واكنش وزارت اقتصاد به اظهارات كاندیداهای انتخابات در مناظره اخیر
وزارت اقتصاد در واکنش به اظهارات برخی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در اطلاعیه ای تاکید کرد: تامین مالی از محل استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، وزارت امور اقتصادی و دارایی در پی اظهارات تعدادی از نامزدهای سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری نسبت به عملکرد حوزه های مأموریتی و وظیفه ای این وزارتخانه در رسانه های گروهی به ویژه رسانه ملی اطلاعیه ای صادر و تاکید کرد: تامین مالی از محل استقراض از بانک مرکزی خط قرمز دولت های یازدهم و دوازدهم بوده است.
در این اطلاعیه آمده است: سال ۱۳۹۹ سال ویژه ای از دید اقتصادیست و چندین واقعه و رخداد بصورت همزمان اداره کشور را از منظر تامین مالی اقتصاد و بودجه دولت تحت تأثیر قرار داده و با چالش رو به رو ساخته است.
بودجه بعنوان سند دخل و خرج کشور، در سال ۱۳۹۹ در وضعیت تحریمی و فارغ از تبعات و آثار اقتصادی و اجتماعی شیوع ویروس کرونا و لطمه های ناشی از آن به تصویب رسید. با این وجود مجموعه اتفاقاتی که در سال قبل در اقتصاد جهان و کشور رخ داد، علاوه بر آنکه منجر به کاهش درآمدهای ارزی و ریالی کشور شد، هزینه های پیش بینی نشده گسترده ای را به بودجه دولت تحمیل کرد. بودجه ای که میزان مصارف آن بیش از ۵۷۰ هزار میلیارد تومان بود و وصول منابع آن با تردید همراه بود.
اما دو موضوع، درآمدهای نفتی ما در سال قبل را به نحو شایان توجهی کم کرد. از یک سو محدودیت های ناشی از تحریم های ظالمانه و یکجانبه آمریکا در زمینه های نفتی و بانکی تشدید شد و از طرف دیگر میانگین سالانه قیمت جهانی نفت در اثر شیوع ویروس کرونا کم شد و به تبع آن، به نحو شایان توجهی درآمدهای نفتی دولت از محل صادرات نفت تحت تأثیر قرار گرفت، به نحوی که در سال قبل تنها کمی بیشتر از ۱۲ هزار میلیارد تومان از این محل به حساب خزانه واریز شد و حتی منابع مورد نیاز برای هدفمندی یارانه ها نیز به خاطر محدودیت فروش و صادرات فرآورده های نفتی گرفتار لطمه شد؛ بدین سبب در تامین مالی بودجه کشور و حفظ تعادل در آن باید این ملاحظات مد نظر واقع می شد. بدین جهت تامین مالی بودجه عمومی و تعادل بخشی به آن با بروز کمترین آثار منفی، به یکی از مهم ترین مسائل سیاست گذار مالی در سال قبل تبدیل شد. در حقیقت نکته مهم این است که چگونه باید کاهش منابع ناشی از فروش نفت و همین طور در مضیقه قرار گرفتن سایر درآمدهای دولت، ناشی از شیوع ویروس کرونا و همین طور تامین هزینه های پیش بینی نشده را که در اثر شیوع این ویروس پیش آمده بود، در بودجه دولت، جبران یا تامین کرد.
آنچه برای تعادل بخشی به بودجه مبنای عمل قرار گرفت در دو حوزه قابل تشریح است.
به ترتیب اولویت، ابتدا در بخش مصارف و سپس در بخش منابع بودجه اقدامات گسترده ای صورت گرفت. بطور کلی در بخش مصارف تلاش شد تا با رعایت استانداردها و بدون لطمه رسانی به کیفیت خدمات رسانی دولت به جامعه تا حد امکان، هزینه ها مدیریت شده و کاهش یابند و اولویت پرداخت ها به هزینه های ضروری و اجتناب ناپذیر اختصاص پیدا کند.
در این ارتباط تامین اعتبارات پرداخت های مربوط به جبران خدمات کارکنان دولت و کمک به تامین اعتبارات مربوط به پرداخت مستمری بازنشستگان صندوق های بازنشستگی لشکری و کشوری (با لحاظ همسان سازی مستمری بازنشستگان صندوق های مذکور)، پرداخت اصل و سود اوراق مالی منتشره (به جهت اجتناب از نکول اوراق دولتی و بالطبع کاهش اعتماد عمومی) و پرداخت بموقع یارانه های معیشتی (علاوه بر یارانه قانون هدفمندی) همچون مصادیق این رویکرد بوده است.
از سوی دیگر در سال شیوع ویروس کرونا امکان کاهش هزینه ها در زمینه هایی فراهم گردید که تا قبل از این ورود به آنها یا با جدیت انجام نمی پذیرفت یا از ورود به آن به دلیلهای مختلف اجتناب می شد. بعنوان نمونه در همین بازه کوتاه، نتایج شایان توجهی در توسعه فعالیت ها و خدمات چه در سطح کسب وکارها و چه خدمات دولتی با بهره گیری از ظرفیت های بی شمار فناوری اطلاعات و اینترنت حاصل آمد و در ارائه آموزش های ازراه دور بر بستر اینترنت در مدارس و دانشگاه ها شاهد عملکرد قابل توجهی بودیم یا این که امکان دریافت خیلی از استعلامات و پاسخ خیلی از درخواست ها بصورت الکترونیک برقرار شد که این امور تا قبل از شیوع ویروس کرونا شاید به آسانی میسر نبود.
نمونه دیگر از اینطور کاهش هزینه ها که در گذشته فرصت آنها فراهم آمد، کاهش تعداد همایش ها و گردهمایی ها، کاهش تعداد سفرهای خارجی، کاهش روزهای تکلیفی حضور کارکنان در ادارات و انعطاف پذیری در ساعات کاری اداری کارکنان دولت بود، که تا حدودی کاهش هزینه ها را در پی داشت. از دیگر حوزه هایی که در مدیریت هزینه ها مورد توجه قرار گرفت، تخصیص هدفمند اعتبار به طرح های عمرانی بود. امسال از تخصیص اعتبار به طرح هایی غیر راهبردی که پیشرفت فیزیکی آنها از آستانه مشخص کمتر بود یا در سالهای نزدیک به بهره برداری نمی رسیدند اجتناب شد.
بودجه سال ۱۳۹۹ از نظر منابع و مصارف یکی از منحصر به فردترین بودجه های سنواتی کشور بود. این بودجه در دشوارترین شرایط تحریمی تا حدود زیادی از نفت فاصله گرفت. باید اذعان کرد که برای قطع وابستگی بودجه به نفت و پوشش عدم تحقق منابع درآمدی پیش بینی شده در طراحی ها، تنها به یک منبع درآمدی بسنده نکرده ایم و با هدف مدیریت کلان اقتصاد کشور و تعادل بخشی به بودجه عمومی سعی کردیم از تمامی منابع دارای ظرفیت بهره ببریم، تا شاهد حداقل عوارض و لطمه ها در بین مدت و طولانی مدت باشیم. شاید تعدادی از روش ها در کوتاه مدت ساده تر باشند و منابع بیشتری را در اختیار دولت قرار دهند، اما باید اقتصاد کشور را در مقاطع مختلف زمانی بررسی نماییم و بهترین روش های تامین مالی را در این چارچوب انتخاب نماییم.
بر همین اساس دولت برای پُر کردن خلأ درآمدهای نفتی و متعادل کردن درآمدها و هزینه های بودجه، علاوه بر افزایش اثربخشی نظام مالیاتی، مدیریت و فروش اموال و دارایی ها و واگذاری دارایی های مالی را با نگاهی بهره ورتر از سالهای قبل مورد توجه خود قرارداد.
در این ارتباط باید اصرار کرد که به هیچ عنوان استقراض از بانک مرکزی و افزایش قیمت دلار (منتهی به کاهش ارزش پول ملی و تورم)، بعنوان گزینه هایی برای تامین منابع بودجه مطرح نبوده و استفاده نشده است.
در مجموع باوجود تمامی پیشرفت های صورت گرفته در نظام مالیاتی، اما باتوجه به لطمه اقتصاد در اثر شیوع کرونا، عملکرد نظام مالیاتی در سال قبل با تردید رو به رو بود. برمبنای پیش بینی ها حدود ۱۵ درصد از تولید ناخالص داخلی بصورت مستقیم از پدیده شیوع ویروس کرونا لطمه دید. با این وجود در سال قبل در نتیجه اعمال تعدادی از سیاست ها و تعریف منابع جدید مالیاتی تمامی درآمدهای مالیاتی پیش بینی شده تحقق یافت. برای نمونه در سال قبل با تدبیری که خوشبختانه به تأیید مراجع ذیصلاح رسید، بخشش جرایم مالیاتی به شرط پرداخت اصل میزان مالیات برای تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات در دستور کار قرار گرفت و از این طریق حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی محقق شد.
اصل اساسی خصوصی سازی در دولت تدبیر و امید واگذاری به بخش خصوصی با رعایت قوانین و مقررات است.
در این ارتباط هیأت واگذاری مسئولیت نظارت بر حسن اجرای امور را دارا است. هیأت واگذاری بعنوان یک هیأت فراقوه ای متشکل از دو عضو دولت (وزیر امور اقتصادی و دارایی و وزیر دادگستری) و رؤسای اتاق تجاری، صنایع و معادن و کشاورزی و اتاق تعاون ایران دارای حق رأی و دو نماینده مجلس بعنوان اعضای ناظر است و کلیه واگذاری ها با تأیید این هیأت صورت می پذیرد.
در سال قبل از طرف این هیأت، روش واگذاری تحول اساسی یافت و باتوجه به مزایای فراوانی که واگذاری در بازار سرمایه فراهم می آورد، اولویت خصوصی سازی بر واگذاری بوسیله بازار سرمایه قرار گرفت. بازار سرمایه بازاری شفاف است و قیمت ها در محیطی تعیین می شود که همگان نسبت به آن آگاه هستند. در این محیط رقابت بدون حاشیه صورت می پذیرد و بسیاری از لطمه ها، بروز پیدا نمی نماید. اتخاذ این رویکرد علاوه بر آنکه سبب شد تا در واگذاری ها موفق تر عمل شود، حاشیه های واگذاری نیز به حداقل رسانده شد.
در سال قبل حدود ۳۵ هزار میلیارد تومان در بازار سرمایه واگذاری صورت گرفت که در مقایسه با سنوات گذشته بسیار قابل توجه است. نیمی از این مقدار واگذاری بصورت واگذاری باقیمانده سهام دولت در قالب صندوق سرمایه گذاری صورت گرفت تا اهداف دیگری همچون عدالت اجتماعی و مردمی کردن اقتصاد در واگذاری ها مورد توجه قرار گیرد. با بهره گیری از این روش علاوه بر آنکه کلیه مبلغ واگذاری بصورت نقد دریافت شد و عملاً ریسک عدم وصول اقساط در آینده بصورت کامل از بین رفت، نحوه و شیوه قیمت گذاری و قیمت مورد معامله، بصورت کاملاً شفاف به همراه میزان تخفیفی که در نظر گرفته شد، از شروع پذیره نویسی به اطلاع عموم مردم رسید.
با توجه اجماع صاحبنظران درباب آثار زیان بار مترتب بر استقراض دولت از بانک مرکزی برای تامین مالی بودجه و به تبع آن افزایش تورم، تاکید دولت های یازدهم و دوازدهم بر عدم استفاده از این روش (استقراض از بانک مرکزی برای تامین منابع بودجه عمومی) بوده است. بر این اساس مبتنی بر اجازه های قانونی و موافقت مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۹ مطابق چند سال اخیر، دولت توانست برای تامین منابع مورد نیاز بودجه از انتشار اوراق مالی اسلامی استفاده نماید. در حقیقت با این اجازه به دولت اختیار داده شد تا در مقابل استقراض از بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام نماید.
باید به این نکته هم دقت کنیم که خیلی از کارشناسان معتقدند در وضعیت رکودی (که متأسفانه در نتیجه تحریم های ظالمانه و شیوع ویروس کرونا اقتصاد کشور به آن مبتلا شد)، مخارج دولت اگر با برنامه صورت پذیرد چه در قالب طرح های عمرانی و چه مصارف هزینه ای می تواند محرک خروج از رکود باشد و فقط کاهش هزینه های دولت نباید هدف باشد؛ بدین سبب باید برای جلوگیری از رشد منفی و باتوجه به شیوع ویروس کرونا که به بالای ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی کشور لطمه رسانده است، سیاست هایی اعمال نماییم که به تحریک تقاضا هم کمک نماید.
البته در این خصوص باید به این مساله هم توجه گردد که آمار مؤید آنست که متأسفانه در چند سال اخیر علاوه بر این که رشد سرمایه گذاری ما مطلوب یک اقتصاد پرتحرک و دارای رونق نیست، نیاز به تحریک مصرف بخش خصوصی نیز وجود دارد. در این شرایط فروش اوراق نمی توانست تنها به عامه مردم و از محل منابع خانوار صورت بگیرد و لزوماً در اینجا اشخاص حقوقی نیز باید در خرید اوراق مشارکت می کردند؛ بدین سبب میزان انتشار اوراق به نحوی برنامه ریزی گردید تا نهادهای مالی، از محل منابعی که امکان سرمایه گذاری در دیگر بازارها به ویژه بازار سهام را ندارند یا منابع مازاد خود، به تامین منابع مالی مورد نیاز بودجه دولت نیز اقدام نمایند.
همچنین درباب انتشار اوراق که ابزار غیر تورمی شمرده می شود و ارتباطی به کاهش ارزش پول ملی، تورم و گران کردن دلار نیز ندارد اشاره می شود که در سال قبل با عرضه انواع اوراق در بازار پول و سرمایه بیش از ۲۰۲ هزار میلیارد تومان تامین مالی صورت گرفته که از این مقدار ۱۳۰ هزار میلیارد تومان با حداکثر میزان شفافیت بصورت نقدی به فروش رسیده است
در این ارتباط ذکر چند نکته ضروری است:
اول، دولت با انتشار و عرضه اولیه اوراق، در حقیقت از محل نقدینگی موجود در جامعه و نه پول پرقدرت به تامین مالی ناترازی مبادرت می ورزد.
دوم، طی دهه های اخیر در بیش از ۱۵۳ کشور جهان، ابزار سیاست پولی کلیدی، عملیات بازار باز (OMO) بانک مرکزی است، که در ۹۰ درصد موارد، عملیات بازار باز بر روی اوراق دولتی انجام می شود و نتیجه در بیشتر موارد، موفقیت سیاست گذار پولی در کنترل تورم بواسطه انضباط بخشی به تامین مالی دولت و عدم استقراض از محل پول پرقدرت و نیز قاعده مند ساختن ارتباط مالی بانک ها با بانک مرکزی ذیل عملیات بازار باز و در قالب دالان نرخ بهره بین بانکی و اعطای تسهیلات قاعده مند است.
سوم، همچون عوامل تعیین کننده در تورم، سرعت گردش پول و ضریب فزاینده نقدینگی است. به اذعان کارشناسان، انتشار اوراق کاهنده ضریب فزاینده نقدینگی است.
چهارم؛ فقدان بازار بدهی و عدم انتشار اوراق دولتی در راه جبران ناترازی می توانست نتایج نامطلوبی در اقتصاد کشور ایجاد نماید. حسب اعلان رسمی مقام پولی انتشار اوراق مالی اسلامی توسط دولت در سال ۱۳۹۹ توانسته است، ۳۲ درصد از رشد پایه پولی و ۲۶ درصد از رشد نقدینگی موجود کشور و تبعات تورمی آن جلوگیری نماید.
پنجم، امروزه در جهان به خصوص در وضعیت انتشار ویروس کرونا، شاهد انتشار وسیع اوراق از طرف دولت های مختلف با درجه توسعه یافتگی مختلف هستیم. شایان ذکر است، بهره گیری از ظرفیت انتشار اوراق در کشور، حاصل سال ها تلاش منسجم و کاملاً در راه دانش بشری و تجربیات کشورهای مختلف و نیز متناسب با اهداف غایی نظیر کنترل تورم و تحقق رشد اقتصادی پایدار و باکیفیت است.
در این ارتباط باید اشاره شود که تجربه موفق چند سال اخیر به ما آموخت اگر به خطوط قرمز و چارچوب طراحی شده پایبند باشیم، می توانیم با موفقیت از این روش قسمتی از منابع را تجهیز نماییم.
برداشت از صندوق توسعه ملی برای تامین منابع بودجه
در این خصوص باید اشاره نمود که در شرایطی که بواسطه تحریم های ظالمانه و یکجانبه، دشمن از تمامی ابزارها و روش های پیچیده برای تحت فشار قرار دادن اقتصاد کشور کمک گرفته بود، دولت می بایست با بهره گیری از روش های مختلف به مقابله با آنها می پرداخت. اشاره شد که در نتیجه اعمال تحریم ها، درآمدهای حاصل از صادرات نفت کشور در مقایسه با سالهای قبل شرایط متفاوتی را تجربه نمود. با شیوع ویروس کرونا شرایط اقتصادی کشور متفاوت شد و نمی توان انتظار داشت که مالیات بعنوان پاک ترین درآمد دولت در این شرایط بخش اصلی بار تامین منابع بودجه را به دوش بکشد.
با لحاظ این موارد باید اشاره شود که تمامی برداشت ها از منابع صندوق توسعه ملی برمبنای قوانین و مقررات همانند بودجه سنواتی صورت گرفته است. برای نمونه در قانون بودجه به دولت اجازه داده می شود برای مصارف خاص همچون حوزه های دفاعی، آب و فاضلاب، صدا و سیما، موضوعات دانش بنیان، محیط زیست و … از منابع صندوق توسعه ملی برداشت نماید. این گروه از برداشت ها با دلیلهای متقن و توجیه کلیدی و حیاتی بودن موضوعات صورت می پذیرد.
همچنین در بعضی شرایط به سبب بروز برخی موضوعات خاص و ویژه دولت اجازه برداشت از صندوق توسعه ملی را ستاندن کرده است. برای نمونه در بحث مبارزه با شیوع کرونا، مبتنی بر مصوبه ستاد ملی کرونا و با اذن رهبر معظم انقلاب اجازه برداشت یک میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه ملی به دولت داده شد، تا از منابع صندوق برای مبارزه با شیوع ویروس کرونا استفاده نماید که البته این امر می بایست با رعایت شرایطی خاص همزمان با تقویت تولید داخل و توسعه کارهای دانش بنیان انجام می پذیرفت.
با این تفاسیر آنچه درباب برداشت از صندوق توسعه ملی باید به آن دقت کنیم آنست که استفاده از منابع صندوق تنها برمبنای قوانین و مقررات صورت می پذیرد و برداشت حتی یک دلار از آن بدون توجه به این محدودیت امکان پذیر نیست. همین طور باید اشاره شود که علاوه بر این برداشت ویژه در رابطه با موضوع کرونا و قسمتی از مواردی که در تبصره ۴ قانون بودجه آمده است، در سال ۱۳۹۹ هیچ برداشت جدید دیگری در طول این مدت از صندوق صورت نگرفته است.
در اختتام باید اشاره شود که دولت یازدهم و دوازدهم هیچ وقت به دنبال استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع و همین طور تامین مالی بوسیله افزایش قیمت دلار (منتهی به کاهش ارزش پول ملی و تورم) نبوده و در سالهای متمادی خط قرمز دولت استفاده از این شیوه ها برای تامین هزینه ها خود بوده است. این نکته آشکار است که در سالهای اخیر هر میزان منابع ارزی در اختیار دولت قرار داشته است، مصارف آن مشخص بوده و عمدتا برای تامین کالاهای اساسی مورد استفاده قرار گرفته است؛ بدین سبب آنچه دولت انجام داده است، برای تامین کسری احتمالی ناشی از عدم تحقق منابع پیش بینی شده در بودجه برمبنای اولویت صرفه جویی هزینه ها، افزایش درآمدهای مالیاتی، عرضه بنگاه و اموال دولتی و نهایتاً انتشار اوراق دولتی است و دولت تلاش نموده است تا با بهره گیری از ترکیب بهینه همه این روش ها، ضمن پشت سر قرار دادن این دوره زمانی خاص، به تحقق اهداف اقتصادی کشور نزدیک تر شود.
مجدداً به این نکته حائز اهمیت تاکید می شود که در دولت یازدهم و دوازدهم از استقراض از بانک مرکزی و پولی شدن کسری ناشی از عدم تحقق منابع خودداری شده است و ذکر مستمر توهم استقراض دولت از بانک مرکزی، دلیلهای خاص دارد که از آن عبور می نماییم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب