گزارش تاكسی مدرن؛
لزوم توقف رویه ضد رقابتی جذب سردفتر توسط سازمان ثبت
تاکسی مدرن: انحصارهای موجود در نهاد سردفتری سبب شد، شورای رقابت دستور به توقف رویه ضدرقابتی موجود در این نهاد کند وسازمان ثبت را مکلف به اتخاذ تدابیر فوری برای صدور مجوز سردفتری به متقاضیان شایسته کرد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، دفتر اسناد رسمی یک نهاد مدنی برای تنظیم حرفه ای عقود و قراردادها و ثبت رسمی اسناد است. برمبنای آمارهای موجود، سرانه سردفتری از سال ۵۴ تا حالا تغییری نکرده و به ازای هر صد هزار نفر، ۹ دفتر اسناد رسمی فعال است. طبق ماده ۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ که اخیراً توسط مجلس شورای اسلامی اصلاح گردید، ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی نسخ شده و باید قانون جدید اجرا شود. بدین ترتیب صادرکنندگان مجوز سردفتری اجازه نخواهند داشت که جذب سردفتر را محدود به جمعیت آن منطقه کنند که در همین رابطه مسیر برای دانش آموختگان حقوق که سال ها به سبب انحصار موفق به دریافت مجوز سردفتری نشده بودند، باز می شود.
وضعیت فعلی دفاتر اسناد رسمی در ایران و مقایسه با دیگر کشورها
نمودار زیر تعداد جذب سردفتر را نشان میدهد که در میان سالهای ۸۷ تا ۹۷ ثابت مانده و حتی یک سردفتر نیز جذب نشده و این در حالیست که گرایش مردم به ثبت اسناد رسمی بیشتر شده است.
سرانه سایر کشورها نشان میدهد که به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر در کشور هلند ۱۹ و در فرانسه ۱۴ دفتر اسناد رسمی فعال است، درحالی که در ایران به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر، ۹ دفتر اسناد رسمی فعال وجود دارد.
نکته مهم این است که برای دریافت مجوز سردفتری دو راه وجود دارد، یا متقاضیان سردفتری در آزمون شرکت کرده و قبول شوند، یا اینکه مجوز سردفتر بازنشسته یا فوت شده را خریداری کنند.
یکی از معضلاتی که متقاضیان تصدی سردفتری در سالهای اخیر داشته اند، نبود سازوکار مشخص و عدم تعیین زمان دقیق برای برگزاری آزمون سردفتری است. از طرفی هم در سالهای اخیر به سبب انحصار به وجود آمده در حوزه سردفتری، قیمت فروش امتیاز آن نجومی شده و امکان خرید امتیاز سردفتر بازنشسته یا فوت شده نیز برای عموم مردم فراهم نیست.
درآمد خارج از عرف دفاتر اسناد رسمی
علی اصغر جوادی، یکی از سردفتران اسناد رسمی شهر تهران با اعلان اینکه برخی دفاتر اسناد رسمی تا ۵۰۰ میلیون در ماه درآمد دارند، اظهار داشت: برخی اعضای هیئت مدیره و سردفتران، دفاتر خدمات قضائی را برای خودشان بلوکه کرده اند بطوریکه در تهران حدود ۴۰ سردفتر وجود دارد که علاوه بر سردفتری اسناد رسمی، تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی را بر عهده دارند. این در حالیست که تصدی دفاتر خدمات الکترونیک قضائی در کنار دفاتر اسناد رسمی، مصداق دو شغله بودن است.
این سردفتر با اشاره به یکی از دفترخانه های مستقر در مرکز تعویض پلاک مدعی شد: این دفترخانه در کمتر از ۱۰ سال گذشته، ۱۷۰ هزار سند تنظیم کرده است، در صورتیکه ماده ۲۹ قانون تخلفات راهنمایی و رانندگی مقرر کرده سازمان ثبت اسناد، پلیس راهنمایی و رانندگی و دفاتر اسناد رسمی، بخشنامه ای را تنظیم کنند تا دفاتر اسناد رسمی بصورت دوره ای در مراکز تعویض پلاک حضور یابند.
سالانه حدود ۱۴ میلیون انواع سند رسمی در کشور صادر می شود که سهم هر دفترخانه در سال و ماه به ترتیب حدود ۱۸۰۰ و ۱۵۰ سند است. علاوه بر این اگر حق تحریر هر سند را ۱۶۰ هزار تومان فرض نماییم، حداقل درآمد یک دفترخانه از حق تحریر مبلغی حدود ۲۵ میلیون تومان در ماه است. کل درآمد یک دفترخانه به این عدد خلاصه نمی گردد بلکه موارد دیگری همچون صدور اجراییه، گواهی امضا، برابر اصل کردن کپی، تک برگ کردن سند دفترچه ای را نیز باید به آن افزود.
درآمدهای نجومی دفاتر اسناد رسمی در حالی شکل گرفته که حدود ۲۱ درصد از فارغ التحصیلان رشته حقوق بیکار هستند و هیچ درآمدی ندارند. در وضعیت فعلی می توان با افزایش جذب سردفتر، هم برای فارغ التحصیلان اشتغال زایی کرد و هم موجب افزایش رقابت بین سردفتران شد که در نتیجه انگیزه اقتصادی آنها برای انجام کارهای خرد بیشتر می شود.
ظرفیت تضییع شده اشتغال دانش آموختگان رشته حقوق
عناوین شغلی در دفاتر اسناد رسمی شامل سر دفتر، دفتریار اول، نامه رسان، بایگان، مسئول خدمات اداری و مالی دفترخانه، دفتر یار دوم، مستخدم و آبدارچی، ماشین نویس، ثبات و سند نویس است.
طبق گزارش بررسی آماری، منطقی و توصیفی هزینه ها و درآمدها در دفاتر اسناد رسمی که در سایت کانون سردفتران انتشار یافته با توجه به این که بیشتر قریب به اتفاق دفاتر به استثنای سردفتران جدید، دارای دفتر ثبت زوج و فرد هستند، پرسنل دفترخانه و دفتریار و سردفتر نیز هرکدام دارای یک ماه مرخصی است پس دو نفر ثبات و دو نفر سند نویس، یک نفر نامه رسان، یک نفر مستخدم و یک نفر آبدارچی، پرسنل دفترخانه را حداقل به ۶ و حداکثر به ۸ نفر می رساند.
در وضع موجود و با توجه به این که به ازای هر دفتر می توان حداقل ۶ تا ۸ کارمند جذب کرد، اگر دفاتر اسناد رسمی افزایش پیدا کند، می توان ظرفیت ویژه ای برای اشتغال زایی و رفع انحصار از حوزه دفاتر اسناد رسمی ایجاد کرد.
گام شورای رقابت در برداشتن انحصار سردفتران
باتوجه به ظرفیت های بالقوه موجود در شغل سردفتری و ایجاد انحصار در اعطای مجوز در این عرصه که در تضاد با ماده ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ است، اخیراً شورای رقابت در پی شکایت تعدادی از افراد نسبت به انحصارگری متولیان صنف سردفتری تشکیل جلسه داد. در نهایت با بررسی های انجام شده، شورای رقابت طی رأی خود، رویه فعلی موجود در این صنف را مغایر با قانون و ضد رقابتی تشخیص داد.
در قسمتی از حکم شورای رقابت آمده است: شورای رقابت به سبب تضاد ماهوی و محتوایی مواد ۵ و۶۹ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران به ترتیب با مواد ۷ و ۵۲ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و همین طور تضاد با ماده ۷ اصلاحی آن، رویه جاری در اعطای مجوز اسناد رسمی را کاملاً ضد رقابتی اعلام نمود.
این شورا همین طور با استناد به بند ۳ از ماده ۶۱ اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ دستور به توقف رویه ضد رقابتی موجود در نهاد سردفتری داد و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را مکلف کرد با اتخاذ تدابیر و اقدامات فوری نسبت به صدور مجوز سردفتری به متقاضیان شایسته علمی، سازوکار تبعیض آمیز فعلی را از میان بردارد.
منبع: taximodern.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب