گزارش تاكسی مدرن؛
دنده عقب در واگذاری خودروسازان
به گزارش تاکسی مدرن، باآنکه طبق دستور رئیس جمهور باید تا پایان شهریور ماه واگذاری خودروسازان تعیین تکلیف می شد اما به نظر می آید بعد از بررسی واقعیات شرکت ها، دولت به دنبال کاهش نفوذ خود به جای واگذاری سهام است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، ۱۱ اسفند ماه سال گذشته، رئیس جمهور در خلل صدور فرمان ۸ ماده ای برای بهبود عملکرد صنعت خودروسازی، واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی را هم مورد تاکید قرار داد که بر طبق این فرمان، واگذاری مدیریت دولتی شرکتهای خودروسازی ایران خودرو و سایپا حداکثر ظرف ۶ ماه یعنی تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۱ به بخش غیردولتی تعیین تکلیف شود.
در همین راستا هم سید رضا فاطمی امین وزیر صمت ۲۹ خرداد ماه از همکاری با مرکز کانون وکلا و کارشناس رسمی قوه قضاییه برای قیمت گذاری تمام اموال در ارتباط با ایرا-ن خودرو سایپا اطلاع داد و اعلام نموده بود که بعد از اتمام مراحل قیمت گذاری، فرآیند واگذاری آغاز خواهد شد.
آنطور که فاطمی امین اعلام نمود قرار بود بلوک ۴۰ درصدی سهام سایپا و بلوک ۲۵ درصدی سهام ایران خودرو که در ارتباط با خود سهامداری (سهام تودلی خودروسازان که سال ها پیش در چارچوب تعاونی کارکنان واگذار شد) است، از راه بورس به بخش خصوصی واگذار شود تا از این طریق نفوذ دولت در خودروسازی ها کاهش پیدا کند.
از سویی دیگر با عنایت به این که دولت در ایران خودرو ۵.۷ درصد و در سایپا هم ۱۷.۳ درصد از راه سازمان گسترش و نوسازی صنایع (ای درو) سهام دارد، حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی که پیش از این گفته بود به علت در وثیقه بودن سهام مورد نظر، امکان واگذاری آن وجود ندارد، در نامه ای به فاطمی امین پیشنهاد کرد که سهام تودلی و باقیمانده سهم دولت در ایران خودرو و سایپا به صورت توأمان واگذار شوند.
عقب نشینی دولت؟
در این بین همانطور که گفته شد رئیس جمهور دستور داده بود که تا پایان شهریور واگذاری این دو شرکت تعیین تکلیف شود اما تا این بازه زمانی به جز ارزش گذاری شرکت ها آن هم از جانب خودشان و نامه نگاری های مختلف، اتفاق خاصی در این عرصه نیفتاد تا این که در اوایل مهر ماه، احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه شورایعالی اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضمن انتقاد از مقاومت ها در مقابل واگذاری خودروسازان اعلام نمود که «دستگاه های دولتی برای فروش سهام خودروسازان مقاومت می کنند و این سهام را بعنوان وثیقه در بانکها گذاشته اند. به قول خاندوزی، این نهادها یک ماه مهلت دارند این وثیقه را با وثایق دیگر جایگزین کنند؛ در غیر این صورت وزارت اقتصاد در این مورد راسا وارد عمل خواهد شد.»
این اظهارات خاندوزی این گمان را ایجاد کرد که دولت به صورت قطعی و با توسل به تهدید کسانی که در مقابل خصوصی سازی مقاومت می کنند، به دنبال واگذاری سهام خودروسازان است، با این وجود یک ماه هم از ضرب العجل وزیر اقتصاد نگذشته بود که وی شخصاً از این اظهارات به شکلی عقب نشینی کرد؛ خاندوزی هفته گذشته اعلام نمود که «دولت در زمینه تغییر نقش از تصدی گری در حوزه خودروسازی عزم خویش را جزم کرده است و با عنایت به دستور رئیس جمهور، وزارت صمت و وزارت اقتصاد جهت بررسی مبحث نشست هایی را در این حوزه شروع کرده اند تا در این عرصه به یک جمع بندی برسیم.»
همچنین حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی اعلام نمود که «درباره برخی موارد همچون پیش نیازها و حذف قیمت گذاری دستوری اشتراک نظر به وجود آمد، اما در مورد نوع واگذاری هنوز اختلاف نظرهایی وجود دارد که قرار شد به جای آنکه پشت درهای بسته به بحث گذاشته شود، موضوعات با صاحبنظران و کارشناسان به اشتراک گذاشته و بر اساس خرد جمعی تصمیم گیری شود.»
بنابراین به نظر می آید تیم اقتصادی دولت به جای واگذاری سهام خود در خودروسازان با یک دنده عقب، به دنبال تغییر نقش خود در این شرکت هاست؛ در واقع دولت می خواهد به جای واگذاری سهام خود با کاهش نقش تصدی گری، فقط به اندازه سهام خود در اداره این شرکت ها دخالت کند و دامنه نفوذ خویش را کم کند.
چگونگی واگذاری خودروسازان
در این رابطه رسول سلیمانی کارشناس صنعت خودرو در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار نمود: واگذاری خودروسازان مسئله پیچیده ای است چونکه اولاً خودروسازان بنگاه های بزرگی هستند و در فروش انحصار دارند علاوه بر آن از سوی جامعه حساسیت های زیادی روی این دو شرکت وجود دارد.
وی اضافه کرد: ازاین رو ورود به بحث واگذاری این دو شرکت نسبت به شرکتهای دیگر فرق می کند و احتیاج به برنامه ریزی دقیقی دارد.
سلیمانی افزود: از سویی دیگر هم اکنون سیاست های صنعتی بشکلی نیست که اگر خودروسازان به بخش خصوصی واگذار شوند، بتوانند منافع خویش را با منافع کشور همسان کنند و در واقع گرفتار تضاد منافع می شوند؛ ازاین رو به سمت مونتاژکاری حرکت می کنند.
این کارشناس صنعت خودرو اضافه کرد: ازاین رو واگذاری خودروسازان که یکی از اصلی ترین پیشران های اقتصاد کشور محسوب می شوند و صنایع زیادی وابسته به آنها هستند، احتیاج به یک برنامه ریزی درست و دقیق و البته تدریجی دارد.
وی افزود: فروش دفعتی سهام چرخه ای و سهام دولت در خودروسازان جز زیان نتیجه دیگری نخواهد داشت، دولت باید گام به گام این برنامه را جلو ببرد؛ بعنوان مثال دولت باید ابتدا نسبت به واگذاری مدیریت و یا اجاره طولانی مدت شرکت ها اقدام نماید و بعد به سمت واگذاری کامل حرکت نماید.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: بعنوان مثال اگر سهام ۱۷ درصدی دولت در شرکت سایپا فروخته شود و شخص خریدار نسبت به خرید سهام تودلی این شرکت که ۴۰ درصد برآورد می شود، اقدام نماید ازاین رو کل مدیریت این شرکت را می تواند در دست بگیرد و اگر اهل فن نباشد شاهد بروز بحران های کارگری، التهاب در بازار خودرو و… خواهیم بود.
وی اظهار نمود: ازاین رو برای واگذاری خودروسازان ابتدا باید با دیدگاه های کارشناسی وارد عمل شد و سپس به صورت تدریجی و همه جانبه اقدام نمود.
کاهش تصدی گری دولت باید موقت باشد
سلیمانی ضمن اشاره به تغییر نظر تیم اقتصادی دولت برای واگذاری خودروسازان، اظهار داشت: قاعدتاً تیم اقتصادی دولت شامل سازمان خصوصی سازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی و… طبق خواست اولیه در خصوص واگذاری دفعتی سهام وارد عمل شدند اما در ادامه وقتی با واقعیات رو به رو شدند، متوجه تبعات این مدل واگذاری شده و به شکلی عقب نشینی کردند.
این کارشناس صنعت خودرو اظهار نمود: به نظر می آید دولت الان به دنبال تغییر نقش تصدی گری خود در این شرکت هاست؛ این مورد ایده خوبی است و می تواند به کاهش دامنه دخالت و نفوذ دولت و دخالت به اندازه سهامش منجر شود اما باید به صورت موقت و گذرا باشد.
سلیمانی اضافه کرد: یعنی دولت باید به صورت موقت نقش تصدی گری خویش را کم کند و در ادامه و با ارزیابی دقیق و برنامه ریزی درست، نسبت به واگذاری سهام خود اقدام نماید.
واگذاری سهام دولت واجب است
وی تصریح کرد: در واقع واگذاری سهام دولت در خودروسازان امری واجب است و باید صورت گیرد اما نکته ما اینست که این اقدام باید به تدریج و با کار کارشناسی صورت گیرد چونکه خودروسازان حتی در حالیکه زیان ده هم هستند اما خریدار دارند.
سلیمانی به قیمت گذاری دستوری هم اشاره نمود و اظهار داشت: بر مبنای نظر سازمان خصوصی سازی قیمت گذاری دستوری بعنوان پیش شرطی برای واگذاری خودروسازان مدنظر قرار دارد که موضع صحیحی است چونکه قیمت گذاری دستوری علاوه بر این که یکی از اصلی ترین عوامل زیان ده شدن خودروسازان به حساب می آید، ارزش شرکت ها را هم پایین آورده است. به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، همانطور که ذکر شد با عنایت به حساسیتی که روی صنعت خودروسازی وجود دارد و این صنعت بعنوان یکی از پیشران های اقتصادی کشور به حساب می آید، واگذاری دفعتی اساسا نمی تواند نتیجه مثبتی به همراه داشته باشد چه بسا که تولید را هم نشانه برود و مونتاژکاری را توسعه دهد؛ ازاین رو باآنکه رئیس جمهوری دستور به واگذاری تا پایان شهریور ماه داده بود اما با عنایت به واقعیات اقتصادی موجود، سیاست های نادرست فعلی در قیمت گذاری و وضعیت بنگاهداری شرکت ها برای واگذاری این دو شرکت به فرصت بیشتری نیاز است. از سویی دیگر هم یک مانع جدی بر سر راه واگذاری سهام زیر ۲۰ درصد دولت در صنایع وجود دارد و آن اصل ۴۴ قانون اساسی است؛ بر طبق این اصل سهام های زیر ۲۰ درصد در این صنایع باید در اختیار دولت باقی بماند، ازاین رو دولت در طول دوره واگذاری باید در مورد این مسئله هم هماهنگی های لازم را به عمل آورد.
منبع: تاكسی مدرن
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب