معاون سازمان برنامه و بودجه اعلام كرد
جزئیات مصوبه سران قوا برای انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد اوراق مازاد
به گزارش تاكسی مدرن معاون سازمان برنامه و بودجه اظهار داشت: بعد از انجام ۲۰ درصد صرفه جویی در هزینه های اجتناب ناپذیر دولت، امكان انتشار ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر ظرفیت قانون بودجه ۹۹ وجود دارد.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، سید حمید پورمحمدی معاون امور اقتصادی و هماهنگی برنامه و بودجه این سازمان در نوشتاری با عنوان «سکانداری در امواج» به مسائلی پیرامون بودجه پرداخته است.
پورمحمدی در این نوشتار، از اعمال و رعایت ضوابط و قواعد سخت بودجه ای که سازمان برنامه و بودجه برای گذار از این دوران و کاهش مخاطرات، ناگزیر از آن شده، سخن گفته و به این پنج سوال اساسی پاسخ داده است: استفاده دولت از منابع ذخیره شده صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷ ریشه تورم است؟ دولت با انتشار حجم بالای اوراق بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد؟ چرا در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه می باشد، سیاست هایی با هدف کمک به معیشت مردم دنبال می شود؟ کسری بودجه ریشه تورم کنونی است؟ علت افزایش تورم تیر ماه چیست؟
متن کامل این نوشتار را در ادامه بخوانید:
در سال های اخیر سازمان برنامه و بودجه کشور تجربه ای سخت و گرانبار را پشت سر می گذارد و همانند آنرا در تاریخ بودجه ریزی خود تجربه نکرده است. تحریم های ظالمانه و کاهش شدید منابع درآمدی دولت از یک سو و افزایش هزینه ها در اثر تورم و تحمیل هزینه هایی مانند حوادث غیرمترقبه از قبیل سیل و زلزله و اخیراً کرونا این تجربه و آزمون سخت را برای مدیریت منابع و مصارف بودجه رقم زده است که همانند سکانداری در امواج متلاطم است.
سازمان برنامه و بودجه برای گذار از این دوران و کاهش مخاطرات، ناگزیر به اعمال و رعایت ضوابط و قواعد سخت بودجه ای شده است؛ تا خللی در پرداخت های اجتناب ناپذیر ایجاد نشود، به اولویت ها توجه گردد و از طرفی خیلی از صدمه های تاریخی و نهادی بودجه را کم کند و در مواردی هم آنها را از بین ببرد. برخی از این قواعد و اولویت ها عبارتند از:
- اجتناب از استقراض از بانک مرکزی و پولی کردن کسری بودجه
- هماهنگی و همگراکردن سیاست های مالی با سیاست های پولی بخصوص در عرضه منابع ارزی دولت با نرخ ۴، ۲۰۰ تومان
- پیشگیری از تعمیق رکود با تخصیص بموقع و افزایش پرداخت های عمرانی
- توجه ویژه به معیشت، سلامت، امنیت و علم درجامعه
- نظم دقیق در پرداخت بموقع اصل و فرع اوراق مالی دولت
- نظم دقیق در پرداخت بموقع حقوق کارکنان، بازنشستگان و مستمری بگیران و یارانه های معیشتی و هدفمندی
- افزایش کف حقوق ها و متناسب سازی متوسط حقوق ها و اولویت دادن به معیشت اقشار ضعیف
- کاهش شدید هزینه های اجتناب پذیر و تحدید تخصیص دستگاه ها و نهادهایی که فعالیت آنها از برنامه های اولویت دار کشور نیست
بر همین اساس به یاری خداوند بزرگ تهدیدها، تحریم ها، حوادث و ناملایمات از مسیر بودجه منجر به نابسامانی اجتماعی نشده است بلکه خود عامل ثبات بخشی در شرایط اقتصادی بوده است.
در سال ها و ماه های اخیر، نگرانی دلسوزان و صاحب نظران اقتصادی و رسانه ها سبب طرح سوالات و ابهاماتی در مورد بودجه و کسری های محتمل و راه های جبران و آثار آن شده است. این نوشتار ضمن قدردانی از همه این عزیزان تلاش دارد ولو به اجمال نظرات سازمان برنامه و بودجه کشور را در این حوزه مطرح نماید تا انشاالله هم برای سالجاری و هم تدوین لایحه بودجه سال آینده با تضارب افکار و بهره مندی از نظرات کارشناسی صاحب نظران، موانع را بهتر شناسایی کرده و بهترین مسیر را انتخاب نماید.
بر اساس مقدمات فوق در ادامه به پنج سوالی که در این زمان بارها در مورد ارتباط تورم و کسری بودجه دولت مطرح شده پاسخ داده می شود. محور این سوالات، واکاوی علل افزایش تورم کوتاه مدت تیرماه سالجاری است که - فارغ از تورم بلندمدت که بحثی جداگانه می طلبد- تا چه میزان این تورم، در نتیجه کسری بودجه عمومی دولت بوده است؟ و اگر اثر کسری بودجه بر تورم کوتاه مدت اخیر ناچیز است چه عواملی می تواند علت این مهم باشد؟
کمتر کسی پیشبینی می کرد درآمد نفتی در سال ۹۸، یک چهارم شود
مساله اول –استفاده دولت از منابع ذخیره شده صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷ ریشه تورم است؟
برای پاسخ به این سؤال، بیان برخی حقایق از جزئیات سیاست های مالی بویژه در سال ۱۳۹۸ روشنگر خواهد بود. در سال ۱۳۹۷ با حمایت و آینده نگری مقام معظم رهبری سهم صندوق توسعه ملی به ۲۰ درصد کاهش پیدا کرد و عملاً ۱۲ درصد مابه التفاوت سهم صندوق در حساب خاصی نزد بانک مرکزی ذخیره گردید. باوجود هزینه های گسترده سیل، زلزله و بسیاری صدمه های مختلف و فشار بالای هزینه ای به دولت در آن سال، در نهایت سازمان برنامه و بودجه تصمیم گرفت هیچ ریالی از ۵.۴ میلیارد دلار مابه التفاوت فوق در سال ۱۳۹۷ استفاده نشود. توجه به این نکته ضروریست که صادرات نفت در سال ۱۳۹۷ بیشتر از ۴۰ میلیارد دلار بود و عملاً برای کمتر کسی کاهش درآمد نفتی به زیر ۱۰ میلیارد دلار را برای سال ۱۳۹۸ متصور بود. لکن سازمان برنامه و بودجه فرض را بر بدترین تخمین ها قرار داد و از این منابع در سال ۱۳۹۷ استفاده نکرد و برای سال ۱۳۹۸ آن منابع را ذخیره کرد و جهت تراز بودجه، سیاست های دیگری اعمال کرد.
از این رو، در این مورد نفت به فروش رفته و ارز آن، به بانک مرکزی تحویل داده شد و منابع حاصل از مابه التفاوت ۱۲ درصدی سهم صندوق توسعه ملی در سال ۱۳۹۷، بیشتر از یک سال نزد بانک مرکزی به امانت گذاشته شد. تمام این منابع به صورت کامل توسط بانک مرکزی وصول شده و در صورت های مالی سال ۱۳۹۷ تقویم شده است. بنابراین بانک مرکزی با تدبیر صحیح و در سال ۱۳۹۸ ضمن هماهنگی با دولت برای تراز بودجه سال ۱۳۹۸ منابع دولت را در بازار به فروش رسانده است.
احتمالاً بانک مرکزی با فروش این منابع پارسال تا حدودی توانست ثبات را به بازار ارز وارد کند. ازاین رو هیچ رقمی از منابع دولت که تبدیل به ریال شده است، موهومی یا بدهی از بانک مرکزی نبوده است. بدیهی است بانک مرکزی بعنوان سیاست گذار پولی تصمیم گیر در مورد زمانبندی فروش این منابع در بازار بوده است و در مورد مسئله امکان پذیری فروش منابع ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی، بانک مرکزی در صورت صلاحدید جزئیات را به استحضار مردم شریف کشور خواهد رساند و این مورد به بودجه مرتبط نیست.
دولت ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر قانون بودجه ۹۸ منتشر کرد
مساله دوم- دولت با انتشار حجم بالای اوراق بازارهای مالی را تحت تاثیر قرار می دهد؟
دغدغه دیگر برخی کارشناسان اقتصادی، نگرانی در مورد ایجاد بدهی دولت از راه اوراق است. در سالیان گذشته مکرر اقتصاددانان دولت را تشویق به بهادارسازی بدهی خود می کردند تا بدهی خود به نهادهای مالی و پیمانکاران، سیال و شفاف شود و با ایجاد امکان نقل و انتقال میان آحاد اقتصادی، فشار مالی به طلبکاران دولت وارد نشود. ازاین رو در این زمان سعی شده تا این رویکرد دنبال شود و به تدریج مجموع تأمین مالی دولت، بازار پذیر و در چارچوب اوراق مالی صورت گیرد. همینطور در زمان شروع این تغییر مسیر، همواره این نگرانی وجود داشت که چنانچه بدهی دولت سیال، شفاف و بهادارسازی شود نرخ بهره اوراق به حدی افزایش یابد که دولت در معرض نکول قرار گیرد. در صورتی که سازوکار تدریجی به کارگرفته شده و مجموعه اقدامات تیم اقتصادی دولت سبب شده نرخ بهره حقیقی اوراق دولتی الان منفی باشد. به عبارتی دولت مخصوصاً در حراجی های اخیر کمترین نرخ تأمین مالی را در کشور داشته است.
در تشریح عملکرد این حوزه در سال ۱۳۹۸، دولت با استفاده از ظرفیت مصوبات شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا نسبت به انتشار ۳۸ هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر ظرفیت مجاز قانون بودجه اقدام نمود و مجموع تأمین مالی از محل اوراق مالی اسلامی ۸۲ هزار میلیارد تومان شد. لازم است به این نکته توجه گردد که در سال ۱۳۹۸، ۳۶ هزار میلیارد تومان از اوراق قبلی سررسید شد، تقویت انضباط هزینه ای دولت باعث شد کلیه اوراق در سررسید و بدون کاستی بازپرداخت شود، هیچ گونه استقراض جدیدی از شبکه بانکی توسط دولت انجام نشود و در نهایت تمام تعهدات دولت صورت گیرد. مجموعه اقدامات فوق در چارچوب یک سیاست منسجم و با همکاری مستمر سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی انجام شده است. در نتیجه، خالص استقراض جدید دولت از بازار پول و سرمایه در سال ۱۳۹۸، معادل ۴۶ هزار میلیارد تومان بوده است که با عنایت به رشد نقدینگی، رشد بازار سرمایه و رشد شاخص قیمت ها ارزش حقیقی آن تغییر قابل توجهی در سال ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ نداشته است؛ ازاین رو اینکه تأمین مالی دولت از بازارهای مالی باعث بیرون افتادن بخش خصوصی از بازارهای مالی یا تنگنای اعتباری شود، اساساً نگرانی معناداری نیست و حتی به اذعان تمام کارشناسان اقتصادی هم اکنون ظرفیت انتشار اوراق دولتی تا حد زیادی وجود دارد. عمده این اوراق هم با نرخ مناسب و برپایه زمان بندی دقیق برای سررسید اقساط آن انتشار یافته است به طوریکه این اوراق در ظرف منابع دولت کاملاً قابل پرداخت خواهد بود و اتخاذ این روش تأمین مالی سبب شده نه تنها صدمه ای به شبکه بانکی وارد نشود بلکه به در نهایت به شفاف سازی بدهی ها و صورت های مالی نهادهای اعتباری بیانجامد.
حتی با فروش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مازاد بر قانون بودجه ۹۹، ارزش حقیقی بدهی اوراق دولتی تغییر نمی کند
در ادامه در سال ۱۳۹۹ هم همکاری تیم اقتصادی دولت در پیگیری سیاستهای پولی و مالی تداوم یافته است. بانک مرکزی توانسته عملیات بازار باز را اجرایی کند که یکی از اقدامات شایسته سیاست گذاری پولی است. وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن فروش سهام دولت در بورس و معرفی صندوق های ETF، اقدامات درخوری به منظور فروش دارایی های مازاد دولت تدارک دیده است. برنامه های سازمان امور مالیاتی در جهت مالیات ستانی هوشمند و همزمان استفاده از ظرفیت قانون پایانه های فروشگاهی نوید تحقق کامل درآمدهای مالیاتی را می دهد. همینطور برای فروش اوراق اسلامی دولت و استفاده جهت جبران هزینه های اجتناب ناپذیر مصوبات لازم دریافت و اقدامات مقتضی انجام شده است. برآورد سازمان برنامه و بودجه آن است که حتی بفرض فروش ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی جدید مازاد بر بودجه، ارزش حقیقی بدهی اوراق دولتی در سقف سالیان گذشته باقی خواهد ماند. عملاً کاهش استفاده از تنخواه گردان خزانه در ماه های اخیر به مدد اقدامات فوق و همکاری سه دستگاه اقتصادی دولت مقدور شده است.
مساله سوم- چرا در شرایطی که دولت با محدودیت منابع مواجه می باشد، سیاست هایی با هدف کمک به معیشت مردم دنبال می شود؟
نخست لازم است توجه گردد که در فضای تورمی و شرایط سخت اقتصادی دولت نمی توانست و نباید نسبت به تأمین حداقل های معیشتی سه گروه کارمندان، بازنشستگان و مستمری بگیران بی تفاوت باشد. البته سازمان برنامه و بودجه از آغاز سال جاری سیاستهای کنترل هزینه های اجتناب پذیر دستگاه های اجرایی را مشابه سال قبل با جدیت دنبال کرده و به منظور صرفه جویی ۲۰ درصدی در هزینه های اجتناب پذیر برنامه ریزی های لازم را بعمل آورده و ابلاغیه اعتبار به دستگاه ها را بر همین مبنا تنظیم کرده است. اما به موازات تلاش نموده تا حد ممکن گروه های پایین تر درآمدی را حمایت بیشتر کند.
به منظور جبران خدمات کارکنان دولت، سازمان برنامه و بودجه از زمان تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۹ و با هماهنگی با مجلس شورای اسلامی نسبت به گروه بندی کارکنان دولت و جبران خدمات هر دسته مبتنی بر مقتضیات هر گروه اقدام نمود.
گروه اول متوسط کارکنان دولت بودند که از مزایای مختلف مانند فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و یا رتبه بندی معلمان بهره مند نشده بودند.
گروه دوم حداقل حقوق بگیران دولتی بودند که به باعث قانون بودجه سال ۱۳۹۸ در دریافتی خود صدمه دیده بودند و باید در سال بودجه ای جدید جبران می شدند.
گروه سوم بازنشستگان بودند که در بین خودشان نابرابری بالایی وجود داشت و لزوم انجام متناسب سازی بسیاری ضروری می نمود.
با وقوف به عملکرد خوب نظام بودجه ای کشور در میانه زمستان سال گذشته، برآورد درآمدهای مالیاتی سال ۱۳۹۹ حتی بالاتر از پیشبینی بودجه ای، تصمیم گرفته شد برای گروه اول احکام باقی مانده فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری مبحث افزایش حقوق کارکنان دولتی را از آغاز اسفندماه سال ۱۳۹۸ عملیاتی کنند. این اصلاح پرداختی عمدتاً کارمندان متوسط دولتی را متأثر می کرد، ولی لازم بود برای معلمان محترم هم برنامه رتبه بندی اجرایی شود، بنابراین ردیف بودجه مشخص برای این برنامه هم در قانون بودجه دیده شد.
سازمان برنامه مجدداً برپایه بدترین برآوردها نسبت به تنظیم بودجه اقدام نموده است
حمایت از گروه دوم اقشار ضعیف بدنه دولت نیازمند دقت نظر در هزینه ها و جبران حداقل ها بود. پرداختی های خزانه داری کل نشان داده است بالغ بر ۱۰۰ هزار نفر از پرسنل دولتی در سال ۱۳۹۸ دریافتی کمتر از ۱۶ میلیون ریال در ماه داشته اند. انتظارات عمومی جامعه که در نظرسنجی ها به دست آمده بود نشان می داد که در شرایط رکود تورمی افزایش دریافتی این قشر باید یکی از اولویت های دولت باشد.
در نتیجه، دولت با همراهی مجلس به منظور پشتیبانی از این اقشار صدمه پذیر جامعه حداقل حقوق کارمندان دولت را مطابق بند الف تبصره ۱۲ قانون بودجه سالجاری ۷۰ درصد افزایش داده است و به کف ۲.۸۰۰ هزار تومان رساند. این اقدام باعث تغییر چشمگیر در دریافتی اقشار صدمه پذیر شد ولی با عنایت به ارقام بودجه ای تأثیری کم در مجموع هزینه های دولت دارد. در زمان تصویب این احکام بسیاری به دولت اخطار می دادند که تأمین منابع مالی این طرح ها خارج از توان مالی دولت بوده و دولت بناچار سراغ بانک مرکزی خواهد رفت. باوجود امهال درآمدهای مالیاتی ناشی از انتشار کرونا و افزایش شدید در هزینه های بخش سلامت که به صورت کامل تأمین و پرداخت شده است، بدلیل آنکه مجدداً سازمان برنامه و بودجه بر مبنای بدترین برآوردها به تنظیم بودجه اقدام نموده بود، میزان استفاده از تنخواه گردان خزانه (نوعی بدهی قانونی دولت از منابع بانک مرکزی) نزدیک به ۴، ۰۰۰ میلیارد تومان در انتهای تیرماه نسبت به سال قبل کاهش داشته است. ازاین رو سازمان برنامه و بودجه نشان داد که ظرفیت افزایش پرداختی بابت حقوق را دارد و برنامه ریزی این سازمان در افزایش حقوق مطابق پیشبینی منابع و مصارف بوده است.
گروه سوم که ضروریست همگام با سایر کارمندان دولت مورد توجه قرار گیرد بازنشستگان شریف و اجرای خواسته بحق ایشان در مورد مواد ۳۰ و بند «ب» ماده ۱۲ قانون برنامه ششم توسعه مبحث متناسب سازی حقوق ایشان است. اطلاعات پرداختی خزانه نشان داده است نزدیک به ۱۷۰ هزار نفر از بازنشستگان کشوری، لشگری، مستمری بگیران بنیاد شهید و امور ایثارگران زیر ۲ میلیون تومان دریافتی در ماه دارند. در سنواتی به جهت تغییر در قوانین، دو ماه تفاوت در زمان بازنشستگی تا ۲۰ درصد مجموع دریافتی فرد بازنشسته را تحت تاثیر قرار داده است.
در راستای اجرای این تکالیف، مقرر شد مطابق بند «و» تبصره ۲ قانون بودجه و با مصوبه هیأت وزیران، دولت نسبت به تادیه ۳۲ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به سازمان تأمین اجتماعی بدون هرگونه بار مالی بودجه ای اقدام تا مستمری بگیران این صندوق هم از مزایای متناسب سازی بهره مند شود. همچنین، برای متناسب سازی دریافت های بازنشستگان شریف کشوری و لشگری از آغاز شش ماه دوم سالجاری برنامه ریزی لازم در حال اجرا می باشد. توجه به این مساله برای صاحب نظران ضروریست که در شرایط سخت امروز شاید افزایش دستمزد متناسب برای همه طبقات کارمندی امسال میسر نباشد لیکن توجه کامل به اقشار کم درآمدتر و در ظرف بودجه و توان منابع مالی دولت اجتناب ناپذیر است.
جزئیات مصوبه شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا درباره انتشار اوراق مازاد در سال ۹۹
نگرانی از منابع تأمین هزینه های فوق در رسانه ها بسیار بیان شده که البته بحق بوده و وظیفه دولت شفاف سازی است. ابتدا توجه به این نکته ضروریست که این مصارف همچون متناسب سازی حقوق بازنشستگان، رتبه بندی معلمان، اجرای بند الف ماده ۱۲، پاداش آخر خدمت بازنشستگان، و اجرای فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری در قانون بودجه دیده شده و همگی تکلیف دولت در قانون برنامه ششم توسعه بوده است. از طرفی بدلیل تغییر در زمان بندی منابع درآمدی بویژه امهال مالیاتی ناشی از شیوع کرونا اجازه از شورایعالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گرفته شد که بعد از انجام ۲۰ درصد صرفه جویی در هزینه های اجتناب ناپذیر دولت، در صورت وجود کسری وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری بانک مرکزی نسبت به انتشار اوراق مازاد در سقف تعیین شده اقدام نمایند. این مهم مورد توافق تیم اقتصادی دولت می باشد و با همکاری بانک مرکزی بخوبی انجام شده و انشالله صورت خواهد گرفت. توجه صاحب نظران ضروریست که حتی انتشار در سقف مجوز فوق، مانده بدهی حقیقی اوراق دولت را در انتهای سال ۱۳۹۹ چندان تغییر نمی دهد. اصلاحات نظام مالیاتی همچون تعریف پایه های مالیاتی جدید، استفاده از اطلاعات پایانه های فروشگاهی، اصلاح نرخ ارز بودجه ای در افق میان مدت ظرفیت هایی است که به کمک آنها تأمین منابع مالی مورد نیاز برای بازپرداخت این اوراق در سال های آتی انجام می شود.
تنخواه گردان خزانه در انتهای سال مالی ۱۳۹۸ تسویه شد
مساله چهارم- کسری بودجه ریشه تورم کنونی است؟
در ابتدای تحلیل بحث در مورد ارتباط کسری بودجه و تورم ذکر این نکته ضروریست که در ادبیات اقتصادی معمولاً تورم کوتاه مدت و تورم دراز مدت از هم تفکیک می شود. آنچه در اقتصاد ایران به تورم مزمن معروف شده، نوعی نگاه بلندمدت به تورم است. خلط علل تورم بلندمدت با منشأ ایجاد تورم کوتاه مدت یا جهش ناگهانی قیمت ها امری غیرعلمی است که باعث گمراهی در مباحث می شود. درحالیکه سیاست گذار پولی با ابزارهایی که بوجود می آورد یا در اختیار دارد، می تواند بر روی تورم کوتاه مدت تأثیرگذار باشد؛ اما تورم بلندمدت تابع شرایط اقتصادی هرکشور همچون کسری بودجه ساختاری بلندمدت دولت می باشد. آنچه در این بخش به آن پرداخته می شود صرفا تحلیل تورم کوتاه مدت بوده و تحلیل علل تورم بلندمدت اقتصاد ایران نیازمند مجال دیگری است.
همانگونه که در بخش های قبل ذکر شد، مجموعه سیاست های مالی دولت و پولی بانک مرکزی در هماهنگی با یکدیگر باعث شد تنخواه گردان خزانه در انتهای سال مالی ۱۳۹۸ تسویه شود و روند تورم پارسال نزولی شود. باوجود این دستاورد بزرگ، دغدغه و ابراز نگرانی برخی رسانه ها در مورد کسری بودجه مخصوصاً در خلال تصویب قانون بودجه سال ۱۳۹۹، به کرات بیان شد. صورت های مالی بانک مرکزی در سال ۱۳۹۸ شاهدی بر انضباط مالی دولت پارسال است. بر مبنای صورت های مالی انتهای اسفند سال ۱۳۹۸ خالص بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به انتهای اسفند ۱۳۹۷ کاهش داشته است. در ادامه این روند، خالص بدهی دولت به بانک مرکزی در خرداد سالجاری هم از ماه مشابه سال قبل کمتر بوده است. کاهش خالص بدهی دولت به بانک مرکزی به این معنا است که نقش بدهی دولت در رشد پایه پولی منفی بوده است. بنابراین این ادعا که بدهی دولت باعث ایجاد پایه پولی و تورم شده است را مستندات و صورت های مالی تأیید نمی نماید. این دستاورد در حالی محقق شده است که به باعث بند «و» تبصره ۵ قانون بودجه که در دو سال قبل توسط نمایندگان مجلس به قانون اضافه شده است حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی بانک ها به بانک مرکزی با بدهی دولت به بانک مرکزی تهاتر شده و به حساب دولت ثبت شده است. با توجه به ماهیت مشابه کسری بودجه دولت پارسال و سالجاری، روند نزولی تورم پارسال (نمودار زیر) نمی تواند با فرضیه «کسری بودجه عامل جهش قیمت ها است» همخوانی داشته باشد و ریشه افزایش تورم (به خصوص جهش تیرماه سال ۱۳۹۹) را در موضوعات دیگر باید جست وجو کرد.
حفظ سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر منفی به سزایی بر منابع بودجه عمومی دولت دارد
مساله پنجم- علت افزایش تورم تیر ماه چیست؟
تورم در تیرماه سالجاری موجد مشخصات متفاوتی است که باید بدقت مورد واکاوی قرار گیرد. در نمودار زیر اطلاعات قیمت های مرکز آمار ایران در تورم خردادماه نسبت به ماه قبل و تیرماه نسبت به ماه قبل در دو سال ۱۳۹۹ و ۱۳۹۷ ترسیم شده است. نمودار مقایسه خرداد-اردیبهشت سال ۱۳۹۹ نشان داده است که تورم برخی اقلام بیشتر از تورم بلندمدت و سایر اقلام کمتر بوده اند. تورم نقطه به نقطه حمل و نقل هم بدلیل کاهش قیمت های حمل و نقل فروردین بدلیل کاهش تقاضا ناشی از کرونا بوده است. اما رفتار فرآیند قیمتی در تیرماه سال ۱۳۹۹ کاملاً متفاوت از ماه های گذشته است. در تیرماه تمام اقلام کالایی شاهد افزایش قیمت شدید و تقریباً نزدیک به رقم میانگین تورم ماهانه ۶.۵ درصد بوده است.
به نظر می رسد این افزایش قیمت در نتیجه تغییر در رفتار قیمت گذاری بنگاه ها اتفاق افتاده است. در ادبیات اقتصادی مدرن تورم به فرایندی اطلاق می شود که بنگاه های اقتصادی با پرداخت هزینه تطبیق، قیمت های کالاهای خویش را به روز می کنند. ازاین رو به نظر می آید با جهش نرخ ارز در تیرماه کلیه بنگاه های اقتصادی به صورت همزمان و فارغ از برنامه قبلی خود، قیمت کالاهای خویش را تعدیل کرده اند. افزایش فزاینده ارزش دارایی در بازار سرمایه هم به تقاضای ناشی از افزایش ثروت بویژه در کالاهای سرمایه ای مانند مسکن و خودرو منجر گردیده است. به صورت مشابه در تیرماه سال ۱۳۹۷ که شاهد جهش نرخ ارز بودیم رفتار مشابه اقلام مختلف قابل رصد است. بنابراین تحلیل شاخصهای قیمت نشان داده است در کوتاه مدت جهش قیمت کالاها ناشی از تغییر در لنگر اسمی بوده است. بدیهی است آحاد اقتصادی بدلیل آنکه در سنوات گذشته تغییر نرخ ارز را بعنوان بهترین معیار برای پیشبینی افزایش آتی قیمت ها فرض کرده اند، نرخ ارز یا به عبارت دقیق تر تغییرات نرخ ارز را بعنوان لنگری اسمی که قیمت خویش را تعدیل کنند مورد استفاده قرار داده اند و فشار تقاضا به کالاهای سرمایه ای جایگزین دارایی در بورس هم وارد شده است.
در این شرایط برای کاهش تورم، دولت و بویژه بانک مرکزی در جهت سیاست های وزارت صنعت، معدن و تجارت (به عنوان کارگروه تنظیم بازار) نسبت به حفظ نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی اقدام نموده است. بدیهی است حفظ این سیاست تاثیر منفی به سزایی بر منابع بودجه عمومی دولت دارد. درحالیکه نرخ ارز در بازار آزاد نزدیک به چهار برابر نرخ ارز رسمی است، دولت سهم خود از منابع صادراتی نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات نفت و گاز را بنرخ ۴۲۰۰ بفروش رسانده و بدین ترتیب سیاست دولت در کوتاه مدت تمرکز بر کنترل تورم بوده است. باآنکه در بین مدت به علت برخورد ناکامل این سیاست در حمایت هدفمند از اقشار هدف، آثار منفی بر اقتصاد ملی و اثرات احتمالی بر افزایش پایه پولی و ایجاد کسری بودجه، خواهد گذاشت و لازم است به تدریج تصحیح گردد.
اگر بپذیریم عامل تورم تیرماه جهش ناگهانی نرخ ارز بوده است لازم است علت آن مشخص شود.
برای تبیین این موضوع، نخست لازم است به مفهوم سه گانه ناممکن که در ادبیات اقتصادی مورد وفاق است دقت نماییم. طبق آن، دولت ها نمی توانند همزمان سیاست پولی، سیاست ارزی و آزادی جریان سرمایه را اعمال نمایند. بعنوان مثال اگر دولتی نرخ بهره تعدیل شده با ریسک داخلی را کنترل کند، نرخ ارز را ثابت نگه دارد، ناچار است فرار سرمایه را بپذیرد. در این شرایط عملاً سیاست کنترل جریان سرمایه از نظر منطق اقتصادی قابل اجرا نیست. به عبارت دیگر، سیاست گذار تقاضایی که از بانک مرکزی دارد نمی تواند خلاف اصل سه گانه ناممکن باشد.
بررسی تراز تجاری کشور در چهار ماه ابتدایی سال نشان داده است بدلیل کاهش شدید قیمت محصولات صادراتی و اختلال در سازوکار صادرات کشور در نتیجه کرونا در فصل بهار، تراز تجاری از آغاز سال منفی بوده است. به نحوی که مجموع تراز تجاری چهارماه ابتدایی سالجاری ۲.۲ میلیارد دلار منفی بوده است و ماهانه منفی بودن این تراز شدیدتر شده است.
سازوکار پاسخ تراز تجاری و نرخ ارز در کشور بدین صورت است که واردات کشور دارای لختی بالایی است. چونکه عمده واردات مشتمل بر کالاهای اساسی و ملزومات کالاهای واسطه ای است که صنعت به هر قیمتی نیاز دارد تا به صورت مستمر وارد کند. از طرفی بدلیل مشکلات ارزی و انتقال کالا و وجوه در عرصه بین المللی امکان انباشت مواد اولیه وارداتی مقدور نبوده است. بنابراین واردات نسبت به تغییرات نرخ ارز حساس نیست. از طرفی بدلیل شدت بحران کرونا و صدمه هایی که در صادرات به کشورهای همسایه رخ داده است، باوجود افزایش نرخ ارز صادرات افزایش نیافته است. بنابراین این دو موضوع، سبب شده تغییرات نرخ ارز اثرچشم گیری بر صادرات نداشته باشد. به تعبیر دقیق تر عمده صادرات مقداری مواد پتروشیمی و فولادی تابعی از نرخ ارز نیست و منابع ارزی حاصل از صادرات بیشتر تابعی از نرخ جهانی این محصولات است. با عنایت به سه گانه ناممکن، اختیارات بانک مرکزی هم محدود بوده و انتظار اعمال سه گانه ناممکن از بانک مرکزی جهت کنترل نرخ ارز وجود ندارد. توجه به این نکته ضروریست که تغییرات نرخ ارز در یک اقتصاد بدون نفت مشابه سایر کشورهای جهان تابعی از عرضه و تقاضا در بازار ارز می شود.
با گذر زمان، با ثبات در بازار تجارت جهانی و بهبود قیمت محصولات صادراتی کشور و همزمان افزایش حجم صادرات، نرخ ارز هم تعدیل و عملاً زمینه برای کنترل تورم به عمل می آید. در بلندمدت هم ابزار و چارچوب هدفگذاری تورمی بانک مرکزی لازم است تغییر کند. بدین منظور بانک مرکزی بدرستی در حال پیگیری سیاست عملیات بازار باز است تا نرخ سود بازار بین بانکی را بعنوان لنگر اسمی به جای نرخ ارز معرفی نماید و آحاد اقتصادی هم آنرا بعنوان لنگر اسمی تورم بپذیرند و انتظارات خود از قیمت را بر طبق این لنگر تطبیق دهند. در این صورت است که می توان به تدریج از ابزار نرخ ارز چندگانه که دارای هزینه بالایی برای اقتصاد کشور است برای لنگر کردن انتظارات تورمی دست کشید و نرخ سود بازار بین بانکی را بعنوان لنگر اسمی تورم جایگزین آن نمود. لازم است تحلیلگران اقتصادی در همراهی با بانک مرکزی بر روی ابزارهای پولی این سیاست گذاری تمرکز کنند و ابعاد مختلف آنرا تبیین کنند.
کارشناسان برنامه و بودجه، تلاش دارند متغییر های اقتصادی که دغدغه اصلی صاحبنظران محترم است را تحلیل دقیق نموده در عین حال به روش های مطمئن کسری بودجه را تأمین نمایند. به صورتی که زمینه ساز تورم نباشد، جلو تعمیق رکود را بگیرند. عدالت و معیشت مردم بویژه قشر ضعیف را دغدغه خود قرار دهند. چراغ اولویت های امنیت و سلامت و علم جامعه را روشن نگه دارند. به الزامات قانونی پایبند باشند. در عین حال کشتی بودجه کشور را با سکانداری و ایجاد تعادل در منابع و مصارف، در بین بیم امواج متلاطم و تاریکی ناطمینانی ها و طوفان هایی مهیب اقتصادی و سیاسی مانند تهدید و تحریم و حوادث طبیعی و بیماری کرونا، آرام و هموار پیش ببرد، تا در فضایی که به تعبیر حافظ مصداق «شب تاریک و بیم موج و گردابی چنین هائل» است، اطمینان و آرامش را برای آحاد جامعه پایدار نمایند.
منبع: taximodern.ir
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب