پورابراهیمی:
رئیس سازمان بورس عضو كابینه دولت می شود
تاکسی مدرن: رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: در حال اصلاح جایگاه سازمان بورس در دولت بر مبنای قانون جدید هستیم و نقش رئیس سازمان بورس را بعنوان یکی از اعضای دولت پیشبینی کرده ایم.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از خانه ملت، محمدرضا پور ابراهیمی شب گذشته (پنجشنبه ۲ اردیبهشت) در کلاب هاوس با عنوان چه انتظاری از جلسه سران قوا برای رونق بازار سرمایه دارید، اظهار داشت: مجلس تلاش می کند نگاه و نگاهی کارشناسی و تخصصی نسبت به بازار سرمایه داشته باشد و در همین راستا موضوعات را در کمیسیون های تخصصی و صحن علنی بررسی می کند.
نماینده مردم کرمان و راور در مجلس شورای اسلامی درباره تشکیل شورای مشورتی در مورد بازار سرمایه، اضافه کرد: تشکیل این شورا در ذیل سازمان بورس یا وزارت اقتصاد می تواند مفید باشد، باید شرایطی فراهم گردد که بعد از تشکیل این شورا مصوبات آن قانونمند شود.
وی همینطور درباره برخی سخت گیری ها برای عرضه اولیه در بازار سرمایه، افزود: یکی از انتقادات ما به سازمان بورس این بود که در شرایطی که نیازمند تسهیل امور و صدور مجوزها هستیم، نباید در این امر تأخیر کرد ازاین رو این مورد نیازمند اصلاح است.
پورابراهیمی درباره افزایش سرمایه در بورس، اظهار داشت: فرایند تأخیر در افزایش سرمایه به علت قانون بازار سرمایه و قانون تجارت نیست بلکه بخش عمده تأخیر در افزایش سرمایه در ارتباط با سخت گیری ها یا روندهای ناصواب در چارچوب دستورالعمل ها است که ما در حال اصلاح قانون بازار سرمایه هستیم و باب عرضه پیشنهادات در این عرصه باز است.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره تاثیر و نقش سهام عدالت در وضعیت بازار سرمایه و بورس، توضیح داد: در اینباره نگرانی هایی برای ماههای آینده داریم چونکه حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد سهام عدالت به صورت غیرمستقیم و ۳۵ تا ۴۰ درصد به صورت مستقیم اداره می شود که بعد از برگزاری مجامع استانی بخش عمده سهام عدالت در اداره این مجامع قرار می گیرد که در صورت عرضه بخش محدودی از این درصد هم نگرانی ها تشدید می شود.
وی همینطور درباره قیمت گذاری دستوری خودرو و فولاد در بورس، خاطرنشان کرد: حدود ۳ تا ۴ صنعت مانند صنعت خودرو با مبحث قیمت گذاری دستوری دست و پنجه نرم می کنند، به صورت مثال ۵ تا ۶ درصد ارزش بازار در ارتباط با صنعت خودرو است این در شرایطی است که با روشی غیرمعقول و به صورت بلیط بخت آزمایی مردم ثبت نام کرده و خودرو با قیمت دستوری دریافت می کنند و مابه التفاوت قیمت دستوری و بازار به صورت زیان به این واحدها و بعد از آن به بازار سرمایه منتقل می شود.
پورابراهیمی ضمن اشاره به اقدامات عجیب و غریب وزارت صنعت، معدن و تجارت درباره قیمت گذاری صنعت فولاد، اضافه کرد: حدود ۱۵ تا ۱۶ درصد ارزش بازار در ارتباط با صنعت فولاد و ۵ تا ۶ درصد صنعت سیمان است، در واقع حداقل ۳۰ درصد ارزش بازار مشمول قیمت گذاری دستوری است که با روح بازار سرمایه در تضاد است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: هم اکنون در کمیسیون اقتصادی کمیته ای تخصصی با عنوان بازار سرمایه تشکیل شده و آقای علیزاده مسئول این کمیته و ناظر مجلس در شورایعالی بورس است. همینطور فراکسیون بازار سرمایه هم در مجلس تشکیل شده که باید فعال تر شود.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم افزود: دولت در سال ۹۸ حدود ۲ هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر بازار سرمایه به دست آورد که این عدد در سال ۹۹ به ۱۸ هزار میلیارد تومان رسید. دولت باید بخشی از این مالیات را به صندوق تثبیت بازار تزریق کند.
وی با اشاره به اینکه بحث اصلاح قانون هم در حال پیگیری است درباره تخصیص یک درصد از صندوق توسعه ملی به صندوق تثبیت بازار سرمایه، توضیح داد: بر مبنای برآوردها دولت باید تا کنون حدود ۱۳ تا ۱۴ هزار میلیارد تومان به صندوق تثبیت تزریق می کرد در حالیکه این عدد حدود یک هزار میلیارد تومان است که این مورد را در جلسه سران قوا پیگیری می نماییم.
این نماینده مردم در مجلس یازدهم درباره نرخ تسعیر بانک ها و مؤسسات مالی ابلاغ گردیده از جانب بانک مرکزی، اظهار داشت: نرخ اعلام شده در حوزه ارز خارجی تناسبی با نرخ بازار، نیما و سنا ندارد و به شکلی باعث نرخ گذاری دستوری شده است که این مورد را هم در جلسه سران قوا پیگیری می نماییم.
وی درباره صدور مجوزهای جدید برای نهادهای مالی، خاطرنشان کرد: این امر باید تسریع شود؛ وزیر اقتصاد در جلسه ای در کمیسیون اقتصادی بیان کرد که دستورالعمل های مربوطه آماده شده است.
پورابراهیمی همینطور دامنه نوسان بازار سرمایه را نامتقارن ارزیابی کرد و افزود: هم اکنون بازار قفل شده است که در واقع در این امر افزون بر این که پیش از این با مشکل کاهش شاخص روبه رو بودیم با کاهش نقدشوندگی آسیب بیشتری به بازار می زند که پیشنهاد متقارن شدن دامنه نوسان را در شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا بررسی می نماییم.
وی همینطور افزود: حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان تعهدات دولت در سنوات گذشته سررسید شده و ۳۰۰ هزار میلیارد تومان هم کسری بودجه خواهد داشت که این امر اثرات منفی بر سهام دارد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به لزوم اعتمادسازی نسبت به بازار سرمایه، اظهار داشت: دولت می توانست از حجم نقدینگی وارد شده برای اجرای پروژه ها و غیره استفاده نماید که از این ظرفیت بهره نبرد.
وی استفاده از ظرفیت فعالان شبکه مجازی در حوزه بازار سرمایه را مثبت ارزیابی کرد و افزود: از آنجائیکه جنس بازار تغییر کرده در قانون جدید بندهایی در اینباره اضافه کردیم که بر مبنای آن هر فردی که در فضای مجازی اطلاعاتی درباره بازار سرمایه عرضه نماید بگونه ای که منجر به تغییر قیمت شود باید مجوزهای عرضه اطلاعات را از مجموعه های قانونی دریافت کند.
این نماینده مردم با اشاره به اینکه از زمان تشکیل جلسه سران قوا تابحال این شورا قیمت گذاری دستوری نداشته، اضافه کرد: ناترازی سیستم بانکی یکی از مواردی بود که به علت قوانین بانک مرکزی به اختیارات بیشتری برای ساماندهی این حوزه نیاز داشت که این اختیارات در شورای سران قوا داده شد.
رئیس کمیسیون اقتصادی درباره قانون انتزاع هم توضیح داد: وزیر اسبق وزارت صنعت، معدن و تجارت ادعا می کرد در صورتیکه اختیارات بخش کشاورزی در عرصه تولید و توزیع در اختیار وزارت خانه متبوعش قرار گیرد امکان ساماندهی بازار وجود دارد، علیرغم اینکه بدون این اختیارات هم امکان ساماندهی بازار وجود داشت اما فعالیتهای در رابطه با بخشی از محصولات کشاورزی به وزارت صمت داده شد.
پورابراهیمی افزود: مدت زمان مصوبه سران قوا به اتمام رسیده است و وزرای جهاد کشاورزی و صنعت، معدن و تجارت هم معتقدند نیازی به تمدید این مورد نیست.
وی همینطور درباره قیمت گذاری دستوری در کمیسیون صنایع، اظهار داشت: در مجلس نقطه نظرات مختلفی وجود دارد. ما درصدد داشتن رویکرد و نگاهی علمی در قانونگذاری هستیم.
عدم اجرای برخی مصوبات شورایعالی بورس یکی از موضوع هایی است که باید مورد بررسی قرار گیرد
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه برای ساماندهی بازار سرمایه احتیاج به همکاری دولت داریم، افزود: هرچند به دنبال گلایه از وزیر اقتصاد نیستم اما عدم اجرای برخی مصوبات شورایعالی بورس یکی از موضوع هایی است که باید بررسی شود. گمان نمی کنم که در ماه های پایانی دولت دوازدهم بتوانیم مصوبات چندانی را اجرایی نماییم اما از تمام ظرفیت های این دولت استفاده می نماییم.
پورابراهیمی با اشاره به اینکه یکی از محورهای مهم تصمیمات دولت آینده باید توجه به بازار سرمایه به منظور جلب اعتماد مردم باشد، خاطرنشان کرد: هم اکنون جمعیت زیادی از مردم با این بازار سروکار دارند و رئیس جمهور آینده باید با برنامه جامع پاسخگوی بازار سرمایه باشد ما هم در رأی اعتماد به وزرا به برنامه های آنها در دوره ساماندهی بازار سرمایه توجه ویژه ای می نماییم.
وی با اشاره به اینکه دو مبحث را به سران قوا پیشنهاد می کنند، توضیح داد: ابتدا افزایش اعتبار برای مشتریان کارگزاری ها است که از ظرفیت اعتباری شأن استفاده کنند و بخش دوم افزایش اعتبار برای کارگزاری ها نزد بانک ها است. در شرایطی که بازار رکود دارد معمولاً سقف ها باید افزایش پیدا کنند.
پورابراهیمی افزود: حالا در حال اصلاح جایگاه سازمان بورس در دولت بر مبنای قانون جدید هستیم و نقش رئیس سازمان بورس را بعنوان یکی از اعضای دولت پیشبینی کرده، همینطور ساختار عزل و نصب آنرا تدوین می نماییم و پیش نویس این مهم در کمیسیون اقتصادی تنظیم می شود و در ادامه پیش نویس فوق را در اختیار فعالان بازار سرمایه قرار خواهیم داد و نظرات آنها را دریافت می نماییم. در واقع با اصلاح قانون بازار سرمایه، جایگاه و اقتدار سازمان بورس و پاسخگویی آن در کشور بهتر خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه در نظر گرفتن منابع نقدینگی برای بازار سرمایه ۱۰۰ درصد کار درستی است و ان شاءالله پیشنهاد آنرا تنظیم و در جلسه سران قوا عرضه خواهیم کرد، اظهار داشت: در حوزه سود شرکت ها ۲ اقدام را پیشنهاد می نماییم، یکی کاهش مدت زمان ۸ ماهه است که بتوانیم در سال ۱۴۰۰ به حداقل ممکن برسانیم البته نباید به بنگاه های اقتصادی صدمه بزند و از سویی دیگر برای افزایش سود هم باید الزامی در سال ۱۴۰۰ بگذاریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ارتباط با شکایت ها از سازمان بورس، اظهار نمود: در قانون جدید تغییراتی در دبیرخانه بورس بوجود آورده و مسئولیت های مستقیم سازمان بورس را کاهش دادیم و با این اصلاحیه میتوان بهتر به شکایات رسیدگی کرد.
این نماینده مجلس به سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری بلندمدت سفارش کرد و اظهار داشت: در تلاش هستیم رابطه ای میان نرخ ارز و سود بانکی ایجاد نماییم. همینطور در مورد چند نرخی بودن ارز هم باید گفت؛ مجلس اساساً با نرخ چند ارزی مخالف است چون که جز رانت و فساد چیز دیگری برای اقتصاد نداشته است، حتی به دولت پیشنهاد حذف نرخ ارز ترجیحی را دادیم چون که سالانه نزدیک به ۱۰۰ هزار میلیارد تومان توزیع رانت در اقتصاد کشور وجود دارد و این مساله نه تنها برای مصرف کننده هیچ اثر مثبتی نداشته بلکه شرایط را بدتر کرده است.
وی افزود: به صورت مثال اگر تمام نهاده های دامی موردنیاز برای تولید گوشت مرغ با نرخ آزاد محاسبه شود، بر اساس گزارش وزارت صمت حداکثر قیمت گوشت مرغ ۲۰ تا ۲۲ هزار تومان است اما حالا ارز ۴۲۰۰ تومانی می دهیم اما قیمت ها بالاتر هم می رود و این یعنی فاجعه، ازاین رو مجلس اساساً با ارز ۴۲۰۰ تومانی مخالف است اما دولت اصرار دارد.
پورابراهیمی ضمن اشاره به تضادهای میان بازار پول و بازار سرمایه و اینکه رویکرد بانک مرکزی بخشی است، اظهار داشت: درصورتیکه اختیاراتی به رئیس کل داده شده یا داده شود که بتواند محدودیت هایی برای بازار سرمایه ایجاد نماید، به یقین ما با چنین اختیاراتی موافق نخواهیم بود و حتما نسبت به آن موضع می گیریم.
وی افزود: ما قصد نداریم بازار را به حال خود رها نماییم یا مسائل را به دولت بعد موکول نماییم در واقع تا روزی که دولت مستقر است تکالیف قانونی خویش را دنبال خواهیم کرد و منتظر دولت آینده نخواهیم ماند ازاین رو با همین دولت و وزیر وقت و ظرفیت موجود کار را ادامه خواهیم داد البته در کنار آن برنامه راهبردی میان مدت و بلندمدت برای آینده هم خواهیم داشت چون که هرکسی بخواهد وزیر اقتصاد شود باید رأی اعتماد برنامه های خویش را از کمیسیون اقتصادی و صحن علنی مجلس بگیرد بنابراین بحث های امشب را بعنوان یکی از محورهای اصلی و راهبردی در رأی اعتماد به وزیر آینده مدنظر قرار خواهیم داد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: شاید خیلی از موارد مطرح شده احتیاج به مصوبه سران قوا نداشته باشد و در حوزه دستورالعمل و اختیارات شورایعالی بورس بگنجد مثلاً شورا خود بتواند تصویب و ابلاغ کند بنابراین جلسه سران قوا برای موارد خاص و احکامی است که مغایرت های صریح با قانون دارد.
این نماینده مجلس اظهار نمود: باآنکه جنس بازار سرمایه تخصصی است اما بر مبنای یک سری تصمیمات صحیح یا ناصحیح شاهد حضور افرادی در بازار سرمایه هستیم که باید ابتدا به صورت غیرمستقیم سرمایه گذاری خویش را انجام می دادند اما به هر علت به سرمایه گذار مستقیم تبدیل گشته و این مساله ریسک های بسیاری ایجاد و مردم را درگیر کرده و این گلایه ما از دولت می باشد هرچند حالا حرفه ای ها هم متضرر شده اند البته به فضل الهی این دوران را پشت سر خواهیم گذاشت چون که برای بازار سرمایه برنامه ریزی میان مدت و بلندمدت داریم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در انتها اظهار داشت: باآنکه شکی در اشتباهات دولت ندارم و اشتباهات فاحش دولت در حوزه بازار سرمایه مشهود است اما ما روزهای سختی در این بازار دیده ایم و شخصاً از نزدیک با فراز و نشیب های آن آشنا هستم بنابراین باید با ایجاد فضای تخصصی این مسیر را پشت سر بگذاریم و برای ارتقا آن تصمیم بگیریم.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب