حركت به سمت بانكداری ایده آل متناسب با نیازهای فرهنگی كشور
به گزارش تاكسی مدرن اولین جلسه تخصصیˮ نقد روش بانكداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانكداری اسلامیˮ با همكاری مركزآموزش و تحقیقات بانكداری اسلامی بانك پارسیان و پژوهشگاه فقه نظام، با حضور حضرت آیت اله اراكی، دبیركل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، رئیس موسسه عالی آموزش بانكداری ایران، مدیران و اعضای محترم هیات مدیره نظام بانكی و هم صاحب نظران و كارشناسان این حوزه، روز سه شنبه 21 آبان ماه سال 98 به میزبانی بانك پارسیان برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی بانك پارسیان؛ در ابتدای این نشست كه از سلسله نشست های تخصصی طراحی مدل مطلوب نمونه بانك اسلامی برپایه مبانی اسلامی با رویكرد فقه نظام به شمار می آید، كورش پرویزیان رئیس كانون بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی و مدیرعامل بانك پارسیان ضمن خوشامدگویی اظهار داشت: درحوزه ی بانكداری در ایران چالش های بسیار بزرگی پیش روی بانكداران است. كورش پرویزیان در ادامه ضمن اشاره به برخی چالش ها و من جمله مشروعیت و چالش های قانونی گفت چالش مشروعیت بعنوان یك مسئله مهم بانكداری، كماكان پیش روی بانكداران است. وی ادامه داد: چالش قانونی در بانكها، امروز در حال تبدیل شدن به یك بحران در حوزه قوانین و مقررات بانكی است كه شرایط را برای بانك ها و مشتریان آنها خیلی سخت كرده است. وی با اشاره به اینكه موضوعات در رابطه با مفهوم پول، انتشار پول، نرخ بهره یا سود، كارمزد و... مسایلی از این دست كماكان وجود دارد كه در مقررات موجود دارای ابهام و پیچیدگی است، اظهار داشت: بانكداری دنیا در حال تحول است؛ در ایران بانكداری متعارف به بانكداری مبتنی بر عقود تبدیل گشته كه در این حوزه هم قراردادهای جدیدی در حوزه پولی و مالی شكل گرفته كه باید مورد توجه قرار گیرد. رئیس كانون بانك ها و موسسات اعتباری خصوصی خاطرنشان كرد: در بعضی از كشورها بانكداری با بنای نرخ بهره و در بعضی دیگر از كشورها بانكداری مشاركتی و مبتنی بر طرح و معماری كسب و كار شكل گرفته است اما در كشور ما قانون بانكداری بدون ربا و مبتنی بر عقود شرعی به وجود آمده است. مسئله مهم ربوی نبودن فعالیتهای بانكداری و بخصوص در بكارگیری و تجهیز منابع است. پرویزیان اظهار داشت: بانكداری علمی بین رشته ای و چند پیشه ای است و مسأله اصلی چگونگی استفاده از فرآورده های علوم بین رشته ای مبتنی بر مبانی اسلامی و شرعی است؛ در عین حال ساختار بانكداری ایرانی بگونه ای نیازمند تحول است كه كارایی بانكها برای اقتصاد ملی روشن باشد و آنها بتوانند در شرایط مناسب به ارائه ی خدمات بانكی بپردازند و البته تنوع خدمات و كسب وكارهای بانكی درحال رشد هم مد نظر قرار گیرد. وی پیشنهاد كرد برای چنین تغییر و توسعه ای و استفاده از این ظرفیت، بازبینی قوانین بانكداری كنونی كشور، موردنیاز است؛ برگزاری این نشست به منظور رونمایی از یك طرح است كه البته طرحی در بانك با همكاری پژوهشكده فقه نظام در حال آماده شدن است تا حركت به سمت بانكداری ایده آل متناسب با نیازهای فرهنگی كشور به وجود بیاید.
گردش پول در جامعه باید مبتنی بر عدالت در تولید و توزیع فرصت ها باشد آیت الله اراكی، دبیركل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، در نشست «نقد روش بانكداری مرسوم و تبیین روش مطلوب بانكداری اسلامی»، اظهار داشت: ابتدا باید مشخص شود مقوله بانكداری در زمره كدام یك از فقه خرد و یا فقه كلان قرار می گیرد چونكه هر یك از این دو، دانش خاص خودش را می طلبد. وی درمورد فقه كلان، افزود: فقه كلان فقهی است كه حكم فعل جامعه را بیان می كند، یك سری افعال وجود دارد كه قوام آن با رفتار اجتماعی همراه است؛ برای مثال وجود نظام در یك جامعه باعث یك دستی و محافظت آن جامعه می شود. دبیركل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی مقوله بانك را یك مسئله اجتماعی بیان كرد و اظهار داشت: هیچگاه یك نظام برای تنظیم رفتار یك فرد تشكیل نمی گردد، بلكه نظام برای یك جامعه شكل می گیرد. یكی از رفتارهای این جامعه منظم، مربوط به گردش پولی می شود كه در چارچوب بانك صورت می پذیرد؛ ازاین رو بانكداری باید با فقه كلان بررسی شود. آیت الله اراكی با تاكید بر اینكه مشكل بانك را نمی توان با عقود رفع كرد، تصریح كرد: مقوله بانك، مقوله فقه العقود نیست و چون می خواهیم گردش ثروت را در جامعه نظم دهیم این اقدام یك رفتار اجتماعی به حساب می آید. وی با اشاره به اینكه مقوله بانك در اصل نوعی نظم دهی به گردش ثروت به حساب می آید، ابراز كرد: توجه به اصول فقه حاكم در گردش ثروت لازم و ضروری است؛ در گام نخست می طلبد نحوه مالكیت ثروت مشخص شود.
دبیركل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی افزود: دیگر اینكه پول به خودی خود نمی تواند افزایش یابد بدون اینكه عامل كار و ریسك در افزوده شدن آن نقش نداشته باشد. آیت الله اراكی اضافه كرد: همینطور گردش و توزیع ثروت در جامعه نباید بگونه ای باشد كه ثروت از یك دست ثروتمند به ثروتمند دیگر منتقل شود و اغلب جامعه در گردش این پول سهمی نداشته باشد؛ در وهله اول برای ایجاد بانكداری اسلامی توجه به قوانین كلان فقه ضروری می باشد. وی دیگر وظیفه بانك را واسطه بودن بین سرمایه و نیروی كار بیان كرد و اظهار داشت: بانكداری اسلامی بعنوان یك تشكیلات رابطه بین سرمایه و نیروی كار را تنظیم می كند و دیگر اینكه گردش پول در جامعه باید مبتنی بر عدالت در تولید و توزیع فرصت ها باشد؛ اینكه عده ای خاص تنها از فرصت های بانكی استفاده كنند بی عدالتی است. آیت الله محقق داماد؛ استاد دانشگاه تهران، مجتهد و حقوقدان هم در این جلسه به ایراد سخنرانی پرداخت و نقطه نظرات و دیدگاههای خویش را در مورد بانكداری اسلامی بیان نمود. وی ضمن تاكید بر پنج مقوله مطرح شده آیت الله اراكی، جنس فقه اسلامی را از نوع دانش (Knowledge) و جنس پدیده هایی نظیر اقتصاد و بانكداری را از جنس علوم (Science) دانست و با ذكر نمونه های مختلف به نقد روش پیشنهادی پرداخت. همینطور در این جلسه حجت الاسلام و المسلمین مادرشاهی، عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام با مبحث " نقد و بررسی روش مرسوم در اسلامی سازی بانك ( روش عدم مغایرت) و همینطور حجت الاسلام و المسلمین قنبرزاده دیگر عضو گروه فقه نظام اقتصادی پژوهشگاه فقه نظام با مبحث " تبین روش مطلوب بانكداری اسلامی و مقایسه با سایر روش ها " به ارائه مقاله پرداختند. ۲۱۲۱
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب