گزارش تاكسی مدرن
دریافت مالیات با سامانه ای خالی از اطلاعات ملكی؟
به گزارش تاكسی مدرن در حالی وزیر راه و شهرسازی از واگذاری سامانه املاك و اسكان كشور به سازمان امور مالیاتی خبر می دهد كه هنوز از همكاری سازمان ثبت اسناد برای عرضه اطلاعات ملكی به سامانه خبری منتشر نشده است.
به گزارش تاکسی مدرن به نقل از مهر، ۲۹ اسفند ماه سال قبل علیرغم آنکه یک روز از اعلام رسمی ورود کرونا به کشور می گذشت، معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی در همایشی که با همکاری بخش خصوصی برگزار کرد، قصد داشت تا از سامانه ملی املاک و اسکان کشور در پنجمین سال تصویب قانون مالیات بر خانه های خالی رونمایی کند.
در این مراسم، وزیر راه و شهرسازی با اشاره ای به افتتاح نشدن این سامانه در دوره وزارت عباس آخوندی، اظهار داشت: مسیری که در دوره قبلی جهت راه اندازی سامانه طی شد مسیر درستی نبود و به سرانجام نرسید. بر مبنای تکلیف قانونی، ما این مسیر را اصلاح کردیم و از امروز این سامانه برای شناسایی خانه های خالی افتتاح شد.
وی خاطرنشان کرد: هدف این است که با راه اندازی این سامانه سوداگری در بخش مسکن مهار شود تا سرمایه در گردش برای تولید و عرضه مسکن آسیب نبیند. امیدوارم تمام دستگاه های ذی ربط، اطلاعات لازم را به این سامانه بدهند تا سازمان امور مالیاتی کشور بتواند تکلیف قانونی خویش را بموقع و به آسانی انجام دهد.
به نظر می رسد این اظهارات وزیر راه و شهرسازی به این مفهوم بود که سامانه مذکور هنوز تکمیل نشده بود و صرفا برای رفع تکلیف از این وزارتخانه و کاهش مطالبه گری رسانه ها از اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی، رونمایی گردید.
دو اظهار نظر متناقض وزیر راه و شهرسازی در یک هفته!
محمد اسلامی ابتدای هفته جاری در یک برنامه تلویزیونی در اظهار نظری دلگرم کننده در مورد سامانه املاک و اسکان بیان نمود: ما به تکلیف قانونی خود در مورد طراحی سامانه جامع املاک و اسکان جامه عمل پوشاندیم و با یک متدولوژی متفاوت، این سامانه را طراحی و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار دادیم.
وی اضافه کرد: این سازمان می تواند با عنایت به بانک داده ای که در اختیارش قرار داده ایم و با تحرک خود، خانه های خالی را شناسایی کند و قبض مالیات را برای واحدهای خالی بفرستد. این اقدام سبب می شود که مالکان این واحدها یا نسبت به فروش این واحدها اقدام نمایند و یا واحدها را از راه اجاره واگذار کنند.
این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی چند روز بعد در آخرین روز کاری این هفته در گفت وگویی رادیویی اعلام نمود من آمار خانه های خالی را نه رد می کنم نه تأیید؛ این آماری است که از سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار به دست آمده و برخی آنرا شامل ۱ میلیون و ۲۰۰ هزار واحد مسکن مهر می دانند برخی هم می گویند آمار مسکن مهر در آن نیست!
معاون مسکن: تا خرداد تکمیل می شود
مشخص نیست آیا وزیر راه و شهرسازی از اطلاعات سامانه اسکان خبر دارد یا نه؟ اگر سامانه املاک و اسکان راه اندازی شده، آیا وزیر راه و شهرسازی نمی تواند به جای رد کردن آمار سرشماری سال ۹۵ مرکز آمار از تعداد خانه های خالی، به آمار موجود در سامانه اسکان استناد کند؟
هر چند که فروردین ماه سال جاری، محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی هم اعلام نموده بود تا خرداد ماه سال جاری به تدریج اطلاعات سامانه اسکان تکمیل می شود که نشان داده است این سامانه همچنان با مشکل فقدان اطلاعات دقیق ملکی اشخاص حقوقی و حقیقی دست و پنجه نرم می کند و رونمایی ۲۹ بهمن سال گذشته، صرفا یک رونمایی از نرم افزار سامانه اسکان بوده است.
رئیس سازمان مالیاتی: هنوز سامانه اسکان در اختیار ما قرار نگرفته است
این گمانه زمانی تقویت شد که امید علی پارسا، معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور ۴ اردیبهشت در گفت وگویی اعلام نمود که سامانه ملی املاک و اسکان هنوز در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور اضافه کرد: قطعا و یقین سال جاری مالیات بر خانه های خالی بعنوان یک پایه مالیاتی جدید در کشور دنبال خواهد شد.
این اظهارات پارسا از آن رو اعلام می شود که دریافت مالیات از خانه های خالی، علاوه بر آنکه در تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم مصوب خرداد ۱۳۹۴ آمده، در قانون بودجه سال جاری هم بار دیگر بر اجرای آن تاکید شده است.
وزیر راه و شهرسازی: سامانه اسکان به سازمان مالیاتی تحویل شد
با این حال اسلامی ۸ اردیبهشت در گفت وگویی، بار دیگر اظهار داشت که سامانه ملی املاک و اسکان به سازمان امور مالیاتی تحویل شده است.
وی اضافه کرد: تکلیف دریافت مالیات با سازمان امور مالیاتی است؛ وظیفه وزارت راه و شهرسازی این بود که سامانه را طراحی کند که این کار هم انجام شد و در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفت.
وی توضیح داد: اینکه گفته می شود مالیات بر خانه های خالی باعث سوداگری در بخش مسکن خواهد شد تصوری نادرست است. وزارت راه و شهرسازی با راه اندازی سامانه املاک و اسکان و دریافت مالیات از خانه های خالی در صدد است تا خانه های خالی را به سمت عرضه سوق دهد تا این خانه ها در جریان فروش و یا اجاره قرار بگیرد. در عین حال، چنانچه خانه های خالی به فروش نرسد و یا اجاره داده نشود، دریافت مالیات از جانب دولت می تواند به عرضه خدمات بیشتر در بخش مسکن برای مردم منجر شود.
اسلامی خاطرنشان کرد: در نظر است تا سرمایه ای که در تله خانه های خالی افتاده، از تله بیرون بروند. و این اقدام عامل شتاب بخشی است تا بتوانیم عرضه مسکن را گسترش دهیم.
انداختن توپ در زمین هم؟
گذشت ۵ سال از تصویب این قانون و عدم تمکین وزارت راه و شهرسازی در راه اندازی این سامانه که بارها با سرنوشت های مختلفی در دوره وزارت عباس آخوندی مواجه گردید، به اندازه کافی توانسته هم بازار مسکن را جولانگاه سوداگران کند و هم با سرمایه ای کردن این کالا، قدرت خرید مسکن مردم را طی دو سال قبل به حداقل برساند.
با این حال به قول خیلی از کارشناسان اقتصاد مسکن، دریافت مالیات از خانه های خالی به علت سخت بودن تشخیص خالی بودن یا نبودن واحدهای مسکونی، مستلزم داشتن سامانه اطلاعاتی بسیار قوی است؛ آیا وزارت راه و شهرسازی، سامانه املاک و اسکان را مبتنی بر داده هایی کرده که سوداگران خانه های خالی نتوانند با بهانه ها یا ترفندهای مختلف از پرداخت مالیات فرار کنند؟
وزیر راه و شهرسازی اعتقاد دارد سامانه اسکان را یک شرکت دانش بنیان داخلی طراحی و اجرا کرده است. محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان هم این سامانه را منبعی برای درآمدزایی دولت می داند. البته این درآمدزایی برای دولت در قانون مالیات های مستقیم آمده؛ ولی در قانون بودجه سال جاری نیمی از درآمد مالیات بر خانه های خالی به شهرداری تهران منتقل می شود.
وزیر راه و شهرسازی بارها بر عدم واگذاری اطلاعات موجود در سازمان ثبت اسناد به سامانه املاک و اسکان تاکید کرده؛ اما همزمان بر واگذاری آن به سازمان امور مالیاتی هم تاکید دارد؛ آیا یک سامانه خالی می تواند پایه اطلاعاتی مناسبی برای اجرای قانون باشد یا باز هم باید مانند قانون مشابهی که سال ۶۳ در مجلس تصویب و سپس در سال ۷۴ باز هم از جانب خانه ملت لغو شد، شاهد عدم اجرای قانون مالیات بر خانه های خالی مصوب سال ۹۴ باشیم؟
سرنوشت نامعلوم درخواست وزارت راه برای اجبار سازمان ثبت به رساندن اطلاعات
مرداد ماه سال قبل وزارت راه و شهرسازی پیشنهادی را به کمیسیون اقتصاد دولت ارسال کرد که بر مبنای آن، تبصره های ۵ و ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم اصلاح گردد.
حسب تبصره ۷ ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات های مستقیم، وزارت راه و شهرسازی در تلاش است تا بتواند دستگاه های مربوطه که دارنده اطلاعات ملکیتی اشخاص هستند را مکلف به همکاری برای عرضه اطلاعات در اختیارِ خود به سامانه ملی املاک و اسکان کند.
اصلی ترین این سازمان ها، ثبت اسناد و املاک کشور است که در تمام ۵ سالی که از تصویب این قانون می گذرد، همواره از عرضه اطلاعات ملکی به سامانه املاک و اسکان و وزارت راه و شهرسازی به بهانه غیر قانونی بودن و محرمانگی این اطلاعات، خودداری کرده است. دستگاه های خدمات رسان همچون شرکت های آب و برق، شهرداری ها و هم شرکت پست که اطلاعات خوبی از وضعیت مالکیت افراد دارند، می توانند به تکمیل اطلاعات این سامانه کمک کنند.
با این حال علیرغم گذشت حدود یک سال از عرضه این پیشنهاد به کمیسیون اقتصاد دولت، هنوز از رد یا قبول آن خبری نیست و حتی بر فرض تصویب این پیشنهاد، با عنایت به طولانی بودن فرایند تصویب لایحه در هیئت دولت و سپس مجلس، معلوم نیست چند سال زمان لازم است تا قانون مالیات بر خانه های خالی اصلاح گردد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب