معاون وزیر اقتصاد در گزارش تاكسی مدرن عنوان كرد؛
شناسایی بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد بانکها
معاون وزیر اقتصاد اظهار داشت: بیش از 200 هزار میلیارد تومان اموال مازاد (شامل سهام و املاک) نزد بانکها شناسایی شده که با فروش آنها می توان منابع حاصله را صرف افزایش سرمایه همان بانک کرد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، موضوع بنگاه داری بانکها و کارهای غیر مولد قوی در اقتصاد ایران، یکی از چالش های اصلی نظام بانکی به حساب میاید که سبب انحراف منابع و نقدینگی طی سالیان گذشته شده است. گسترش بخش غیررسمی در اقتصاد، توزیع درآمد ناعادلانه، کاهش رشد اقتصادی و رفاه جامعه و تضعیف بخش تولید همچون لطمه های جدی بنگاه داری بانکها در اقتصاد است.
به منظور جلوگیری از این چالش و بطور کلی تقویت نظام بانکی در ماه گذشته وزارت اقتصاد بزرگترین سهامدار بانکهای دولتی از سند «راهبردها و سیاست های بخش بانکی» رونمایی نمود که شامل دستورالعمل هایی در ۳ بخش هدایت اعتبار، انضباط مالی و الزامات فناورانه بانکها بود.
در همین راستا و در پاسخ به این که این سند چگونه می تواند گره چالش های نظام بانکی را باز کند به گفتگو با سید عباس حسینی، معاون بانکی وزیر امور اقتصاد و دارایی نشستیم که مشروح آن به شرح زیر است.
بنگاه داری و سرمایه گذاری های غیرمولد بانک ها چه لطمه هایی در طی این سال ها داشته است؟
دولت ها، متولی برنامه ریزی و تامین منابع مالی مورد نیاز برای توسعه اقتصادی کشورها هستند. حتی در کشورهای توسعه یافته نیز نمی توان منکر مدیریت دولت ها در روند توسعه اقتصادی شد. وظیفه اصلی نظام بانکی نیز، به جریان انداختن پول در چرخه اقتصاد است. حال اگر خود شبکه بانکی که محل تجمع پول و منابع مالی است، بخواهد در نقش سرمایه گذار و یا بنگاه دار عمل کند، به سبب آنکه منافع گروهی از ذینفعان را مدنظر قرار خواهد داد، سرمایه را به سمتی هدایت خواهدنمود که بیشترین بازدهی را داشته باشد. مشکل از آنجا شروع می شود که بانک ها، بعنوان شبکه مویرگی پول رسان به اقتصاد، در امتداد اهداف رشد اقتصادی حرکت نکرده و منفعت گروهی را مدنظر قرار می دهند. گاهی منجر به رشد نقدینگی در یک بازار (ارز، طلا، …) و گاهی موجب رشد نقدینگی در یک صنعت پر بازده (مسکن، …) می شوند که لطمه های جدی هم در این بازارها و هم در بازارهای رقیب وارد می آورند.
چرا بطور کلی بانکها به سرمایه گذاری در بازارهای طلا و ارز و همین طور بنگاه داری تمایل دارند؟ در قانون جدید چه تمهیداتی برای جلوگیری از این مساله اندیشیده شده است؟
به طور کلی، دارنده سرمایه، تمایل به سرمایه گذاری در بازارهای پر بازده دارد. با وجود این، قانونگذار و نهاد ناظر است که می بایست در این خصوص مداخلات جهت دهنده داشته باشد. بطور مثال، در بسته راهبردی بانکی که بعنوان ۱۰ فرمان بانکی وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی مطرح گردید، چنین سرمایه گذاری هایی توسط بانکهای دولتی به شدت منع گردید. قانون رفع موانع تولید نیز بوسیله سازوکارهای تنبیهی مالیاتی، مانع بنگاه داری بانکها شده که به تدریج در حال اجراست. بخش اعظم وظیفه پیش گیری از کژکارکردی های نظام بانکی نیز بر عهده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است که با نظارت دقیق، بموقع و قاطع قابل انجام می باشد.
آیا آماری از این مساله در دسترس هست؟
در حال حاضر و برمبنای برآوردهای به عمل آمده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان اموال مازاد (شامل سهام و املاک) نزد بانکها شناسایی شده که با فروش آنها (در صورت مهیا بودن شرایط در بازار سرمایه و املاک)، می توان منابع حاصله را صرف افزایش سرمایه همان بانک نمود.
با توجه به این که پیش تر هم قوانین سفت و سختی در حوزه ممنوعیت بنگاه داری بانکها داشتیم و کارآمدی لازم را نداشت، قوانین جدید با چه ساز و کاری این مساله را تضمین می کنند؟
موضوعی که بدواً باید به آن پرداخته شود این است که آیا بنگاه داری بانکها بد مطلق است؟ اجرای سفت و سخت قانون رفع موانع تولید موجب شد تا بانکها غالب منابع خودرا به تسهیلات سرمایه در گردش اختصاص دهند و این در حالیست که بیش از ۸۰ درصد تامین مالی کشور توسط شبکه بانکی انجام می شود. در چنین شرایطی، رشد سرمایه گذاری ثابت در کشور به شدت کاهش پیدا نمود و رشد اقتصادی کشور به شدت تحت تأثیر قرار گرفت که سبب شد تا در قوانین بودجه سالهای ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ مجوز سرمایه گذاری به بانکها صادر شود.
با این حال، کماکان نظارت بر نحوه سرمایه گذاری بانکها و تاکید بر واگذاری سهم بانک از بنگاه داری مورد تاکید می باشد. همانگونه که قبلاً اشاره شد در ماده ۱۷ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر مجازات های انتظامی و مالیاتی لازم برای عدم اجرای قانون پیش بینی شده است. ضمن این که نحوه عملکرد اعضای هیأت مدیره و مدیر عامل در اجرای راهبردهای ابلاغی مبنای ارزیابی عملکرد آنها خواهد بود.
کاهش دارایی های ثابت بانکها سبب تضعیف سیستم بانکداری نمی شود؟
اینکه هم اکنون، تورم در دارایی های ثابت، املاک و سرمایه گذاری های حقوقی شبکه بانکی، نقطه قابل اتکایی برای شبکه بانکی محسوب شده است کلام صحیحی است. لیکن، تناسبی با وظایف اصلی بانکداری ندارد. درواقع دارایی قابل اتکایِ بانک سالم، مطالبات با کیفیتی است که تضمین کننده بقای بانک و سلامت شبکه بانکی خواهد بود.
چرا الزام شده است که اعتبار بانکها باید به سمت طرح های با پیشرفت پروژه بیش از ۸۰ درصد هدایت شود؟ راهکارهای جایگزینی که برای بانکها ارائه شده، شامل سرمایه گذاری در دانش بنیان ها، تامین مالی زنجیره ای و… چقدر می توانند نیاز بانکها در سرمایه گذاری در دارایی های ثابت را برطرف کند؟
یکی از مشکلات حال حاضر اقتصاد ایران تعدد بیشمار طرح های نیمه تمام ملی و استانی می باشد که سبب شده ذینفعان و مقامات استانی در تامین مالی آنها گرفتار مشکلات عدیده شوند و این مساله موجب طولانی شدن روند بهره برداری طی سالیان متمادی شده است. هر چند هیچ قانونی شبکه بانکی را ملزم به تامین مالی طرح های با پیشرفت بیش از ۸۰ درصد نکرده است و بعنوان نمونه بانکها مطابق ماده واحده اصلاح ماده ۵۶ قانون الحاق و متعاقباً برمبنای بند ز تبصره ۴ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ (تا سقف ۵، ۰۰۰ میلیاردریال برای هر پروژه) مکلف به تامین مالی طرح هایی شده اند که در پیوست شماره ۱ قانون بودجه درج شده اند و باتوجه به دولتی بودن این پروژه ها و همین طور عدم امکان بررسی فنی هر پروژه توسط بانک، اصولاً اقبالی از شبکه بانکی برای سرمایه گذاری در این طرح ها وجود نداشته و به نوعی، روشی برای تامین مالی طرح ها و پروژه های دولتی بدل گردیده که بانکها طبق قانون مکلف به اجرای آن هستند. با این وجود در پروژه هایی که الزام قانونی برای تامین مالی آنها وجود ندارد رعایت این نسبت می تواند کمک شایانی به بهره برداری از پروژه های با درصد فیزیکی بالا نماید.
ممنوعیت سرمایه گذاری در طرح هایی که امکان محاسبه سود و زیان آن وجود ندارد را بیشتر توضیح می دهید. چه مصادیقی در سالهای قبل مشاهده می شده است؟
در تعدادی از موارد بانکها در قالب عقود مشارکتی نسبت به اعطای تسهیلات اقدام می کنند اما سود ثابتی برای آن تسهیلات درنظر می گیرند که این امر مغایر با اصول فقهی است. برای جلوگیری از این موارد و در امتداد انعکاس واقعی سود و زیان تسهیلات اعطایی این تاکید مدنظر قرار گرفته است. مصادیقی در سنوات گذشته در این خصوص وجود داشته است که بانک امکان محاسبه سود واقعی را نداشته و قراردادهای مشارکت را نرخ سود ثابتی منعقد نموده است. همچون می توان به مشارکت در ساخت مسکن اشاره نمود.
به نظر شما آیا این قوانین قابل تسری به بانکهای خصوصی نیز هست؟
راهبردهای ابلاغی فقط در بانکهای دولتی و بانک هایی که دولت در آنها سهامدار می باشد قابل اجرا می باشد و تسری این راهبردها به بانکهای خصوصی نیازمند تصویب شورای پول و اعتبار می باشد.
در مجموع با اهمیت ترین مزایا و نتایجی که از این راهبردها می توانیم شاهد باشیم را توضیح دهید.
همانگونه که در راهبردهای ابلاغی نیز ذکر شده هدایت اعتبار بانکی به بخش مولد همچون دانش بنیان و اشتغال آفرین، انضباط مالی مؤسسه اعتباری، تنوع بخشی به شیوه های تامین مالی، بهبود کیفیت رابطه مؤسسات اعتباری با مردم، تسهیل دسترسی تولیدکنندگان و خانوارها به منابع بانکی و تقویت ساختارهای خود تنظیمی و نظارتی در زمینه بانکی از با اهمیت ترین اهداف و نتایجی که می توان از اجرای این راهبردها انتظار داشت، است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب