با رای دیوان عدالت اداری
مصوبه تعیین محل تجمعات مردمی ابطال شد
به گزارش تاكسی مدرن هیات عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رایی ضمن غیر قانونی دانستن مصوبه هیات وزیران درباره تعیین محل تجمعات مردمی، این مصوبه را باطل نمود.
به گزارش تاكسی مدرن به نقل از ایسنا، متن مصوبه مذكور و رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص غیرقانونی بودن آنرا در زیر می خوانید:
" وزارت كشور- وزارت اطلاعات- وزارت ورزش و جوانان
هیأت وزیران در جلسه 20؍3؍1397 به پیشنهاد وزارت كشور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب كرد: محل های مناسب برای تجمع های گروه های مختلف مردمی به شرح زیر تعیین می شود:
الف- در تهران:
1- وزرشگاه های دستجردی، تختی، معتمدی، آزادی و شهید شیرودی (با هماهنگی وزارت ورزش و جوانان)
2- بوستان های گفتگو، طالقانی، ولایت، پردیسان، هنرمندان و شهر
3- ضلع شمالی مجلس شورای اسلامی.
ب- در سایر شهرها:
شوراهای تامین برای شهرهای با جمعیت كمتر از یك میلیون نفر، یك محل و با جمعیت بیشتر از آن، دو محل را با لحاظ شرایط زیر تعیین می كنند:
1- قابلیت دسترسی و داخل در محیط شهری.
2- تناسب وسعت محل اجتماع با جمعیت.
3- امكان دیده شدن و شنیده شدن صدای تجمیع كنندگان برای سایر شهروندان و رسانه ها.
4- قابلیت حفاظت انتظامی و امنیتی محل.
5- فراهم بودن امكان حضور فوری نیروهای امدادی در محل در صورت لزوم.
6- دور بودن از محل های دارای رده های حفاظتی.
7- عدم ایجاد اختلال جدی در خدمات رسانی روزانه دولت و بخش عمومی به مردم.
8- دور بودن از محل های دارای تردد زیاد و عدم ایجاد انسداد شدآمدی (ترافیكی) غیرقابل انتقال به سایر مسیرها.
9- عدم قرار گرفتن ناخواسته دیگران در تجمع یا تسهیل پیوستن افراد با انگیزه های دیگر به آن.
10- حتی المقدور عدم ایجاد اختلال شدید در كسب و كار و فعالیت روزانه سایر شهروندان- معاون اول رئیس جمهور "
رأی هیأت عمومی صادر شده در تاریخ 1398/6/26
تصویب نامه مورد شكایت كه محل های تجمع گروه های مختلف در تهران و شهرستان ها به محل های مشخص محـدود شـده اولاً: با اصل 27 قانـون اساسی كـه تشكیل اجتماعـات و راه پیمایی هـا را از حیث محل های اجتماعات علی الاطلاق آزاد اعلام نموده مغایرت دارد. ثانیاً: با توجه به ماده 11 قانون نحوه فعالیت احـزاب و گروه های سیاسی مصوب 4؍11؍1394 كـه وظایف و اختیارات كمیسیون احـزاب مبحث مـاده 10 قانون مـذكور را احصاء كرده و مطابق بند 6 مـاده 11 قانون مرقوم بررسی و اتخاذ تصمیم در مورد درخواست برگزاری تجمعات و راهپیمایی ها كه مستلزم تعیین محل برگزاری آن هم خواهد بود، یكی از وظایف و اختیارات كمیسیون مذكور می باشد، ازاین رو مصوبه مورد اعتراض با قوانین مذكور مغایرت دارد و مستند بـه بند 1 مـاده 12 و مـاده 88 قانون تشكیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب