رئیس كمیسیون اقتصادی مجلس :
میزان فروش نفت و اوراق در لایحه بودجه باید اصلاح گردد
به گزارش تاکسی مدرن رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه میزان فروش نفت و اوراق باید در لایحه بودجه ۱۴۰۰ اصلاح گردد، اظهار داشت: در پیش فروش نفت هم باید تسویه به صورت فیزیکی صورت گیرد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جهت گیری های لایحه بودجه ۱۴۰۰ که هفته گذشته توسط دولت تقدیم مجلس شد، اظهار داشت: بودجه عمومی دولت در سال آتی ۸۴۰ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است؛ در بخش درآمدهای بودجه، ۲۲۵ هزار میلیارد تومان بابت واگذاری دارایی های سرمایه ای که فروش نفت همچون آن است (فروش نفت ۱۵۳ هزار میلیارد تومان دیده شده است)، ۳۱۸ هزار میلیارد تومان بابت درآمدهای مالیاتی، گمرکی و سایر درآمدها و فروش اوراق هم نزدیک به ۲۹۸ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است. فروش نفت ۱۵۳ هزار میلیارد تومان دیده شده است.
اعداد پیشبینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای فروش نفت غیر واقعی بوده و بیش برآورد صورت گرفته است که باید بازبینی شود؛ اساساً باید نفت را از بودجه عمومی حذف نماییم و به درآمدهای پایدار غیر نفتی متکی شویم حتی اگر فروش نفت در سال آینده هم به اندازه قبل شود درآمدهای آن نباید در بودجه بیاید
وی افزود: در طرف مصارف هم ۶۳۷ هزار میلیارد تومان هزینه های جاری دولت، حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اعتبارات عمرانی است و حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان دیگر هم بابت تسویه سر رسید مجموع اوراق بهادار قبلی پیشبینی شده است.
بیش برآورد فروش نفت / اعداد غیرواقعی است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: اعداد پیشبینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ برای فروش نفت غیر واقعی بوده و متناسب با عملکرد دولت در سال ۹۹ نیست و عملاً باز هم در بودجه بیش برآورد صورت گرفته است. نسبت به فروش نفت باید بازبینی صورت گیرد و به علت اینکه اساساً باید نفت را از بودجه عمومی حذف نماییم و به درآمدهای پایدار غیر نفتی متکی شویم حتی اگر فروش نفت در سال آینده هم به اندازه قبل شود درآمدهای آن نباید در بودجه بیاید.
فقط ۳۵ درصد منابع بودجه ۱۴۰۰ پایدار است
وی درباره کسری عملیاتی بودجه ۱۴۰۰، اظهار داشت: تراز عملیاتی بودجه ۱۴۰۰ حدود ۳۲۰ هزار میلیارد تومان منفی است یعنی حدود ۳۰ الی ۳۵ درصد از مصارف بودجه با درآمدهای پایدار تسویه می شود و بقیه با سایر روش ها است مانند فروش اوراق بهادار و فروش نفت انجام می شود.
پورابراهیمی عنوان کرد: بخش درآمدهای عمومی در بودجه ۹۹ حدود ۲۲۸ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده بود و تا هم اکنون نزدیک ۲۵۰ هزار میلیارد تومان محقق شده است این رقم در لایحه بودجه سال آینده ۳۱۷ هزار میلیارد تومان دیده شده که نسبت به قانون بودجه سالجاری حدود ۱۰ درصد و نسبت به پیشبینی عملکرد حدود ۲۶ درصد افزایش را شاهد می باشیم.
بازنگری در مجموع سرفصل منابع دولت چه در بحث نفت و چه انتشار اوراق بهادار یکی از اولویت های ما در مجلس است
وی افزود: بخش واگذاری دارایی های سرمایه ای که فروش نفت عمده درآمدهای این قسمت است در قانون بودجه ۹۹، ۱۰۸ هزار میلیارد تومان دیده شده بود که ۲۵ هزار میلیارد تومان آن تأمین شد این رقم در سال ۱۴۰۰ بسیار رشد کرد و نسبت به قانون بیشتر از ۱۰۰ درصد افزایش و نسبت به عملکرد رشدی ۸ برابری را داشته است.
این نماینده مجلس اضافه کرد: این مقایسه نشان داده است که این اعداد، غیر واقعی و غیر منطبق با شرایط اقتصادی کشور است و اساساً درآمدهای نفتی باید از بودجه بیرون برود و در صورتیکه به همان فروش قبلی برگردیم و بخواهیم جایگاهمان را در اوپک تقویت نماییم طبیعتاً درآمد آن نباید در بودجه عمومی بیاید. بلکه باید در صندوق توسعه ملی بیاید.
میزان فروش نفت و اوراق باید در لایحه دولت اصلاح شود
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه دولت تاکید ویژه ای بر فروش نفت کرده و به نظر ما احتیاج به بازبینی جدی است، اظهار داشت: فروش اوراق در سال ۹۹ حدود ۱۳۳ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده بود که در بودجه سال آینده ۲۵۵ هزار میلیارد تومان انتشار اوراق پیشبینی شده است در لایحه بودجه حدود ۱۲۵ درصد افزایش ظرفیت انتشار اوراق دیده شده است.
وی افزود: بازبینی در مجموع سرفصل منابع دولت چه در بحث نفت و چه انتشار اوراق بهادار یکی از اولویت های ما است.
رکورد تاریخی در رشد هزینه های جاری
نماینده مردم کرمان در مجلس یازدهم درباره بخش هزینه های پیشبینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۰ بیان داشت: در بخش هزینه های جاری، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بالاترین رشد را در بین لوایح بودجه سالانه دارد و این رشد هزینه در تاریخ بودجه نویسی کشور بی نظیر است.
در بخش هزینه های جاری، لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ بالاترین رشد را در بین لوایح بودجه سالانه دارد و این رشد هزینه در تاریخ بودجه نویسی کشور بی نظیر است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: هزینه های جاری قانون ۹۹، ۴۰۰ هزار میلیارد تومان بود که پیشبینی می شود تا آخر سال به ۴۱۶ هزار میلیارد تومان هم برسد اما در بودجه ۱۴۰۰، ۶۳۷ هزار میلیارد تومان مجموع تعهدات بخش هزینه ای دیده شده که رشد حدود ۶۰ درصدی نسبت به قانون بودجه ۹۹ و ۵۳ درصد نسبت به عملکرد را نشان داده است یعنی هزینه های جاری کشور یک دفعه حدود ۶۰ درصد افزایش یافته است. که این عدد، عدد بسیار بزرگی است.
بودجه عمرانی با عنایت به تورم باید افزایش بیشتری می داشت
پورابراهیمی درباره رشد اندک هزینه های عمرانی کشور اظهار داشت: بودجه عمرانی کشور در قانون بودجه ۹۹، ۸۲ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد تا آخر سال پیشبینی می شود حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کند یعنی برعکس هزینه ها که حدود ۱۶ هزار میلیارد تومان بیشتر از بودجه هزینه شده، در بودجه عمرانی حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان کمتر هزینه خواهد شد.
در لایحه ۱۴۰۰ بودجه عمرانی ۱۰۴ هزار میلیارد تومان دیده شده که نسبت به بودجه سال جاری ۲۶ درصد افزایش دارد؛ این فزایش نصف افزایش هزینه های جاری است و علامت خوبی برای اقتصاد کشور نیست چون در شرایطی که آثار تورمی را بر مبنای تحریم در پروژه های عمرانی داریم بهتر بود دولت افزایش بودجه پروژه های عمرانی را بیشتر از هزینه های جاری می دید که بتوانیم اثر آنرا در رونق اقتصادی ببینیم
وی افزود: بخش عمرانی در بودجه ۱۴۰۰، ۱۰۴ هزار میلیارد تومان دیده شده است که نسبت به بودجه سال جاری ۲۶ درصد افزایش را نشان داده است که این فزایش نصف افزایش هزینه های جاری است! که علامت خوبی برای اقتصاد کشور نیست چون در شرایطی که آثار تورمی را بر مبنای تحریم در پروژه های عمرانی داریم بهتر بود دولت افزایش بودجه پروژه های عمرانی را بیشتر از هزینه های جاری می دید که بتوانیم اثر آنرا در رونق اقتصادی ببینیم.
۱۹۰ هزار میلیارد تومان برای پشتیبانی از صندوق های بازنشستگی
نماینده مردم کرمان اظهار داشت: بودجه صندوق ها با عنایت به همسان سازی حقوق و افزایش پرداختی به علت افزایش بازنشسته ها برای نخستین بار عدد بالایی دارد به نحوی که مجموع پرداختی دولت به این صندوق ها ۱۹۰ هزار میلیارد تومان است که از اعداد مهم بودجه است در کنار آن، دولت ۱۱۰ هزار میلیارد تومان هم وظیفه دارد که برای کارکنان فعلی و جاری است هزینه کند.
پورابراهیمی درباره واگذاری سهام دولت در بودجه ۹۹، اظهار داشت: در بودجه سال جاری ۴۷ هزار میلیارد تومان برای فروش سهام دیده شده بود که ۴۵ هزار میلیارد تومان آن تا کنون انجام شده اما این عدد در سال ۱۴۰۰ دوبرابر افزایش می یابد.
اوراق سلف، دولت بعدی را بدهکار و فروش نفت را غیر واقعی می کند
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اشاره به میزان پیشبینی اوراق سلف نفتی در بودجه ۱۴۰۰ هم اظهار داشت: دولت در لایحه بودجه ۷۰ هزار میلیارد تومان ارواق سلف نفتی را قرار داده است. اگر این پیش فروش منجر به فروش واقعی شود می تواند در دل ۲۰۰ هزار میلیارد تومان قرار گیرد و مفهوم آن اوراق نیست؛ چون منجر به فروش واقعی می شود یعنی اگر دولت از راه تسویه کالایی به جای تسویه نقدی نفت را پیش فروش کند و فیزیک کالا را تحویل دهد مبحث فروش نفت در بودجه ۱۴۰۰ ساده تر می شود.
وی افزود: اما اگر پیش فروش نفت از جنس استقراض باشد صدمه زاست چون که هم تعهدات دولت بعد را با مشکل مواجه می کند و هم فروش عددی که در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم را غیر واقعی تر می کند. ما حتما این را مورد توجه قرار می دهیم.
اگر پیش فروش نفت از جنس استقراض باشد صدمه زاست چون که هم تعهدات دولت بعد را با مشکل مواجه می کند و هم فروش عددی که در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفتیم را غیر واقعی تر می کند. ما حتما این را مورد توجه قرار می دهیم
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اوراق سلف افزود: دولت در لایحه ۱۴۰۰ این را آورده است که اگر درآمدهای نفتی محقق نشد تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بتواند اوراق منتشر کند مفهوم ساده آن این است که اگر در این سر فصل عدد نفت دیده شود و تحقق پیدا کند در سال های بعد این تعهدات هزینه های شدیدی را متوجه دولت بعدی می کند. وابستگی مستقیم و غیر مستقیم بودجه به نفت افزایش یافته است که مجلس در این حوزه ورود پیدا می کند.
هیچ اثری از اصلاحات ساختاری در لایحه بودجه ۱۴۰۰ دیده نمی شود
پورابراهیمی تصریح کرد: در بودجه سال آتی مجدداً اتکا به درآمدهای نفتی دیده شده است در این بودجه هیچ اثری از اصلاح ساختار ناشی از ایجاد درآمد پایدار مالیاتی چه در حوزه پایه های جدید مالیاتی چه حوزه ساماندهی معافیت های مالیاتی چه حوزه فرار مالیاتی که اعداد را بتواند جایگزین کرد دیده نمی گردد.
کاهش بی سابقه سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی در بودجه
وی افزود: سهم درآمد مالیاتی و گمرکی در بودجه ۱۴۰۰ به کمترین سهم ممکن رسیده است این در شرایطی است که ما در سال هایی مانند سال ۹۴، سهم ۴۰ درصدی را داشتیم اما در سال ۱۴۰۰ سهم این درآمدها کمتر از ۳۰ درصد است. این نسبت کمترین است و یک نکته منفی در بودجه عمومی کشور است که باید اصلاح گردد.
در بودجه سال آتی مجدداً اتکا به درآمدهای نفتی دیده شده است در این بودجه هیچ اثری از اصلاح ساختار ناشی از ایجاد درآمد پایدار مالیاتی دیده نمی شود
پورابراهیمی درباره بازپرداخت تعهدات صندوق ها بیان داشت: دولت برای بودجه سال آینده خارج از سقف بودجه عمومی کشور امکان بازپرداخت تعهدات صندوق های بیمه ای را از روش های در ارتباط با واگذاری دارایی ها دولت، حق الامتیاز و … دیده است که باید اصلاحات اساسی در آن دیده شود.
نماینده مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: دولت در زمینه استقراض از صندوق توسعه ملی هم منبعی را از راه کاهش سهم صندوق توسعه ملی تا ۲۰ درصد دیده است همینطور جدول دیگری را در بودجه قرار داده که استقراض منابع از صندوق است رویه سالهای گذشته نشان داده هر چند نام آن استقراض است اما منابع صندوق توسعه در دراز مدت ماهیت استقراض ندارد و بلاعوض و یک روال است که در لایحه بودجه ۱۴۰۰ هم این چالش وجود دارد.
دولت انگیزه ای برای اصلاح ساختار بودجه دارد؟
پورابراهیمی درباره اینکه رویکرد مجلس برای رد یا تأیید کلیات بودجه چیست، بیان داشت: اظهار نظر درباره رد یا تأیید کلیات زود است باید کار کارشناسی کمیسیون ها جمع بندی شود و به نظر نهایی داده شود با عنایت به این که در لایحه اصلاح ساختار بودجه بخصوص مولدسازی دارایی ها و اصلاح بودجه شرکتهای دولتی اعمال نشده است. به نظر می آید در یک دو راهی قرار داریم که اگر کلیات را رد نماییم این سوال مطرح می شود که با عنایت به این که دولت ماه های پایانی است انگیزه ای برای اصلاح ساختار دارد یا خیر و این دولت مقرر است سه الی چهار سال اصلاح ساختار بودجه را بیاورد آیا انگیزه ای برای اصلاحات دارد یا خیر؟ اگر کلیات تأیید شود منابع غیر قابل تحقق است این موضوعات، شرایط ویژه ای را برای تصمیم گیری بوجود آورده است.
وی درباره دیده شدن طرح معیشتی در بودجه ۱۴۰۰، بیان داشت: در بحث های معیشتی در بودجه ۱۴۰۰ تعهداتی قرار دارد و پرداخت آن در دستور کار است اما اینکه عدد مشخصی در بودجه تعیین شود باید در زمان بررسی جزئیات تصمیم گیری شود. سرفصل آن در بودجه قرار داده شده و مجلس نهایی می کند و در اختیار دولت قرار می دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: دولت به مجلس این اختیار را داده است که برای ارزی که تخصیص می دهد تصمیم بگیرد که یا به روش فعلی یعنی واردات کلاً و توزیع در شبکه که نظارتی در آن نیست و باعث اتلاف منابع می شود صورت گیرد یا اینکه این منابع ارزی به شکل دیگری اختصاص یابد ما با تخصیص ارز ۴۲۰۰ مخالف نیستیم بلکه معتقدیم باید منابع ارزی به شکل دیگری تخصیص یابد.
منبع: تاكسی مدرن
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب