتصادی جامعه و مردم بیشتر می شود دولتی نگه داشتیم ولی کاملاً نتیجه عکس داد واقعاً این لطمه شناسی درستی از علت عدم تحقق اقتصاد مردمی است چونکه انقلاب ما انقلابی مردمی بوده اما اقتصاد ما به هدف مقصود مردمی نینجامیده است.
وی اضافه کرد: با وجود آن خیزش مردمی و تحول حکمرانی که در سال ۵۷ رخ داد باید مردم را به صحنه اقتصاد هم وارد می کرد اما این اتفاق نیفتاد. رییس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: امروز بعد چهار دهه که چرخ حضور مردم در عرصه اقتصاد همچنان لنگ میزند باید تأسف خورد که هنوز عده ای هستند که رهبری در همین سخنرانی اشاره می کنند که بطورمثال تعدادی از آنها نیت های خوبی هم دارند ولی مسیر اشتباهی را پیشنهاد و یا به اشتباه نقد می کنند چونکه تصور می کنند که سرنوشت بنگاه چندان اهمیت ندارد و آن چیزی که اهمیت دارد، این است که اصرار بر حفظ بنگاهی داشته باشیم چونکه محتمل است دست کسی بیفتد که ممکنست فساد کند، محتمل است که کارگر اخراج کند و یا هزاران دلیل دیگر.
رئیس سازمان خصوصی سازی اظهار داشت: با این مدل هیچ گاه به هدف نمی رسیم چون می گویند مدلی از واگذاری که دولت آنرا سودده و آماده سازی کرده باشد، اگر دولت این هنر و داشت که بنگاه را واگذار نمی کرد. موضوع این است که مدل مدیریت دولتی با ماهیت حقوقی شرکتی که نفع و سود در اولویت اول است، تعارض و تناقض دارد که جز با واگذاری حل نمی گردد.
وی اشاره کرد: البته مغالطه دیگری وجود دارد که فقط انتقال بنگاه از سبد دولت به بخش خصوصی مهمست که این هم نادرست است چونکه بهبود کیفیت حکمرانی دارایی دولت اصالت دارد نه صرف انتقال از سبد مالکیت دولت به سبد مالکیت بخش خصوصی.
قربانزاده اشاره کرد: خصوصی سازی خود اصالت ندارد بلکه هدف بهبود عملکرد و افزایش راندمان بنگاه است که از مسیر خصوصی سازی دنبال می شود.
وی درباره ی اقداماتی که برای رسیدن به مدل مطلوب خصوصی سازی بنگاهای دولتی انجام شده، توضیح داد: دراین زمینه یک اجلاس بین المللی خصوصی سازی انجام شد و برای نخستین بار سرنوشت ۹۸۱ بنگاه که از ۲۰ سال پیش تا ۱۴۰۱ واگذار شده؛ در یکی از ۹ موضوع نفت، پتروشیمی، راه و شهرسازی، خدمات، بانک و بیمه، صنعت، معدن و کشاورزی به عنوان آینه ای از اقتصاد ایران به تصویر کشیده شد که هر رسته دلیلهای خاصی برای توفیق یا عدم توفیق داشت بطورمثال در رسته صنعت چون تکنولوژی ما پیشرفت نکرده قالب مواردی که واگذار شده با چالش روبه رو شده ولی بطورمثال رسته پتروشیمی چون رانت خوراک و به صادرات تضمین شده داشته، غالباً سودآور بوده اند.
رئیس سازمان خصوصی سازی افزود: یعنی کیفیت سیاست گذاری حاکمیت و دولت در سرنوشت بنگاه تأثیرگذار بوده که بطورمثال در جایی حاکمیت مداخله هوشمند بوده و در جایی نبوده است. یعنی ما در واگذاری به مفهوم این که از دست دولت بیرون رود و به بهره برداری برسد موفق بودیم ولی در این که لزوماً بخش خصوصی اداره کند خیر.
قربان زاده درباره ی اصطلاحاتی همچون اختصاصی سازی و واگذاری به بخش خصولتی، اظهار داشت: چه کسی گفته که واگذاری به بخش عمومی غیردولتی مضموم است؟ قسمتی از آن به خصولتی یاد می شود، وارد فضای رقابتی شده، اهلیت آن تأیید شده و بنگاهی را می گیرد و می شود بطورمثال حفاری شمال، سرمایه گذاری پیشرو ۵۱ درصد این شرکت را می گیرد و اتفاقاً نسبت به قبل اوضاع بسیار بهتری برای آن رقم می خورد که دیگر خصوصی نیست به این معنا که نسبتی با نهاد عمومی غیردولتی نداشته است.
وی اضافه کرد: واگذاری رد دیونی به نهاد عمومی غیردولتی هم داشته ایم که به قهقرا رفته است و بیش از ۹۰ درصد گرفتار مشکل شده است اما جایی که نهاد عمومی غیر دولتی آمده، وارد مزایده شده، حصه نقدی را پرداخت کرده، غالباً موفق بوده است.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب