رحمانی فضلی:
عدم توازن و تعادل در سطح كشور، ریشه رشد صدمه های اجتماعی است
به گزارش تاكسی مدرن وزیر كشور در مقام تشریح عوامل ریشه ای بروز و رشد صدمه های اجتماعی، مشكل اصلی در این عرصه را عدم توازن و تعادل در سطح كشور دانست و اظهار داشت: در حوزه های مختلف در بعضی استانها انباشت ثروت، جمعیت، فعالیت، كار و سرمایه و موارد دیگر را شاهد می باشیم در حالیكه در بعضی استانها هیچ یك از این موارد وجود ندارد؛ مثلاً در تهران، با انباشت ثروت مواجه و همزمان بالاترین میزان بزهكاری و جرم را شاهد می باشیم.
به گزارش تاكسی مدرن به نقل از ایسنا، رحمانی فضلی در دیدار با تعدادی از فعالان اجتماعی اظهار داشت: مبحث صدمه های اجتماعی از زمان شروع كار بنده در وزارت كشور یكی از دغدغه های اصلی كار ما بوده است؛ چراكه در این حوزه آمار دقیقی وجود نداشت و اطلاعات، آمار و حتی دغدغه ها و نگرانی ها منسجم و یكپارچه نبود و شناخت از ابعاد مسئله كامل نبود. این در شرایطی است كه صدمه های اجتماعی موضوعی پیچیده و چندبعدی است؛ چون كه سرریز همه مسائل و مشكلات شامل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و نظایر آن به صدمه های اجتماعی منتهی می گردد.
وزیركشور در همین زمینه با اشاره به اینكه تا قبل از آغاز دولت یازدهم، جلسات شورای اجتماعی به صورت جدی پیگیری و برگزار نمی شد، اضافه كرد: با احیای روند فعالیت شورای اجتماعی در این دوره، همزمان مطالعه دقیق و جامعی در حوزه صدمه های اجتماعی انجام دادیم و آمار و ارقام را به صورت واقع بینانه استخراج و گزارشی در این زمینه تدوین كردیم كه خدمت رئیس جمهوری و رهبری معظم انقلاب اسلامی عرضه شد و در ادامه رهبر معظم دستور پیگیری برای تكمیل این گزارش و برگزاری دوره ای نشست آسیبهای اجتماعی در حضور خودشان را دادند.
رحمانی فضلی افزود: به دنبال صدور دستور رهبری، یك سال تمام كار جدی برای تكمیل گزارش انجام شد و از آن زمان، جلسات شورای اجتماعی در محضر ایشان هر شش ماه برگزار می گردد كه اخیراً جلسه هفتم آن برگزار گردید.
وزیر كشور اضافه كرد: در جلسات شورا كه با حضور رهبری برگزار شد، چند مبحث بعنوان اولویت اصلی كار شورای اجتماعی كشور تعیین و بعلاوه سازمان مستقلی تحت عنوان سازمان امور اجتماعی كشور تشكیل شد، همینطور رهبر انقلاب دستور برگزاری جلسات شورای اجتماعی كشور به ریاست رئیس جمهوری را صادر كردند و بنده بعنوان جانشین رئیس جمهور در این شورا كار را دنبال می كنم. در ادامه، بودجه ای برای كنترل صدمه های اجتماعی تعیین و اساسنامه شورا هم نوشته شد. بعد از آن طرح جامع صدمه های اجتماعی را تعریف كردیم كه همه دستگاه های معین و مسئول در این عرصه در این طرح مشخص شدند.
وی خاطرنشان كرد: رهبری در این عرصه تاكید داشتند كه باید در زمینه صدمه های اجتماعی به صورت فوق العاده عمل نماییم چراكه این كار را باید 20سال زودتر آغاز می كردیم و الان عقب هستیم.
دكتر رحمانی فضلی با اشاره به اینكه در واقع مبحث صدمه های اجتماعی پنهان بود و در این دوره، این مورد را در عرصه مدیریت كشور آشكار كردیم، اظهار داشت: البته وضعیت كشور در این حوزه بسیار بهتر از متوسط سطح جهانی است و این را مدیون الگوها، باورها، اعتقادات و دین خود هستیم، اما با این حال، به علت پیشرفت های جامعه و گسترش شهرنشینی و تبعات آن، مشكلاتی نظیر صدمه های اجتماعی هم افزایش یافته است.
وزیر كشور در مقام تشریح عوامل ریشه ای بروز صدمه های اجتماعی، یكی مشكلات اصلی در این عرصه را عدم توازن و تعادل در سطح كشور دانست و اظهار داشت: در حوزه های مختلف در بعضی استان ها انباشت ثروت، جمعیت، فعالیت، كار و سرمایه و موارد دیگر را شاهد می باشیم در حالی در بعضی استان ها هیچ یك از این موارد وجود ندارد؛ مثلاً در تهران، با انباشت ثروت مواجهیم و همزمان بالاترین میزان بزهكاری و جرم را شاهد می باشیم.
وی افزود: ریشه این عدم توازن و تعادل بوجود آمده در كشور، نوع نظام برنامه ریزی ماست كه این نظام برنامه ریزی هم از نظام بودجه ریزی كشور ناشی می شود؛ نظام بودجه ریزی كه مربوط به بیشتر از 50 سال قبل و محصول طرح اصل ترومن است كه بر پایه نظام اداری متمركز تدوین شده است.
رحمانی فضلی با اشاره به اینكه جز نظامات سیاسی و دفاعی و امنیتی هیچ نظام دیگری در كشور بعد از انقلاب اسلامی، تغییر نكرده است، اظهار داشت: نظام سیاسی به علت انقلاب تغییر نمود و نظام دفاعی و امنیتی به علت بروز جنگ و نیاز به تغییر در سیستم امنیتی برای دفاع از كشور، گرفتار تحول اساسی شد، اما دیگر نظامات كشور مانند اداری، برنامه ریزی، بودجه ریزی، مالیاتی و پولی و بانكی، باوجود برخی تغییرات و اصلاحات انجام شده، تحول اساسی نداشته اند و در كلیت بر همان روال گذشته پایدار مانده اند.
وی خاطرنشان كرد: برون داد اینگونه نظامات تحول نیافته در كشور؛ همین عدم توازن و تعادل موجود است و این وضعیت، مشكلات اصلی كشور همچون صدمه های اجتماعی را رقم زده است.
وزیر كشور با اشاره به اینكه با اقدامات دقیق شورای اجتماعی كشور، روند همه حوزه های صدمه های اجتماعی؛ حداقل به تثبیت رسیده است، اظهار داشت: در واقع در همه حوزه های صدمه اجتماعی، جلوی رشد گرفته شده است و در بعضی موارد هم این روند كاهشی شده است؛ با این وجود مسائل اقتصادی می تواند دوباره بر این روند اثرگذار باشد.
رحمانی فضلی در تشریح رویكرد اجتماعی وزارت كشور، با اشاره به اینكه باید مسائل اجتماعی را با رویكرد اجتماعی حل نماییم و اجتماعی كردن یعنی به میان مردم بردن و ازطریق مردم دنبال كردن كار اظهار داشت: در این مسیر در این سالها حمایت جدی از سازمان های مردم نهاد داشتیم و تلاش كردیم در كوتاه ترین زمان به كار آنها رسیدگی و مجوز فعالیت صادر شود. همینطور همكاری ها با تشكل های مردمی را افزایش دادیم. بعلاوه دستورالعمل سازمان های مردم نهاد را هم در دولت تغییر دادیم و لایحه جامعی تحت عنوان سازمان های مردم نهاد تدوین و به مجلس عرضه كردیم كه در صورت تصویب گام مهمی در این عرصه خواهد بود.
وزیر كشور با اشاره به اینكه تعداد سمن ها در كشور بیشتر از دو برابر شده است، اضافه كرد: با این وجود همه این تعداد سمن فعال نیستند و از ظرفیت های آنها به خوبی استفاده نمی گردد. این سمن ها نیاز به فرهنگ سازی و آماده سازی دارند تا هر چه بیشتر فعال شوند. همینطور ارتباط سمن ها با یكدیگر به جهت اینكه بتوانند به صورت شبكه ای واحد در یك زمینه كار كنند، بسیار اثرگذار خواهد بود و از این طریق، سمن ها می توانند در رسیدن به اهداف مورد نظر بهتر عمل كنند؛ البته وزارت كشور هم در این مسیر از هیچ اقدامی فروگذار نخواهد كرد.
بر اساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت كشور؛ وزیر كشور در انتها اظهار داشت: مسائل مطروحه در این نشست و پیشنهادات عرضه شده با معاونین وزارت كشور درمیان گذاشته می گردد و در صورت نیاز جلساتی تخصصی با معاونین و مسئولان مرتبط در وزارت كشور برگزار می گردد تا طرح ها و برنامه ها به ثمر برسد.
این مطلب را می پسندید؟
(1)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب