یادداشت؛
الزامات چابكی در مانع زدایی
مروری بر مصوبات و گزارش های عملکرد هیأت مقرات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار نشان میدهد برای ایجاد چابکی در مانع زدایی از کسب وکار باید تغییراتی در جایگاه این هیات ایجاد شود.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، باتوجه به نامگذاری سال جاری از طرف رهبر انقلاب بعنوان سال «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»، حسن بیک محمدلو، دکترای آینده پژوهی و رئیس کمیته حمل و نقل و توسعه دریامحور دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام در یادداشتی با اشاره به لزوم بازبینی در جایگاه «هیأت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار»، پیشنهاداتی در همین ارتباط ارائه کرده است که متن کامل آن از نظرتان می گذرد:
با نامگذاری سال ۱۴۰۰ حول محور تولید، پشتیبانی و مانع زدایی از آن، خیلی از فعالان اقتصادی و تولیدی کشور، اثر گلایه ها و دغدغه های سال های متمادی خودرا در محتوای نامگذاری سال یافتند. این دغدغه ها که مدتهای بسیاری است از موانع تولید در فرآیندهای اجرائی تولید دم می زند و از مسئولان تقاضای رسیدگی به آنرا دارد، بهانه ای شد تا این نوشتار به یکی از نقاط محرک مانع زدایی و به عبارت دقیق تر مجوززدایی، که با تشخیص نسبتاً درستی خلال سال های ۸۷ تا ۹۸ مصوباتی را در رابطه با خود داشته است -که البته تحلیل سیر قوانین و مصوبات مربوط به آن در جای خود قابلیت بحث دیگری را دارد- به عنوان «هیأت مقرات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب وکار» تأسیس گردید، پرداخته شود. بنابر مصوبه مجلس در آن زمان، بمنظور توسعه فعالیت بخش های غیردولتی در اقتصاد ملی، توانمندسازی و رفع محدودیت از فعالیت این بخش ها در عرصه های اقتصادی و تسهیل سرمایه گذاری در کشور، هیأت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب وکار در وزارت امور اقتصادی و دارایی و با ریاست وزیر مربوطه و عضویت برخی دیگر از اعضای کابینه و دیگر قوا تشکیل گردید. با مرور مصوبات و گزارش های عملکرد این هیأت، توجه به نکات زیر برای ایجاد چابکی در مانع زدایی از امر کسب وکار ضروری به نظر می رسد: ۱- جایگاه حاکمیتی هیأت فوق و استقرار آن در وزارت امور اقتصاد و دارایی نتوانسته است، انگیزه مناسبی در همه دستگاهها برای مشارکت در پروسه مقررات زدایی و تسهیل را فراهم بیاورد. عدم همکاری کامل همه دستگاه های صادرکننده مجور و عدم اجرای کامل مصوبات و همین طور اثربخش نبودن مصوبات نشاندهنده ضرورت ارتقای این هیأت و توجه در سطح بالاتری از حاکمیت بمنظور پشتیبانی از بخش تولید و کسب وکار است. ۲- لازمه تسهیل در فرآیندهای تولیدی، بهره مندی از نظام جامع آماری است که متأسفانه این مهم باوجود تاکید در سیاستهای کلی برنامه ششم برای تأسیس سامانه جامع آماری در کشور، در این هیأت نیز بطور ناقص انجام پذیرفته است. ۳- آنچه این هیأت را در وظایف مصرح قانونی خود موفق تر می کند، پیگیری مصوبات بعد از ابلاغ آنهاست. بنظر می رسد صرف اتکا به فاکتورهای بهبود فضای کسب وکار و عدم پیگیری میزان اثربخشی واقعی مصوبات، نکته ای است که می بایست در آن تجدیدنظر صورت پذیرد. ۴- درگاه ملی مجوزهای کشور، به عنوان پایگاه جامع اطلاع رسانی از پروسه صدور مجوزهای مربوط به کسب وکار در کشور همچنان گرفتار نقص های جدی و فاحشی است. ۵- همپوشانی وظایف این هیأت با وظایف کارگروه های دیگر همچون کارگروه رفع موانع جهش تولید به ریاست معاون اول رئیس جمهور، نیز خود نمایان کننده قسمتی از عدم یکپارچگی و بی نظمی در امر تسهیل فرآیندهای کسب وکار و تولید است. پیشنهاد عملیاتی برای موفقیت در مانع زدایی در صدور مجوزها در امر تولید و کسب وکار این است که جایگاه این هیأت در سطح حاکمیت در سیاست های کلی و برنامه هفتم توسعه ارتقا یابد و دیگر کارگروههای مرتبط در آن ادغام گردند؛ ضمن اینکه لازم است از ظرفیت اصل ۱۲۷ قانون اساسی برای تعیین نماینده ویژه رئیس جمهوری در این مساله استفاده گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب