مهر خبر می دهد

نامه ۵۰ اقتصاددان به روحانی برای مدیریت تبعات اقتصادی كرونا

نامه ۵۰ اقتصاددان به روحانی برای مدیریت تبعات اقتصادی كرونا

تاكسی مدرن: 50 اقتصاددان در نامه ای به رئیس جمهور بمنظور كاهش اثرات مخرب شیوع ویروس كرونا بر كارهای اقتصادی، دو بسته سیاستی را به دولت پیشنهاد داده و خواهان اجرای آن شدند.


به گزارش تاكسی مدرن به نقل از مهر، ۵۰ تن از اساتید و مفسرین اقتصادی كشور در نامه ای به رئیس جمهور بمنظور كاهش اثرات مخرب شیوع ویروس كرونا بر كارهای اقتصادی، اتخاذ دو دسته از سیاستهای اقتصادی را از دولت خواهان شدند و دو بسته شامل ۱- بسته اقدامات عاجل (تا خرداد ۹۹) و ۲- بسته ی اقدامات اقتصادی خروج از ركود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹ را جهت اجرا به دولت پیشنهاد دادند. هزینه اجرای بسته اقدامات عاجل ۴۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده كه پیشنهاد شده ۳۵ هزار میلیارد تومان آن بوسیله انتشار اوراق دولتی و ۵ هزار میلیاردتومان آن بوسیله وضع مالیات بر درآمدهای بالای ۲۰ میلیون تومان تامین شود.متن كامل نامه + جزئیات كامل بسته اقدامات عاجل به این شرح است: باسمه تعالی
جناب حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی
رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام؛ما نگارندگان این نامه ضمن تشكر از جنابعالی و تمامی دست اندركاران مقابله با بحران كووید ۲۰۱۹، و حسب وظیفه ملی خود، پیشنهاداتی برای افزایش كارایی و اثربخشی اقدامات و تصمیمات دولت در این خصوص به شرح زیر تقدیم می داریم. این موارد كه در چارچوب «بسته اقدامات عاجل» به پیوست این نامه آمده است، با هدف ارائه نگاهی همه جانبه و بمنظور كنترل مؤثر شیوع بیماری بوسیله «فاصله گذاری اجتماعی»، افزایش بموقع ظرفیت درمانی كشور و حفظ كیفیت خدمات درمانی، اطمینان از تامین حداقل معیشت آحاد جامعه و جلوگیری از افزایش شدید بیكاری و تشدید ركود پیشنهاد شده اند. همه گیری ویروس كرونا شوكی بزرگ به بخش عرضه و تقاضای كل اقتصاد و همین طور به بودجه و مخارج دولت وارد می نماید كه اندازه آن وابسته به نحوه عكس العمل كشور در هفته ها و ماههای آتی خواهد بود. باتوجه به محدود و نامطمئن بودن منابع در اختیار، و همین طور معلوم نبودن دوره اثرپذیری اقتصاد از گسترش بیماری، باید اولاً با هوشمندسازی سیاست های «فاصله گذاری اجتماعی» شیوع بیماری را در طول زمان توزیع كرد تا بار وارد بر بخش سلامت قابل تحمل شود. ثانیاً با اتخاذ سیاست های انبساطی مالی و اعتباریِ اختصاصی شده و همراه نمودن آنها با سیاست پولی مناسب، از تامین حداقل معیشت اقشار لطمه پذیر اطمینان حاصل كرد و نهایتاً اینكه احتمال تشدید ركود اقتصادی و افت بیش از اندازه تقاضا را به حداقل رساند. بمنظور كاهش اثرات مخرب این بحران بر كارهای اقتصادی نیازمند بكارگیری دو دسته از سیاستهای اقتصادی هستیم: ۱. بسته اقدامات عاجل برای ۳ ماهه اول امسال بمنظور جلوگیری از بروز بحران اقتصادی (و اجتماعی)
۲. بسته ی اقدامات اقتصادی خروج از ركود و ایجاد رشد پایدار برای نه ماه پایانی سال ۹۹.در اینجا تنها به بررسی «بسته اقدامات عاجل» می پردازیم و بسته دوم را به زمانی دیگر موكول خواهیم كرد. محورهای پیشنهادی در این بسته پیوست بمنظور برآورده كردن چهار دغدغه كلیدی زیر ارائه شده اند: ۱- تامین معیشت خانوار: جبران فشارهای معیشتی و رفاهی وارد بر خانوارها و خصوصاً دهك های پایین درآمدی باید به نحوی كارا، مؤثر، عادلانه و غیرفسادزا صورت گیرد. به این منظور، باید هر گونه پشتیبانی از این افراد به صورت مستقیم و در چارچوب پرداخت های مستقیم یا اعطای اعتبار با پشتوانه یارانه نقدی و سهام عدالت خانوارها باشد. مشخصاً پیشنهاد می شود در بهار ۱۳۹۹ به هر نفر ایرانی یك میلیون تومان «اعتبار خرید كالا» داده شود و نیز با تعیین سه سطح حمایتی برای كمك به اقشار لطمه دیده و سه دهك پایین، پرداختهای بلاعوض به ایشان صورت پذیرد.۲- فاصله گذاری اجتماعی: غلبه بر این بحران بدون متقاعدسازی و همراهی مردم برای رعایت فاصله گذاری اجتماعی امكانپذیر نیست. بر این اساس، باید ستاد ملی كرونا برنامه ویژه ای برای جلب حداكثری اعتماد مردم و همراهی آنها با فاصله گذاری اجتماعی تعریف نماید و كارهای اقتصادی با حداكثر دوركاری ادامه یابد. در عین حال ستاد ملی كرونا باید با ایجاد خدمات درمانی و پروتكل های مشخص بهداشتی به تدریج بخشهای ضروری و كم ریسك تر اقتصاد را به حركت درآورد.۳- پشتیبانی از اشتغال: در سمت بنگاه ها در مواردی كه دولت به سبب گردنگیر به اجرای پروتكل های «فاصله گذاری اجتماعی هوشمند» فعالیت كسب وكارها را محدود می كند، قسمتی از زیان وارده به كارگاه با پرداخت های بلاعوض و بخش دیگر با اعطای خطوط اعتباری به بنگاه جبران شود. كمك به سایر بنگاه های اقتصادی بوسیله تعویق پرداخت حق بیمه ی كارفرما و مالیات باشد.۴- تأمل در تبعات اقتصاد كلان: اجرای برنامه های فوق لاجرم هزینه هایی از قبیل تورم را بر كل اقتصاد تحمیل خواهدنمود. تمهید منابع مورد نیاز و راهكارهای مورد استفاده برای مقابله با بحران كرونا و تبعات آن باید به شكلی باشد كه كمترین اثر را بر پایه پولی داشته باشد. در آخر ضمن دعوت از مردم عزیزمان برای رعایت حداكثری فاصله گذاری اجتماعی، و آرزوی توفیق برای تمامی دست اندركاران فداكار این عرصه، از درگاه خداوند توفیق كشور در گذار از این بحران را خواستاریم. با آرزوی توفیق و سلامتی برای ملت بزرگ ایران

پیوست:

بسته اقدامات عاجل (تا خرداد ۹۹)
برای مقابله بهینه با كرونا و تبعات اقتصادی آن
۱۵ فروردین ۱۳۹۹
۱- مقدمه: مروری اجمالی بر شرایط اقتصاد كشور۱. اقتصاد ایران قبل از شیوع ویروس كرونا برای دو سال در وضعیت ركود تورمی قرار داشت. همین طور با انتظارات تورمی بالا به سبب كسری بودجه سال ۹۹ نیز روبرو بود. در چنین شرایطی به سبب پایین بودن چسبندگی قیمتی، میزان اثرگذاری سیاست های انبساطی پولی و مالی نیز پایین خواهد بود.۲. شیوع ویروس كرونا منجر به شوك تقاضای كل، شوك عرضه كل و شوك مالی/بودجه ای (Fiscal) می شود.o كاهش عرضه ناشی از موارد زیر است:
 كاهش عرضه ی نیروی كار به سبب سیاست های فاصله گذاری اجتماعی
 لطمه دیدن و افزایش نااطمینانی در زنجیره های تولید
 شوك به تجارت جهانی و فقدان یا افزایش هزینه واردات نهاده های تولید
 كاهش ارز در دسترس ایران در شرایط تحریمی و امكان محدودترشدن مجراهای ورود كالا به كشور با فرض ثبات معماری تحریم ها
o كاهش تقاضا ناشی از موارد زیر است:
 كاهش تقاضای مصرفی خصوصاً در خیلی از حوزه های خدماتی بدلیل ترس از ابتلاء به ویروس
 كاهش تقاضای مصرفی برخی خانوارها ناشی از كاهش درآمد ناشی از شیوع كرونا
 كاهش تقاضای مصرفی و تقاضای كالاهای بادوام و البته افزایش پس انداز برخی خانوارها ناشی از نااطمینانی های بوجود آمده در دوران شیوع ویروس و حتی بعد از گذار كرونا
o كاهش درآمدهای دولت ناشی از موارد زیر است:
 كاهش درآمدهای مالیاتی به سبب كاهش درآمد بنگاهها (مالیات بر درآمد) و كاهش مبادلات كالاها و خدمات (مالیات بر ارزش افزوده)
 كاهش شدید قیمت نفت منبعث از كاهش تقاضای جهانی متأثر از كرونا
o افزایش هزینه های دولت ناشی از موارد زیر است:
 افزایش هزینه های بخش بهداشت و درمان به سبب شیوع كرونا
 افزایش هزینه های دولت به سبب ارائه بسته های حمایتی جهت تعدیل تبعات كرونا
۳. با فرض خوش بینانه كه این بیماری در كوتاه مدت مرتفع گشته و شرایط بهداشتی و درمانی به وضعیت پیش از بیماری برگردد، آثار این شوك شامل موارد زیر خواهد بود:
o تشدید ركود و كاهش تولید و نرخ رشد اقتصادی در عمده ی بخش های اقتصادی
o افزایش بیكاری و كاهش نرخ اشتغال
o افزایش فقر و امكان افزایش یكباره میزان فقر مطلق در خانوارهای سه تا چهار دهك پایین و نیز افراد بیكار شده و یا مبتلا به بیماری
o افزایش كسری بودجه دولت و متعاقباً افزایش پایه پولی كه منجر به وخیم تر شدن وضعیت تورمی در سال های آتی خواهد شد
o امكان شكل گیری هسته های ناآرام و ناخشنود در حاشیه شهرها كه نیمه دوم سال ۹۹ و سال ۱۴۰۰ را به دوره ای پر بحران تبدیل خواهد كرد۲- اقدامات پیشنهادی
۲-۱- اقدامات اقتصادی
این اقدامات با فرض اجرای سیاست های بودجه مصوب سال ۱۳۹۹ پیشنهاد شده است. در نتیجه اجرای آن سیاست ها رافع اقدامات پیشنهادی نیست. همین طور منابع و مصارف به صورت جداگانه دیده شده است.
هزینه كرد:
الف. تمهید هزینه ها و مخارج اقدامات پیشنهادی در بخش بهداشت و درمان (۱۰ هزارمیلیارد تومان)

o توضیحات تفصیلی در بخش ۲-۲ب. افزیش تقاضای كل با اعطای كارت اعتبار خرید به هر خانوار ایرانی معادل یك میلیون تومان برای هر عضو خانواده (۸۰ هزار میلیارد تومان)
o با پشتوانه و ضمانت یارانه های ماهانه و سهام عدالت و در چارچوب كالاكارت اعتباری (نه پول نقد و نه تسهیلات بانكی) با قابلیت خرید در فروشگاه های زنجیره ای طرف قرارداد و پلت فرم های برخط.
o اعطای این اعتبار در دو نوبت می باشد. نوبت اول در فروردین ماه و نوبت دوم در خرداد ماه است. میزان اعتبار هر دوره مبلغ ۵۰۰ هزارتومان به ازای هر نفر در خانواده می باشد. دوره ی تنفس این اعتبار شش ماه است و در دوازده قسط بازپرداخت می شود.
o بمنظور به صفر رساندن احتمال نكول این وام ها، اقساط این كالاكارت در صورت عدم پرداخت بسته به انتخاب خانوار، به صورت مستقیم از یارانه برداشت می شود و یا از سهام عدالت ستاندن خواهد شد.
o این ابزار همین طور می تواند نقش مؤثری در ایجاد زیرساخت برای تامین امنیت غذایی آحاد جامعه داشته باشد. بطور مثال در فروشگاه های زنجیره ای و آنلاین می توان محدودیت بر میزان خرید از كالاهای مواجه با محدودیت عرضه را اعمال كرد و مطمئن بود كه حداقل نیاز تمامی خانوارها تامین می شود.
o جهت تشویق به خریدهای غیرحضوری می توان با استفاده از زیرساختهای موجود كشور برای پلت فرم های آنلاین یا خریدهای تلفنی ۱۰ درصد تخفیف قائل شد.
o یك نحوه اجرای این سیاست اعتباری آن است كه دولت معادل خریدهای انجام شده اوراق در اختیار بانك عامل قرار می دهد و بانك می تواند از آنها در عملیات بازار باز و یا وثیقه گذاری نزد بانك مركزی و ستاندن نقدینگی استفاده نماید.
o در صورتی كه اعطای این اعتبارات به خانوار در چارچوب روش های تامین مالی زنجیره تولید (مانند اوراق گام) مورد استفاده قرار گیرد، این ابزار می تواند كمك بیشتری به رونق تولید و كاهش ركود بكند.ج. اقدامات حمایتی (۱۵ هزار میلیارد تومان)
o پشتیبانی از معیشت خانوارهای لطمه دیده
 نوع حمایت: كمك های نقدی بلاعوض جهت خرید مواد غذایی و ضروری
 مبلغ و زمان بندی پرداخت:
• بهتر است كه دو یا سه سطح حمایت را تعریف كرد كه هزینه تشخیص اشتباه كم شود.
• مبالغ به صورت ماهیانه پرداخت بشود. در غیر این صورت ممكنست افراد در یك ماه تمامی منابع خودرا هزینه كنند و در ماه بعد به مشكلات معیشتی برخورد كنند.
• پیشنهاد: تعریف سه سطح ماهیانه ۲۵۰، ۱۵۰ و ۷۵ هزار تومان به ازای هر نفر برای حدود ۷ میلیون نفر در هر گروه
• این حمایت ها از زمان آغاز به مدت سه ماه ادامه می یابد.
 مشمولین:
• افراد درگیر بیماری (خود فرد یا یكی از اعضای خانواده مبتلا باشد)
• اقشار ضعیف دهك های ۱ تا ۴ كه دریافتی ثابت ماهانه ندارند و تحت پوشش تامین اجتماعی نیستند (برای مثال حقوق بگیر و یا بازنشسته نیستند) و توسط وزارت رفاه بوسیله بررسی داوطلبانه حساب ها و تراكنشهای بانكی قابل شناسایی هستند.
• كارگران روزمزد و كسب و كارهای فردمحور (رستوران، بقالی، آرایشگاه و غیره) كه بوسیله اطلاعات پایانه های پرداخت، تراكنش های بانكی (داوطلبانه)، وزارت رفاه، اداره مالیات و تامین اجتماعی قابل شناسایی هستند.
• ثبت یكپارچه تمام حمایت های معیشتی حاكمیت شامل كمك های دولت، كمیته امداد و بهزیستی و دیگر نهادهای عمومی غیردولتی در سامانه ای واحد بمنظور افزایش كارایی و اثربخشی حمایتها.o اجرای گسترده طرح مشاغل عمومی (مطابق با مستندات تهیه شده در وزارت كار)
• پرداخت ۷۰ درصد «حداقل حقوق» در ازای به كارگیری افراد در امور بهداشتی و مراقبتی و آموزشی و …د. كمك به تولید و اشتغال بنگاههای به اجبار تعطیل شده (۷.۵ هزارمیلیارد تومان بودجه و ۲۰ هزارمیلیارد تومان اعتبارات): o حمایت مالی از بخش هایی كه با دستور دولت مجبور به تعطیل كردن شده اند و یا افراد پرریسك (بر اساس سن، سابقه ی بیماری و نوع فعالیت)
 تقبل سهمی (بین ۴۰ تا ۷۰ درصد) از حداقل حقوق توسط دولت به تعداد شاغلین
 اعطای (تا سقف) ۵۰۰ میلیون تومان خط اعتباری مشروط به حفظ حداقل ۹۰% نیروی كار تا شهریورماه، برمبنای وثیقه مطمئن و متناسب با تعداد شاغلین (هر كارگر ۱۰ میلیون تومان) در سه مرحله، جهت پرداخت قسمتی از دستمزد و هزینه های ثابت بنگاه شامل حقوق، اقساط بانكی و اجاره در بازه سه ماهه.
 پرداخت سهم كارفرما از تامین اجتماعی (متناظر با نرخ حداقل دستمزد) برای مدت ۳ ماه توسط دولت و یا تعویق آن در این بخش ها
 پشتیبانی از افراد پر ریسك مشروط به عدم حضورشان در محیط كار است.ه. كمك به تولید و اشتغال (۷.۵ هزارمیلیاردتومان بودجه):
o حمایت دولت از تمام بنگاه های اقتصادی بوسیله كاهش هزینه سربار كارگر و مشروط كردن حمایت به حفظ حداقل ۹۰% نیروی كار تا شهریور ۱۳۹۹:
 افزایش ۶ ماهه مهلت زمانی مقرر برای پرداخت بیمه و مالیات (بنگاههایی كه سر وقت بیمه و مالیات خودرا پرداخت كنند ۱۰ درصد تخفیف خواهند گرفت)
 ارائه خدمات درمانی مورد نیاز برای جلوگیری از شیوع به بنگاه
 دولت عملاً تنها هزینه مالی این تعویق و هزینه های در رابطه با خدمات درمانی را پرداخت خواهدنمود.
جدول –خلاصه ی اقدامات اقتصادی
اولویت
طرح
جزئیات
میزان اعتبار (ه. م. ت)
محل اعتبار
۱
افزایش هزینه كرد و مخارج دولت در بخش بهداشت و درمان
تجهیزات و نیروی انسانی و اجاره از بخش خصوصی
۱۰
بودجه
۲
اعطای كارت اعتباری خرید به تمام ایرانیان
یك میلیون تومان كالاكارت به ازای هر نفر
۸۰
اعتبارات
۳
سیاست حمایتی از خانواده های لطمه پذیر بدون هیچگونه حمایت اجتماعی (بدون بیمه و …)
پرداخت مستقیم به اقشار لطمه دیده در سه سطح ۲۵۰، ۱۵۰ و ۷۵ هزار تومان
اشتغال اجتماعی
۱۵
بودجه
۴
كمك به تولید و اشتغال بنگاههای به اجبار تعطیل شده
تقبل سهمی از حقوق
بخشش حق بیمه كارفرما به مدت ۳ ماه (تا سقف حقوق مشخص)
پرداخت تسهیلات
۷.۵
بودجه
۲۰
اعتبارات
۵
كمك به تولید و اشتغال
تعویق پرداخت هرگونه مالیات و بیمه تا ۶ ماه
۷.۵
بودجه






مجموع
۱۴۰ ه. م. ت
۴۰
بودجه
۱۰۰
اعتبارات

سهم از تولید ناخالص داخلی
۴.۶ درصد
۱.۳ درصد
بودجه
۳.۳ درصد
اعتبارات
منابع مالی اقدامات اقتصادی:
تخصیص ۴۰ هزار میلیارد تومان منابع اضطراری بودجه ای مقابله با كرونا (مازاد بر بودجه ۹۹ و یا با جابه جایی ردیف های موجود) از طریق: • انتشار اوراق دولتی (۳۵ هزارمیلیارد تومان)
• مالیات بر درآمد برای درآمدهای بالای بیست میلیون تومان در ماه (۵ هزارمیلیارد تومان)سیاست پولی پیشنهادیاجرای عملیات بازار باز و خرید قسمتی از اوراق در چارچوب عملیات بازار باز به نحوی كه نرخ سود اوراق كوتاه مدت با ثبات بماند.
• كاهش نرخ سود در شرایط حاضر می تواند محرك شوك ارزی باشد.
• اما سیاست فعال پولی می تواند از افزایش نرخ سود اوراق جلوگیری بكند.
• توسعه ی نهادهای مكمل برای تعمیق بازار اوراق شامل ایجاد Money Market Fund ها باید در اولویت بانك مركزی و فرابورس قرار بگیرد. تعمیق نهادهای مكمل از جهتی از فشار تورمی سیاست های مقابله با كرونا می كاهد و از سویی بر تأثیرگذاری سیاست پولی می افزاید. فلذا قرار گرفتن آن در صدر اولویت های بانك مركزی و فرابورس لازم است.تأمین اعتبارات توسط نظام بانكیتحقق این امر به روش های گوناگونی ممكنست و هر یك هزینه-فایده خودرا دارد. مهمترین مساله این است كه روش مورد اجرا به شكلی باشد كه كمترین آثار تورمی را داشته باشد و به لحاظ اجرایی هم سریع باشد. بعضی از این روش ها عبارتند از:
• دولت به میزان اعتبار استفاده شده توسط خانوارها اوراق ABS با ضمانت دولت منتشر كند. در نتیجه اصل و سود این اوراق از محل بازپرداخت اعتبار توسط خانوارها تامین می شود. این اوراق به سبب ضمانت دولت می تواند توسط بانك مركزی در بازار ثانویه خریداری شود.
• بانك مركزی خطوط اعتباری لازم را برای پرداخت اعتبارات مذكور در اختیار بانك ها قرار داده ولی تسهیلات داده شده را بانك ها در چارچوب اوراق ABS نزد بانك مركزی به وثیقه گذاشته و یا به فروش برسانند.
• كاهش موقت نرخ ذخیره قانونی متناسب با كسر كوچكی از اعتباردهی در حوزه های مورد نظر. به عبارت دیگر تنها كسری از اعتبارات جدید بوسیله منابع در نزد بانك مركزی ایجاد می شود.
ذكر این نكته لازم است كه به سبب قابلیت نظام بانكی در خلق اعتبار، خطوط اعتباری بانك مركزی و یا میزان كاهش موقت ذخیره ی قانونی باید تنها معادل كسر كوچكی از كل اعتبار اعطا شده به خانوارها و یا بنگاه ها باشد. همین طور متناسب با میزان بازپرداخت این اعتبارات خطوط اعتباری داده شده بازپرداخت می شود و ذخیره ی قانونی بانك ها به حالت اولیه اش بازمی گردد.تأمین مالی زنجیره تولید• بمنظور جلوگیری از انحراف نقدینگی به سمت بازار دارایی ها و ایجاد جهش ارزی، افزایش ضریب به هدف خوردن و قدرت اهرمی منابع مالی تزریق شده برای تامین مالی بنگاه ها، افزایش قدرت نظارت و همین طور كاهش اثرات تورمی ناشی از آن، بانك ها قسمتی از منابع تجهیز شده برای پشتیبانی از تولید را باید برای تامین سرمایه در گردش و بر پایه ابزارهای متنوع تامین مالی زنجیره تامین متناسب با نوع فعالیت زنجیره تامین به بنگاه های فعال در زنجیره ها تخصیص دهند.
• توسعه اوراق گام در این شرایط اكیداً سفارش شده و فرصت بسیار مناسبی برای تامین مالی زنجیره تولید از این ابزار است. بانك مركزی با وثیقه گیری این اوراق (و یا دیگر ابزارهای مبتنی بر این روش) می تواند خطوط اعتباری در اختیاری بانك ها جهت تامین مالی تولید و تامین سرمایه درگردش بنگاه ها تخصیص دهد.
• به این منظور لازم است نسبت به افزایش سقف اسناد تجاری تضمین شده (مانند برات) و ارائه الكترونیكی این اسناد اقدام گردد.
• بخشنامه اجرایی تامین مالی فكتورینگ برمبنای ماده ۸ قانون حداكثر استفاده از توان داخل تصویب شود.
• قسمتی از منابع تجهیز شده برای پشتیبانی از خانوار در چارچوب كارت اعتباری را می توان در فروشگاه هایی كه وارد فرآیندهای تامین مالی زنجیره تامین شده اند فعال كرد.
• تامین مالی اجراشده نزد بانك مركزی جهت ستاندن نقدینگی قابل توثیق خواهد بود.

۲-۲- اقدامات بخش بهداشت و درمان
۱. تهیه پروتكل های مشخص «فاصله گذاری اجتماعی هوشمند»
o فعالیت ها برمبنای لزوم فعالیت اقتصادی برای اقتصاد، امكان دوركاری، امكان رعایت فاصله گذاری اجتماعی در محیط كار طبقه بندی می شوند.
o این پروتكل ها نحوه فعالیت اقتصادی را بطور مشخص برمبنای حوزه فعالیت، محل جغرافیایی، سن و وضعیت سلامت افراد تعیین می كند.
o عدم وجود پروتكل های مشخص می تواند منجر به بروز بحران اجتماعی و اختلافات شدید در محیط های كاری بشود.۲. انجام تست ابتلاء و تست آنتی بادی كرونا در ابعاد وسیع
o تست آنتی بادی كرونا كمك به بازگشت هر چه سریع تر نیروی كار ایمن نسبت به ویروس كرونا به چرخه كارهای اقتصادی می كند. در غیر این صورت كاهش نیروی كار (به دلیل سیاست های فاصله گذاری اجتماعی) بیشتر و طولانی تر خواهد بود.
o در مواردی كه تست آنتی بادی كرونا موفقیت آمیز باشد و امكان ارائه خدمت توسط فرد در چارچوب افزایش ظرفیت كادر درمان وجود داشته باشد، می توان در صورت تمایل، از خدمات وی در بخش درمان بیماران كرونایی بهره برد.
o تست (رندوم) ابتلاء به كرونا در ابعاد بالا مخصوصاً از افراد بدون نشانه های حاد:
 تصویر دقیق تری از میزان شیوع بیماری در كشور را می دهد.
 احتمال موفقیت سیاست فاصله گذاری اجتماعی را بیشتر می كند.۳. افزایش سریع ظرفیت درمانی كشور با استفاده از ظرفیت های داخلی
o هرگونه هزینه كرد در این عرصه نه فقط از شدت اثرات ناشی از شیوع بیماری می كاهد بلكه در امتداد نیازهای بلندمدت كشور نیز هست. برای اینكه در هر صورت سرانه ی تخت های بیمارستانی در كشور ما بسیار پایین تر از نیاز كشور بود. ۱.۷ تخت به ازای هر هزار نفر در صورتیكه این شاخص برای كره جنوبی ۱۲، برای آلمان ۸ و برای چین ۴ تخت به ازای هزار نفر است.
o همین طور سرمایه گذاری دراین زمینه قابلیت ایجاد درآمد ماندگار برای كشور را دارد. برای اینكه در سال های پیش رو هم تقاضای صادراتی برای انواع محصولات در رابطه با حوزه درمان وجود دارد و هم گردشگری سلامت توان جذب درآمد پایدار برای كشور را داراست.۴. سرمایه گذاری در تولید انبوه تست ابتلاء، تست آنتی بادی و واكسن كرونا۵. اقدامات تكمیلی بخش سلامت
o اعطای اعتبار سرمایه در گردش و پرداخت یارانه سود برای زنجیره تولید بخش بهداشت و درمان.
o هزینه كرد در انواع كارهایی كه به كاهش شیوع كمك می كنند مانند اعطای اعتبار جهت توسعه فیزیكی بخش سلامت (حتی استفاده از هتل ها و …)، زیرساخت اینترنت داخلی و دولت الكترونیك در حوزه سلامت.
o هزینه كرد در حمایت بهداشتی از رانندگان، كارمندان بانك ها، كارگران شهرداری، مأموران انتظامی و بیماران خاص كه لیست شده هستند.
o شمول تمام خانوارهای ایرانی در بیمه پایه سلامت برای درمان های در رابطه با كرونا۲-۳- استفاده بهینه از داده ها و اطلاعات۱. استفاده حداكثری از كلان داده ها و اپلیكیشن های هوشمند بمنظور «فاصله گذاری اجتماعی هوشمند»
o نقطه قوت یك كشور در مقابله با كرونا برخورداری از ساختار یكپارچه اطلاعاتی است. این ساختار باید:
 اطلاعات تك تك مبتلایان و افراد در معرض خطر را داشته باشد.
 اطلاعات تمامی ظرفیت های خالی درمانی را به صورت برخط داشته باشد و نقش جورسازی بیماران با تخت های خالی را انجام دهد.
 از طرفی هم اطلاعات مربوط به تمامی پروتكل های لازم برای افراد با وضعیت شغلی، سنی، جغرافیایی و سلامت متفاوت را دارا باشد.
o این اطلاعات نقش كلیدی را در اجرای «فاصله گذاری هوشمند» ایفا می كند:
 با استفاده از این اطلاعات می توان معیاری از ریسك شیوع بیماری در مكان های مختلف و كارهای مختلف به دست آورد و در نتیجه انواع سیاست های در رابطه با كاهش تعاملات اجتماعی را با حداكثر اثرگذاری و حداقل تأثیر اقتصادی انجام داد.
۲. استفاده از اطلاعات پایانه های پرداخت، حساب های بانكی، پایگاه رفاه ایرانیان و اطلاعات ترابری به منظور:
o شناسایی هفتگی افراد لطمه دیده
o رصد دائمی فعالیت بنگاه های اقتصادی در بخش های مختلف
۲-۴- اقدامات اجتماعی۱. تشكیل گروهی حرفه ای متشكل از متخصصان حوزه سیاستگذاری رفتاری و اقتصاد رفتاری جهت استفاده بهینه از ظرفیت رسانه های متمركز (مانند صداوسیما)، نرم افزارهای كاربردی تحت تنظیم گری حاكمیت و شبكه های اجتماعی برای افزایش باور و همراهی مردم جهت رعایت فاصله گذاری اجتماعی هوشمند
۲. تسهیل و بهینه سازی (از طریق ارائه پلتفرمی برای به هم رسانی بهتر داوطلبین و نیازها) نقش آفرینی و مشاركت نهادهای مردمی، گروه های اجتماعی و داوطلبین محلی برای:
o كمك به اجرای بهتر فاصله گذاری اجتماعی بوسیله اقناع و متقاعدسازی مردم و خصوصاً گروههای لطمه پذیر در مقابل كرونا
o كمك به ارائه بهتر خدمات مراقبتی، حمایتی و پایش شرایط بیماران در قرنطینه خانگی
o كمك به ارتقای خدمات مراقبتی جهت پیش گیری از ابتلای افرادی كه بیشتر در مقابل این بیماری لطمه پذیر هستند
۳. كمك به بازیابی روحی افرادی كه در غم فقدان عضو یا اعضایی از خانواده خود هستند. در آخر ذكر این نكته لازم است كه طرح مذكور تنها به ذكر اصول كلی سیاست های پیشنهادی می پردازد و لازم است تا قبل از اجرای هر یك، پیوست اجرایی آن كه شامل جزئیات مهمی برای اجرای موفق و كم هزینه است تهیه گردد. همین طور باردیگر تاكید می شود كه باتوجه به شرایط ركود تورمی و كسری بودجه ی شدید در سال پیش رو باید اولاً سیاست های اتخاذی كاملاً هدفمند باشد، ثانیاً كمترین تأثیر را بر افزایش پایه پولی بگذارد، ثالثاً آحاد جامعه و فعالان اقتصادی شاهد رفتار همگرای بخش های مختلف حاكمیت در این عرصه باشند تا از هرگونه افزایش نااطمینانی و یا تأخیر در اجرای سیاست بهینه جلوگیری شود.امضا كنندگان (تاكنون)
۱. علی ابراهیم نژاد، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف
۲. شهیاد آبنار، پژوهشگر اقتصادی و مدرس دانشگاه
۳. روح ا… اسكندری، اقتصاددان
۴. صادق الحسینی، عضو هیأت علمی مركز تحقیقات معاصر
۵. محمود افضلی، دكتری اقتصاد
۶. قدرت الله امام وردی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد واحد تهران مركز
۷. سیروس امیدوار، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
۸. امرالله امینی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
۹. عباس امینی فرد، پژوهشگر دانشگاه استراسبورگ فرانسه
۱۰. یعقوب اندایش، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز
۱۱. لطفعلی بخشی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
۱۲. علیرضا توكلی كاشی، معاون توسعه كانون نهادهای سرمایه گذاری ایران
۱۳. محمد حسینی، عضو هیأت علمی مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی
۱۴. مهدی حیدری، عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
۱۵. فرهاد خان میرزایی، كارشناس اقتصادی
۱۶. علی دادپی، عضو هیأت علمی دانشگاه دالاس آمریكا
۱۷. سیدمحمدرضا داودالحسینی، اقتصاددان
۱۸. محبوبه داودی، كارشناس اقتصادی
۱۹. مهدی راستاد، عضو هیأت علمی دانشگاه ایالتی كالیفرنیا
۲۰. سعید رحیمیان، عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
۲۱. محمد علی رستگار سرخه، عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس
۲۲. مرتضی زمانیان، عضو هیأت علمی دانشگاه امیركبیر
۲۳. علی اصغر سالم، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
۲۴. علی سرزعیم، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
۲۵. امیررضا سوری، عضو هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی
۲۶. مجید شاكری، مدرس دانشگاه تهران
۲۷. جواد صلاحی، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مركزی
۲۸. علی صناعی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
۲۹. روح الله طالبی آرانی، عضو هیأت علمی دانشگاه شهید بهشتی
۳۰. علیرضا عبدالله زاده، اقتصاددان
۳۱. محمود عیسوی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه
۳۲. مهدی فیضی، عضو هیأت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
۳۳. بهرنگ كمالی، عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
۳۴. مهدی لطفی هرندی، عضو هیأت علمی دانشگاه صنعتی امیركبیر
۳۵. امیررضا محسن زاده كرمانی، عضو هیأت علمی دانشگاه بركلی
۳۶. مهدی محسنی، عضو هیأت علمی دانشگاه تگزاس A&M
۳۷. امین محسنی چراغلو، عضو هیأت علمی دانشگاه واشنگتن
۳۸. اسماعیل محمدی، عضو هیأت علمی دانشگاه المهدی اصفهان
۳۹. محمدرضا محمدی، دكتری اقتصاد دانشگاه بوكنی ایتالیا
۴۰. احمد محمدی پور، مدرس دانشگاه قم
۴۱. امینه محمودزاده، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف
۴۲. محمد علی مختاری، پژوهشگر اقتصادی
۴۳. سید علی مدنی زاده، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف
۴۴. علی ملكی، عضو هیأت علمی دانشگاه شریف
۴۵. محمد مروتی، عضو هیأت علمی دانشگاه خاتم
۴۶. علی مروی، عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
۴۷. فاضل مریدی، دكترای اقتصاد و مدرس دانشگاه
۴۸. مهدی ناجی، عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
۴۹. ابراهیم نگهداری، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
۵۰. محمد وصال، عضو هیأت علمی شریف



منبع:

1399/01/16
16:57:32
5.0 / 5
1953
تگهای خبر: آموزش , تولید , خدمات , شهردار
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)

تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب
لطفا شما هم نظر دهید
= ۱ بعلاوه ۳

لینک دوستان تاكسی مدرن

تاکسی مدرن

تگهای تاكسی مدرن

taximodern.ir - حقوق مادی و معنوی سایت تاكسی مدرن محفوظ است

تاكسی مدرن

سفارش آنلاین تاکسی مدرن