كارشناس اقتصادی:
بی توجهی به نرخ بهره سیاست گذار را گمراه كرده است
کارشناس اقتصادی معتقد است: تمرکز بر سرکوب نرخ ارز و بی توجهی به اهمیت نرخ بهره در اقتصاد، نتیجه ای جز ورشکستی اقتصاد، نابودی اشتغال و از بین رفتن صنعت ندارد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از رادیو گفتگو، محمد صادق الحسینی با حضور در برنامه «بی قاب بی نقاب» به بررسی اثر ضد تورمی افزایش نرخ بهره بانکی پرداخت و اظهار نمود: نرخ بهره همان قیمت پول است و مانند هر بازاری، بازار پول هم نقطه تعادل دارد که محل برخورد عرضه و تقاضای پول است. وی مؤلفه های تعیین کننده تقاضای پول را برشمرد و اظهار داشت: این شاخص اقتصادی تابع دو عامل اساسی است، اولین مورد میل به پس انداز است؛ هرچه میل خانواده ها به پس انداز بیشتر باشد نرخ بهره یا قیمت پول کاسته می شود. عامل دوم تورم انتظاری یا همان چشم اندازی است که برای ارزش پول در ماه یا سال آینده مدنظر است. این تحلیلگر اقتصادی با اشاره به اینکه نرخ بهره یک نقطه تعادلی است، تصریح کرد: نرخ بهره، یک نرخ سیاستی نیست بلکه نتیجه یک سیاست است به معنای دیگر این شاخص، هدف سیاست نیست. درواقع زمانی که نرخ بهره به صورت دستوری تعیین می شود تعادل بازار پول رها می شود. به قول الحسینی در تمام دنیا نرخ بهره موثرین راهکار کوتاه مدت برای کنترل تورم است، اما در ایران افزایش نرخ بهره نه تنها در کوتاه مدت اثر دارد بلکه در بلندمدت هم تاثیر گذار است. وی، دهه هشتاد را دوران فاجعه سیاست گذاری اقتصاد ایران توصیف کرد و اظهار داشت: اقتصاد ایران در این دهه به بیماری هلندی گرفتار بود. در این دوران، درآمد ارزی ۷۰۰ میلیارد دلاری حاصل از فروش نفت در دست دولت بود که با بی کفایتی رئیس جمهور، اشتباه بزرگی در حوزه سیاست ارزی رخ داد. این کارشناس مسائل اقتصادی افزود: نرخ ارز در این سال ها سرکوب شد و به علت تورم بالا، کالای ایرانی افزایش قیمت پیدا کرد در حالیکه اجناس ترکیه ای به علت ثبات اقتصادی تغییر قیمتی نداشت، بنابراین قدرت رقابت از بین رفت و صنعت کشور نابود شد. این تجربه نشان داده است که با سرکوب نرخ ارز نمی توان تورم را کنترل کرد. الحسینی تصریح کرد: با تمرکز بی مورد بر نرخ ارز و بی توجهی به اهمیت نرخ بهره در اقتصاد، سیاستگذار گمراه شده و به سمت سرکوب نرخ ارز می رود که نتیجه آن ورشکستی اقتصاد، نابودی اشتغال و از بین رفتن صنعت است. وی در خاتمه اظهار داشت: مردم عادی به علت جبران زیان ناشی از تورم، پول خویش را با قیمت پایین در بانک سرمایه گذاری می کنند اما بانک ها به افراد وام بانکی با نرخ بهره ۱۵ تا ۲۰ درصد در شرایط تورم ۵۰ درصدی اعطا می کنند که این به معنای پرداخت یک رانت بالا به آن شخص است که حاصل این فرایند رشد میلیاردرهای فیک و صوری است.
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب