معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت كشور خبر داد
كاهش ۱ و دو دهم درصدی میانگین نرخ بیكاری كشور
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور با اشاره به اینکه در پاییز سال قبل میانگین نرخ بیکاری 10.6 درصد بوده و در پاییز امسال به 9.4 درصد رسیده است از کاهش 1.2 درصدی میانگین نرخ بیکاری کشور آگاهی داد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از ایسنا، بابک دین پرست در نشست خبری امروز چهارشنبه در تشریح عملکرد حوزه اقتصادی وزارت کشور اظهار داشت: از شروع مهر ماه سال ۱۳۹۶ تا ۱۵ بهمن ماه سال جاری یعنی در حدود ۴۰ ماه گذشته حدود ۳۰۰ مکاتبه رسمی یعنی ماهانه حدود هشت نامه و هفته ای دو نامه حوزه اقتصادی وزیر کشور با رئیس جمهوری داشته است.
وی در تشریح فاکتورهای نرخ بیکاری اظهار داشت: به صورت میانگین نرخ بیکاری کشور در پاییز سال قبل ۱۰.۶ درصد بود که در پاییز سال جاری به ۹.۴ درصد رسیده است. بدین سان ۱.۲ درصد کاهش نرخ بیکاری را شاهد بودیم. در این راستا در پاییز سال ۹۸ تعداد شش استان یعنی آذربایجان غربی، خوزستان، قزوین، کردستان، هرمزگان و همدان در مقایسه با زمان مشابه سال قبل با افزایش نرخ بیکاری و ۲۵ استان دیگر با کاهش نرخ بیکاری مواجه بودند.
دین پرست افزود: از این میان بالاترین نرخ بیکاری در کشور در پاییز سال جاری به ترتیب مربوط به استان های آذربایجان غربی با ۱۵.۵ درصد، خوزستان با ۱۴.۹ درصد و هرمزگان با ۱۳.۸ درصد بوده است. از طرف دیگر کمترین نرخ بیکاری در کشور در پاییز سال ۹۹ نیز به ترتیب مربوط به استان های ایلام و خراسان رضوی بطور مشترک با ۵.۱ درصد، سمنان ۶.۷ درصد و تهران با ۶.۸ درصد بوده است.
وی درباب نرخ مشارکت اقتصادی کشور نیز اظهار داشت: در پاییز سال جاری نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱.۴ درصد و در پاییز سال قبل ۴۴.۳ درصد بود. بدین سان نرخ مشارکت اقتصادی کشور در پاییز سال ۹۹ نسبت به پاییز سال قبل ۲.۹ درصد کاهش داشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزارت کشور در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه در سطح کشور ۱۲۹۹ واحد مشکل دار با اشتغال ۱۴۱ هزار و ۵۷۹ نفر تا اختتام شهریور ماه سال جاری وجود داشته است، اضافه کرد: تعداد ۱۹۸ بنگاه اقتصادی بحرانی با اشتغال ۳۸ هزار و ۵۳۹ نفر تا اختتام شهریور سال جاری در سطح کشور وجود داشته است که با تدابیر ابلاغی از طرف وزیر کشور به استانداران، فرمانداران و مصوبه ماه گذشته ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استانداران بعنوان روسای کارگروه تسهیل و فرمانداران در سراسر کشور موظف به مراقبت و صیانت از این واحدها شدند. بی شک دستگاه های مسئول همچون وزارت صمت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دیگر دستگاه های خدمت رسان نیز موظفند در وضعیت کنونی همکاری لازم را با کارگروه های تسهیل استانها داشته باشند.
وی درباب واحدهای تملک شده توسط شبکه بانکی کشور نیز اظهار داشت: وزارت کشور و شخص وزیر نخستین مسئول دولتی بود که بطور مستقیم و با قدرت به موضوع تعیین تکلیف واحدهای تولیدی تحت تملک شبکه بانکی کشور ورود پیدا کرد. نخستین آمارهای ما در آخر سال ۹۶ عدد ۲۰۲۶ واحد را نشان می داد و ظرف سه سال سپری شده فراز و نشیب هایی در روند تملک و احیای این واحدها مشاهده می شد.
دین پرست افزود: باتوجه به اهمیت این مساله ظرف سه ماه اخیر که مسئولیت قائم مقامی ستاد تسهیل از طرف وزیر صمت به بنده محول شد موضوع حداقل در چهار جلسه از مجموع ۱۰ جلسه برگزار شده ستاد تسهیل مورد پیگیری قرار گرفت. وزارت امور اقتصادی و دارایی تا کنون سه رقم ۱۷۱۸ واحد، ۲۳۶۵ واحد و ۱۸۰۳ واحد تولیدی تحت تملک ۱۲ بانک را به ستاد ارائه کرده که در نهایت بانک مرکزی بعنوان مسئول مستقیم این کار متعهد شد ظرف دو هفته نسبت به ارائه آمار دقیق واحدهای تحت تملک شبکه بانکی کشور اقدام نماید.
وی اشاره کرد: یکی از با اهمیت ترین توفیقات حاصل شده اصلاح بخشنامه نحوه واگذاری دارایی های غیر ضرور و اماکن رفاهی بانک ها و تغییر نام آن به دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری بود که بعد از چهار سال پیگیری در نهایت این دستورالعمل در ۱۱ آذر ماه سال جاری به شبکه بانکی ابلاغ گردید.
معاون وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود به عملکرد شورای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی اشاره نمود و اظهار داشت: این شوراها باتوجه به ماهیت عملکردی و جایگاه قانونی خود با هدف اصلاح فرآیندهای دست و پاگیر حوزه تولید و سرمایه گذاری بمنظور بهبود محیط نیل به توسعه اقتصادی کشور تشکیل می شود. در شش ماهه نخست سال جاری تعداد ۱۴۱ جلسه در استان های کشور برگزار شده که ۱۰۴۸ مصوبه داشته است. از این تعداد ۲۰۳ مصوبه یعنی ۱۹ درصد ملی و ۸۴۵ مصوبه یعنی ۸۱ درصد استانی بوده است.
وی افزود: گزارش عملکرد پنج ساله شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی از سال ۹۴ تا اختتام شش ماهه نخست سال جاری تعداد ۱۱ گزارش به همراه راهکارهای پیشنهادی بمنظور مقررات زدایی و حذف قوانین مزاحم و مخل تولید بوده که برای رئیس جمهوری و یا معاون اول وی ارسال شده است. طبق این گزارش ها شوراهای استانی گفت وگوی دولت و بخش خصوصی طی پنج سال یعنی از سال ۹۴ تا سال ۹۹ در مجموع ۱۳۶۲ جلسه برگزار کرده اند که ۸۷۱۶ مصوبه در بر داشته است.
دین پرست درباب ساماندهی معادن کشور اظهار داشت: تعداد معادن دارای پروانه بهره برداری کشور ۱۲ هزار و ۸۸ معدن بود که از این تعداد ۵۶۶۸ معدن فعال و ۶۴۲۰ معدن یعنی معادل ۵۴ درصد غیر فعال است همین طور ۴۱۸۱ معدن غیر فعال و ۲۲۳۹ معدن بلامعارض غیر فعال وجود دارد که مجوز بهره برداری نداشته و این معادن در اختیار سازمان صنعت، معدن و تجارت است. رئیس جمهور در نشست حضوری تیر ماه با استانداران اصرار کرد که تمامی معادن کشور باید فعال شوند و باید یک فرجه زمانی برای معادن غیر فعال تعیین و در صورت عدم اقدام تمهیدات قانونی لازم صورت گیرد.
وی افزود: برآورد اولیه نشان میدهد در صورت احیای این معادن در کشور اشتغال زایی پایدار ۸۸۸ هزار نفر امکان پذیر می شود که از این تعداد ۱۱۱ هزار شغل مستقیم و ۷۷۷ هزار شغل غیر مستقیم ایجاد خواهد شد. با فعال سازی این معادن راکد ظرفیت تولید کشور به میزان ۳۲۷ میلیون تن افزایش می یابد که این رقم معادل ۴۵ درصد تولید سالانه است. در همین راستا با هماهنگی به عمل آمده با وزارت صمت، احیا و فعال سازی ۱۰۲۰ معدن غیر فعال در سال ۹۹ در دستور کار استانها و شورای معادن استانها قرار گرفته است.
معاون وزیر کشور با اشاره به راه اندازی مجدد ۲۰۰۰ واحد صنعتی غیر فعال مستقر در شهرک ها و نواحی صنعتی اظهار داشت: در سطح کشور ۱۰۰۵ شهرک صنعتی و ناحیه صنعتی مصوب داریم که از این تعداد ۸۲۳ شهرک صنعتی فعال و زمین های آنها در حال واگذاری است. در این شهرک ها قریب به ۴۶ هزار و ۵۰۰ واحد صنعتی مستقر و ۷۴۳ هزار نفر در این شهرک ها و نواحی صنعتی مشغول کار هستند. از طرف دیگر قریب به ۳۷ هزار واحد فعال و ۹۰۰۰ واحد غیر فعال می باشند. امسال هدف گذاری برای احیای ۲۰۰۰ واحد انجام شده که در طول این مدت تعداد ۱۲۰۰ واحد صنعتی غیر فعال با اشتغال ۲۰ هزار نفر احیاء شده است.
وی افزود: درباب موارد در رابطه با واحدهای متعلق به شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی (شستا)، بنیاد مستضعفان واحدهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی از دو سال قبل رسیدگی به وضعیت واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری متعلق به شرکت شستا و از چند ماه قبل پشتیبانی از بنگاه های اقتصادی مشکل دار متعلق به بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی و واحدهای حوزه نفت، گاز و پتروشیمی در دستور کار وزارت کشور قرار گرفته، در جمع بندی بررسی های انجام شده که برای رئیس جمهوری و معاون اول وی ارسال شده است ظرف مدت یک ماه نسبت به ارائه آخرین وضعیت واحدها و طرح های سرمایه گذاری این شرکتها به همراه واحدهای دارای پروانه بدون نتیجه بوده و رسیدگی در ستاد یا کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید استانها با مستندات لازم به انضمام پیشنهاد کاربردی به دبیرخانه ستاد تسهیل ارسال خواهد شد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع واحدهای تولیدی دارای پرونده قضایی، ورشکسته و یا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت اشاره نمود و اظهار داشت: به دنبال سه مکاتبه مهم وزیر کشور با ریاست قوه قضاییه درباب پشتیبانی از واحدهای تولید و حل و فصل مشکلات آنها در نهایت رئیس قوه قضاییه با تشکیل کمیته ای مرکب از قوه قضاییه و دستگاه های اجرائی موافقت کردند. در یکی از گزارش های این کمیته آمده است در ۲۵ استان کشور تعداد ۳۳۶ واحد تولیدی در کشور مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت و یا ورشکسته هستند. از این تعداد ۲۲ واحد تولیدی غیر فعال و ۱۰۷ واحد تولیدی فعال می باشند. میزان اشتغال این واحدها پیش از بروز مشکلات حقوقی و قضایی ۱۶ هزار ۵۸۲ نفر بوده که حالا به ۵۴۰۹ نفر کاهش یافته است.
وی درباب راه اندازی مرکز شبانه روزی فوریت های رسیدگی به مشکلات واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری در استانها نیز اظهارکرد: در اجرای تکالیف و وظایف ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید و بخشنامه اجرائی و تدابیر مقام معظم رهبری در خصوص لزوم حمایت موثر از تولید کنندگان، این مراکز در کلیه استانها به وجود آمد و شیوه اجرای فعالیت مراکز نیز بتازگی به استانها ابلاغ گردیده است.
معاون وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت های خود به موضوع سامان دهی کارهای کولبری اشاره نمود و اضافه کرد: باتوجه به این که اجرای بخشنامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی به تصویب هیات وزیران در تاریخ مرداد ماه سال ۹۶ رسیده و باوجود اعلام رسمی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، گمرک ایران و بانک مرکزی در خصوص فراهم بودن تمامی زیر ساختها و اعلام آمادگی کامل برای اجرای مفاد بخشنامه مصوبه دولت بعد از نزدیک به سه سال از زمان ابلاغ در هیچ یک از استانهای مشمول این طرح اجرائی نشده و کاملا متوقف ومسکوت مانده بود پس موضوع در جلسه شهریور ماه سال ۹۹ مطرح و تصمیماتی گرفته شد و گزارش آن به معاون اول رئیس جمهوری ارسال شد.
دین پرست افزود: بنابر آخرین آمار و اطلاعات ستاندن شده از استان های کردستان، کرمانشاه و آذربایجان غربی این مساله در استانها در حال اجرائی شدن است؛ به شکلی که استان کردستان اعلام نموده موضوع در بازارچه مرزی سیرانبند شهرستان بانه از دو ماه قبل شروع شده است و در طول این مدت ۱۶۵۰ نفر از مرزنشینان از این تسهیلات بهره برده اند و تا حالا یک میلیون و 100 هزار دلار کالا از این بازارچه ها ترخیص شده است همین طور این فعالیت در دو بازارچه خانم شیخان شهرستان مریوان و بازارچه ملخورد شهرستان سروآباد از روز گذشته شروع و چهار محموله وارد این دو بازارچه شده است.
وی افزود: استان کرمانشاه نیز اعلام نمود ۵۴۹ خانوار با مجموع ۱۸۵۰ نفر موفق به واردات ۵۰ محموله کالا با مبلغی در حدود ۴ میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان و با تخصیص یک و نیم میلیارد تومان سود تجاری بوسیله بازارچه های مرزی شیخ صله شهرستان ثلاث باباجانی و شهرستان پاوه به کشور شده اند و روند واردات کالا در حال اجرا شدن است.
دین پرست اشاره کرد: استان آذربایجان غربی نیز اعلام نموده ۶۹۲۸ نفر از کارت مبادلات مرزی بهره برده اند و موضوع در بازارچه مرزی تمرچین پیرانشهر و گیله شهرستان سردشت در حال اجرای شدن است. در سه ماه گذشته حجم مبادلات تجاری از این دو گذرگاه بیش از ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار دلار بوده است.
وی درباب آخرین وضعیت سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز اظهار داشت: شاید یکی از پرچالش ترین کارهای دستگاه های اجرائی با محوریت و تلاش جدی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و در هماهنگی کامل با دستگاه قضایی موضوع ساماندهی و اجرای سامانه های مبارزه با قاچاق کالا و ارز است. این مساله طی سالهای اخیر بارها توسط مقام معظم رهبری، ریییس جمهوری و معاون اول وی مورد تاکید قرار گرفته است. وزیر کشور قبل از انتصاب بعنوان نماینده رئیس جمهوری در ستاد و متعاقب انتصابشان پیگیری های مستمری انجام دادند و جلسات مختلفی را در این خصوص برگزار کردند که آخرین گزارش اجرای سامانه ها نیز بر طبق گزارش ستاد مرکزی و با تشریح دقیق اقدامات دستگاهها و ذکر نام دستگاه های تعلل کننده برای برخورد اداری و قضایی متناسب به رئیس جمهوری ارسال شده است.
دین پرست در آخر اظهارکرد: در این گزارش میزان تکالیف انجام شده ۶۷ درصد، میزان تکالیف ناقص انجام شده ۲۰ درصد و ۵ درصد از تکالیف نیز انجام نشده است. ۸ درصد از تکالیف نیز در صورت همکاری کامل بین دستگاهی محقق خواهد شد. بدین سان میزان پیشرفت کار سامانه ها از ۴۶ درصد در آخر سال گذشته به ۶۷ درصد در ابتدای دی ماه سال جاری بالا رفته است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب