در گزارش تاكسی مدرن مطرح شد
پیش فروش ارزی نفت پیش خوری درآمد دولت بعدی است
یك كارشناس اقتصادی با اعلان اینكه اوراق سلف ارزی با پیش فروش نفت متفاوت است، اظهار داشت: منظور دولت از گشایش اقتصادی پیش فروش ارزی نفت می باشد كه این كار به صورتی پیش خور كردن درآمد دولت بعدی است.
مهدی موحدی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلان اینکه طرحی که رئیس جمهور در شورای عالی هماهنگی سران قوا تحت عنوان گشایش اقتصادی ارائه کرد، بحث اوراق ارزی با پشتوانه نفت بود و نه اوراق سلف موازی، اظهار داشت: فروش اوراق سلف موازی با نفت را در گذشته نیز تجربه کرده بودیم و کار جدیدی نیست. این اوراق حتی قرار بود روز گذشته در بورس انرژی با سر رسید دوساله و با سود ۱۸ الی ۱۹ درصد بدون پرداخت دوره ای ارائه شود که تامین مالی پروژه های سرمایه ای شرکت ملی نفت شامل بعضی از پالایشگاه ها، راه اندازی خطوط لوله نفت برای بندر جاسک و بهرگان و … بوسیله آن صورت گیرد. وی افزود: کاری که دولت قصد انجام آنرا دارد، فروش اوراق ارزی با پشتوانه نفت می باشد یعنی مقرر است به امید اختتام بحران کرونا و کاهش تحریم ها و در نتیجه افزایش تقاضای نفت به شکل بشکه ای اوراقی برای فروش نفت به مردم منتشر شود و در سررسید که فروش نفت صورت می گیرد اگر قیمت نفت و دلار مجموعاً ارزش اوراق را پایین آورده بود، این اوراق بیمه شوند و ضرر پرداخت گردد و اگر بیشتر شده بود نیز دولت به سود مردم کار کرده است. بدین سبب اوراق ارزی می خواهد ارز در اختیار مردم را جمع کند و مابه ازای ریالی آن وارد اقتصاد شود. طرح گشایش اقتصادی دولت، پیش خور کردن درآمد دولت بعدی است موحدی با اعلان اینکه دولت با این مبادرت به نوعی درآمد نفت برای دو سال آینده را پیش خور کرده است، اظهار داشت: بدین سبب گشایش اقتصادی که آقای روحانی مطرح می کنند اوراق سلف موازی نفت خام نیست بلکه اوراق ارزی با پشتوانه نفت می باشد که در بعضی رسانه ها این اشتباه صورت گرفته است. وی با اشاره به محتوای طرح گشایش اقتصادی دولت، بیان داشت: من شک دارم که این طرح واقعاً گشایش باشد، چونکه این کار به صورتی پیش خور کردن نفت می باشد و وقتی شما برنامه ای برای مدیریت کشور ندارید و برآوردی ندارید که این اوراق چه بلایی سر بازار نفت و دولت آینده خواهد آورد، خطرناک خواهد بود. مکانیزم تصمیم گیری در شورای سران باید اصلاح شود موحدی گفت: شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا به وجود آمده است که سرعت تصمیم گیری را بالاتر ببرد. ما انتظار داشتیم که شورا کارهای بنیادین و ساختاری مانند اصلاح ساختار بودجه، ایجاد نظام مالیاتی و … را رقم بزند نه اینکه امور نیازمند بررسی کارشناسی را بدون بررسی ابعاد و تبعات آن، در دستور کار قرار دهند که البته نمونه کوچک این موارد، طرح گشایش اقتصادی دولت می باشد. وی اشاره کرد: معین نیست بررسی کارشناسی بر روی پیشنهاداتی که دولت به جلسه شورای هماهنگی می برد، کجا صورت می گیرد، آیا دولت متولی آن است یا مرجع دیگری؛ هیچ شفافیتی دراین زمینه وجود ندارد. مثلاً موضوع افزایش قیمت بنزین از همین جلسه شورای هماهنگی سران قوا بیرون آمد اما مشخص نشد که بررسی کارشناسی بر روی آنرا چه کسی انجام داده است؟ تبعات شناسی آن با چه کسی بوده. گویی مقرر است اتفاقی بیفتد و شورای هماهنگی سران قوا، با غلبه تصمیم مسئولان دولتی، می خواهد این کار را انجام دهد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب