فشار اجاره بها روی یك سوم جمعیت لرستان؛
قهرمانی های بی مدال یک استان محروم
هر زمان که گزارش های مرکز آمار پیرامون نرخ بیکاری، شاخص فلاکت، تورم مصرف کننده و حوزه مسکن اعلام می شود لرستانی ها در بالای جدول دنبال نام استان خود هستند؛ مشکلاتی که در استان نهادینه شده است.
خبرگزاری مهر - گروه استان ها: در آخرین گزارش های اعلامی از جانب مراجع متولی این دفعه لرستان در بالای جدول نرخ «تورم اجاره بهای مسکن» دیده شد، تا با تورم فزاینده روی دست کلان شهرهایی چون اصفهان، شیراز و تهران بلند شود.
مطابق اعلام مرکز آمار ایران تورم نقطه ای منتهی به پایان تابستان در مناطق شهری در زمینهٔ اجاره بهای مسکن در لرستان به بیشتر از ۴۱ درصد رسیده است که رقمی عجیب و نجومی برای این مرکز استان نسبتاً محروم به حساب می آید.
لرستان در بالای جدول تورم اجاره بهای مسکن!
بر اساس این گزارش مرکز آمار تورم نقطه ای منتهی به پایان تابستان در مناطق شهری لرستان ۴۱.۸ درصد، خراسان جنوبی ۳۵.۲ درصد، اردبیل ۳۴.۵ درصد، آذربایجان ۳۴.۴ درصد، گیلان ۳۴.۱ درصد، کرمانشاه ۳۳.۹ درصد، مرکزی ۳۳.۸ درصد، اصفهان ۳۳.۳ درصد و در قم هم ۳۱.۷ درصد اعلام شده است.
قهرمانی بلامنازع لرستان در این فهرست با اختلاف بیشتر از ۶ درصدی نسبت به استان دوم نشان دهنده عمق مشکلات و چالش ها در این بخش است تا فشار مضاعفی روی قشر صدمه پذیر جامعه که به طور عمده اجاره نشین هستند وارد شود.
از سوی دیگر مطابق گزارش مرکز آمار ایران وضعیت اجاره بهای مناطق شهری استان ها به مراتب بغرنج تر از استان و شهر تهران است به صورتی که تورم نقطه ای منتهی به پایان تابستان در ۱۹ استان کشور بالاتر از نرخ میانگین کشوری و ۲۲ استان هم بالاتر از استان تهران بوده است.
این وضعیت نشان داده است که در استانهای محروم وضعیت بازار مسکن بی سامان تر و رهاتر است و این امر خروجی خویش را در گلایه های هر روزه مردم نشان داده است.
فشار اجاره بها روی یک سوم جمعیت لرستان!
پیش ازاین خبرگزاری مهر در گزارشی با عنوان «قیمت های نجومی اجاره خانه در لرستان / چادرنشینی در انتظار مستأجران» در این حوزه اخطار داد بود اما همچنان متولیان برای سامان دادن به این حوزه اقدام جدی و مؤثری انجام نداده اند.
مطابق برخی آمارها بیشتر از ۳۵ درصد از مجموع جمعیت یک میلیون و ۷۶۰ هزارنفری لرستان مستأجر هستند و این عدد خود به تنهایی نشان دهنده تاثیر تورم حوزه مسکن بر معیشت بیشتر از یک سوم جمعیت استان است.
برخی از فعالان حوزه مشاوره املاک و بنگاه های معاملات ملکی در مرکز لرستان معتقدند که قیمت مسکن و اجاره بها در بعضی مناطق این شهر حتی تا دو و سه برابر هم افزایش پیداکرده است.
پیش ازاین مدیرکل وقت راه و شهرسازی لرستان، گفته بود که مقررشده است «این اداره کل با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری، اداره امور مالیاتی، اتحادیه مشاورین املاک نسبت به نرخ گذاری قیمت خریدوفروش و اجاره بهای مسکن در لرستان اقدامات لازم را انجام دهند.»
کمیته بدون نتیجه اجاره بها!
رضا خالقی از اقدامات این مجموعه در مورد کنترل قیمت خریدوفروش مسکن و قیمت اجاره بها در استان، خبر و وعده کرده بود: «کمیته نرخ گذاری منطقه ای واحدهای مسکونی در شهرهای استان با هدف تعدیل قیمت خریدوفروش و اجاره بهای مسکن تشکیل گردد.»
این اظهارات مدیرکل وقت راه و شهرسازی در حالی است که همچنان گزارشی از روند تشکیل این کمیته و تاثیر آن روی قیمت ها در دست نیست.
متولیان در لرستان همینطور وعده داده بودند که در جهت کنترل قیمت خریدوفروش مسکن و اجاره بها بعد از تصویب کمیته مذکور، «هرگونه معامله و تنظیم قراردادها منوط به تأیید نظریه کارشناسان رسمی دادگستری استان در قالب قیمت گذاری منطقه ای شود» که از تحقق این وعده هم خبری نیست.
جلسه درمانی بی حاصل!
این مدل واکنش ها در حوزه مسکن لرستان را میتوان در اظهارات استاندار سابق لرستان هم دید به صورتی که سید موسی خادمی در اظهارنظری دستوری سال قبل گفته بود که «سقف افزایش اجاره بهای مسکن برای لرستان تا سقف ۱۵ درصد لحاظ می شود و در صورت بروز هرگونه تخلف با بنگاه ها برخورد خواهد شد.»
نتیجه این اظهارات دستوری بدون برنامه ریزی و سیاستگذاری از یک سو و جلسه درمانی از طرفی را میتوان امروز در نرخ نزدیک به ۴۲ درصدی تورم اجاره بهای مسکن در شهرهای استان دید.
اما وضعیت بازار مسکن لرستان تنها حوزه ای نیست که عنوان قهرمانی آن به لرستان رسیده است، نمود تصمیم گیری و تصمیم سازی های غلط را میتوان در دیگر شاخصهای اقتصادی استان هم دید.
همدستی بیکاری و تورم و شاخصی به نام «فلاکت»!
در آخر سال ۹۹ لرستان در فهرست استانهای کشور بازهم رتبه نخست نرخ بیکاری را به خود اختصاص داد تا با نرخ بیکاری ۱۵.۲ درصد به همراه چهارمحال و بختیاری در بالای جدول نرخ بیکاری قرار بگیرد. هرچند این آمار در سال ۱۴۰۰ رو به بهبود رفته است اما همچنان این استان در لیست استانهای با نرخ بالای بیکاری قرار دارد.
حاصل همدستی دو نرخ بیکاری و تورم را میتوان در شاخص فلاکت لرستان هم دید به صورتی که این استان در بین استانهای صدر فهرست این شاخص اقتصادی هم قرار دارد.
مطابق برخی آمارها لرستان در محدوده قرمز نزدیک به ۶۰ درصدی شاخص فلاکت قرار دارد که این امر نتیجه رتبه نامطلوب در دو حوزه اشتغال و تورم است.
معاون وقت هماهنگی امور اقتصادی استاندار لرستان در ارتباط با وضعیت شاخص فلاکت لرستان به مهر اظهار داشته بود: «سه متغیر در مورد شاخص فلاکت در لرستان خیلی مؤثر است، بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی که در لرستان پیش آمده به علت سیلاب سال ۹۸ است، همینطور تحریم ها و بیماری کرونا باعث ایجاد مشکلات اقتصادی در لرستان شده است!»
وی البته پاسخی به این سؤال نداد که با عنایت به درگیری همه کشور با معضل کرونا و تحریم ها چرا نمودِ این مسائل در لرستان و شاخصهای اقتصادی این استان مضاعف تر شده است؟
اقتصاد لرستان متأثر از مسائل ملی یا ضعف مدیران استانی؟
با این تفاسیر به نظر می آید شاخصهای اقتصادی لرستان بیشتر از آن که در پیوند با مسائل ملی و بین المللی باشد به ضعف در حوزه سیاست گذاری، تصمیم گیری، برنامه ریزی و هدف گذاری مسؤلان و متولیان استانی وابسته است به صورتی که ترک فعل ها و عملکرد ضعیف مسؤلان طی سالهای گذشته کوهی از مشکلات را برای این استان بر جای گذاشته است.
حجت الاسلام سید احمدرضا شاهرخی نماینده ولی فقیه در استان لرستان پیش ازاین در واکنش به وضعیت شاخصهای اقتصادی لرستان در خطبه های نماز جمعه اظهار داشته بود: «وقتی علل عقب ماندگی استان را بررسی می نماییم درحالی که بیشتر از سه دهه از جنگ تحمیلی می گذرد، مدیرانی آمدند تلاش کردند اما استان ما در وضعیت فعلی از جهت اشتغال، تورم، عدم رونق مطلوب کسب و کار، کارگاه ها و کارخانه های تعطیل شده در وضعیت مناسبی نیست.»فرهاد زیویار استاندار لرستان هم اعتقاد دارد که «لرستان باوجود داشته هایش، در بعضی از شاخصهای اقتصادی در رده های پایین کشور قرار دارد که این مورد می طلبد با همت، کار جهادی و به دوراز هرگونه سهم خواهی صرفا به فکر رفع محرومیت ها باشیم.»
به هر روی، وضعیت نامطلوب اشتغال از یک سو و از طرفی تورم رو به رشد لرستان شرایط نامناسب اقتصادی و اجتماعی را در این استان رقم زده است، بگونه ای که خیلی از جوانان و خانواده های لرستانی مهاجرت به شهرهای دیگر را تنها گزینه پیش روی خود می بینند.
وضعیت اقتصادی در استان هم نامطلوب ارزیابی شده و به نظر می آید که برنامه های اقتصادی مدیران برای رونق تولید در روستاها ناکارآمد بوده است.
با توجه به در پیش بودن سفر هیئت دولت و رئیس جمهور به لرستان یکی از مطالبات مهم مردم این استان نگاه ویژه دولت به بسترسازی و تأمین زیرساخت های لازم برای رشد اقتصادی و افزایش سرمایه گذاری دولتی و خصوصی در این استان برای بهبود شاخصهای این حوزه و همینطور به کارگیری مدیران توانمند، دلسوز و خلاق است تا بتوان از این رهگذر ضمن ارتقای معیشت مردم، شاهد بازیابی اعتماد عمومی بود.
منبع: تاكسی مدرن
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب