معاون وزیر جهاد كشاورزی :
فساد در توزیع یارانه ها زیاد بود و باید اصلاح می شد
به گزارش تاکسی مدرن معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به این که در اجرای طرح اصلاح یارانه آرد بحث فوریت مطرح بود، اظهار داشت: در زمینه روغن نباتی کمبودی نداریم و ذخایر کالاهای اساسی نیز کافی است.
محمد قربانی، معاون برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره انتقادات مطرح شده از اقدام دولت در حذف یارانه آرد اظهار داشت: متوسط مصرف خانوار ماکارونی در سبد خانوار شهری سالانه ۴.۹ کیلوگرم و ۴.۷ کیلوگرم در روستا و متوسط هزینه شهری آن در سال ۷۱ هزار تومان و روستایی ۶۹ هزار تومان است همین طور متوسط مصرف سرانه نان فانتزی و حجیم برای هر فرد در شهر ۰.۶ کیلوگرم و روستا ۰.۱ کیلوگرم است. وی با تکیه بر این که در اصلاح یارانه آرد فوریت زیادی وجود داشت، افزود: یارانه ای که در زمینه آرد ما به بخش صنف و صنعت می دادیم ۳۰ هزار میلیارد تومان بود ضمن این که هر تن گندم بین ۵۸۰ تا ۶۰۰ دلار خریداری و وارد می شد و صادرات هر تن ماکارونی نیز به قیمت ۴۸۰ تا ۵۰۰ دلار انجام می گرفت ازاین رو این یارانه از جیب مردم خارج می شد و به مصرف کننده خارجی تعلق می گرفت. قربانی ضمن اشاره به صادرات حدود ۲۵۰ هزار تن ماکارونی در سال اظهار داشت: همه کشورها آرد وارد و فرآوری و صادر می کنند تا ارزش افزوده ایجاد شود ما آرد را با ارز ۴، ۲۰۰ تومان وارد، ماکارونی تولید و آنرا صادر می کردیم که در حقیقت نوعی صادرات یارانه است؟وی با اشاره به اینکه ۲۵۰ هزارتن قاچاق آرد از کشور انجام می شده، درباره این که منبع این عدد کجاست؟، اضافه کرد: این گزارش کشف نیروی انتظامی در سال ۱۴۰۰ است که نسبت به سال قبل ۲۰۰ درصد رشد داشته است همین طور در سال ۱۴۰۰ تقاضای آرد یارانه ای کشور به یک میلیون و ۳۱۳ هزار تن رسید و این رقم در سال ۱۳۹۹، ۸۳۱ هزار تن بوده که افزایش ۴۸۲ هزار تنی داشته این در شرایطی است که نه جمعیت ما افزایش پیدا کرده و نه مصرف سرانه تغییر یافته است.با یک چرخه فساد در توزیع یارانه ها مواجه بودیم!قربانی درباره این که گفته می شود به دنبال گرانی شدید قیمت برنج، مصرف نان در کشور افزایش داشته است؟، اضافه کرد: آمار مرکز ملی آمار این مساله را تأیید نمی کند و بر طبق اعلام این مرکز مصرف سرانه نان در کشور همچنان ۳۱۰ گرم در روز برای هر فرد است. معاون وزیر جهاد کشاورزی توضیح داد: قیمت هر کیسه ۵۰ کیلوگرمی آرد در داخل کشور حدود ۳۸ هزار تومان و خارج از مرز بین ۸۰۰ هزار تا یک میلیون تومان بود ضمن این که گزارشاتی که در اختیار ما قرار گرفته نشان داده است در یک ماه و نیمی که از سال ۱۴۰۱ گذشته ۳۱۸ تن آرد قاچاق کشف شده است. قربانی در واکنش به این که مرزبانی میزان کشف آرد قاچاق را در سالجاری حدود ۵ تن اعلام نموده است، اظهار داشت: گزارشی که در اختیار ما قرار دارد گزارش رسمی ناجا است که اخیراً نیز اعلام شده ضمن این که غیرمکشوفه نیز وجود دارد و ازاین رو مقدار زیادی هم آرد از کشور خارج شده است. وی خاطرنشان کرد: ازاین رو با یک چرخه فساد در توزیع یارانه ها مواجه بودیم که باید اصلاح می شد و فوریت مساله بسیار زیاد بوده است.چرا مسئولان پیش از اصلاح یارانه آرد با مردم صحبت نکردند؟قربانی به این پرسش که آیا فکر نمی کنید سخنرانی های مسئولان که پس از انجام این طرح صورت گرفت، می توانست پیش از اجرا باشد و اقناع و همراهی افکار عمومی را به دنبال داشته باشد؟، توضیح داد: فوریت دیگر تغییرات شرایط و قیمت های جهانی بود و اتفاقاتی که در کشورهای همسایه ما بخاطر خشکسالی و وضعیت جهانی رخ داده و این کشورها به دنبال واردات بودند و وقتی گزارش هایی به ما می رسید که قاچاق درحال شدت گرفتن است، نمی توانستیم زمان را از دست بدهیم و به این فوریت رسیدیم که باید یارانه اصلاح گردد. وی درباره این که آیا منظور شما این است که دولت ناگهانی به چنین تصمیمی رسید؟، اضافه کرد: خیر، ناگهانی نبود، ضرورت انجام کار مطرح بود. چونکه پدیده قاچاق هم شدت گرفته بود و هم مرتب درحال تکرار بود البته نمی خواهم بگویم دلیلش این بوده و چنین دیدگاهی ندارم اما می تواند یکی از احتمالات باشد. این مقام مسئول درباره این که آیا دولت نگران بود عده ای از شرایط سواستفاده کنند و دست به احتکار بزنند که چنین کاری را بی مقدمه انجام داد؟، اظهار داشت: بهرحال احتمال هر اتفاقی وجود دارد و امکان دارد که رخ دهد. قربانی در پاسخ به این پرسش که گفته می شود اختلاف ۴۸۲ هزار تن (میزان افزایش نیاز به آرد) با آردهای مکشوفه (۲۵۰ هزار تن) ۲۳۲ هزار تن است که در مقایسه با ۱۱ میلیون تن (نیاز سالانه کشور به آرد) عدد قابل توجهی نیست. چگونه این مقدار توانسته بازار را گرفتار اختلالاتی کند که دولت مجبور به اصلاح فوری یارانه شود؟، توضیح داد: به هر حال هر میزان کمبود اتفاق بیفتد به کارخانه پیام می دهد، این پیام کمبود از کارخانه به شبکه توزیع و از آنجا به شبکه فروش منتقل می شود و بازار را مختل می کند. تحلیل باید از منظر بررسی رفتار مصرف کننده و کل زنجیره مصرف صورت گیرد. وی درباره این که با این حال، می توان گفت رقم قاچاق به میزانی نبوده که دولت بدون اقناع افکار عمومی دست به چنین کاری بزند، اضافه کرد: بنده اصل مساله را قبول دارم، اگر زمان به اندازه کافی بود (هر چند در دی ماه سال قبل اطلاع رسانی هایی در زمینه اصلاح یارانه ها اتفاق افتاد) اقناع افکار عمومی و پیوست اجتماعی انجام می شد و روند کار مطلوب تر بود اما زمان برای این کار کافی نبود. قربانی ضمن اشاره به شروع اصلاح نظام یارانه ای و مردمی سازی یارانه ها اظهار داشت: به مرور که از این اتفاق بگذرد، چرخه فساد و رانت جمع می شود و شرایط برای مردم بهتر خواهد شد و آن زمان متوجه می شوند که این کار درست و منطقی بوده است وقتی کم کم در راه ریل گذاری اقتصادی دولت قرار بگیریم نتایج آن برای مردم کاملاً مشخص خواهد شد.
بیش از ۷۰ درصد واردات نهاده ها و کالاهای اساسی را بخش خصوصی انجام داده است البته شرکتهای بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام نیز میزان واردات خودرا اندکی افزایش داده اند چونکه هدف ارتقای ذخایر احتیاطی بودمعاون وزیر جهاد کشاورزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اینکه هر سیاستی که اجرا می شود حتی اگر اجرای آن هم خوب باشد، مخالفانی دارد، اظهار داشت: باید تحلیل محتوا کرد که مخالفان اجرای این طرح چه کسانی هستند؟وی درباره این که تشکل های تولیدی عنوان کردند که اصلاح یارانه آرد بدون مشورت و هماهنگی با آنان انجام گرفته است، اضافه کرد: ما با تشکل های مربوطه همچون تشکل های در ارتباط با حوزه تولید گندم و صنایع ماکارونی هماهنگی های لازم را انجام دادیم. قربانی در بخش دیگری از سخنان خود درباره این که گفته می شود سیاست های دولت و تصمیم گیری درباره حذف یا عدم حذف ارز ترجیحی و تعلل در این حوزه منجر به بلاتکلیفی تجار و عدم واردات بموقع کالاهای اساسی شده است، اظهار داشت: واردات بموقع انجام شده و ذخایر و موجودی کالاهای اساسی به اندازه کافی است ضمن این که میزان ذخایر را ارتقا داده ایم.بخش خصوصی ۷۰ درصد واردات نهاده های دامی و کالاهای اساسی را انجام داد / ذخایر ارتقا یافتوی اضافه کرد: اتفاقاً بخش خصوصی نیز عمده این واردات را انجام داده و بیش از ۷۰ درصد واردات نهاده ها و کالاهای اساسی را بخش خصوصی انجام داده است البته شرکتهای بازرگانی دولتی و پشتیبانی امور دام نیز میزان واردات خودرا اندکی افزایش داده اند چونکه هدف ارتقای ذخایر احتیاطی بوده و هم اکنون سقف این ذخایر حدود ۹۰ درصد است. قربانی درباره این که آیا امکان ارائه آمار دقیق از طرف وزارت جهاد کشاورزی وجود دارد، اظهار داشت: خیر، این آمار و ارقام محرمانه و امنیتی است اما این اطمینان را به مردم می دهم که ذخایر کاملاً کافی است. وی درباره این که با این شرایط چرا هم اکنون در بازار روغن با کمبود روبرو شده ایم و عرضه این کالا کم شده است؟، اظهار داشت: تولیدکنندگان روغن روی قیمت این کالا نکاتی داشتند که در جلسات برگزار شده این مسائل رفع شد و الان آنان درحال تولید هستند. قربانی با اشاره به اینکه چالش های بوجود آمده در بازار روغن حل شده است، اضافه کرد: ما به اندازه کافی روغن داریم. تولید هم انجام شده و بمحض این که شرکتها آغاز به عرضه کنند کمبود بازار رفع می شود ضمن این که الان سفارش گیری شده و درحال توزیع هستند.
منبع: تاكسی مدرن
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب